الفارس الجسووور
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,273
«أبيار» الأكثر ارتفاعاً في القطاع و«منشآت» الأكثر تراجعاً
هدوء مرجح للأسهم العقارية المدرجة في البورصة وإشارات إيجابية لأرباح 2007
ست جلسات تداول فقط تفصل تداولات سوق الكويت للأوراق المالية عن نهاية 2007 في عام «السهل الممتنع» بتداولات لم تكن صاعدة بشكل استثنائي مثل 2005 ولا عصيبة قاسية مثل 2006 وربما كانت تداولات 2007 مزيجاً من هذا وذاك بل وأكثر توازناً من العامين السابقين , في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوقعات بأن ترسل إعلانات أرباح الشركات المدرجة في الربع الأخير أو حتى «التسريبات» إشارات ايجابية قد تدفع التداولات إلى مربع الصعود الهاديْ مع اقتراب اقفالات نهاية العام وبدء موسم إعلانات الأرباح الأمر الذي سيشمل الأسهم العقارية المدرجة والتي وصلت معظمها إلى مستويات مغرية بالشراء بحسب التقرير العقاري الأسبوعي لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
تراجع التداولات
وأوضح التقرير أن تداولات أسبوع ما قبل عطلة العيد الطويلة والتي اختصرتها «العطلة» في يومين فقط كانت هادئة في ظل انخفاض معدلات كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذه مقابل ارتفاع في القيمة اليومية خلال اليومين فيما يرجع ذلك إلى العطلة، وفي المقابل حل قطاع العقار في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة باستحواذه على 18.1 % من الإجمالي بكمية بلغت 71.7 مليون سهم فيما تصدر قطاع الاستثمار القائمة باستحوذاه على 28.4 % من الإجمالي بواقع 112.8 مليون سهم وقطاع الخدمات ثانيا باستحواذه على 23.5 % من الإجمالي بواقـــع 93.3 مليون سهم وحل قطاع غير الكويتي رابعـــاً باستحــــــــواذه على 11 % من الإجمالي بواقع 43.6 مليون سهم وقطاع البنوك خامساً باستحـــــواذه على 9.3 % من الإجمالي بواقع 36.8 مليون سهم والصناعة سادسا باستحواذه علــــى 8.6 % من الاجمالي بواقع 34.1 مليون سهم والأغذية سابعا باستحواذه على 1.2 % من الاجمالي بواقع 4.5 ملايين سهم والتأمين ثامناً بكمية 145 ألف سهم. وبالنسبة لعدد الصفقات التي جرى تنفيذها خلال يومي ما قبل العطلة فحل العقار في المركز الثالث أيضا مستحوذاً على 20.6 % من الإجمالي بواقع 2195 صفقة فيما حل قطاع الاستثمار في المركز الأول باستحواذه على 29.6 % من الإجمالي بواقع 3157 صفقة وجاء الخدمات ثانيا باستحواذه على 23.2 % من الإجمالي بواقع 2466 صفقة والصناعة رابعا باستحواذه على 11.8 % من الإجمالي بواقع 1253 صفقة والبنوك خامسا باستحـــواذه على 7.7 % من الإجمالي بواقع 815 صفقة وغير الكويتي سابعا باستحـــــواذه على 1.4 % من الإجمالي بواقع 144 صفقة والتأمين ثامناً وأخيراً باستحـــــواذه على 0.2 % من الإجمالي بواقع 17 صفقة.
قيم التداولات
وأفاد التقرير أن قطاع العقار تراجع إلى المركز الخامس في قائمة القطاعات الأكثر تداولا من حيث قيمة الأسهم باستــــــحــواذه على 12 % من الإجمالي بواقع 26.2 مليون دينار فيما تصدر قطاع الاستثمار القائمة باستحواذه على 23.8 % من الإجمالي بواقع 52 مليون دينار فيما جاء قطاع الخدمات ثانيا باستحواذه على 20.2 % من الإجمالي بواقع 44.2 مليون دينار والبنوك ثالثا باستــحـــــــواذه على 17.7 % من الإجمالي بواقع 38.8 مليون دينار والصناعة رابعا باستحواذه على 14.7 % من الإجمالي بواقع 32.2 مليون دينار وغير الكويتي سادسا باستحــــواذه على 10.8 % من الإجمالي بواقع 23.7 مليون دينار وقطاع الأغذية سابعا باستحواذه على 0.7 % من الإجمالي بواقع 1.5 مليون دينار والتأمين ثامناً بقيمة تداولات بلغت 79 ألف دينار.
وتصدر سهم شركة أبيار للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر تداولا والأكثر ارتفاعا في قطاع العقار فيما تصدر سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية قائمة الأسهم العقارية الأكثر انخفاضاً خلال تداولات يومي ما قبل عطلة العيد.
ارتفاع الأسعار
وأفاد التقرير أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وأسعار تنفيذ المشاريع والأجور في قطاع الإنشاءات مرورا بالنقل والتأمين وانتهاء بندرة الأراضي لا تزال تمثل التحديات الأكبر أمام شركات التطوير العقاري كما أنها تمثل عوامل يدفع باتجاه استمرار ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات مع بداية العام الجديد 2008 فيما تواصل معدلات التضخم المحلية والتي بلغت ذروتها في قطاع «تكاليف السكن» بالدفع أيضا في هذا الاتجاه، فضلا عن اتساع قاعدة النمو السكاني«الديموغرافي» وتأخر انجاز المشاريع العقارية وهي عوامل تؤشر إلى استمرار موجه الارتفاع القياسي لأسعار العقارات، لافتاً إلى أن الجميع استنكر توقعات «جولدمان ساكس» أنشط بنك في الاستثمار في أسواق الطاقة بأن يتجاوز متوسط أسعار النفط في عام 2008 مستوى 95 دولاراً للبرميل على أن تصل إلى 105 دولارات بحلول نهاية العام المقبل فيما سارت الأمور في اتجاه توقعاته في ظل نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يؤكد أن التكهن بانتهاء الطفرة العقارية الحالية من ناحية الأسعار في ظل المعطيات الحالية ليس صحيحا على الاطلاق, والسؤال الآن : كيف يمكن توقع انتهاء الطفرة العمرانية محلياً ونحن نستقبل العام الجديد بلائحة طويلة من المشاريع العقارية العملاقة؟
ولذا ليس تجاوزا التأكيد على أن الاتجاه العقاري الخليجي يعاكس الدراسات التي توقعت ان تشهد نهاية 2007 نهاية الطفرة العقارية الخليجية غير المسبوقة, أما المؤسسات الدولية والإقليمية التي توقعت بداية تصحيح لما اعتبرته أسعاراً مبالغاً فيها للعقارات والإيجارات، فبدأت تصحح تقاريرها على وقع صعود متواصل غير عابئ بتطورات إقليمية أو عالمية.
وعلى رغم الاختلاف حول المدة الزمنية لبدء التصحيح، إذ توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي ان تحصل بعد خمس سنوات، فلا خلاف بين المؤسسات الدولية والإقليمية على ان الجولة المقبلة للطفرة خلال 2008 ستكون في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر الدول الخليجية مساحة وسكاناً، فضلاً عن كونها السوق التي تعاني نقصاً حاداً في نسبة تملك العقارات (70 إلى 80 %من السكان مستأجرين). وستشمل الجولة دولاً أخرى وإن بمعدلات أقل، بينها البحرين والكويت.
ويتوقع خبراء ان تعزز الطفرة وجودها في أسواق مثل قطر، التي تستخدم مكاسبها النفطية الهائلة في تنويع مصادر الدخل، خصوصاً في السياحة والطيران والعقارات. أما بالنسبة إلى الإمارات التي أطلقت الشرارة عام 2004 ولا تزال في الطليعة إلى الآن، فأخفقت التوقعات بتراجع قريب فيها. ويقدر الخبراء حجم المشاريع العقارية الخليجية بنحو 2.4 تريليون دولار، منها تريليون دولار في مشاريع قيد التنفيذ حالياً، وفقاً لشركة البحوث والإحصاءات الدولية «بروليدز» بينما يشكل القسم الآخر قيمة مشاريع أُطلقت وتقف في طابور انتظار طويل تعجز شركات المقاولات العالمية والإقليمية عن تلبيته مرة واحدة. وتدعم الطفرة العقارية الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى في دول الخليج، كالسياحة والسفر والطيران التي تقدر قيمة الاستثمارات المتوقعة فيها خلال السنوات المقبلة بنحو 3.4 تريليون دولار، وهي تقديرات يبدو أنها مرشحة إلى التصاعد في ظل الصفقات الضخمة التي تشهدها تلك القطاعات, غير ان الطفرة ليست كلها إيجابيات، بعد ان ارتفعت معدلات التضخم في دول الخليج إلى مستويات قياسية.
هدوء مرجح للأسهم العقارية المدرجة في البورصة وإشارات إيجابية لأرباح 2007
ست جلسات تداول فقط تفصل تداولات سوق الكويت للأوراق المالية عن نهاية 2007 في عام «السهل الممتنع» بتداولات لم تكن صاعدة بشكل استثنائي مثل 2005 ولا عصيبة قاسية مثل 2006 وربما كانت تداولات 2007 مزيجاً من هذا وذاك بل وأكثر توازناً من العامين السابقين , في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوقعات بأن ترسل إعلانات أرباح الشركات المدرجة في الربع الأخير أو حتى «التسريبات» إشارات ايجابية قد تدفع التداولات إلى مربع الصعود الهاديْ مع اقتراب اقفالات نهاية العام وبدء موسم إعلانات الأرباح الأمر الذي سيشمل الأسهم العقارية المدرجة والتي وصلت معظمها إلى مستويات مغرية بالشراء بحسب التقرير العقاري الأسبوعي لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
تراجع التداولات
وأوضح التقرير أن تداولات أسبوع ما قبل عطلة العيد الطويلة والتي اختصرتها «العطلة» في يومين فقط كانت هادئة في ظل انخفاض معدلات كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذه مقابل ارتفاع في القيمة اليومية خلال اليومين فيما يرجع ذلك إلى العطلة، وفي المقابل حل قطاع العقار في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة باستحواذه على 18.1 % من الإجمالي بكمية بلغت 71.7 مليون سهم فيما تصدر قطاع الاستثمار القائمة باستحوذاه على 28.4 % من الإجمالي بواقع 112.8 مليون سهم وقطاع الخدمات ثانيا باستحواذه على 23.5 % من الإجمالي بواقـــع 93.3 مليون سهم وحل قطاع غير الكويتي رابعـــاً باستحــــــــواذه على 11 % من الإجمالي بواقع 43.6 مليون سهم وقطاع البنوك خامساً باستحـــــواذه على 9.3 % من الإجمالي بواقع 36.8 مليون سهم والصناعة سادسا باستحواذه علــــى 8.6 % من الاجمالي بواقع 34.1 مليون سهم والأغذية سابعا باستحواذه على 1.2 % من الاجمالي بواقع 4.5 ملايين سهم والتأمين ثامناً بكمية 145 ألف سهم. وبالنسبة لعدد الصفقات التي جرى تنفيذها خلال يومي ما قبل العطلة فحل العقار في المركز الثالث أيضا مستحوذاً على 20.6 % من الإجمالي بواقع 2195 صفقة فيما حل قطاع الاستثمار في المركز الأول باستحواذه على 29.6 % من الإجمالي بواقع 3157 صفقة وجاء الخدمات ثانيا باستحواذه على 23.2 % من الإجمالي بواقع 2466 صفقة والصناعة رابعا باستحواذه على 11.8 % من الإجمالي بواقع 1253 صفقة والبنوك خامسا باستحـــواذه على 7.7 % من الإجمالي بواقع 815 صفقة وغير الكويتي سابعا باستحـــــواذه على 1.4 % من الإجمالي بواقع 144 صفقة والتأمين ثامناً وأخيراً باستحـــــواذه على 0.2 % من الإجمالي بواقع 17 صفقة.
قيم التداولات
وأفاد التقرير أن قطاع العقار تراجع إلى المركز الخامس في قائمة القطاعات الأكثر تداولا من حيث قيمة الأسهم باستــــــحــواذه على 12 % من الإجمالي بواقع 26.2 مليون دينار فيما تصدر قطاع الاستثمار القائمة باستحواذه على 23.8 % من الإجمالي بواقع 52 مليون دينار فيما جاء قطاع الخدمات ثانيا باستحواذه على 20.2 % من الإجمالي بواقع 44.2 مليون دينار والبنوك ثالثا باستــحـــــــواذه على 17.7 % من الإجمالي بواقع 38.8 مليون دينار والصناعة رابعا باستحواذه على 14.7 % من الإجمالي بواقع 32.2 مليون دينار وغير الكويتي سادسا باستحــــواذه على 10.8 % من الإجمالي بواقع 23.7 مليون دينار وقطاع الأغذية سابعا باستحواذه على 0.7 % من الإجمالي بواقع 1.5 مليون دينار والتأمين ثامناً بقيمة تداولات بلغت 79 ألف دينار.
وتصدر سهم شركة أبيار للتطوير العقاري قائمة الأسهم الأكثر تداولا والأكثر ارتفاعا في قطاع العقار فيما تصدر سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية قائمة الأسهم العقارية الأكثر انخفاضاً خلال تداولات يومي ما قبل عطلة العيد.
ارتفاع الأسعار
وأفاد التقرير أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وأسعار تنفيذ المشاريع والأجور في قطاع الإنشاءات مرورا بالنقل والتأمين وانتهاء بندرة الأراضي لا تزال تمثل التحديات الأكبر أمام شركات التطوير العقاري كما أنها تمثل عوامل يدفع باتجاه استمرار ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات مع بداية العام الجديد 2008 فيما تواصل معدلات التضخم المحلية والتي بلغت ذروتها في قطاع «تكاليف السكن» بالدفع أيضا في هذا الاتجاه، فضلا عن اتساع قاعدة النمو السكاني«الديموغرافي» وتأخر انجاز المشاريع العقارية وهي عوامل تؤشر إلى استمرار موجه الارتفاع القياسي لأسعار العقارات، لافتاً إلى أن الجميع استنكر توقعات «جولدمان ساكس» أنشط بنك في الاستثمار في أسواق الطاقة بأن يتجاوز متوسط أسعار النفط في عام 2008 مستوى 95 دولاراً للبرميل على أن تصل إلى 105 دولارات بحلول نهاية العام المقبل فيما سارت الأمور في اتجاه توقعاته في ظل نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يؤكد أن التكهن بانتهاء الطفرة العقارية الحالية من ناحية الأسعار في ظل المعطيات الحالية ليس صحيحا على الاطلاق, والسؤال الآن : كيف يمكن توقع انتهاء الطفرة العمرانية محلياً ونحن نستقبل العام الجديد بلائحة طويلة من المشاريع العقارية العملاقة؟
ولذا ليس تجاوزا التأكيد على أن الاتجاه العقاري الخليجي يعاكس الدراسات التي توقعت ان تشهد نهاية 2007 نهاية الطفرة العقارية الخليجية غير المسبوقة, أما المؤسسات الدولية والإقليمية التي توقعت بداية تصحيح لما اعتبرته أسعاراً مبالغاً فيها للعقارات والإيجارات، فبدأت تصحح تقاريرها على وقع صعود متواصل غير عابئ بتطورات إقليمية أو عالمية.
وعلى رغم الاختلاف حول المدة الزمنية لبدء التصحيح، إذ توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي ان تحصل بعد خمس سنوات، فلا خلاف بين المؤسسات الدولية والإقليمية على ان الجولة المقبلة للطفرة خلال 2008 ستكون في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر الدول الخليجية مساحة وسكاناً، فضلاً عن كونها السوق التي تعاني نقصاً حاداً في نسبة تملك العقارات (70 إلى 80 %من السكان مستأجرين). وستشمل الجولة دولاً أخرى وإن بمعدلات أقل، بينها البحرين والكويت.
ويتوقع خبراء ان تعزز الطفرة وجودها في أسواق مثل قطر، التي تستخدم مكاسبها النفطية الهائلة في تنويع مصادر الدخل، خصوصاً في السياحة والطيران والعقارات. أما بالنسبة إلى الإمارات التي أطلقت الشرارة عام 2004 ولا تزال في الطليعة إلى الآن، فأخفقت التوقعات بتراجع قريب فيها. ويقدر الخبراء حجم المشاريع العقارية الخليجية بنحو 2.4 تريليون دولار، منها تريليون دولار في مشاريع قيد التنفيذ حالياً، وفقاً لشركة البحوث والإحصاءات الدولية «بروليدز» بينما يشكل القسم الآخر قيمة مشاريع أُطلقت وتقف في طابور انتظار طويل تعجز شركات المقاولات العالمية والإقليمية عن تلبيته مرة واحدة. وتدعم الطفرة العقارية الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى في دول الخليج، كالسياحة والسفر والطيران التي تقدر قيمة الاستثمارات المتوقعة فيها خلال السنوات المقبلة بنحو 3.4 تريليون دولار، وهي تقديرات يبدو أنها مرشحة إلى التصاعد في ظل الصفقات الضخمة التي تشهدها تلك القطاعات, غير ان الطفرة ليست كلها إيجابيات، بعد ان ارتفعت معدلات التضخم في دول الخليج إلى مستويات قياسية.
