بسم الله الرحمن الرحيم
صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، صناعة أكل عليها الدهر وشرب في دولة الكويت، فبحكم عملي السابق في إحدى محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإنني أعرف نواقص هذه الصناعة المهترئة وشبه المنقرضة في بلدنا الحبيب الكويت.
فالتسرب في المياه المحلاة يأتي من الوحدات المنتجة أولا، ومن ثم يفقد جزء كبير في الأنابيب المتجهة لمحطات ضخ المياه، ولا يخفى عليكم تسرب المياه من الأنابيب التي تخرج من محطات الضخ، وفي النهاية يكون الهدر من قبل المستهلك طامة تختم دورة إنتاج المياه من المصدر المنتج إلى المستهلك.
أما التوربينات (وما أدراك ما التوربينات)، فحدث ولا حرج، فهي أصول ثمينة تملكها وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت دون أن تدرك قيمتها، وهنا ليس المقصود هو قيمتها الإنتاجية، بل قيمتها كتحف أثرية كلاسيكية من الدرجة الأولى. والدليل على ما أقول هو أن الشركات التي صنعت هذه التوربينات لم تعد تملك قطع غيار لها، والسبب أن هذه النماذج من التوربينات قد انقرضت لديها وأصبحت صفحة عتيقة من صفحات التاريخ!
ولا يختلف الحال في بقية الوحدات الأخرى كوحدات الغلايات المنتجة للبخار، وبقية الأقسام الأخرى.
إن صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الكويت هي صناعة في مقدمة الصناعات في الكويت بعد الصناعة البترولية، ولا يختلف إثنان على أنها صناعة استراتيجية لأي بلد كان، فمن يمتلك الطاقة (بأي شكل كانت) يملك القوة والنفوذ، ولا يختلف الأمر بالنسبة للمياه المحلاة، فالحرب القادمة كما يقولون هي حرب المياه، وهي حرب للبقاء بلا شك.
وهنا أتسائل: لماذا نصر على مواجهة أزمة الكهرباء والماء كل صيف بحلول ترقيعية مؤقتة دون وضع حل جذري لهذه المشكلة، وخصوصا وأننا نملك الفائض المالي، لاسيما في هذه السنوات؟
إن ترشيد الاستهلاك (والذي سوق له بأنه الحل الأوحد) ليس بحل، بل هو ثقافة يجب أن تكون موجودة على الدوام، سواء في ظل وفرة الطاقة والمياه المحلاة أو حتى في أحلك الأوقات.
طالما أن هذه السنوات هي سنوات رخاء مالية تعيشها الدولة، فمن المنطق البديهي أن يتم استغلال هذه الفوائض ولو بصورة متحفظة في الاستثمار في هذه الصناعة، ليس لإحيائها وإنعاشها، بل لتصدير الإنتاج الفائض من الطاقة أو المياه المحلاة.
ولم لا؟ ألا نريد للكويت أن تكون مركزا ماليا واقتصاديا؟
ولم لا؟ ألا نريد العيش الكريم للمواطن والمقيم؟
لقد " اظهرت دراسة قدمت لمؤتمر الصناعيين الأول فى ابريل 1999 ان اجمالي عدد الكويتيين العاملين فى القطاع الصناعي يبلغ نحو 44 ألف يمثلون نحو 25 فى المائة من حجم القوى العاملة الكويتية وما نسبته أربعة فى المائة من اجمالي حجم العمالة فى الكويت ." (موقع وكالة الأنباء الكويتية كونا http://www.kuna.net.kw/Kuwait/KuwaitAr4.htm)
إذن المشكلة لاتكمن في القوى البشرية، ولكن قد تكون المشكلة في حصيلة خبراتها العملية.
المشكلة لا تكمن في عدم توفر الميزانية، ولكن قد تكون المشكلة في كيفية توجيهها.
المشكلة في انتظار الموت دون أن نعمل لدنيانا، المشكلة في معرفتنا بأن الموت قادم وهو الآن يطرق الأبواب بعنف شديد بانتظار من يفتح له أو أن يكسر هذا الباب دون أن نقدم له الأسباب بالانصراف حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمره.
إنه موت صناعة مهترئة.
راكان العجمي (أبي محمد الشامري)
صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، صناعة أكل عليها الدهر وشرب في دولة الكويت، فبحكم عملي السابق في إحدى محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإنني أعرف نواقص هذه الصناعة المهترئة وشبه المنقرضة في بلدنا الحبيب الكويت.
فالتسرب في المياه المحلاة يأتي من الوحدات المنتجة أولا، ومن ثم يفقد جزء كبير في الأنابيب المتجهة لمحطات ضخ المياه، ولا يخفى عليكم تسرب المياه من الأنابيب التي تخرج من محطات الضخ، وفي النهاية يكون الهدر من قبل المستهلك طامة تختم دورة إنتاج المياه من المصدر المنتج إلى المستهلك.
أما التوربينات (وما أدراك ما التوربينات)، فحدث ولا حرج، فهي أصول ثمينة تملكها وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت دون أن تدرك قيمتها، وهنا ليس المقصود هو قيمتها الإنتاجية، بل قيمتها كتحف أثرية كلاسيكية من الدرجة الأولى. والدليل على ما أقول هو أن الشركات التي صنعت هذه التوربينات لم تعد تملك قطع غيار لها، والسبب أن هذه النماذج من التوربينات قد انقرضت لديها وأصبحت صفحة عتيقة من صفحات التاريخ!
ولا يختلف الحال في بقية الوحدات الأخرى كوحدات الغلايات المنتجة للبخار، وبقية الأقسام الأخرى.
إن صناعة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الكويت هي صناعة في مقدمة الصناعات في الكويت بعد الصناعة البترولية، ولا يختلف إثنان على أنها صناعة استراتيجية لأي بلد كان، فمن يمتلك الطاقة (بأي شكل كانت) يملك القوة والنفوذ، ولا يختلف الأمر بالنسبة للمياه المحلاة، فالحرب القادمة كما يقولون هي حرب المياه، وهي حرب للبقاء بلا شك.
وهنا أتسائل: لماذا نصر على مواجهة أزمة الكهرباء والماء كل صيف بحلول ترقيعية مؤقتة دون وضع حل جذري لهذه المشكلة، وخصوصا وأننا نملك الفائض المالي، لاسيما في هذه السنوات؟
إن ترشيد الاستهلاك (والذي سوق له بأنه الحل الأوحد) ليس بحل، بل هو ثقافة يجب أن تكون موجودة على الدوام، سواء في ظل وفرة الطاقة والمياه المحلاة أو حتى في أحلك الأوقات.
طالما أن هذه السنوات هي سنوات رخاء مالية تعيشها الدولة، فمن المنطق البديهي أن يتم استغلال هذه الفوائض ولو بصورة متحفظة في الاستثمار في هذه الصناعة، ليس لإحيائها وإنعاشها، بل لتصدير الإنتاج الفائض من الطاقة أو المياه المحلاة.
ولم لا؟ ألا نريد للكويت أن تكون مركزا ماليا واقتصاديا؟
ولم لا؟ ألا نريد العيش الكريم للمواطن والمقيم؟
لقد " اظهرت دراسة قدمت لمؤتمر الصناعيين الأول فى ابريل 1999 ان اجمالي عدد الكويتيين العاملين فى القطاع الصناعي يبلغ نحو 44 ألف يمثلون نحو 25 فى المائة من حجم القوى العاملة الكويتية وما نسبته أربعة فى المائة من اجمالي حجم العمالة فى الكويت ." (موقع وكالة الأنباء الكويتية كونا http://www.kuna.net.kw/Kuwait/KuwaitAr4.htm)
إذن المشكلة لاتكمن في القوى البشرية، ولكن قد تكون المشكلة في حصيلة خبراتها العملية.
المشكلة لا تكمن في عدم توفر الميزانية، ولكن قد تكون المشكلة في كيفية توجيهها.
المشكلة في انتظار الموت دون أن نعمل لدنيانا، المشكلة في معرفتنا بأن الموت قادم وهو الآن يطرق الأبواب بعنف شديد بانتظار من يفتح له أو أن يكسر هذا الباب دون أن نقدم له الأسباب بالانصراف حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمره.
إنه موت صناعة مهترئة.
راكان العجمي (أبي محمد الشامري)
