الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
الحكومة تنتظر "البنك الدولي" لإقرار زيادة العلاوة الاجتماعية
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
اكدت مصادر حكومية مطلعة لـ "السياسة" ان الحكومة ستحيل قانون انشاء صندوق المعسرين الى مجلس الامة قبل نهاية الاسبوع الجاري, لافتة الى انها تنتظر رد ادارة الفتوى والتشريع المتوقع ان يصل اليوم الاحد, لمناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين بعد الانتهاء من وضع الضوابط الفنية للقانون.
من جهة اخرى علمت »السياسة« ان مجلس الوزراء سيقرر في اجتماع الغد ايضا رد قانون زيادة العلاوة الاجتماعية مجددا الى مجلس الامة انتظارا للانتهاء من دراسة زيادة الرواتب التي يعكف فريق من البنك الدولي على اعدادها حاليا, موضحة انه في حال اكدت هذه الدراسة حاجة المواطنين بالفعل الى الزيادة فإن الحكومة ستوافق على القانون الذي اقره المجلس »زيادة ال¯ 50 دينارا للعلاوة الاجتماعية«.
في غضون ذلك اكد عضو الحركة الدستورية النائب دعيج الشمري ان صندوق المعسرين الذي اقترحته الحكومة لمساعدة المواطنين المتعثرين في سدادا قروضهم من الممكن ان يحل المشكلة بالفعل, في حال توافرت له الادارة الناجحة وفي حال استقبل حالات المستحقين الفعليين فقط.
وقال الشمري في تصريح الى »السياسة«: ان »حدس« هي اول من اقترح انشاء هذا الصندوق في شهر ديسمبر من العام الماضي, مشيرا الى ان بعض المعسرين حاصل على اكثر من قرض, وبالتالي فإن عدد المتعثرين عن السداد لا يتجاوز عشرة الاف شخص.
وتوقع ان تزيد الحكومة رأسمال الصندوق في حال تطلب الامر ذلك, منبها الى ان بعض النواب الذين وصفهم بأنهم »ملكيون أكثر من الملك«, قلصوا رأسمال الصندوق من 500 الى 300 مليون دينار, وتمنى ان توكل مهمة ادارة الصندوق الى بيت الزكاة بالتعاون مع البنك المركزي, لافتا الى ان الاخير باستطاعته ان يدقق ويكشف عن ظروف المعسر ان كانت حقيقة تتطلب المساعدة من عدمه, خصوصا ان بعض الذين تسلموا اموالا من بيت الزكاة اتضح لاحقا انهم يملكون ودائع في بعض البنوك, »وهذا تلاعب يجب ان تحتاط له ادارة صندوق المعسرين, حتى لا تقع في فخ التلاعب حيث انه لا يمكن معرفة اعداد المعسرين الا عن طريق البنك المركزي الذي يمتلك جميع المعلومات والبيانات التي يمكن الاستناد اليها في هذا الشأن«.
النائب الشمري رجح ايضا اقرار مجلس الامة قانون انشاء صندوق المعسرين لدى عرضه عليه مع مجموعة من المقترحات الاخرى المتعلقة بمعالجة مشكلة المديونيات وبينها مقترح النائب عبدالله راعي الفحماء الداعي الى قيام الحكومة بشراء المديونيات واعادة جدولتها عليهم, وقال: »راح يمر الصندوق, وغيره ما يمر«, موضحا ان مؤشرات عدة تؤكد ان التصويت على صندوق المعسرين سيكون ايجابيا وستوافق عليه اغلبية اعضاء المجلس.
الى ذلك تواجه السلطتان التنفيذية والتشريعية اختبارا جديدا اليوم لمدى التعاون بينهما وذلك عندما تجتمع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة »قانون تطوير المستودعات والمنافذ الحدودية« المثير للجدل وذلك بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي.
رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر اكد في تصريح الى »السياسة« وجود آراء مختلفة لكيفية الخروج من »عنق الزجاجة«, خصوصا مع مناشدة الحكومة مجلس الامة »عدم تطبيق القانون بأثر رجعي, وضرورة الموافقة على ان يبدأ سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية«, مشيرا الى ان اللجنة ستستمع اليوم الى موقف الحكومة من التعديلات المقدمة على تقريرها التكميلي الذي ايد المقترح الحكومي السابق بعدم التطبيق بأثر رجعي من يونيو .2004
بدورها اعربت مصادر حكومية عن تفاؤلها بتفهم مجلس الامة خطورة الاصرار على تطبيق القانون بأثر رجعي, وهو ما عطل تنفيذ قانون مهم اكثر من سنة محذرة من ان عدم تفهم المجلس المحاذير الحكومية من اعمال »الاثر الرجعي« سيضع الكويت في موقف حرج للغاية وهو ما لن تقبل به الحكومة ولا القيادة السياسية, ما يعني فتح الباب امام خيارات صعبة.
وتعهدت المصادر ان تبادل الحكومة النواب التحية بأحسن منها, وقالت: »اذا اقر المجلس القانون والغى الاثر الرجعي, فإن الحكومة تتعهد باجراء دراسة جادة حول العقود المبرمة كافة, واذا ثبت وجود اي مخالفات في بعضها فسيتم تطبيق القانون بحذافيره, وان تطلب ذلك الغاء اي عقود مخالفة«.
واشارت الى وجود شبهة دستورية في »الاثر الرجعي«, محذرة من ان اصرار المجلس على هذا الامر يعني رفع دعاوى تعويض عدة من الشركات التي ابرمت الحكومة عقودا معها, فضلا عما يمثله الغاء العقود المبرمة بعد يونيو 2004 من اهدار لثقة الاخرين في اقتصادنا وفي مصداقية الحكومة ايضا, خصوصا مع التوجه لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري, بالاضافة الى تعطيل عمل الجمارك, متمنية استمرار مجلس الامة في انجاز القوانين التي تعود بالمنفعة على البلاد, كقانون الضريبة الذي اقره المجلس اخيرا.
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
اكدت مصادر حكومية مطلعة لـ "السياسة" ان الحكومة ستحيل قانون انشاء صندوق المعسرين الى مجلس الامة قبل نهاية الاسبوع الجاري, لافتة الى انها تنتظر رد ادارة الفتوى والتشريع المتوقع ان يصل اليوم الاحد, لمناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين بعد الانتهاء من وضع الضوابط الفنية للقانون.
من جهة اخرى علمت »السياسة« ان مجلس الوزراء سيقرر في اجتماع الغد ايضا رد قانون زيادة العلاوة الاجتماعية مجددا الى مجلس الامة انتظارا للانتهاء من دراسة زيادة الرواتب التي يعكف فريق من البنك الدولي على اعدادها حاليا, موضحة انه في حال اكدت هذه الدراسة حاجة المواطنين بالفعل الى الزيادة فإن الحكومة ستوافق على القانون الذي اقره المجلس »زيادة ال¯ 50 دينارا للعلاوة الاجتماعية«.
في غضون ذلك اكد عضو الحركة الدستورية النائب دعيج الشمري ان صندوق المعسرين الذي اقترحته الحكومة لمساعدة المواطنين المتعثرين في سدادا قروضهم من الممكن ان يحل المشكلة بالفعل, في حال توافرت له الادارة الناجحة وفي حال استقبل حالات المستحقين الفعليين فقط.
وقال الشمري في تصريح الى »السياسة«: ان »حدس« هي اول من اقترح انشاء هذا الصندوق في شهر ديسمبر من العام الماضي, مشيرا الى ان بعض المعسرين حاصل على اكثر من قرض, وبالتالي فإن عدد المتعثرين عن السداد لا يتجاوز عشرة الاف شخص.
وتوقع ان تزيد الحكومة رأسمال الصندوق في حال تطلب الامر ذلك, منبها الى ان بعض النواب الذين وصفهم بأنهم »ملكيون أكثر من الملك«, قلصوا رأسمال الصندوق من 500 الى 300 مليون دينار, وتمنى ان توكل مهمة ادارة الصندوق الى بيت الزكاة بالتعاون مع البنك المركزي, لافتا الى ان الاخير باستطاعته ان يدقق ويكشف عن ظروف المعسر ان كانت حقيقة تتطلب المساعدة من عدمه, خصوصا ان بعض الذين تسلموا اموالا من بيت الزكاة اتضح لاحقا انهم يملكون ودائع في بعض البنوك, »وهذا تلاعب يجب ان تحتاط له ادارة صندوق المعسرين, حتى لا تقع في فخ التلاعب حيث انه لا يمكن معرفة اعداد المعسرين الا عن طريق البنك المركزي الذي يمتلك جميع المعلومات والبيانات التي يمكن الاستناد اليها في هذا الشأن«.
النائب الشمري رجح ايضا اقرار مجلس الامة قانون انشاء صندوق المعسرين لدى عرضه عليه مع مجموعة من المقترحات الاخرى المتعلقة بمعالجة مشكلة المديونيات وبينها مقترح النائب عبدالله راعي الفحماء الداعي الى قيام الحكومة بشراء المديونيات واعادة جدولتها عليهم, وقال: »راح يمر الصندوق, وغيره ما يمر«, موضحا ان مؤشرات عدة تؤكد ان التصويت على صندوق المعسرين سيكون ايجابيا وستوافق عليه اغلبية اعضاء المجلس.
الى ذلك تواجه السلطتان التنفيذية والتشريعية اختبارا جديدا اليوم لمدى التعاون بينهما وذلك عندما تجتمع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة »قانون تطوير المستودعات والمنافذ الحدودية« المثير للجدل وذلك بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي.
رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر اكد في تصريح الى »السياسة« وجود آراء مختلفة لكيفية الخروج من »عنق الزجاجة«, خصوصا مع مناشدة الحكومة مجلس الامة »عدم تطبيق القانون بأثر رجعي, وضرورة الموافقة على ان يبدأ سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية«, مشيرا الى ان اللجنة ستستمع اليوم الى موقف الحكومة من التعديلات المقدمة على تقريرها التكميلي الذي ايد المقترح الحكومي السابق بعدم التطبيق بأثر رجعي من يونيو .2004
بدورها اعربت مصادر حكومية عن تفاؤلها بتفهم مجلس الامة خطورة الاصرار على تطبيق القانون بأثر رجعي, وهو ما عطل تنفيذ قانون مهم اكثر من سنة محذرة من ان عدم تفهم المجلس المحاذير الحكومية من اعمال »الاثر الرجعي« سيضع الكويت في موقف حرج للغاية وهو ما لن تقبل به الحكومة ولا القيادة السياسية, ما يعني فتح الباب امام خيارات صعبة.
وتعهدت المصادر ان تبادل الحكومة النواب التحية بأحسن منها, وقالت: »اذا اقر المجلس القانون والغى الاثر الرجعي, فإن الحكومة تتعهد باجراء دراسة جادة حول العقود المبرمة كافة, واذا ثبت وجود اي مخالفات في بعضها فسيتم تطبيق القانون بحذافيره, وان تطلب ذلك الغاء اي عقود مخالفة«.
واشارت الى وجود شبهة دستورية في »الاثر الرجعي«, محذرة من ان اصرار المجلس على هذا الامر يعني رفع دعاوى تعويض عدة من الشركات التي ابرمت الحكومة عقودا معها, فضلا عما يمثله الغاء العقود المبرمة بعد يونيو 2004 من اهدار لثقة الاخرين في اقتصادنا وفي مصداقية الحكومة ايضا, خصوصا مع التوجه لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري, بالاضافة الى تعطيل عمل الجمارك, متمنية استمرار مجلس الامة في انجاز القوانين التي تعود بالمنفعة على البلاد, كقانون الضريبة الذي اقره المجلس اخيرا.