قرارات لجنة السوق في 2007
0
ذكر التقرير مجموعة من القرارات التي اقرتها لجنة السوق منها:
قرار رقم «1» في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي: خص هذا القرار قواعد جديدة لإدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية تهدف الى حماية ا لمتداولين، وذلك بفرض شروط تضمن ان تكون الشركة المتقدمة بطلب الإدراج ذات نشاط تشغيلي مربح، الى جانب عدم وجود عقبات قانونية في لوائح الشركة تعوق عملية الإدراج، كما شددت تلك القرارات شروط زيادات رأس المال لتك الشركات حتى لاتكون بوابة للتربح على حساب المتداولين، وكذلك ان يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل ولا يقل عن 10 ملايين دينار.
قرار رقم «2» في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي: وضع هذا القرار مجموعة من الضوابط التي من شأنها تنظيم عملية الإدراج في السوق الموازي، ومن أهم بنود القرار تحديد مبلغ 3 ملايين دينار كويتي كحد أدنى لرأس المال المقبول بالشركة الراغبة في الإدراج.
قرار رقم «3» الخاص بزيادات رؤوس الأموال للشركات المدرجة: خص هذا القرار الشركات المدرجة التي لا يزيد رأسمالها عن 10 ملايين دينار، وذلك بوقف التعامل على أسهمها إذا زادت رأس مالها بما يوازي ثلاثة أضعاف أو أكثر لفترة لا تتجاوز 12 شهراً.
قرار رقم «4» الخاص بالمهلة الممنوحة للشركات لعقد الجمعية العمومية الخاصة بنهاية السنة المالية: شمل هذا القرار إلزام الشركات المدرجة بعقد جمعيتها العمومية في فترة لا تزيد عن 45 يوماً من موافقة السوق على بيانتها المالية.
قرار رقم «5» بوقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة إذا اندمجت أو أدمجت مع شركات سبق رفض إدراجها: يهدف هذا القرار الى منع الشركات التي سبق وتم رفض طلب إدراجها من دخول السوق بطريق غير مباشر
0
ذكر التقرير مجموعة من القرارات التي اقرتها لجنة السوق منها:
قرار رقم «1» في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي: خص هذا القرار قواعد جديدة لإدراج الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية تهدف الى حماية ا لمتداولين، وذلك بفرض شروط تضمن ان تكون الشركة المتقدمة بطلب الإدراج ذات نشاط تشغيلي مربح، الى جانب عدم وجود عقبات قانونية في لوائح الشركة تعوق عملية الإدراج، كما شددت تلك القرارات شروط زيادات رأس المال لتك الشركات حتى لاتكون بوابة للتربح على حساب المتداولين، وكذلك ان يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل ولا يقل عن 10 ملايين دينار.
قرار رقم «2» في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي: وضع هذا القرار مجموعة من الضوابط التي من شأنها تنظيم عملية الإدراج في السوق الموازي، ومن أهم بنود القرار تحديد مبلغ 3 ملايين دينار كويتي كحد أدنى لرأس المال المقبول بالشركة الراغبة في الإدراج.
قرار رقم «3» الخاص بزيادات رؤوس الأموال للشركات المدرجة: خص هذا القرار الشركات المدرجة التي لا يزيد رأسمالها عن 10 ملايين دينار، وذلك بوقف التعامل على أسهمها إذا زادت رأس مالها بما يوازي ثلاثة أضعاف أو أكثر لفترة لا تتجاوز 12 شهراً.
قرار رقم «4» الخاص بالمهلة الممنوحة للشركات لعقد الجمعية العمومية الخاصة بنهاية السنة المالية: شمل هذا القرار إلزام الشركات المدرجة بعقد جمعيتها العمومية في فترة لا تزيد عن 45 يوماً من موافقة السوق على بيانتها المالية.
قرار رقم «5» بوقف التعامل في أسهم الشركات المدرجة إذا اندمجت أو أدمجت مع شركات سبق رفض إدراجها: يهدف هذا القرار الى منع الشركات التي سبق وتم رفض طلب إدراجها من دخول السوق بطريق غير مباشر