الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي تعهد الحكومة بزيادة جميع الرواتب قبل نهاية شهر فبراير المقبل.
وقال الشمالي في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» ان ديوان الخدمة المدنية بانتظار الدراسة التي ستأتي قريبا من البنك الدولي لوضع تصور كامل لزيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين، وفقا للمعلومات التي يعكف الديوان على جمعها منذ صدور توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهذا الخصوص والتي تتضمن معدلات الدخل، وحجم الزيادة في الاسعار، ونسبة التضخم، والموارد التي سيتم توفيرها لتغطية هذه الزيادة، وغيرها من المعلومات المهمة في هذا الاطار، مؤكدا ان الاخوة في ديوان الخدمة المدنية ملتزمون بالانتهاء من هذه الدراسة في اقرب وقت ممكن لعرضها على مجلس الوزراء واقرارها بالتواكب مع احتفال الكويت بعيد التحرير والعيد الوطني في نهاية فبراير المقبل.
ورفض الشمالي تحديد رقم معين للزيادة المتوقعة على الرواتب، وهل ستكون شاملة وموحدة ام ستتفاوت وفقا لشرائح معينة، مكتفيا بالقول «لا يمكن تحديد رقم معين قبل ورود تقرير البنك الدولي وانتهاء ديوان الخدمة المدنية من اعداد الدراسة، لكنها ان شاء الله ستشمل الجميع وستكون زيادة مرضية».
وحول صندوق المعسرين قال الشمالي: ان الحكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون بانشاء صندوق للمعسرين برأسمال 300 مليون دولار، وسيتم عرضه قريبا جدا على مجلس الامة لمناقشته واقراره، موضحا انه لا نية حاليا لزيادة رأسمال الصندوق.
وهناك ضوابط محددة سيتم التعامل من خلالها لتحديد مفهوم المعسرين.
إلى ذلك انتقد نواب اعادة الحكومة قانون زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا الذي اقره المجلس مؤخرا، وتعهدوا باعادة التصويت عليه واجبار الحكومة على تنفيذه.
النائب عبدالله راعي الفحماء أكد ان اعادة التصويت على قانون الـ50 دينارا سوف تتم خلال الجلسات المقبلة، متوقعا ان يتم اقرارها بإجماع نيابي.
وقال راعي الفحماء لـ«عالم اليوم»: ان زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا ليست بديلا عن زيادة الرواتب المقررة في شهر فبراير المقبل، موضحا ان الـ50 دينارا التي ردتها الحكومة طالب بها النواب اكثر من مرة، لكن الحكومة ارجأتها لأكثر من عام ونصف العام.
وأضاف راعي الفحماء: ان زيادة الاسعار تتطلب رفع الرواتب لاكثر من الخمسين دينارا المقررة، موضحا ان جميع المواد الاساسية تضاعفت اسعارها ومن ثم اصبحت الرواتب لا تغطي احتياجات الاسرة الكويتية.
النائب صالح عاشور اعتبر ان الحكومة وقعت في خطأ كبير بإعادة القانون للمجلس لانها لم تحترم العدد الذي صوت على الخمسين دينارا، واذا كان لديها زيادة في فبراير فعليها ان تأخذ بعين الاعتبار الخمسين دينارا، مفضلا التصويت عليه قبل الاستجواب.
أما النائب وليد العصيمي فطالب النواب باعادة التصويت على القانون في اسرع وقت ممكن، مؤكدا انه لن يتوقف عن المطالبة بزيادة الرواتب، لاسيما ان الخمسين دينارا ليست الرقم المطلوب الذي يواجه غلاء الاسعار.
وقال الشمالي في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» ان ديوان الخدمة المدنية بانتظار الدراسة التي ستأتي قريبا من البنك الدولي لوضع تصور كامل لزيادة رواتب جميع الموظفين الكويتيين، وفقا للمعلومات التي يعكف الديوان على جمعها منذ صدور توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهذا الخصوص والتي تتضمن معدلات الدخل، وحجم الزيادة في الاسعار، ونسبة التضخم، والموارد التي سيتم توفيرها لتغطية هذه الزيادة، وغيرها من المعلومات المهمة في هذا الاطار، مؤكدا ان الاخوة في ديوان الخدمة المدنية ملتزمون بالانتهاء من هذه الدراسة في اقرب وقت ممكن لعرضها على مجلس الوزراء واقرارها بالتواكب مع احتفال الكويت بعيد التحرير والعيد الوطني في نهاية فبراير المقبل.
ورفض الشمالي تحديد رقم معين للزيادة المتوقعة على الرواتب، وهل ستكون شاملة وموحدة ام ستتفاوت وفقا لشرائح معينة، مكتفيا بالقول «لا يمكن تحديد رقم معين قبل ورود تقرير البنك الدولي وانتهاء ديوان الخدمة المدنية من اعداد الدراسة، لكنها ان شاء الله ستشمل الجميع وستكون زيادة مرضية».
وحول صندوق المعسرين قال الشمالي: ان الحكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون بانشاء صندوق للمعسرين برأسمال 300 مليون دولار، وسيتم عرضه قريبا جدا على مجلس الامة لمناقشته واقراره، موضحا انه لا نية حاليا لزيادة رأسمال الصندوق.
وهناك ضوابط محددة سيتم التعامل من خلالها لتحديد مفهوم المعسرين.
إلى ذلك انتقد نواب اعادة الحكومة قانون زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا الذي اقره المجلس مؤخرا، وتعهدوا باعادة التصويت عليه واجبار الحكومة على تنفيذه.
النائب عبدالله راعي الفحماء أكد ان اعادة التصويت على قانون الـ50 دينارا سوف تتم خلال الجلسات المقبلة، متوقعا ان يتم اقرارها بإجماع نيابي.
وقال راعي الفحماء لـ«عالم اليوم»: ان زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا ليست بديلا عن زيادة الرواتب المقررة في شهر فبراير المقبل، موضحا ان الـ50 دينارا التي ردتها الحكومة طالب بها النواب اكثر من مرة، لكن الحكومة ارجأتها لأكثر من عام ونصف العام.
وأضاف راعي الفحماء: ان زيادة الاسعار تتطلب رفع الرواتب لاكثر من الخمسين دينارا المقررة، موضحا ان جميع المواد الاساسية تضاعفت اسعارها ومن ثم اصبحت الرواتب لا تغطي احتياجات الاسرة الكويتية.
النائب صالح عاشور اعتبر ان الحكومة وقعت في خطأ كبير بإعادة القانون للمجلس لانها لم تحترم العدد الذي صوت على الخمسين دينارا، واذا كان لديها زيادة في فبراير فعليها ان تأخذ بعين الاعتبار الخمسين دينارا، مفضلا التصويت عليه قبل الاستجواب.
أما النائب وليد العصيمي فطالب النواب باعادة التصويت على القانون في اسرع وقت ممكن، مؤكدا انه لن يتوقف عن المطالبة بزيادة الرواتب، لاسيما ان الخمسين دينارا ليست الرقم المطلوب الذي يواجه غلاء الاسعار.
