دمج الشركات قادم ...

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏8 يناير 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    أكدت عدم وجود عوائق أمامها
    مصادر قانونية لـ « عالم اليوم »: الاندماج حق لجميع الشركات والبورصة لا تمانع ذلك

    كتب أدهم السمان

    تعتبر قضية اندماج الشركات مع بعضها سواء كانت زميلة أو تابعة من القضايا الهامة التي شغلت أوساط الاقتصاديين لما لها من اهمية في تقوية اداء الشركة العام أو المحافظة وزيادة حقوق المساهمين.
    قضية أدت إلى اختلافات عديدة بين الشركات المتقدمة بطلبات دمج شركة تابعة لها مع شركة أخرى مملوكة لنفس الملاك الرئيسيين ومع إدارة ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية، ربما لغياب عامل مهم وهو عدم الالتقاء أوالتوافق بين الأطراف المتنازعة والخلاف لا يفسد للود قضية طالما الكل يطالب بحقوق سواء الشركات أو لجنة البورصة، الأمر الذي أدى إلى اختلافات في الرأي
    دون الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف وفي هذا الصدد تحدثت مصادر قانونية لـ«عالم اليوم»: ان القضية بسيطة جداً ولكن تحتاج إلى بعض من الدراسة حول قانونية دمج الشركات مع بعضها، موضحة ان القانون لا يمانع في ادراج هذه الشركات.
    وقالت المصادر في تصريح خاص لـ«عالم اليوم»: إنه وبحسب قانون الشركات واندماجها خاصة المادة «222» تقول إنه يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في أخرى من نوعها أو نوع آخر على ان يكون الاندماج من خلال الضم وهو حل الشركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة أخرى قائمة أو عن طريق المزح وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة.
    واوضحت ذات المصادر القانونية ان قرار الدمج يعد بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقاً للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونطاقها الاساسي، بحيث لا يتم ذلك إلا من خلال الحصول على موافقة السلطة المختصة «وزارة التجارة» التي بينها هذا القانون وفقاً للشكل الذي تحولت اليه الشركة، منوهاً في ذات الوقت إلى قطاع البنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي يتوجب الموافقة على قرار الدمج قبل تنفيذه ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بكيفية تقييم أصول الشركات الراغبة في الاندماج واجراءات واوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد 223 والمادة 224 والمادة 225.
    وأكدت المصادر ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لا تمانع نهائياً في دمج الشركات معتبرة في ذات الوقت ان هذه العملية تساعد على تقدم الشركات سواء في ادائها أو ارباحها وذلك على حسب ما جاء في قانون تنظيم الشركات.
    واضافت المصادر ان هذه العملية وما احتوته من مشاكل من الطرفين افرزت قضية من «لا قضية» مبدية أسفها لما آلت اليه الأوضاع الأخيرة في التشنج بين الشركات وادارة البورصة، مبدياً استعداد الجهات المسؤولة بحل جميع الاشكاليات بالاشكال القانونية أو الودية وذلك على حسب القانون «لا ضرر ولا ضرار». واشارت المصادر إلى ان جميع المواد المذكورة سابقاً تعطي حق الاندماج وذلك في حال الاندماج بطريق الضم وهو ما احتوته المادةج 223 من القانون باتباع الاجراءات الاتية: أولاً يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها وثانياً ان تقوم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لاحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ثالثا على الشركة الدامجة اصدار قرار بزيادة رأسمالها وفقاً لنتيجة تقويم الشركة المندمجة، بجانب توزع زيادة رأسمالها على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها وأخيراً في حال كانت الحصص ممثلة في أسهم وكان قد مضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز التداول في هذه الأسهم بمجرد اصدارها.
    وتطرقت المصادر إلى المادة 224 من القانون وذلك عن طريق الاندماج بـ«المزج» فعلى الشركات ان تصدر قرارا بحلها وتؤسس الشركة الجديدة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ومع ذلك اذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية وفقاً لنص المادة «105» دون حاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية ويخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الاسهم يعادل حصتها في رأسمال الشركة الجديدة وتوزيع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها وفي حال كانت الحصص في الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد اصدارها.
    واختتمت المصادر تصريحها بالقول لا توجد موانع أمام الجهات البورصوية في اندماج الشركات وكل ما يحدث على الساحة مجرد نقاط اختلاف وعدم اتفاق، مؤكدة ان هذه الاشكاليات بسيطة ويمكن حلها بالتوافق من خلال طلب رسمي لوزارة التجارة يفيد حل الشركة والرغبة في الاندماج وبعد الموافقة عليه ستخطر البورصة وتعمل على تنفيذه كما جاء بالقرار.