قوانين اقتصادية تنتظر الاقرار غدا ...

[حمدان]

بعد أن أعتمدها مجلس الوزراء
قوانين اقتصادية فى ملعب الأمة ...

وضع مجلس الوزراء ( أمس ) الكرة فى ملعب مجلس الأمة بأعتمادها قوانين اقتصادية ذات اهمية بالغة ...
واحال مجلس الوزراء تلك القوانين الى المؤسسة التشريعية للاطلاع بمهامها ...
هذا وتترقب فعاليات اقتصادية جلسة مجلس الأمة المقرر أنعقادها الاربعاء الموافق 9 / 1 / 2008 حيث تعرض اللجنة المالية مشاريع بقوانين على المجلس لاقرارها بصفة الاستعجال ...
وتأمل تلك الفعاليات الاقتصادية أقرار القوانين التى طال انتظارها كثيرا لاسيما
وان تلك القوانين من شأنها الدفع بالعجلة الاقتصادية ...
وأبرز تلك القوانين :
1- مشروع بقانون أملاك الدولة ( B.O.T ) الذى أثار الجدل فى قضية سحب بعض الأراضى من شركة أجليتى ( المخازن العمومية سابقا )
2- مشروع بقانون المستودعات الجمركية والذى علق منذ 2005 بعد التباين النيايبى فى نظام التعاقد مع شركة العقارات المتحدة
3- مشروع بقانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية التى تسجل خسائر سنوية شكلت عبء على الحكومة

ماهو منتظر :
1- الموافقة على خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة مساهمة عامة ( شركة الخطوط الجوية الكويتية ) بعد تقيم أصولها من قبل بيوت الاستشارة العالمية ...
2- الموافقة على التعاقد مع شركة العقارات المتحدة للتصدى لمشروع المستودعات وفق صيغه تتيح طرح نسبة للاكتتاب العام بعد تأسيس شركة المستودعات الجمركية ...
3- الموافقة على تعديل قانون املاك الدولة ( B.O.T ) بحيث يتحتم على اى مشروع يفوق قيمتة 60 مليون دينار كويتى بتأسيس شركة مساهمة عامة لذلك المشروع وماقل عن ذلك فلا يحتاج اللجوء لنظام المزايدة
فيما يتم أستثناء المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة كالمستشفيات والجامعات والمصانع التى لايتعدى قيمة مشروعها ب 250 مليون دينار

شخصيا أتمنى العمل بدفع تلك القوانين الاقتصادية الى حيز التنفيذ بعد توقف شل البلد تنمويا واقتصاديا ...
لنترقب جلسة مجلس الامة

وبالتوفيق للجميع

 

[Academic]

بارك الله فيك على نقل هالخبر الطيب. فعلا فرصة لبداية اقتصادية جادة تراعي مصلحة البلد والمواطن .

 

[حمدان]

مجلس الامة يقر قانون المستودعات والمنافذ الحدودية ويحيله على الحكومة

الشؤون الإقتصادية 09/01/2008 01:21:00 م



الكويت 9 1 (كونا) - احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة مشروع القانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية .
وجاءت نتيجة التصويت على القانون اثر موافقة 43 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفض القانون ثمانية اعضاء .
ونصت المادة الاولى من القانون على ان "يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على ان تخصص 24 في المائة من اسهم الشركة للحكومة والجهات التابعة لها".
والزمت المادة الحكومة ب "طرح ما نسبته 26 في المائة من الاسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك الشركات المنافسة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد ويمنع على هذه الشركات المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة".
والزمت المادة ذاتها وزارة المالية "بوضع شروط وضوابط هذه المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم بالاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة".
ونصت المادة على ان "يطرح ما نسبته 50 في المائة من اسهم الشركة للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت كامل الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين اما اذا لم يغطي الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الاسهم في مزايدة علنية عامة".
اما المادة الثانية من القانون فابطلت "بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشار اليها في المادة الاولى من القانون خلافا لأحكام المادة ذاتها".
واوضحت المادة الثالثة ان احكام هذا القانون "تسري على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي".
واكدت المادة الرابعة من القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(النهاية) م ش / م ع ب / ا ع كونا091321 جمت ينا 08

 

[Navigator]

مشكور على النقل

 

[ناصر فيصل]

القوانين الاقتصادية

الشكر و التقدير لرئيس اللجنة الماليه النائب احمد باقر على جهوده الطيبة وهذه المشاريع التي فعلا مفيده للكويت و الكويتين لا زيادة الرواتب و القاء القروض التي تشكل استهلاك و اعباء على الميزانية .

 

[فوركسي]

الحقيقية احمد باقر ما قصر في اللجنة الاقتصادية

 

[adelsaqer]

باختصار لو الحكومة ماتبي هالقوانين جان ماطلعت من اللجنة احمد باقر عضو من 7 اعضاء الشكر لاعضاء اللجنة كلهم وليس لاحمد باقر وحده

 

[العلمي]

تم الانتهاء اليوم من اقرار القوانيين الثلاثه

بالتوفيق

 

[حمدان]

بارك الله فيك على نقل هالخبر الطيب. فعلا فرصة لبداية اقتصادية جادة تراعي مصلحة البلد والمواطن .

مشكور على النقل

العفو ياأخوان ...
وأن شاء الله تنعكس هذه القرارات على الوضع الاقتصادى للبلد

 

[فوركسي]

باختصار لو الحكومة ماتبي هالقوانين جان ماطلعت من اللجنة احمد باقر عضو من 7 اعضاء الشكر لاعضاء اللجنة كلهم وليس لاحمد باقر وحده

كلامك صحيح لكن باقر كان في الواجهة وتلقى هو الشتائم نيابة عن اللجنة المالية كلها

 

[rahaly]

ذبحنا المجلس نجرة واستجوابات ومعطلين القوانين الاقتصادية والتنموية !!!!

 

[حمدان]

الحكومة تستكمل الانجازات قبل نهاية فبراير بإقرار «حقول الشمال» و«الخصخصة
كتب عايض البرازي |


بدا ان الانفراج النيابي الحكومي في طريقه إلى اعادة الأمور إلى مجاريها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد اقرار مجلس الأمة وفي جلسة ماراثونية ثلاثة قوانين اقتصادية مهمة، تضع الحكومة على الطريق الصحيح لتأهيل الكويت كي تصبح مركزا ماليا في المنطقة.
فبعد أقل من 24 ساعة على تأكد الحكومة من سلامة موقف وزيرة التربية نورية الصبيح ووقوف الحركة الدستورية (حدس) والتجمع السلفي الى جانبها، في الاستجواب المقدم من النائب الدكتور سعد الشريع اصبح الطريق ممهدا بين السلطتين لإعادة الامور الى نصابها واستكمال المشوار لمجلس الأمة بعد تكهنات وإشاعات بقرب حل مجلس الأمة.
الحكومة حققت وبهدوء تام اربع نقاط لصالحها بالاشتراك مع كتل برلمانية لاعادة الاعتبار لعملها وسعيها لان تكون حكومة اصلاح حقيقية تحقق في أقصر وقت الكثير من القوانين الاقتصادية، انتصارا لها بعدم طرح الثقة بوزيرة التربية واقرار ثلاثة قوانين كانت مثار جدل شديد مع مجلس الأمة وحققت معها انتصارا آخر لتفكيك بعض الكتل والطلاق بين الاسلاميين (النيواسلامية وكتلتي حدس والسلف) مما يعطيها شعورا بالاطمئنان حتى للاستجوابات التي يلوح بها أكثر من نائب وهي التي حصلت خلال جلسة الاستجواب على مؤيدين لها اسلاميين وليبراليين يرفضون مبدأ الاستجوابات حتى تلك المقدمة من زملاءلهم في الكتل نفسها.
أما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فقد لعب دوراً رئيسياً خلال الاسبوع الماضي في نزع فتيل أزمة كانت ستعصف بالمجلس الحالي وحافظ على توازن القوى تحت قبة البرلمان واستطاع منع ان تأخذ الامور منحنى آخر من خلال رفضه للطرح الفئوي والقبلي في استجواب وزيرة التربية، الأمر الذي قوبل بارتياح كبير من الكتل حتى تلك التي تقف خلف الاستجواب وظهر ايضا دعمه لعملية الاصلاح الاقتصادي باقرار القوانين الثلاثة امس وسعيه لاقرار اخرى ما زالت قابعة في ادراج بعض لجان المجلس.
وأثبتت الحكومة ايضا بدورها انها تستطيع ان تسجل نقاطا عدة وتحقق رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في دفع عملية الاصلاح الى الامام من خلال التوافق مع مجلس الأمة باقرار القوانين الخاصة بالوضع الاقتصادي ولم يتبق لها سوى ثلاثة قوانين مهمة هي حقول الشمال والخصخصة والضريبة العامة، وهذه ستمر في ظل الاجواء الحالية ولا يتبقى للحكومة سوى الاسراع بطرحها وبتوافق مع الأغلبية النيابية لإمرارها وربما تكون جاهزة قبل اعياد الاستقلال في نهاية فبراير المقبل

 

[حمدان]

اقتصاديون أشادوا بالتشريع الجديد.. وآخرون انتقدوا التأخير وقصور الخطوة
إقرار قانون أملاك الدولة يطلق مشاريع بمليار دينار.
عدد القراء: 2


10/01/2008 كتب حسن ملاك:
يُعتبر قانون أملاك الدولة او قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره مجلس الامة امس من القوانين المشجعة للاستثمار في البلاد، من دون اي شك.
وتشير المعلومات المتوافرة إلى ان مشاريع بقيمة مليار دينار كانت تنتظر منذ ازمة فسخ عقود الـB.O.T اطلاق هذا القانون الجديد حتى ترى النور. وتفيد اوساط اقتصادية مطلعة بأن هذا التشريع الجديد سيثير شهية مستثمرين كويتيين، وقد يطلق عجلة مشاريع بمليار دينار اخرى.
«القبس» استطلعت آراء عدد من الاقتصاديين حول قانون الـPPP الجديد، وهو مختصر لكلمة Public Private Partnership في اللغة الانكليزية اي شراكة القطاعين العام والخاص.
ووصف الرئيس والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية توفيق احمد الجراح اقرار قانون املاك الدولة بالانجاز الكبير والخطوة الايجابية والجيدة بعد انتظار طويل.
وقال ان ايجابية القانون تتمثل في ايجاد جهة مركزية تشرف على ادارة املاك الدولة ونظام B.O.T الى جانب احترام المبادرات وتكريس الشفافية.
وتطرق في الوقت ذاته الى بعض الملاحظات على القانون ذاته وتحديداً لجهة عدم اعطاء حوافز لاصحاب العقود القديمة وفقا لنظام B.O.T ومنحهم اولوية لتجديد عقودهم، وكذلك عدم اعطاء مساحة اكبر لمتخذي القرار بشأن نظام B.O.T وتحديداً الوزارات كجهة تنفيذية.

انجاز القوانين
بدوره، قال العضو المنتدب لشركة انجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان ان الكويت تأخرت كثيراً عن الدول الاخرى بسبب عدم انجاز القوانين وتحديداً قانون املاك الدولة ونظام B.O.T واخذت الشركات تهاجرب بعد ان ضاقت الفرص في البلاد.
واعتبر ان الحديث عن تحويل الكويت إلى مركز مالي عديم الجدوى إذا لم يرافقه اصدار تشريعات وقوانين ويتم تنفيذها بطريقة مهنية وسريعة.
واشار الى ان رؤوس الاموال في المنطقة تبحث عن فرص استثمارية بشكل جدي، والدول المجاورة تنافس بشدة وتعطي امتيازات وحوافز مشجعة ومغرية وان الكويت ستكون من اكبر الخاسرين اذا بقيت اوضاعها على ما هي عليه الآن.
من جهته، يقول رئيس مجلس ادارة شركة شيرمنز كلوب عبدالرزاق معرفي نحن من الذين كانوا ينادون بوضع واقرار قانون لاملاك الدولة ونظام B.O.T بقصد ترتيب قضايا الشركات والقضاء على العشوائية وتصحيح الامور المتعلقة بتأجير اراضي الدولة وتأهيلها لاقامة المشاريع عليها.
ولفت الى ان مشاريع العديد من الشركات تعطلت بفضل الروتين والعرقلة، بعد ان صرف على دراسات الجدوى والتصاميم مبالغ طائلة من قبل القطاع الخاص، والذي قام بدوره برفع دعاوى عديدة امام القضاء للمطالبة بالتعويض.
واكد على ان اقرار القانون سالف الذكر خطوة على الطريق الصحيح ومن شأنه ان ينعش الاقتصاد الوطني ويشجع المستثمر الاجنبي على الدخول في استثمارات داخل الكويت.
واعرب عن امله في تسريع اقرار القوانين الخاصة بالشأن الاقتصادي وتحقيق المزيد من الانفتاح واستكمال البنية التشريعية للبلد.

تفاؤل وحذر
واعرب رئيس مجموعة عبدالله الاستثمارية عبدالله القبندي عن تفاؤله باقرار القانون الذي وصفه بالقانون الحكيم والمقيد.
وقال ان العبرة بالتنفيذ وليس بمجرد اقرار القانون.
وشدد علي اهمية استكمال البيئة التشريعية في البلاد من خلال القوانين المترابطة لجذب المستثمرين الاجانب وتوطين رأس المال الوطني تمهيدا لتحقيق هــدف تحويل الكويت لمركز مالي بالمستقبل.
ولفت الى ان العديد من الشركات الكويتية الكبرى هجرت البلد بسبب التأخير والتأجيل في اقرار القوانين، وهذا بحد ذاته يحتاج الى جهد غير عادي لعودة هذه الشركات إلى العمل داخل الكويت.

 

[nabeels8]

مساء الخير

ما مشت القوانينن إلا بعد ما لوحت الحكومة بطريقة غير مباشره عن حل

المجلس يعني بعين الحمره وبينوو أعضاء الجمبزه​

 

[بو عزؤوؤز]

يباء ابلني

 

[حمدان]

يعتمد وكلاء مساعدين في »التجارة«
مجلس الوزراء يناقش الاثنين سوق المال وقانون المناقصات
كتب محمد الهاجري:
يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل قانونين جديدين يتعلقان بالجانب الاقتصادي هما هيئة سوق المال وقانون المناقصات المركزية، فضلا عن تعيين وكلاء مساعدين في وزارة التجارة.
وكذلك يبحث المجلس القوانين الثلاثة التي اعتمدها مجلس الأمة في جلسته أول من أمس وهي املاك الدولة والمستودعات وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وآلية تنفيذها بعد اصدار مراسيم في شأنها.
ويطلع مجلس الوزراء على نتائج جلسة استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وكيفية التعامل مع جلسة التصويت على حجب الثقة عنها، والاتصال مع النواب لتأمين الأصوات الكافية لتأييدها وبقائها في منصبها.
ويبحث المجلس نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الكويت التي تبدأ اليوم، اضافة إلى اعتماد اتفاقات تجارية واقتصادية مع عدد من الدول.
ويقر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل تعيين وكلاء مساعدين في وزارة التجارة والصناعة، بعد أن أرجأ تعيينهم منذ الأسبوع الماضي.

تاريخ النشر: الجمعة 11/1/2008

 

[jamalll]

الشكر و التقدير لرئيس اللجنة الماليه النائب احمد باقر على جهوده الطيبة وهذه المشاريع التي فعلا مفيده للكويت و الكويتين لا زيادة الرواتب و القاء القروض التي تشكل استهلاك و اعباء على الميزانية .

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الحين صار الشكر للنائب احمد باقر بعد ما وقف ضد الشعب بألف موقف وموقف؟؟؟
الحين صارت المسألة اعباء واستهلاك على الميزانية؟؟؟؟
الظاهر انته وايد عايش الجو مع النائب احمد باقر)
الله يهديك

 

[nabeels8]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الحين صار الشكر للنائب احمد باقر بعد ما وقف ضد الشعب بألف موقف وموقف؟؟؟
الحين صارت المسألة اعباء واستهلاك على الميزانية؟؟؟؟
الظاهر انته وايد عايش الجو مع النائب احمد باقر)
الله يهديك