BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
الاقتصادية
توقع ان تعيد البورصة النظر في قراراتها الاخيرة
الثقة زادت بعد اجواء التوافق بين السلطتين والتقارير الدولية أكدت جدوى الاستثمار في البورصة
علي: سيولة جديدة دخلت السوق بعد خفض الضريبة
كتب- سعود سلطان:
توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية د. طالب احمد ان تعيد لجنة السوق النظر في القرارات التي صدرت عنها اخيراً وقال: ان الجميع يعاني من الشروط التعجيزية والتعقيدية التي قامت بوضعها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية للادراج وغيرها من القرارات التي تم اتخاذها اخيراً المتمثلة في تحديد زيادات رؤوس الاموال وعمليات الدمج وغيرها من الامور التي اسفرت عن التسبب في اضرار كبيرة للشركات والمساهمين, مشيراً في تصريح ل¯ »السياسة« بأنه يتطلب اعادة النظر في تلك القرارات التي تم استصدارها لما لسلبياتها اكثر من ايجابياتها فضلاً عن صدور احكام قضائية لصالح الكثير من الشركات بشأن قرارات البورصة الخاطئة.
وقال د. طالب بأن الدور الذي يجب ان تقوم به البورصة هو تشجيع الشركات على الادراج وتفعيل الدور الاستثماري الذي سينعكس بالايجاب على اداء السوق وتوسع قنواته الاستثمارية والتي يحددها المستثمر في اتجاهاته الاستثمارية وليس البورصة.
اما فيما يخص اداء سوق الكويت للاوراق المالية فاكد د. طالب بان عملية التفاعل التي شهدها في بداية تداولات العام الجاري ترجع لعامل الارباح والتوزيعات المرتقبة خصوصاً في ظل ما يتردد عن توزيعات قياسية سيتم اقرارها من قبل قطاع البنوك وبعض الشركات الامر الذي ساهم في دفع عجلة الاستثمار في اتجاهاتها التصاعدية والتي تزامنت ايضاً مع قدرة السوق على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية بعد اقرار قانون تخفيض الضريبة الذي ساهم في عملية الجذب وفتح آفاق اوسع للاستثمار في ظل التدفقات النقدية والسيولة الكبيرة التي عززت من ذلك الارتفاع.
كما ان الاستقرار السياسي الذي ساد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد الاستجواب الاخير اضفى نوعاً من الاستقرار واعادة الثقة للمستثمرين فضلاً عن ان التقارير الايجابية التي اصدرتها المؤسسات الدولية في شأن جدوى الاستثمار في السوق المالي الكويتي ساهمت في جذب الكثير من رؤوس الاموال على خلاف ما كان عليه سابقاً حيث اسفرت عن تلك الدراسات عن قناعتها بقوة الاستثمار واقتناص الربح القياسي في السوق المحلي خصوصاً بعد ما حققته الشركات المدرجة من ارباح وعوائد استثمارية فاقت معدلات الشركات في الاسواق المالية الاخرى الامر الذي يؤكد الدور الكبير الذي قام به والمستثمر الاجنبي بعد دخوله في بداية العام بتحريك اتجاهات السوق التصاعدية والتي نمت عن زيادة حجم السيولة. جميعها عوامل ساهمت في عملية التفاعل التي شهدتها البورصة منذ انطلاقة العام الجديد والتي يتوقع ان تستمر لمراحل طويلة من العام الجاري مستبعداً وجود تأثيرات مباشرة على الاداء العام للسوق جراء الزيادات المرتقبة في رؤوس اموال بعض الشركات والتي سيكون لها اثر وقتي في سحب جزء من السيولة وليس كامل السيولة مما يعزز فرص اقتناص الشراء خصوصاً في ظل السيولة الجديدة التي باتت تنافس السيولة المحلية في استثمار الاسهم.
واما فيما يخص عمليات التصحيح التي قد تصاحب تلك الارتفاعات فاكد د. طالب على انها صحية تلك العمليات المتمثلة بجني الارباح والتصحيح السعري الذي يساعد على تماسك وتوازن الكثير من المعدلات السعرية.
لانطلاقتها مجدداً وفق اسس فنية وعلمية في عملية التفاعل التدريجي وليس المتتالي الذي يهوي بمعدلاتها السعرية.
توقع ان تعيد البورصة النظر في قراراتها الاخيرة
الثقة زادت بعد اجواء التوافق بين السلطتين والتقارير الدولية أكدت جدوى الاستثمار في البورصة
علي: سيولة جديدة دخلت السوق بعد خفض الضريبة
كتب- سعود سلطان:
توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية د. طالب احمد ان تعيد لجنة السوق النظر في القرارات التي صدرت عنها اخيراً وقال: ان الجميع يعاني من الشروط التعجيزية والتعقيدية التي قامت بوضعها ادارة سوق الكويت للاوراق المالية للادراج وغيرها من القرارات التي تم اتخاذها اخيراً المتمثلة في تحديد زيادات رؤوس الاموال وعمليات الدمج وغيرها من الامور التي اسفرت عن التسبب في اضرار كبيرة للشركات والمساهمين, مشيراً في تصريح ل¯ »السياسة« بأنه يتطلب اعادة النظر في تلك القرارات التي تم استصدارها لما لسلبياتها اكثر من ايجابياتها فضلاً عن صدور احكام قضائية لصالح الكثير من الشركات بشأن قرارات البورصة الخاطئة.
وقال د. طالب بأن الدور الذي يجب ان تقوم به البورصة هو تشجيع الشركات على الادراج وتفعيل الدور الاستثماري الذي سينعكس بالايجاب على اداء السوق وتوسع قنواته الاستثمارية والتي يحددها المستثمر في اتجاهاته الاستثمارية وليس البورصة.
اما فيما يخص اداء سوق الكويت للاوراق المالية فاكد د. طالب بان عملية التفاعل التي شهدها في بداية تداولات العام الجاري ترجع لعامل الارباح والتوزيعات المرتقبة خصوصاً في ظل ما يتردد عن توزيعات قياسية سيتم اقرارها من قبل قطاع البنوك وبعض الشركات الامر الذي ساهم في دفع عجلة الاستثمار في اتجاهاتها التصاعدية والتي تزامنت ايضاً مع قدرة السوق على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية بعد اقرار قانون تخفيض الضريبة الذي ساهم في عملية الجذب وفتح آفاق اوسع للاستثمار في ظل التدفقات النقدية والسيولة الكبيرة التي عززت من ذلك الارتفاع.
كما ان الاستقرار السياسي الذي ساد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد الاستجواب الاخير اضفى نوعاً من الاستقرار واعادة الثقة للمستثمرين فضلاً عن ان التقارير الايجابية التي اصدرتها المؤسسات الدولية في شأن جدوى الاستثمار في السوق المالي الكويتي ساهمت في جذب الكثير من رؤوس الاموال على خلاف ما كان عليه سابقاً حيث اسفرت عن تلك الدراسات عن قناعتها بقوة الاستثمار واقتناص الربح القياسي في السوق المحلي خصوصاً بعد ما حققته الشركات المدرجة من ارباح وعوائد استثمارية فاقت معدلات الشركات في الاسواق المالية الاخرى الامر الذي يؤكد الدور الكبير الذي قام به والمستثمر الاجنبي بعد دخوله في بداية العام بتحريك اتجاهات السوق التصاعدية والتي نمت عن زيادة حجم السيولة. جميعها عوامل ساهمت في عملية التفاعل التي شهدتها البورصة منذ انطلاقة العام الجديد والتي يتوقع ان تستمر لمراحل طويلة من العام الجاري مستبعداً وجود تأثيرات مباشرة على الاداء العام للسوق جراء الزيادات المرتقبة في رؤوس اموال بعض الشركات والتي سيكون لها اثر وقتي في سحب جزء من السيولة وليس كامل السيولة مما يعزز فرص اقتناص الشراء خصوصاً في ظل السيولة الجديدة التي باتت تنافس السيولة المحلية في استثمار الاسهم.
واما فيما يخص عمليات التصحيح التي قد تصاحب تلك الارتفاعات فاكد د. طالب على انها صحية تلك العمليات المتمثلة بجني الارباح والتصحيح السعري الذي يساعد على تماسك وتوازن الكثير من المعدلات السعرية.
لانطلاقتها مجدداً وفق اسس فنية وعلمية في عملية التفاعل التدريجي وليس المتتالي الذي يهوي بمعدلاتها السعرية.