ان قام حظك
موقوف
- التسجيل
- 22 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 784
ذكرت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري أدرج على جدول أعمال لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها الأسبوع المقبل مذكرة مجموعة شركات الـ 61 حول رؤيتها للخلاف مع إدارة البورصة وهو الأمر الذي يؤشر إلى اقتراب أزمة الخلاف بين الطرفين من الانفراج.
وقالت المصادر ان اجتماعات متواصلة طيلة الفترة الماضية جمعت وزير التجارة والصناعة أو من يمثله بممثلي مجموعة الـ 61 في ظل تفهم واضح بدفوعات مجموعات الشكات المتضررة من إدارة البورصة على خلفية القرارات الخاصة بتقييد الدمج أو تقييد الإدراج أو تقييد زيادة رؤوس أموال الشركات الصغيرة.
من جهة أخرى اعتبرت المصادر أن قيام الوزير بإدراج مذكرة الـ 61 على جدول أعمال لجنة السوق تطور ايجابي لكنها شددت على أن هذا التطور مشروط في ايجابيته بتفهم أعضاء لجنة السوق عند المناقشة بالاجتماع المقبل.
وشددت المصادر على أن لجنة السوق مطالبة بالابتعاد عن "المكابرة" عند مناقشة الأمر على أساس أن القرارات التي تم اتخاذها اجتهادات بالإمكان تعديلها أو تغييرها طالما دعت مصلحة السوق لذلك مشيرة إلى أن مثل هذا الأمور لا تمثل انتقاصاً من لجنة السوق.
وقالت المصادر لجنة السوق يجب أن تتعاطى مع الأمر انطلاقاً من مبدأ "أخلاقيات الموقف" فالقضاء نقض قرارات لجنة السوق إضافة إلى أن هذه القرارات أصابت الكثير من مساهمي الشركات بالضرر البالغ وعليه يجب النظر إلى كل هذه المتغيرات عن بحث الأمر لتحقيق مصلحة السوق والمساهمين كأهمية عليا يسعى إليها المؤتمنون على البورصة من أعضاء لجنة السوق.
من جهة أخرى فقد ذكرت معلومات موثقة أن أعضاء مجموعة الـ 61 شركة المعارضة لإدارة البورصة ارتفع عملياً إلى 72 شركة مدرجة وهو رقم بدأ يقترب من نصف عدد الشركات المدرجة في السوق وهو الأمر الذي يجعل من معارضي إدارة البورصة يتمتعون بالأغلبية المطلقة.
تاريخ النشر: الاحد 13/1/2008 الوطن
وقالت المصادر ان اجتماعات متواصلة طيلة الفترة الماضية جمعت وزير التجارة والصناعة أو من يمثله بممثلي مجموعة الـ 61 في ظل تفهم واضح بدفوعات مجموعات الشكات المتضررة من إدارة البورصة على خلفية القرارات الخاصة بتقييد الدمج أو تقييد الإدراج أو تقييد زيادة رؤوس أموال الشركات الصغيرة.
من جهة أخرى اعتبرت المصادر أن قيام الوزير بإدراج مذكرة الـ 61 على جدول أعمال لجنة السوق تطور ايجابي لكنها شددت على أن هذا التطور مشروط في ايجابيته بتفهم أعضاء لجنة السوق عند المناقشة بالاجتماع المقبل.
وشددت المصادر على أن لجنة السوق مطالبة بالابتعاد عن "المكابرة" عند مناقشة الأمر على أساس أن القرارات التي تم اتخاذها اجتهادات بالإمكان تعديلها أو تغييرها طالما دعت مصلحة السوق لذلك مشيرة إلى أن مثل هذا الأمور لا تمثل انتقاصاً من لجنة السوق.
وقالت المصادر لجنة السوق يجب أن تتعاطى مع الأمر انطلاقاً من مبدأ "أخلاقيات الموقف" فالقضاء نقض قرارات لجنة السوق إضافة إلى أن هذه القرارات أصابت الكثير من مساهمي الشركات بالضرر البالغ وعليه يجب النظر إلى كل هذه المتغيرات عن بحث الأمر لتحقيق مصلحة السوق والمساهمين كأهمية عليا يسعى إليها المؤتمنون على البورصة من أعضاء لجنة السوق.
من جهة أخرى فقد ذكرت معلومات موثقة أن أعضاء مجموعة الـ 61 شركة المعارضة لإدارة البورصة ارتفع عملياً إلى 72 شركة مدرجة وهو رقم بدأ يقترب من نصف عدد الشركات المدرجة في السوق وهو الأمر الذي يجعل من معارضي إدارة البورصة يتمتعون بالأغلبية المطلقة.
تاريخ النشر: الاحد 13/1/2008 الوطن