bnyder2002
عضو نشط
الأولي - تفاصيلالأمير يستقبل ممثلي الكتل النيابية اليوم.. «خارطة طريق» لمستقبل العلاقة بين السلطتين.. الحكومة «واثقة» من تجديد النواب الثقة في الصبيح
البنك الدولي يوصي بزيادة 100 دينار والحكومة تدرس رفعها إلى 150
إستقلال العازمي
الأحد, 13 - يناير - 2008
انفرجت الامور، وباتت زيادة الرواتب امرا قريب المنال، واصبح المواطنون على موعد مع الفرح والانجازات. فقد ابلغت مصادر حكومية مطلعة «الوسط» ان البنك الدولي اوصى بزيادة الرواتب 100 دينار بعد ان كلف دراسة الزيادة من قبل الحكومة.
واضافت المصادر ان الحكومة تدرس جديا اضافة 50 دينارا للمبلغ المذكور، ورجحت المصادر ان تكون مبادرة الحكومة باضافة الـ 50 تعويضا عن زيادة العلاوة التي ردتها الحكومة للمجلس، وهو ما يرفع اجمالي الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون إلى 150 دينارا. وشددت المصادر ذاتها على ان الحكومة ستحرص على الحد من ارتفاع الاسعار بما لا يخل بالانعكاسات الايجابية للزيادة. في غضون ذلك، بعد توافق المجلس والحكومة الاربعاء الماضي والذي أثمر اقرار ثلاثة قوانين نزلت بردا وسلاما على المواطنين الذين ملوا الصراع المفتوح, تتجه العلاقة بين السلطتين إلى منعطف جديد تتشكل على أرضيته ملامح مختلفة لطبيعة تلك العلاقة تخرج بها من نفق التأزيم الذي كان سيقود حتما إلى خيار حل مجلس الأمة، وتضعها على طريق التعاون والإنجاز لإقرار حزمة من مشاريع القوانين الإنمائية التي تسهم في تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا.
وفي هذا السياق يأتي لقاء سمو الأمير مع ممثلي الكتل النيابية اليوم، الذي وصفته مصادر مطلعة لـ «الوسط» بأنه مرحلة مهمة في التاريخ السياسي، تبشر بالانتقال من حالة الصدام والتأزيم إلى التعاون، وأوضحت أن إقرار المجلس ثلاثة قوانين مهمة دفعة واحدة في جلسة واحدة الأربعاء الماضي هو بمنزلة رسالة واضحة لا تخطئها عين، وجهها النواب إلى القيادة السياسية والحكومة، مفادها انهم مستعدون لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين السلطتين لا تفرط في المساءلة السياسية ولا تقيد حقهم في الرقابة والتشريع، لكنها في الوقت نفسه لا تتحول إلى أداة تعطيل وتجاذب في مشاحنات لا طائل منها.
وذكرت المصادر ان لقاء اليوم أشبه بلقاء الوالد مع أبنائه، ولفتت إلى ان سموه سيزودهم بمرئياته للمرحلة المقبلة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتطلب مزيدا من التعاون والاحتشاد لخدمة أهداف التنمية، حتى يستشعر المواطن أثرها المباشر، وأوضحت ان التركيز في اللقاء سيكون على ضرورة اختيار طريق التعاون، وقالت ان سموه سيحدد ما يشبه «خارطة طريق» لآلية وشكل التعاون المنشود بما يخدم مصالح البلاد العليا، وسيشدد سموه على تفعيل شعار «الأفعال لا الأقوال» وإعادة ترتيب الأولويات والبدء بالأهم ثم المهم.
وأكدت المصادر ان المرحلة المقبلة «مرحلة عمل» وإنجاز، وشددت على ضرورة استخدام أدوات المساءلة النيابية في زمانها ومكانها الصحيحين، لأن أي انحراف او اساءة لاستخدامها من شأنهما جر البلاد إلى طريق الاحتقان التي تقود حتما إلى الصراع والتجاذب اللذين قد يفضيان في حال الوصول الى طريق مسدودة - إلى خيار حل المجلس، بما يحمله من تبعات.
وكشفت المصادر عن عقد لقاء بين ممثلي الكتل النيابية للتنسيق وتحديد أولويات الكتل التي ستُبلغ للحكومة، وأشارت الى ان الأجندة التي توافق عليها النواب تضم كثيرا من الأطروحات، في مقدمتها التشديد على مد يد العون مع الحكومة وعدم الرغبة في التأزيم والتصعيد والتدليل على ذلك بإعلان عدد كبير من الكتل والنواب، بشكل منفرد، تأييدهم لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وكذلك اقرار المجلس ثلاثة قوانين مهمة في جلسة واحدة، ولفتت الى أن النواب سيبلغون الحكومة رغبتهم في إعادة النظر في ملف شراء الدولة مديونيات المواطنين، واعادة جدولتها على مدد زمنية أطول وإسقاط فوائدها، باعتبارها قضية شعبية قد لا يساهم صندوق المعسرين في حلها من كل الجوانب، وذكرت أن المطلب الثاني سيكون اقرار علاوة الـ «50 دينارا» التي ردتها الحكومة الى المجلس، باعتبارها ضرورة ملحة، خصوصا مع الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وفي ما يخص جلسة مجلس الوزراء غدا، كشفت المصادر أن الاستعداد لمواجهة جلسة طرح الثقة في الصبيح سيكون على رأس أولويات الحكومة، وأوضحت أن شرحا مفصلا تقييميا لجلسة الاستجواب سيعرض في الجلسة، يليه عرض للتصورات الأولية لمواقف وتوجهات النواب من سحب الثقة.
وأكدت المصادر أن الحكومة مطمئنة تماما لأداء الوزيرة القوي وتفنيدها بالوثائق والمستندات لجميع المحاور، الأمر الذي دفع كتلا ونوابا إلى إعلان تأييدهم لها، ولفتت إلى أن حالة الاطمئنان دعمتها أعداد الرافضين لسحب الثقة التي جرى التأكد منها، لكنها قالت إن ذلك لا يعني الارتكان إلى ما تحقق، وستعيد الحكومة، على مهلٍ وبتأنٍ، قراءة تحركات النواب والكتل خلال المرحلة المقبلة لتحديد الموقف النهائي قبل دخول الجلسة حتى لا تواجَه بأي مفاجآت.
وشددت على أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف بأن تُسحب الثقة من الوزيرة، كما لم تسمح بذلك من قبل، وإذا دخلت الجلسة فإن ذلك يعني أنها متأكدة تماما من إعادة الثقة في الوزيرة.
وذكرت المصادر أن الحكومة ستناقش غدا - بالإضافة إلى ملف استجواب الصبيح - عدة ملفات مهمة في مقدمتها التباحث في دراسة تقرير زيادة الرواتب التي أعدها البنك الدولي مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك بغرض اعداد الملاحظات عليها قبل اعادتها مرة أخرى لتُبلور في شكلها النهائي لتكون جاهزة للإعلان الشهر المقبل.
ولفتت الى أن وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، سيقدم للحكومة قانون العمل الجديد، في صورته شبه النهائية، الذي رُوعي فيه الأخذ بملاحظات النقابات العمالية والمنظمات الدولية، وذلك قبل رفعه الى مجلس الأمة http://www.alwasat.com.kw/Default.as...1296&pageId=26
منقول
البنك الدولي يوصي بزيادة 100 دينار والحكومة تدرس رفعها إلى 150
إستقلال العازمي
الأحد, 13 - يناير - 2008
انفرجت الامور، وباتت زيادة الرواتب امرا قريب المنال، واصبح المواطنون على موعد مع الفرح والانجازات. فقد ابلغت مصادر حكومية مطلعة «الوسط» ان البنك الدولي اوصى بزيادة الرواتب 100 دينار بعد ان كلف دراسة الزيادة من قبل الحكومة.
واضافت المصادر ان الحكومة تدرس جديا اضافة 50 دينارا للمبلغ المذكور، ورجحت المصادر ان تكون مبادرة الحكومة باضافة الـ 50 تعويضا عن زيادة العلاوة التي ردتها الحكومة للمجلس، وهو ما يرفع اجمالي الزيادة التي سيحصل عليها الموظفون إلى 150 دينارا. وشددت المصادر ذاتها على ان الحكومة ستحرص على الحد من ارتفاع الاسعار بما لا يخل بالانعكاسات الايجابية للزيادة. في غضون ذلك، بعد توافق المجلس والحكومة الاربعاء الماضي والذي أثمر اقرار ثلاثة قوانين نزلت بردا وسلاما على المواطنين الذين ملوا الصراع المفتوح, تتجه العلاقة بين السلطتين إلى منعطف جديد تتشكل على أرضيته ملامح مختلفة لطبيعة تلك العلاقة تخرج بها من نفق التأزيم الذي كان سيقود حتما إلى خيار حل مجلس الأمة، وتضعها على طريق التعاون والإنجاز لإقرار حزمة من مشاريع القوانين الإنمائية التي تسهم في تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا.
وفي هذا السياق يأتي لقاء سمو الأمير مع ممثلي الكتل النيابية اليوم، الذي وصفته مصادر مطلعة لـ «الوسط» بأنه مرحلة مهمة في التاريخ السياسي، تبشر بالانتقال من حالة الصدام والتأزيم إلى التعاون، وأوضحت أن إقرار المجلس ثلاثة قوانين مهمة دفعة واحدة في جلسة واحدة الأربعاء الماضي هو بمنزلة رسالة واضحة لا تخطئها عين، وجهها النواب إلى القيادة السياسية والحكومة، مفادها انهم مستعدون لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين السلطتين لا تفرط في المساءلة السياسية ولا تقيد حقهم في الرقابة والتشريع، لكنها في الوقت نفسه لا تتحول إلى أداة تعطيل وتجاذب في مشاحنات لا طائل منها.
وذكرت المصادر ان لقاء اليوم أشبه بلقاء الوالد مع أبنائه، ولفتت إلى ان سموه سيزودهم بمرئياته للمرحلة المقبلة في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتطلب مزيدا من التعاون والاحتشاد لخدمة أهداف التنمية، حتى يستشعر المواطن أثرها المباشر، وأوضحت ان التركيز في اللقاء سيكون على ضرورة اختيار طريق التعاون، وقالت ان سموه سيحدد ما يشبه «خارطة طريق» لآلية وشكل التعاون المنشود بما يخدم مصالح البلاد العليا، وسيشدد سموه على تفعيل شعار «الأفعال لا الأقوال» وإعادة ترتيب الأولويات والبدء بالأهم ثم المهم.
وأكدت المصادر ان المرحلة المقبلة «مرحلة عمل» وإنجاز، وشددت على ضرورة استخدام أدوات المساءلة النيابية في زمانها ومكانها الصحيحين، لأن أي انحراف او اساءة لاستخدامها من شأنهما جر البلاد إلى طريق الاحتقان التي تقود حتما إلى الصراع والتجاذب اللذين قد يفضيان في حال الوصول الى طريق مسدودة - إلى خيار حل المجلس، بما يحمله من تبعات.
وكشفت المصادر عن عقد لقاء بين ممثلي الكتل النيابية للتنسيق وتحديد أولويات الكتل التي ستُبلغ للحكومة، وأشارت الى ان الأجندة التي توافق عليها النواب تضم كثيرا من الأطروحات، في مقدمتها التشديد على مد يد العون مع الحكومة وعدم الرغبة في التأزيم والتصعيد والتدليل على ذلك بإعلان عدد كبير من الكتل والنواب، بشكل منفرد، تأييدهم لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وكذلك اقرار المجلس ثلاثة قوانين مهمة في جلسة واحدة، ولفتت الى أن النواب سيبلغون الحكومة رغبتهم في إعادة النظر في ملف شراء الدولة مديونيات المواطنين، واعادة جدولتها على مدد زمنية أطول وإسقاط فوائدها، باعتبارها قضية شعبية قد لا يساهم صندوق المعسرين في حلها من كل الجوانب، وذكرت أن المطلب الثاني سيكون اقرار علاوة الـ «50 دينارا» التي ردتها الحكومة الى المجلس، باعتبارها ضرورة ملحة، خصوصا مع الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وفي ما يخص جلسة مجلس الوزراء غدا، كشفت المصادر أن الاستعداد لمواجهة جلسة طرح الثقة في الصبيح سيكون على رأس أولويات الحكومة، وأوضحت أن شرحا مفصلا تقييميا لجلسة الاستجواب سيعرض في الجلسة، يليه عرض للتصورات الأولية لمواقف وتوجهات النواب من سحب الثقة.
وأكدت المصادر أن الحكومة مطمئنة تماما لأداء الوزيرة القوي وتفنيدها بالوثائق والمستندات لجميع المحاور، الأمر الذي دفع كتلا ونوابا إلى إعلان تأييدهم لها، ولفتت إلى أن حالة الاطمئنان دعمتها أعداد الرافضين لسحب الثقة التي جرى التأكد منها، لكنها قالت إن ذلك لا يعني الارتكان إلى ما تحقق، وستعيد الحكومة، على مهلٍ وبتأنٍ، قراءة تحركات النواب والكتل خلال المرحلة المقبلة لتحديد الموقف النهائي قبل دخول الجلسة حتى لا تواجَه بأي مفاجآت.
وشددت على أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف بأن تُسحب الثقة من الوزيرة، كما لم تسمح بذلك من قبل، وإذا دخلت الجلسة فإن ذلك يعني أنها متأكدة تماما من إعادة الثقة في الوزيرة.
وذكرت المصادر أن الحكومة ستناقش غدا - بالإضافة إلى ملف استجواب الصبيح - عدة ملفات مهمة في مقدمتها التباحث في دراسة تقرير زيادة الرواتب التي أعدها البنك الدولي مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك بغرض اعداد الملاحظات عليها قبل اعادتها مرة أخرى لتُبلور في شكلها النهائي لتكون جاهزة للإعلان الشهر المقبل.
ولفتت الى أن وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، سيقدم للحكومة قانون العمل الجديد، في صورته شبه النهائية، الذي رُوعي فيه الأخذ بملاحظات النقابات العمالية والمنظمات الدولية، وذلك قبل رفعه الى مجلس الأمة http://www.alwasat.com.kw/Default.as...1296&pageId=26
منقول
ولا لاااا 
