NBK
عضو نشط
زيادة الرواتب «زيادتان» الأولى على الأساسي والثانية 50 ديناراً علاوة اجتماعية للحكومي والخاص
ابراهيم الخالدي
كشف مصدر حكومي ان الحكومة لم تر في التصورات التي قدمها البنك الدولي في شأن زيادة رواتب الموظفين ما نطمح إليه من إقرار زيادة مناسبة على رواتب الموظفين الكويتيين، مشيراً الى ان الدراسة التي قام بها البنك الدولي قدمت بيانات ومعلومات قد تسهم في بلورة الزيادة المرتقبة حسب ما تسمح به الموازنة العامة للدولة. وأكد المصدر في تصريح لـ «النهار» ان هناك توجهاً حكومياً لإقرار زيادتين على رواتب الموظفين، الزيادة الأولى تكون على الراتب الأساسي للموظف وبنسبة مئوية متفاوتة حيث سيتم تصنيف الرواتب الى ثلاث شرائح «منخفضة ومتوسطة ومرتفعة»، ولم يحدد السقف الأعلى بعد لكل شريحة، أما عن الزيادة الثانية فأكد المصدر انها ستكون تحت مسمى علاوة «غلاء المعيشة» وتقدر بـ 50 ديناراً تضاف على راتب جميع الموظفين الكويتيين وتشمل العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وأوضح المصدر ان الحكومة ستقوم بحملة توعوية إعلامية تشمل جميع محافظات الكويت للدعوة من خلالها إلى ضرورة حسن تدبير الأسرة الكويتية في صرف راتبها الشهري، ستشمل كذلك التعريف بضوابط ومخاطر الاقتراض وتأثيره على الجانب الاجتماعي لتماسك الأسرة وترابطها، لافتاً الى ان هذه الفكرة طرحها البنك الدولي ضمن دراسته وأبدت الحكومة استحسانها لهذه الفكرة والعمل على تطبيقها في وقت يتزامن مع إقرار زيادة الرواتب.
وقال المصدر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يولي اهتماماً كبيراً بضبط ارتفاع الأسعار ويحرص على استفادة المواطنين من الزيادة المرتقبة للرواتب دون ان يقابلها ارتفاع متزايد في الأسعار، فلا يكاد يخلو اجتماع لمجلس الوزراء من توجيهات سموه للوزراء المعنيين بضرورة دراسة ظاهرة زيادة الأسعار والسعي إلى إيجاد حلول مناسبة لوقف النزيف المالي الذي يصيب رواتب المواطنين.
واضاف المصدر ان وزارتي التجارة والشؤون تعملان على محاربة ارتفاع الأسعار، فكان القرار الأخير لوزراء الشؤون بناء على طلب من وزارة التجارة بإلغاء لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات والسماح للجمعيات بالشراء المباشر من التاجر هو بداية لقرارات لاحقة ستصدر من شأنها ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
ابراهيم الخالدي
كشف مصدر حكومي ان الحكومة لم تر في التصورات التي قدمها البنك الدولي في شأن زيادة رواتب الموظفين ما نطمح إليه من إقرار زيادة مناسبة على رواتب الموظفين الكويتيين، مشيراً الى ان الدراسة التي قام بها البنك الدولي قدمت بيانات ومعلومات قد تسهم في بلورة الزيادة المرتقبة حسب ما تسمح به الموازنة العامة للدولة. وأكد المصدر في تصريح لـ «النهار» ان هناك توجهاً حكومياً لإقرار زيادتين على رواتب الموظفين، الزيادة الأولى تكون على الراتب الأساسي للموظف وبنسبة مئوية متفاوتة حيث سيتم تصنيف الرواتب الى ثلاث شرائح «منخفضة ومتوسطة ومرتفعة»، ولم يحدد السقف الأعلى بعد لكل شريحة، أما عن الزيادة الثانية فأكد المصدر انها ستكون تحت مسمى علاوة «غلاء المعيشة» وتقدر بـ 50 ديناراً تضاف على راتب جميع الموظفين الكويتيين وتشمل العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. وأوضح المصدر ان الحكومة ستقوم بحملة توعوية إعلامية تشمل جميع محافظات الكويت للدعوة من خلالها إلى ضرورة حسن تدبير الأسرة الكويتية في صرف راتبها الشهري، ستشمل كذلك التعريف بضوابط ومخاطر الاقتراض وتأثيره على الجانب الاجتماعي لتماسك الأسرة وترابطها، لافتاً الى ان هذه الفكرة طرحها البنك الدولي ضمن دراسته وأبدت الحكومة استحسانها لهذه الفكرة والعمل على تطبيقها في وقت يتزامن مع إقرار زيادة الرواتب.
وقال المصدر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يولي اهتماماً كبيراً بضبط ارتفاع الأسعار ويحرص على استفادة المواطنين من الزيادة المرتقبة للرواتب دون ان يقابلها ارتفاع متزايد في الأسعار، فلا يكاد يخلو اجتماع لمجلس الوزراء من توجيهات سموه للوزراء المعنيين بضرورة دراسة ظاهرة زيادة الأسعار والسعي إلى إيجاد حلول مناسبة لوقف النزيف المالي الذي يصيب رواتب المواطنين.
واضاف المصدر ان وزارتي التجارة والشؤون تعملان على محاربة ارتفاع الأسعار، فكان القرار الأخير لوزراء الشؤون بناء على طلب من وزارة التجارة بإلغاء لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات والسماح للجمعيات بالشراء المباشر من التاجر هو بداية لقرارات لاحقة ستصدر من شأنها ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
