ناصر250
موقوف
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 366
أسقف كانتربري لتطبيق محدود للشريعة الاسلامية في بريطانيا
دعا أسقف كانتربري الدكتور روان وليامس أمس الى تطبيق محدود للشريعة الإسلامية في بريطانيا، فكسب بذلك تأييداً فورياً من المسلمين البريطانيين، لكنه أثار أيضاً عاصفة من الإنتقادات في بلاد قلقة من الهجرة والمؤامرات الإرهابية.
ويسمح الإقتراح غير المعتاد من السلطة المسيحية العليا في المملكة المتحدة، في حال إقراره، للمسلمين البريطانيين بحل النزاعات الزوجية والمالية وفقاً للشريعة الإسلامية، بدل حلها امام المحاكم البريطانية.
وبات موضوع دمج 1,8 مليون مسلم في المجتمع البريطاني يثير جدلا على نطاق واسع منذ تموز 2005 عندما نفذ أربعة اسلاميين بريطانيين تفجيرات انتحارية استهدفت شبكة النقل في لندن وتسببت بمقتل 52 شخصاً.
وكان الدكتور وليامس يتحدث عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إذ رأى أن إدخال القانون الإسلامي يمكن أن يساعد في تحسين الإنصهار الإجتماعي في البلاد. وقال ان خطوة كهذه تبدو "لا مفر منها". وأشار الى أن "بعض الحالات الخاصة موجود في الشريعة ويعترف به مجتمعنا وقوانيننا، اذاً الأمر ليس وكأننا نأتي بشيء غريب على نظامنا". وأضاف أنه "إذا أرادت بريطانيا أن تحقق التآلف الاجتماعي، يجب مراعاة أصحاب الديانات المعينة في القانون".
وضرب مثلا على تطبيق الشريعة بأن "هناك طرقاً للنظر في قضايا الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، تقدم بديلاً لمحاكم الطلاق كما نعرفها". لكنه أكد أن لا مجال "لأي نوع من الممارسات اللاإنسانية التي تبدو مرتبطة أحياناً بتطبيق الشريعة في بعض الدول الإسلامية، أي العقوبات المتشددة". وحض البريطانيين على النظر الى الشريعة الإسلامية بـ"عقل منفتح" وألا "يربطوها فقط بما نقرأه عن السعودية أو ما شابه".
وثمة محاكم دينية في بريطانيا يلجأ اليها اليهود على سبيل المثال لحل قضايا الأحوال الشخصية، ومنها الطلاق، أمام محكمة يهودية إذا وافق الطرفان على قبول حكمها.
ورفض رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على الفور دعوة وليامس الى تطبيق بعض قواعد الشريعة الإسلامية في بريطانيا. وصرح الناطق بإسمه مايكل ايلام بأنه يؤمن بضرورة الاعتماد على "القيم البريطانية".
وقال وزير الثقافة اندي برنهام إنه "من غير الممكن تطبيق نظامين قانونيين في آن واحد. ستكون هذ وصفة للفوضى".
وجاءت أشد الانتقادات من وزير الداخلية البريطاني السابق وأحد قادة حزب العمال ديفيد بلانكيت الذي رأى أن تطبيق بعض قوانين الشريعة في بريطانيا يمثل "كارثة على سياسة الاندماج الاجتماعي".
ولاحظ رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان في مجلس العموم البريطاني تريفور فيليبس أن "إثارة هذه القضية ستؤدي إلى زيادة مشاعر العداء للمسلمين".
وأكد النائب العمالي المسلم في مجلس العموم خالد محمود أن غالبية المسلمين البريطانيين تعارض تطبيق الشريعة، مضيفاً أن "العالم يحسدنا على القانون البريطاني".
ووجهت الصحف البريطانية انتقادات لاذعة الى الأسقف. وقالت صحيفة "الإنديبندنت" ان وليامس "ارتكب الخطأ ذاته الذي ارتكبه البابا بينيديكتوس السادس عشر" حين أثار عام 2006 احتجاجات بتصريحاته التي نقل فيها عن نص تاريخي أن تعليمات النبي محمد "شريرة وغير انسانية".
وقالت صحيفة "الصن" البريطانية انه "من السهل عزل كبير اساقفة كانتربري روان وليامس... إنه في الحقيقة تهديد خطير لأمتنا".
في المقابل، رحب رئيس مؤسسة "رمضان" البريطانية محمد عمر بكلام أسقف كانتربري، قائلاً: "اعتقد أن المسلمين سيرتاحون جداً اذا سمحت الحكومة بالنظر في قضايا الأحوال الشرعية طبقاً لشريعتهم".
أ ب، رويترز، و ص ف، أ ش أ، ي ب أ
http://www.newstin.ae/sim/ar/41087925/ar-010-000010773
دعا أسقف كانتربري الدكتور روان وليامس أمس الى تطبيق محدود للشريعة الإسلامية في بريطانيا، فكسب بذلك تأييداً فورياً من المسلمين البريطانيين، لكنه أثار أيضاً عاصفة من الإنتقادات في بلاد قلقة من الهجرة والمؤامرات الإرهابية.
ويسمح الإقتراح غير المعتاد من السلطة المسيحية العليا في المملكة المتحدة، في حال إقراره، للمسلمين البريطانيين بحل النزاعات الزوجية والمالية وفقاً للشريعة الإسلامية، بدل حلها امام المحاكم البريطانية.
وبات موضوع دمج 1,8 مليون مسلم في المجتمع البريطاني يثير جدلا على نطاق واسع منذ تموز 2005 عندما نفذ أربعة اسلاميين بريطانيين تفجيرات انتحارية استهدفت شبكة النقل في لندن وتسببت بمقتل 52 شخصاً.
وكان الدكتور وليامس يتحدث عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إذ رأى أن إدخال القانون الإسلامي يمكن أن يساعد في تحسين الإنصهار الإجتماعي في البلاد. وقال ان خطوة كهذه تبدو "لا مفر منها". وأشار الى أن "بعض الحالات الخاصة موجود في الشريعة ويعترف به مجتمعنا وقوانيننا، اذاً الأمر ليس وكأننا نأتي بشيء غريب على نظامنا". وأضاف أنه "إذا أرادت بريطانيا أن تحقق التآلف الاجتماعي، يجب مراعاة أصحاب الديانات المعينة في القانون".
وضرب مثلا على تطبيق الشريعة بأن "هناك طرقاً للنظر في قضايا الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، تقدم بديلاً لمحاكم الطلاق كما نعرفها". لكنه أكد أن لا مجال "لأي نوع من الممارسات اللاإنسانية التي تبدو مرتبطة أحياناً بتطبيق الشريعة في بعض الدول الإسلامية، أي العقوبات المتشددة". وحض البريطانيين على النظر الى الشريعة الإسلامية بـ"عقل منفتح" وألا "يربطوها فقط بما نقرأه عن السعودية أو ما شابه".
وثمة محاكم دينية في بريطانيا يلجأ اليها اليهود على سبيل المثال لحل قضايا الأحوال الشخصية، ومنها الطلاق، أمام محكمة يهودية إذا وافق الطرفان على قبول حكمها.
ورفض رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على الفور دعوة وليامس الى تطبيق بعض قواعد الشريعة الإسلامية في بريطانيا. وصرح الناطق بإسمه مايكل ايلام بأنه يؤمن بضرورة الاعتماد على "القيم البريطانية".
وقال وزير الثقافة اندي برنهام إنه "من غير الممكن تطبيق نظامين قانونيين في آن واحد. ستكون هذ وصفة للفوضى".
وجاءت أشد الانتقادات من وزير الداخلية البريطاني السابق وأحد قادة حزب العمال ديفيد بلانكيت الذي رأى أن تطبيق بعض قوانين الشريعة في بريطانيا يمثل "كارثة على سياسة الاندماج الاجتماعي".
ولاحظ رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان في مجلس العموم البريطاني تريفور فيليبس أن "إثارة هذه القضية ستؤدي إلى زيادة مشاعر العداء للمسلمين".
وأكد النائب العمالي المسلم في مجلس العموم خالد محمود أن غالبية المسلمين البريطانيين تعارض تطبيق الشريعة، مضيفاً أن "العالم يحسدنا على القانون البريطاني".
ووجهت الصحف البريطانية انتقادات لاذعة الى الأسقف. وقالت صحيفة "الإنديبندنت" ان وليامس "ارتكب الخطأ ذاته الذي ارتكبه البابا بينيديكتوس السادس عشر" حين أثار عام 2006 احتجاجات بتصريحاته التي نقل فيها عن نص تاريخي أن تعليمات النبي محمد "شريرة وغير انسانية".
وقالت صحيفة "الصن" البريطانية انه "من السهل عزل كبير اساقفة كانتربري روان وليامس... إنه في الحقيقة تهديد خطير لأمتنا".
في المقابل، رحب رئيس مؤسسة "رمضان" البريطانية محمد عمر بكلام أسقف كانتربري، قائلاً: "اعتقد أن المسلمين سيرتاحون جداً اذا سمحت الحكومة بالنظر في قضايا الأحوال الشرعية طبقاً لشريعتهم".
أ ب، رويترز، و ص ف، أ ش أ، ي ب أ
http://www.newstin.ae/sim/ar/41087925/ar-010-000010773