السلطان : أزمة مناخ قادمة قريبا ...!!!

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏10 فبراير 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    السلطان لـ «النهار»: أزمة مناخ جديدة قادمة قريباً إذا استمرت الأوضاع كما هي!

    غدير جرار



    كشف المستشار المالي والملكيات الخاصة في شركة نور للاستثمار المالي فاروق السلطان أن وضع الدولة ليس أفضل حالاً عما كانت عليه في الثمانينيات، ولا صحة لما يقال عن وجود فوائض لا يعلمون كيفية تصريفها، وانها أصبحت أكثر ثراء. وأضاف في لقاء خاص مع «النهار» أن مشكلة الكويت الرئيسية أن الجميع يعتقد بغناها ولو كانت فقيرة لما حدثت أي مشاكل أو أزمات من أي نوع كانت، واصفاً خلطة الحكومة بالضعف الذي لا حل له أبداً، وأن المتنفذين هم فعلياً المسؤولون عن ادارة البلد. وأعلن السلطان أن أزمة شبيهة بسوق المناخ قادمة لا محالة، خاصة في ظل عدم دقة المؤشرين السعري والوزني المستخدمين في حساب أداء البورصة، والاحساس بالوصول إلى القمة والامتلاء الذي يؤجج بذور الأزمات ويعمل على تفتيح براعمها، مشيراً إلى أن الواقع يؤكد ذلك في ظل الازدياد المهول لعدد الشركات خاصة الورقية منها وتفريخها واقتحامها لأكثر من مجال عمل لا تفقه به شيئاً. واستطرد قائلاً ان الجميع أصبح مديراً في هذا الوقت، مستنكراً ذلك الوضع ومشدداً على أن الخبرة لا تسير وحدها في «الشارع» ليأتي صاحب الحظ السعيد ويقتنصها، فبرأيه لا يوجد أكثر من ثلاثة أشخاص هم المؤهلون فعلياً للإدارة في الكويت. ويرى السلطان أن صالح الفلاح أفضل من سلفه في ادارة السوق، خاصة أنه اعتمد قوانين وشروطاً ممتازة جعلت هيبة السوق المالي وسمعته الحسنة تعود اليه في الخار ج حتى لا يستمر الآخرون في الضحك علينا، مشدداً على وجوب الاسراع وانشاء هيئة سوق المال ليدعم هذا كله ويساهم في عملية التنمية والتطوير. وأكد السلطان في حواره معنا أن الدينار لا قيمة فعلية له دون ايرادات النفط ولا يسوى فلساً دونها، نافياً في الوقت نفسه أن يكون للتضخم الحاصل حالياً أي علاقة بفرق سعر الصرف أو نوعية العملة المربوط بها الدينار، موضحاً أن التضخم مستورد من الخارج عبر السلع والخدمات. وخلال اللقاء تطرق السلطان إلى الهيئة العامة للاستثمار التي تعد ضمن أفضل عشر هيئات تدير أصولاً في العالم وهي واحدة من الخمس الأوائل، معتبراً ما يحدث من هجوم عليها لا داعي له ويعود لعدم استفادة البعض منها وتعارض توجهاتها مع مصالحهم. واستمر السلطان قائلاً انه متفائل بالوضع العام للكويت خلال هذا العام، إلا أن السوق المالي ستكون صعبة عليه نوعاً ما لم يتم سد الثغرات والعمل على حساب مؤشراتها بدقة أكثر. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: برأيك لمَ هذا التذبذب والانخفاض غير المفهوم في أداء السوق المالي على الرغم من التفاؤل السابق بوصوله إلى مستويات قياسية؟

    قبل كل شيء لماذا لم يسأل أحد عن ارتفاع السوق لمدة خمس سنوات متتالية، ومن ثم يأتي ليسأل عن سبب انخفاضه المفاجئ؟ وهذا برأيي طبيعي ومحتم في ظل الأوضاع الراهنة، ولو نظرنا بتمعن لوجدنا أنه قبل حوالي سبع سنوات كان يمكن شراء السوق المالي كله بثمانية بلايين دينار، بينما حالياً تصل قيمته السوقية تقريباً الى 55 بليون دينار، لنجد أن شركة واحدة فقط مدرجة بالبورصة تساوي لوحدها ثمانية بلايين دينار، لذا فعندما يصل السوق خلال هذه الفترة القصيرة ويتضاعف ما بين 5 - 6 مرات فهذا يعني تشبّعاً تاماً للسوق من الارتفاعات.

    هل ترى وجود سلبية لدينا عند حساب القيمة السوقية للبورصة؟بصراحة العلاقة ما بين التجارة والسوق المالي تتراوح لدينا بنسبة 300 في المئة، أي ثلاث مرات وفي العالم فإن المعدل نجده أقل من واحد في المئة أي حوالي 50 في المئة، وبالتالي لو حسبناها نجد أنه مقارنة بهم فإن القيمة السوقية لدينا أكثر من 5 مرات، وهذا ينطبق على جميع دول الخليج العربي وليست الكويت فقط، وطبعاً كثير من الناس يقولون انه يجب اضافة ايرادات النفط عند حساب JDP للسوق، إلا أن هذا غير صحيح فهي تترجم كسيولة فقط لا أكثر، ومعظم الأنشطة والمشاريع كما يعلم الجميع لا علاقة لها بالنفط.

    لسنا أغنى

    ولكننا لا نستطيع إنكار أن النفط أساسي في ازدهار النشاط في الكويت وكون الدولة غنية؟
    على الرغم من أن سعر برميل النفط اليوم بدأ بالوصول إلى 100 دولار، إلا أن القوة الشرائية لعام 1982 كانت أقوى على الرغم من أن سعر البرميل في وقتها لم يتعد 42 دولاراً، وبحسبة بسيطة نجد أن انتاج النفط زاد منذ ذلك الوقت وحتى الآن ما بين 10 - 25 في المئة، إلا أن هذا لا يعني أنني أصبحنا أكثر ثراء ولكن قد تكون قدرتنا الشرائية أصبحت أقل وبكثير، فميزانية الدولة عام 1980 كانت ثلاثة بلايين دينار، بينما اليوم تتجاوز 12 بليون دينار أي حوالي أربع مرات زيادة، كذلك زاد عدد السكان للضعف تقريباً، لذا فوضعنا المالي الآن كدولة أعلنها وبكل صراحة ليس أحسن حالاً من وضعها في الثمانينيات وليست بأغنى، وكل ما يرونه هو وجود فوائض، ولكن يجب أن يعلموا أنها لا تشتري الشيء نفسه بالسعر القديم فكل شيء أصبح أغلى وأعلى سعراً، ويجب التفكير بأسلوب أفضل لاستثمار ما لدينا قبل فوات الآوان.

    برأيك.. هل ترى أن المؤشرات المستخدمة في قياس أداء السوق صحيحة؟أعتقد أن مؤشري البورصة السعري والوزني المستعملين غير دقيقين، وبصراحة أرى أن من يقومون بالحساب لا يعلمون الأسلوب الصحيح لما يجب أن يتم احتسابه بناء عليهما، ولكنني أريد التركيز على السعري الذي يعد فريداً من نوعه في الكويت فهو الوحيد في كل دول العالم الذي تتغير فيه عدد الأسهم، لذا فعندما يقولون ان السوق ارتفع فيجب أولاً أن يفصحوا عن عدد الأسهم الذي تم الاحتساب عليها وهل تم تثبيتها أم تغير عددها وزيادته، فعلى سبيل المثال كان عددهم 114 سهماً في نهاية 2004 بينما نتكلم الآن عن 196 سهماً، لذا فعند ارتفاع المؤشر أقول انه ارتفع لزيادة الأسهم وليس فعلياً، واليوم نرى الكثير من الشركات والأفراد خسارتهم المالية كبيرة إلا أنهم ممسكون بأسهمهم بقوة ويعتمدون في تجميلها ودعمها على تصريحات من هنا وهناك.

    إذن ما السبب في تراجع السوق المالي على الرغم من أنه الأقدم في المنطقة؟

    لنتحدث أولاً عن سوق دبي المالي فعلى الرغم من صغره وحداثته إلا أن أدواته المتطورة جداً تظهر أنه سيسبق سوق الكويت المالي القديم جداً، الذي لو ألقينا نظرة عليه لوجدناه قليل الحركة وأدواته المالية المستخدمة متحفظة جداً، وبصراحة أرى أن القائمين عليه بطريقة أو بأخرى لا تتوافر لديهم الرؤية الواضحة طويلة الأمد، وهذا أمر ينطبق على الكويت ككل.

    وما المشكلة الرئيسية برأيك؟مشكلة الكويت الرئيسية انها دولة غنية، ولو كانت صغيرة وفقيرة لما عانينا كل هذه المشاكل، بل كنا سننجح أكثر منهم، ولا أحد ينكر أن الكويتيين وعلى مدى الـ 15 عاماً الماضية أصبحت خبرتهم المالية والاستثمارية أفضل مقارنة بباقي دول الخليج، إلا أنه خلال الأربع سنوات الماضية والخمس سنوات القادمة سبقنا وسيسبقنا الباقون وسيبقون كذلك ما لم ننتبه للوضع.

    الأزمة قادمة

    إذا كانت هذه هي الأوضاع كما تراها، فهذا يعني وجود خطب ما قادم.. ما تعليقك على ذلك؟


    كما أرى فإن حدوث أزمة ما في المنطقة واردة وأرى انها اقتربت نوعاً ما، وأخطر ما واجهناه كان في عام 1982 عندما ارتفع سعر برميل النفط لحوالي 40 دولاراً لنفاجأ بأزمة المناخ التي أصابت الخليج كله، وأنا أجد أن شبيهها قد حان وقته، فكلما أحسست أنك أفضل وأصبحت أغنى ووصلت للقمة وامتلأت، خاصة مع ارتفاع سعر البرميل إلى 100 دولار، وجدت أن بذور الأزمات تتفتح براعمها، وتشجعك على الاستثمار أكثر فأكثر، وتخاطر أكثر، وهو كما نراه واقعاً أمامنا في الازدياد المهول لعدد الشركات وتفريخها خاصة تلك التي لا عمل حقيقياً لها وتعد بمثابة الورقية التي تتفرع لتدخل في أكثر من عمل ومشروع لا تفقه عنها شيئاً.

    ولكنهم يقولون ان البقاء للأفضل والسوق مفتوح للجميع في ظل الاقتصاد الحر... ما رأيك؟

    تفريغ الشركات هنا امر غير طبيعي بالمرة ويثير التساؤلات، وعلى فرض انها كانت ظاهرة صحية كما يرى البعض، فهذا يحتاج الى خبرات قد تصل لأكثر من مئة عام وجيل كامل من الكفاءات، وأنا شخصيا لا أرى سوى شخصين او ثلاث هم المؤهلون فعليا للادارة، فالخبرة لا تأتي بسهولة ولا تمشي وحدها في «الشارع» ليأتي صاحب الحظ السعيد ويقتنصها، بل هي نتاج تمرس وعمل سنوات طوال، لذا فلا يمكن الا ملاحظة الوضع الحالي الذي أصبح فيه الكل رئيسا ومديرا، اضافة الى ان 90 - 98 في المئة من الشركات التي يتم تأسيسها هي اما عقار او استثمار أسهم، أي تحتاج لتحقيق أرباح تشغيلية فعلية وخبرات قادرة على ذلك، وبصراحة الموجودون «هذولي وينهم ووين» الأرباح التشغيلية!

    اذن بماذا تفسّر هذا الاقبال غير المحدود على انشاء شركات وتفريخها تحت مظلة الاستثمار؟

    أرى كل ما يحدث ضحكا على الذقون وسحبا لأموال المساهمين، واعتقد ان البعض منهم مسكين ليخرج علينا ويتكلم ويصرّح بأمور لا يفقه بها شيئا ولا يفهمها، فلا استراتيجية محددة، وهناك من يقوم منهم بشراء الأسهم واعادة تدويرها، لذا أقول ان بوادر الأزمة بدأت عندنا سواء من ازدياد في عدد هذه الشركات وعدد الاتجاهات التي تتفرع فيها شركة واحدة لا تعرف عملها الأساسي ولا تقربه.

    الفلاح أفضل

    يطالب البعض بانشاء بورصات أخرى في الكويت، ولكنهم يقابلون بالرفض منعا لحدوث أزمات جديدة... كيف ترى الأمر؟
    لا اعتقد ان ذلك صحيح، ففي النهاية المساهم وهيئة سوق المال هما المراقبان الفعليان لأداء هذه البورصات وشركاتها، وفي رأيي يجب السماح بانشاء ما يريدونه ولنخطئ وبعدها نصحّح لنصل للأفضل وهذا كما أرى أحسن من عدم البدء أصلا والاعتماد على لجان ودراسات والاستمرار على هذا المنوال للأبد، وكل شيء لابد وان يصاحبه مشاكل ونواقص وهم يعلمون ذلك، ولكنهم لا يريدون المجازفة والمخاطرة، وهما أمران مطلوبان في أسواق المال خاصة عند ابتكار أفكار وأدوات جديدة.

    هل تعتقد ان صالح الفلاح أدى دوره أم يجب عليه التنحّي لغيره؟الفلاح أفضل من المدير السابق كما أرى، وفي فترته رأينا قوانين وشروطا ممتازة، فشروط الادراج الجديدة لا أحد ينكر افضليتها واحتياجنا لها منذ زمن خاصة في ظل الفوضى السائدة، لذا أرى انه أدى عمله وأكثر، فكلما كانت القوانين والنظم أفضل كانت للسوق المالي هيبته وسمعته الحسنة في الخارج، حتى لا يضحك علينا الآخرون، ولكن كل ما نحتاجه هو المتابعة والتحديث المستمر وايجاد أدوات جديدة متطورة، بالاضافة الى هيئة سوق مال تدير البورصة الرئيسية التي تتفرع منها بورصات أصغر للشركات، النفط، الخيارات وغيرها كما هو معمول به في دول أخرى.

    وما دور الحكومة في ذلك كله؟ وهل تعتقد بوجوب تغيير بعض الأساليب المتبعة من قبل جهاتها للحد من ذلك؟أولا أجد ان وزارة التجارة على سبيل المثال لا داعي لها أبدا ويجب إلغاؤها، ولكن لا اعتقد أن الحكومة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار فهي تخاف من تبعاته كما هو حالها دائما، ومن وجهة نظري ونظر الكثيرين فالوزارة لا تفعل شيئا وتشكّل عبئا وأداة تأخير وعراقيل، ومن يرد انشاء شركة فى ليس عليه الانتظار حتى «تحنّ» عليه بالموافقة ومن ثم الرقابة وتأخير أعمالها، كذلك يسري الوضع على البورصة التي يجب الاسراع بانشاء هيئة سوق المال التي تراقب عليها وتلزم ادارتها وشركاتها بقوانينها وأنظمتها، وأيضا يجب إلغاء وزارة المواصلات التي لا عمل فعلياً لها، فشركة الهواتف أكبر منها فكيف تراقبها اذن؟ بل يجب انشاء هيئة مستقلة للاتصالات وتكليفها بهذه المهام لتحسينها وتطويرها.

    هل ترى ان الحكومة مؤهلة لحل المشاكل وادارة الوضع لما فيه الصالح العام؟

    بصراحة أرى ان حكومتنا خلطتها ضعيفة ولا حل في ذلك حتى وان كانت تحوي بعض العناصر القوية، ولنكن واقعيين في هذا الأمر... يوجد متنفذون هم من يريدون البلد فعليا، اذن فمن الصعب ان تأتي الحكومة لتدين بوجودهم وهي بهذا الضعف والتهاون.

    بصراحة... هل تعتقد ان موقف الحكومة تجاه المواطنين والتدليل الزائد لهم هو السبب في الاتكالية التي نراها حاليا؟الحكومة نراها في أغلب الأحيان كالأب الذي يدلل ابناءه ويمنحهم كل شيء متى طلبوا، وهذا خطأ الى حد ما ويجب وضع حدّ له، وعليها اهمال وحرمان المواطنين من أشياء معينة لتضمن جيلا مستقبليا قادرا على العمل والعطاء، خاصة ان الطفل المدلل كما يعلم الجميع لا يفلح في النهاية ويكون الفشل حليفه في المستقبل، والتطور واللحاق بركب من سبقونا يتطلب ان يكون التوجه المصاحب مجردا من العاطفة والتدليل، لذا أقول ان البلد «مدّلعة» والعيب من الأب، الذي يجب ان ينتبه ويرى مدى تغير الأمور عن السابق والحفاظ على الفوائض وتوجيهها نحو الاستثمار الأمثل وليس توزيعها كما شاء.

    الدينار لا يسوى

    تم فك سعر صرف الدينار بالدولار للحد من التضخم ومع ذلك نراه في ازدياد... ما تعليقك على السياسة النقدية المتبعة؟


    لنكن واقعيين فالدينار لا قيمة فعلية له، وهو مربوط بايرادات النفط التي ان لم تكن موجودة فهو لا يسوى فلسا، لذا أرى ان ربط العملة او عدم ربطها بالدولار له أثر كبير على معدلات التضخم، ولا صحة لما يقولون بانه نابع من فرق صرف العملة، والدولار أكبر وأضخم سوق في العالم، وايرادات النفط تحسب به، ويمكن الاستثمار يوميا عبره، وهذا عكس اليورو ذي السوق المحدود نسبيا والاستثمارات غير العميقة والفعلية، وما نستورده من الخارج أصبح في منشئه أغلى بحكم ظروف وعوامل عديدة أدت لرفع الأسعار وبالتالي انعكاسها علينا وهو ما نراه حاليا، لذا فالتضخم مستورد من الخارج ولا علاقة للعملة به.

    هجوم مصالح وسنة صعبة

    تطالعنا بين الحين والآخر اتهامات ضد الهيئة العامة للاستثمار وادارتها للأصول في الخارج... هل تعتقد انها مقصرة ويجب محاسبتها؟


    الهيئة العامة للاستثمار بنظري تعدّ ضمن أفضل عشر هيئات تدير أصولا في العالم وهي واحدة من الخمس الأوائل، كما انها الأقدم في المنطقة، ولا أحد ينسى خالد أبو السعود مستشار الأمير الراحل الشيخ جابر والذي تم ايفاده للمساعدة في تأسيس هيئة أبو ظبي للاستثمار، لذا أرى ان كل هذه الاتهامات لا علاقة لها من ناحية فنية بالاستثمارات والأموال التي تدار في الخارج باسلوب عال وسليم ولا غبار عليه، والتقارير الدولية تشهد بذلك، أما ما يحدث محليا من هجوم عليها واثارة ضجة لا داعي لها فهذا كله عائد لوجود طرف لا يستفيد من استثماراتها وبالتالي نراه يهاجم ويشتكي، أي أن الأمور كلها تصب في خانة المصالح وكيفية تحقيق الاستفادة الكبرى.

    البلد... ضائع!

    قال السلطان إن البلد ضائع في اتجاهه الاقتصادي وهو ما يعد أحد أبرز السلبيات التي يجب معالجتها، خاصة وأن المتوافرة تسويقياً ومالياً هي الأفضل في المنطقة، مشيراً إلى أن دولة الكويت متأخرة عن دبي حالياً 20 سنة، وقبل عشرين عاماً كانت متقدمة عليها 20 سنة أي يوجد فرق أربعون عاماً يجب تعديل الأوضاع ومحاولة اللحاق بالركب. وأضاف أن الميزة الاضافية لدينا هي وجود ثقافة مالية ثرية والدولة نفسها غنية، كذلك توافر شركات عريقة وقوية سواء أكانت عائلية أو مساهمة والتي لو حصلت على الفرص والتسهيلات نفسها الموجودة في دبي وغيرها لأكلت الجميع في المنطقة، فالأسس لدينا منذ ثلاثين عاماً وأكثر.

    سوق مناخ جديد.. قادم!

    كشف السلطان عن قرب حدوث أزمة شبيهة بسوق المناخ لعام 1982، حيث ان المطلعين والمتابعين يعلمون ذلك ومتأكدون منه، فبقاء الحال كما هو مستحيل ولن يستمر طويلاً، مستذكراً بروفيسوراً متخصصاً في هارفارد والذي أكد أن أخطر أربع كلمات في تاريخ التجارة هي «This Time is Different» أي هذه المرة «غير».
    وأضاف أنه في أزمة المناخ كانت القيمة السوقية للبورصة حوالي 6 بلايين دينار، ووضعت الحكومة 2.5 بليون أي ما يقارب 30 في المئة، ولم تحل الأزمة واستمرت مشكلة المديونيات الصعبة وغيرها، بينما اليوم نجد أن القيمة السوقية 60 بليون دينار ولو حدثت أي أزمة فسنحتاج للثلث فلو اتبعنا الخطوة السابقة نفسها أي 20 بليون دينار وهو مبلغ غير متوافر لدى الحكومة التي تملك 220 بليون دولار أي ما يقارب 67 بليون دينار، فلو قمنا بسحب هذا المبلغ منهم فبالتأكيد لن يوافق أحد وخاصة مجلس الأمة كونه مبلغاً كبيراً يؤثر على المال العام، منوهاً أنه يجب توقع الأسوأ والتخطيط منذ الآن لتلافي هذا الأمر.
     
  2. الصافي@

    الصافي@ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 يوليو 2007
    المشاركات:
    829
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يستر
     
  3. station-eng

    station-eng عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    256
    عدد الإعجابات:
    0
    كلام اغلبه يخرع ..... ناقصين ازمه مناخ .... بعد
     
  4. AMR

    AMR عضو نشط

    التسجيل:
    ‏28 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    178
    كلام غير منطقي و الوضع مختلف تماما

    مع احترامي لشديد لوجه نظر الاخ الكاتب
     
  5. boalons

    boalons عضو محترف

    التسجيل:
    ‏17 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,058
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    كلام اغلبه واقعي بدون عواطف

    الرجل ذكر اسباب حصول الازمه

    ما الف شي من عنده
     
  6. بورش

    بورش عضو مميز

    التسجيل:
    ‏25 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    3,660
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    دار بالبورصة
    كلام واقعي ومنطقي .. لكن اسباب سوق المناخ تعدت النقاط الي ذكرها الأخ في مقالته .. والآجل كان المصيبه الكبرى الي كسرت الشركات والأفراد
    وجريدة القبس كان لها رأي معارض لأزمة المناخ
    وهذي مقالتها
    ----------------------------------------------------------

    الابن مختلف جداً عن أبيه لكنه يحمل بعض جيناته
    أزمة مناخ بين الأمس واليوم
    عدد القراء: 406
    -------------------

    سوقنا اليوم لا يشبه « المناخ» بشيء


    03/02/2008
    نطرح قصة أزمة سوق المناخ الآن لعدة أسباب أهمها:
    أ ) أن أغلب أو عموم المتداولين في بورصة الكويت اليوم ممن لم يعايشوا هذه الأزمة بتفاصيلها، بل لا نكون خاطئين إذا قلنا أن كثيرا من مديري المحافظ وممن يتداولون بمبالغ طائلة ممن لم يعايش هذه الأزمة، فاذا ما قلنا أن مواليد منتصف الستينات يبلغون الآن الأربعين من أعمارهم وقد كانوا لم يتجاوزوا الخامسة عشر في عام 1982 ( وهو عام أزمة سوق المناخ ) ومما لا شك فيه أن في الكويت رجالا وشبابا في مثل هذه السن يتربعون على عرش شركات الاستثمار وبنجاح أبهر الكثيرين في العالم، بل وأكثر من هذا، ان كثيرا من شبابنا ممن هم أصغر من هذه السن باتوا محل أنظار العالم لنجاحاتهم في القطاع الخاص وهو ما لا يستطيع أحد إنكاره.
    ب ) إذا كان من المتفق عليه أن أزمة سوق المناخ لن تعود بكل ظلالها على الكويت وذلك لانتفاء أسبابها - وهو غياب التنظيم سابقاً - فانه لا يمكن إنكار أن بعضها أو جزءا منها قد يعود، وذلك لوجود بعض العوامل المشتركة بين الوضع الحالي والسابق وهو ما يوجب تلافيه، وهنا نقول انه ممكن لبعض الأزمة أن يعود إذا لم تتم معالجة أسبابه.
    ج ) ومما دعاني لاعادة سرد قصة أزمة سوق المناخ - أن عموم المجتمع، إن لم يكن كله، بات يراقب ويستثمر في البورصة سواء كان على معرفة بطرق الاستثمار فيها أم لا، وسواء كان اتخذ أياً من الاحترازات أم لا، وهذا ليس عيباً طبعاً، لكنه يوجب الحذر من العواقب.

    قصة أزمة سوق المناخ
    تأسست أول شركة مساهمة عامة كويتية عام 1952 ثم تبعها إنشاء شركات أخرى وبوتيرة بطيئة، وكان الاعتقاد عند المساهمين أو عموم الناس أن المساهم في هذه الشركات لا يستطيع الخروج منها ببيع أسهمه متى شاء، بل كانوا يعتقدون أنه شريك ليس بامكانه الخروج من الشركة في أي وقت، ولم يكن تداول هذه الأسهم الا عن طريق سماسرة العقار الذين يعرضون هذه الأسهم على التجار واحداً واحداً، ويحاولون إقناعهم بجدوى شراء هذه الأسهم، إذ لم يكن عموم الناس يعرفون ماهية الشركات المساهمة وكيفية الاستثمار فيها وجدواه.
    واستمر الحال على ما هو عليه دون وجود سوق رسمي لبيع وشراء أسهم الشركات المساهمة العامة، الا أنه وبنشاط بعض التجار أصبحت عمليات البيع والشراء أكثر مرونة، إذ قام بعضهم - وعلى رأسهم عبدالحميد منصور المزيدي - باصدار نشرة أسبوعية لبيان سعر الأسهم سواء ما تم عليه تداول، أو تقييم ما لم يتم عليه تداول، ونشط كثير من السماسرة في عمليات التوسط للبيع والشراء كما استقطبت هذه العمليات كثيرا من المتداولين.
    واستمر العمل بهذه الطريقة وبغير رسمية الى السبعينات، وبعدما أصبح التداول في هذه الأسهم منتشراً إذ قامت وزارة التجارة بالاجتماع مع مكاتب سماسرة الأسهم في سرداب بلوك 5 في المنطقة التجارية الثانية مقابل مسجد السوق في المباركية، وكان عددهم 20 مكتباً وأصبح هذا السرداب هو السوق الرسمي لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة، وعينت الوزارة مراقباً لهذا السوق وكانت الأسعار تدون على سبورتين بالطباشير وأصدرت الوزارة ايصالات بيع وشراء الأسهم التي حلت محل دفاتر السماسرة العقارية.
    وقد صدر القانون رقم 32 لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية للشركات المساهمة كما تبع هذا القانون قرار بشأن بيع الأوراق بالأجل.
    وفي عام 1977 تعرض السوق لأزمة حيث هبط مستوى النشاط بنسبة 66 % لاشتمال عمليات البيع والشراء على كثير من المخالفات خاصة في بيوع الأجل وهو ما دعا وزارة التجارة الى إصدار قرارات بايقاف تأسيس الشركات المساهمة العامة بصورة مؤقتة وايقاف تداول أسهم الشركات الخليجية لمدة محددة وغيرها من القرارات.
    وبعد صدور هذا القرار نشطت عملية إنشاء شركات مساهمة مقفلة وإنشاء شركات خليجية، كما نشطت عمليات بيع وشراء أسهم هذه الشركات في سوق غير رسمي هو سوق المناخ الذي كان يضم مكاتب عقارية، وأصبحت مكاتب سماسرة العقار مكاناً لتداول أسهم الشركات المقفلة وأسهم الشركات الخليجية التي كان يمنع القانون تداول أسهمها الا بشروط وضوابط لم تراع.
    وبتحسن أوضاع السيولة في البلاد كان هناك ما يقارب (46 شركة مساهمة عامة ) تتداول أسهمها في السوق الرسمي، كما كان هناك (70 شركة مساهمة مقفلة وخليجية ) يتم تداول أسهمها بطريقة غير رسمية في سوق المناخ عبر سماسرة العقار، وقد اتسم عام 1981 باداء عال لهذه الأسهم وأصبح التداول بالأسهم يستقطب كل أو عموم أفراد المجتمع، وشهد الربع الأخير لعام 1981 ارتفاعاً مهولاً في قيمة الأسهم وحجم التداول في كل من السوق الرسمي - البورصة - وفي السوق غير الرسمي - المناخ - بل ان سوق الكويت كان في الترتيب الثامن عالمياً من حيث حجم التداول، كما تعدى التداول في بعض الأسابيع ببورصة الكويت حجم التداول في بورصة لندن.
    وكانت الصورة القائمة في هذا الوقت وجود سوق رسمي لتداول الأسهم وفق الشروط والضوابط الموضوعة من وزارة التجارة، وهناك سوق غير رسمي (سوق المناخ) تتم فيه تداولات كبيرة للأسهم غير الجائز تداولها، وللتراخي من قبل وزارة التجارة في مراقبة البيوع غير الرسمية في سوق المناخ نشطت بيوع الأجل وأصبحت هذه البيوع طريقة للتمويل باهظ الفائدة أو التكلفة، وفي عام 81 - 82 وصلت الفروق بين السعر النقدي والآجل الى 40 %، 70%، 80 % وفي أوائل 82 وصلت هذه الفروق الى 400 % بمعنى كان المتداول يشتري عشــــرة ملايين سهم بسعر 1 د.ك مثلاً للسهم الواحد، على أن يسدد هذه القيمة بعد سنة مثلاً ويصدر للبائع شيكاً بهذا المبلغ، ثم يقوم ببيع اسهمه في اليوم نفسه أو بعد عدة أيام بمبلغ 250 فلسا للسهم رغبة منه في توفير سيولة نقدية ويقوم هذا المشتري بشراء أسهم أخــرى يبيعها بالأجل لمدة 8 أشهر مثلاً بـ 12 مليونا ظناً منه أنه سيقوم باستلام قيمتها بعد 8 أشهر ويستثمرها لمدة شهرين ثم يسدد لصاحبه الأول قيمة الشيك الذي أصدره.
    وهكذا بدأ التعامل في هذه الفترة في سوق المناخ ببيوع آجلة باسعار خيالية رغبة في السيولة.
    وجراء هذا التدافع للربح السريع زاد عدد المضاربين في السوق وارتفعت الأسعار ارتفاعاً غير منطقي فزاد حجم التداول حيث بلغ 255 مليون سهم في البورصة الرسمية، و208 مليارات سهم في سوق المناخ.
    وفي صيف عام 1982 انفجرت الأزمة عندما عجز عموم المتداولين عن سداد قيمة شيكاتهم ولأن الكل يداين الكل والعموم مدين لبعض انهارت أسعار الأسهم انهياراً كاملاً وتدنى التداول الى أقل مستوياته وأصبحت جميع أموال المتداولين ما هي الا ورق وشيكات غير قابلة للتحصيل.
    ودخلت البلاد واقتصادها في متاهة قانونية ومالية أودت بالمراكز المالية لعموم المجتمع كما ذهبت معها رؤوس الأموال وتبخرت.
    ومع صدور مراسيم وقوانين بتنظيم سوق الأوراق المالية وافتتاح مبنى السوق الجديد في عام 1984 وأعلنت إجراءات جديدة للبيع والشراء الا أن الأسعار انهارت وبدت المشكلة أكثر تعقيداً، وأغلق وقتها سوق المناخ وتم تداول الأسهم الخليجية في السوق الموازي.
    الا أن ديون البيع بالأجل كانت ثقيلة وتخلف الكل عن سداد ديونه وقامت الدولة وقتها بوقف العمل ببعض مواد قانون الجزاء الخاصة بتجريم إصدار الشيك من غير رصيد وانشأت هيئة تحكيم لتبت بالعاجل من القضايا، كما أنشأت مؤسسة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل لحل القضايا وتسوية الديون ولو لم يكن هذا لدخل عدد كبير وكبير جداً من المتداولين السجن.
    العوامل التي اشعلت الفتيل
    1) عدد الشركات الكويتية المساهمة المقفلة التي أسست منذ عام 1981 وما رافق قيامها من تداول غير مشروع لأسهمها، وذلك خلافاً للقانون الذي يمنع تداول أسهم الشركات المساهمة المقفلة قبل مرور ثلاث سنوات على تأسيسها.
    2) تزايد تأسيس الشركات الخليجية وتداولها في سوق المناخ، حيث بلغ عدد الشركات الخليجية التي كانت تتداول أسهمها في سـوق المناخ ( 42 شركة).
    3) غياب الضوابط وعدم تنظيم التداول في سوق المناخ، وكان يجب أن تكون هذه إحدى مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في إدارة سوق الأوراق المالية.
    4) لم يكن تأسيس الشركات مبنياً على أسس اقتصادية مدروسة ودراسات جدوى اقتصادية سليمة، وكانت أرباح التعامل في الأسهم بسبب المضاربة وكان معظم المؤسسين يبيعون حصصهم في أول عملية مضاربة خلافاً للقانون.
    5) تساهل البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية من سحب على المكشوف وقروض بلا ضمانات، وبضمانات شخصية، أو بضمان الشيكات المؤجلة، وخصم الشيكات المؤجلة المستعملة لشراء الأسهم في سوق المناخ للشركات تحت التأسيس، مما ساعد على تأمين سيولة كبيرة لدى المتعاملين في سوق المناخ للمضاربة، كما لعبت كذلك شركات الصيرفة دوراً كبيراً في عمليات الاقراض وخصم الشيكات المؤجلة.
    6) عدم وجود رقابة فعالة من قبل البنك المركزي على التسهيلات التي قدمتها البنوك التجارية وشركات الصيرفة، مما نتج عنه المديونية الضخمة التي كانت منها البنوك فترة طويلة من الزمن.
    7) انعكست وظيفة السوق من جذب مدخرات الأفراد واستثمارها وتحويلها الى مراكز للانتاج، ومصادر متجددة للدخل الى مضاربات واتفاقات نفعية بين كبار المتعاملين في السوق بغرض الاثراء السريع، على حساب صغار المدخرين.
    8) استغلال ثغرة في القانون الكويتي التي تسمح للبنك بصرف الشيك الآجل بمجرد تقديمه للبنك، وعدم الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق.
    9) تزايد البيع الآجل للأسهم بمعدلات عالية، وباسعار فاقت قدرات المتعاملين المالية، وأصبح وسيلة من وسائل التمويل الباهظ التكلفة، الذي لجأت اليه مجموعة من المضاربين لتأمين سيولة نقدية لديها لدفع ما يستحق عليها من شيكات مؤجلة.
    10) عدم وجود بيانات مالية منشورة كافية، حيث ان القرارات الوزارية لم تعالج مشكلة الافصاح في القوائم المالية والبيانات التي يجب ان تمثل الحد الأدنى في نشر البيانات المالية، وعدم وجود معايير للمحاسبة والمراجعة خاصة بدولة الكويت، وتفاوت البيانات التي توفرها الشركات لمساهميها من شركة لأخرى، واحتكار البعض للبيانات للاستفادة منها على حساب الآخرين وعدم وجود بيانات منشورة عن سوق المناخ.
    الملاحظات العامة للوضع آنذاك
    1) جميع الشركات استثمرت جزءا من مواردها في المضاربة بالأسهم، كما أن معظم الشركات تعاملت بشيكات آجلة، واعتبرت أرباح البيع محققة في تاريخ البيع وقبل تحصيل المبلغ.
    2) معظم الشركات لم تتوقع حدوث الأزمة رغم وضوح معالمها وفق المعايير المحاسبية الاستثمارية.
    3) لم تكن هناك سياسات مالية متحفظة، بل ان الشركات تعاملت مع الديون حتى بعد حدوث الأزمة على أنها ستسدد بالكامل.
    4) وبالنسبة للشركات المقفلة فان معظمها أسس في فتــرة انتعاش السوق و 60 % من هذه الشركات كانت ذات أغراض عقارية وكلها خالفت أغراض تأسيسها وإنشائها وتعاملت بالأسهم مضاربة وقد تداولت نسبة التعامل بالأسهم بين 40%، 90 % من رأسمال هذه الشركات، وأغلب هذه التعاملات تمت بشيكات آجلة وبمبالغ طائلة تحولت بعدها الى لا شيء.
    5) وكذا الحال بالنسبة للشركات الخليجية - وهي شركات أسست في دول الخليج من قبل مستثمرين كويتيين - بعد أن وضعت وزارة التجارة ضوابط لتأسيس الشركات في الكويت، وكما سبق شرح ذلك تفصيلاً فان معظمها كان عقارياً وتعاملت باغلب رأسمالها في المضاربة بالأسهم.
    6) لم يكن لوزارة التجارة دور رقابي على الشركات ومدى التزامها باغراض إنشائها، كما لم يكن لها دور في منع تداول الأسهم الممنوع تداولها.
    7) كما أن الوزارة لم يكن لها دور في دراسة جدية وجدوى انشاء الشركات، إذ ان المعلوم أن أغلب الشركات التي انشئت في هذه الفترة كانت شركة ورقية لم يكن لها نشاط فعلي سوى المضاربة بالأسهم، وكان كثير من مؤسسي هذه الشركات يبيعون أسهمهم بعد التأسيس ويخرجون من الشركة رغبة في تحقيق الربح السريع.
    8) بعد تفجر الأزمة قامت الحكومة بعدة إجراءات من بينها وقف عمليات البيع الآجل وأسست شركة المقاصة التي قامت بحصر وتسجيل المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالأجل، وقد بلغ عدد الشيكات والمعاملات 28815 شيكاً آجلاً قيمتها حوالي 26,7 مليار دينار كويتي تخص 6031 متعاملاً ويبلغ أكثر من أربعة أمثال الناتج المحلي الاجمالي للكويت وقتها.
    وكان لهذا الحصر دور كبير في تسهيل عمل لجان التحكيم التي أنشئت للفصل في المنازعات المتعلقة بهذه المعاملات.
    هل لأزمة المناخ أن تعود؟
    قطعاً الجواب: لا، فان الأزمة لا يمكن لها أن تعود بكل آثارها ومشاكلها، ذلك أن سببها كان خللاً تنظيمياً بحتاً أو عدم التزام بالقوانين والقرارات المعمول بها، ومما لا شك فيه أن الوضع اليوم قد تغير فقد تنظمت الأمور الى حد كبير يمنع وقوع أزمات كأزمة المناخ، ولكن مما لا شك فيه أن بعض آثار هذه الأزمة، أو بعض جوانبها قد يعود لوجود جزء من أسبابه ولوجود بعض الخلل في الأنظمة أو قصور في التشريعات أو لعدم الالتزام بالقرارات وعدم ردع المخالفين، ولأهمية هذا الموضوع سوف نعرض لبعض أسباب الأزمة التي لا تزال موجودة حتى ولو بجزء بسيط.



    خروج الشركات أوالمؤسسين
    قد يكون هذا مثالا غير واقعي، لكنه يقع ويقع كثيراً في الحياة العملية مع تحفظنا على أنه ليس ظاهرة منتشرة الآن، ذلك أن بعض المستثمرين يقومون بانشاء شركات مساهمة ثم تدرج في السوق الرسمي، ويتعمد هؤلاء وبدعم منهم لتوصيل سعر السهم في بداية إدراجه الى أسعار مرتفعة لتصريف أسهمهم على الغير والخروج من الشركة سواء كان هذا الخروج بعد مدة محددة أو غير محددة، ويكون هؤلاء المستثمرون قد حققوا مكاسب كبيرة نتيجة تصريف هذه الكميات من الأسهم، وذلك كله بعد عمليات إعلامية كبيرة توهم بقوة مركز الشركة وعظيم الأرباح التي سوف تتحقق.
    وهنا نشير الى وجوب وضع قيود لخروج الشركاء والمؤسسين إما بالمدد الزمنية أو بالشروط الموضوعية، وإن كانت هذه القيود تعتبر تقييدا لحرية الأفراد في التصرف باموالهم، الا أنها تحتاج الى دراسة للوصول الىاقتراحات تحفظ حقوق المستثمرين والمؤسسين على حد سواء.

    بيع الأسهم غير المدرجة وغير المسموح بتداول أسهمها
    من المعلوم أن القانون يمنع تداول الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي الا أنه تمت الموافقة على بيع أسهم هذه الشركات وبضوابط وشروط معينة، ومن المعلوم أيضاً أن صفقات تتم لبيع أسهم شركات لا يجوز بيع أسهمها ويتم الاعلان عن ذلك في الصحف وفي بعض الأسواق، وقد تكون هذه البيوع غير منتشرة بصورة كبيرة، لكنها قد تنتشر بأي وقت، وان كان عدم الالتزام بالرسمية أحد أهم أسباب أزمة سوق المناخ فالمطلوب اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع هذه البيوع ومراقبة ومعاقبة من يقوم بها.

    مراقبة إنشاء الشركات ودراسة مدى جديتها وجدواها وصدق بياناتها
    إن جزءا كبيرا من الشركات التي أنشئت فترة انتعاش سوق المناخ كانت شركات ورقية ليس لها نشاط جدي ومثمر، وكان الهدف من إنشائها جمع رأس المال والمضاربة بالأسهم ليس الا، ومما لا شك فيه أن مراقبة إنشاء الشركات ودراية وتمحيص نشاطها والتأكد من شفافية المعلومات المحاسبية التي سوف يعتمد عليها المستثمرون أمر في غاية الأهمية لابعاد الشركات الورقية عن العمل على ضرب الاستثمار.

    فعّ.لوا السوق الموازي بسرعة
    تتحمل الادارة جزءا من أسباب الخلل الموجود وذلك بعد تفعيل السوق الموازي ليستوعب ما لم يدرج من شركات في السوق الرسمي ويتم تداول أسهمها بطريقة قانونية وسليمة، والغريب في الأمر أن السوق الموازي ومنذ صدور قرار إنشائه لم يفعل، بل لم يكن يعمل أصلاً ولا أظن أن سبباً مقنعاً لعدم تفعيله يطرح.



    الإقفالات والطلبات الوهمية والأرباح غير المحققة
    قد تكون هذه أسباب لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن مراقبتها، لكن يجب على المستثمرين معرفة هذه الأمور ووضعها في الحسبان حال رغبتهم في الاستثمار، ونعني هنا أن بعض الشركات قد تتبع أساليب لا تتمتع بالشفافية اما بالنسبة للاقفالات الوهمية أو بنشر وإذاعة الأخبار التي لا تحاكي لب الحقيقة تماماً وكذا الحال بالنسبة للأرباح غير المحققة

    الأصل في شراء الأسهم الاستثمار لا المضاربة
    لو نظرنا الى فلسفة تحقيق الأرباح من شراء الأسهم نجد أن الأصل هو الاستثمار لا المضاربة، ذلك أن تأسيس الشركات المساهمة المقصود منها هو توفير رأسمال كبير بادارة ناضجة لانشاء المشاريع والتجارة، ولو فرضنا أن شخصاً يمتلك مبلغا من المال ولا يستطيع بهذا المبلغ إنشاء مشروع خاص به أوليس له وقت أو دراية بأصول التجارة فيقوم بالاشتراك مع غيره - بشراء أسهم هذه الشركات - رغبة في عائد مجز له، وعادة ما يبحث المستثمرون عن شركات يظنون أن عوائدها سوف تكون جيدة ويستثمرون فيها، ومع تقدم الوقت يحققون الأرباح ويرتفع سعر الأصل في هذه الشركات كما هي العادة في التجارة، وهذا هو الأصل في شراء أسهم الشركات المساهمة، وقد وضع القانون مخرجاً لكل مساهم متى ما رغب في بيع أسهمه، اما لحاجة طرأت أو لوجود فرص أخرى ببيعها، إذا فالأصل في شراء أسهم الشركات المساهمة هو الرغبة في الاستثمار وتحقيق الأرباح السنوية المعقولة وفق معايير معينة.
    ولا ننكر هنا أن المضاربة باب مشروع من أبواب تحقيق الأرباح لكنها ليست الأصل، كما أنها عملية فنية بحتة تحتاج الى كثير من الدراسة والمعلومات والقدرة على الدخول والخروج على الأسهم.
    ومن الملاحظ أن مثل هذه الفلسفة قد غابت عن ذهن كثير من المتداولين لأنهم يظنون أن الأصل في شراء الأسهم هو أن تشتري اليوم لتحقق الربح بعد فترة وجيزة وهكذا بتكرار هذه العملية.
    والمشكلة لا تكمن في وجود المضاربات لأنها كما قلنا باب مشروع، لكن المشكلة في أن تكون هذه المضاربات هي الأصل في تحقيق الأرباح من شراء الأسهم وأن يغيب عن ذهن المتداولين خطورتها وأنها استثناء وليس الأصل، كما يغيب عنهم مدى الأرباح التي يمكن أن تتحقق في الاستثمار مع انخفاض نسبة المخاطرة، ومثل هذه الافكار يجب على المختصين اقتصادياً توعية المتداولين عليها لتجنيبهم ويلات الخسائر.

    القصة كاملة.. أسباب الأزمة.. عواقبها
    قراءة في كتاب – السياسات المحاسبية وأزمة سوق المناخ
    أ. د. علي محمود عبدالرحيم- د. حيدر حسن الجمعة، وفي مذكرات منصور المزيدي المنشورة على الإنترنت

    العوامل التي أدت إلى الأزمة
    «منقول من السياسات المحاسبية وأزمة سوق المناخ
    د. علي حمود عبدالرحيم - د. حيدر حسن الجمعه»



    الختام..
    هذه هي قصة سوق المناخ وهذه هي أسباب الأزمة راجياً أن تكون في سردها مفيدة للمتداولين في سوق الأسهم وأن يستفيدوا من أسبابها تجنباً للأضرار.


    http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=357356

    اتمنى أكون أفدت في هذا الموضوع
     
  7. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الحبيب يشتغل مع شركة نور ؟زين انفض المحافظ اللي عندك وبيعها بالسوق عشان أصدقك .قالوها أهل السوق جمبازيه كبار
     
  8. خبير النفط

    خبير النفط عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2007
    المشاركات:
    4,638
    عدد الإعجابات:
    54
    خلاصه ازمه المناخ :-
    1- تأسيس شركات ورقيه ونفخ قيمها الى فوق وماكوا شىء.
    2- الحصول على التمويل عن طريق شراء اسهم أجله وبيعها فى الحال .
    3- امتناع بعض المتنفذين و الهوامير عن سداد ماعليهم من شيكات حاله.
    4- تأمر وفى بعض الحالات تخاذل المجلس والحكومه عن اتخاذ الاجراء الصحيح من اجل المصلحه الذاتيه.
    واخيرا وليس أخرا من منطق نظريه المؤامره احنا مو كفوا الاموال الزائده من بيع النفط بسعر عال انذاك وكان لزاما ان تبدد .
    وسلامتكم
     
  9. mona2

    mona2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    20
    عدد الإعجابات:
    0
    فعلا الكلام غير منطقى وغير علمى ومتناقض مع بعضه ويظهر ماشى على طريقة خالف تعرف
     
  10. سرور

    سرور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 أغسطس 2009
    المشاركات:
    6,206
    عدد الإعجابات:
    4,365
    كلام من فترة طويلة كأنه يقرأ المستقبل . سبحان الله علم الانسان مالم يعلم
     
  11. كمون

    كمون عضو جديد

    التسجيل:
    ‏23 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    101
    عدد الإعجابات:
    0
    راى

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لسنا دوله صناعيه

    بروقراطيه حتى النخاع

    وضع سياسي متقلب

    مزاجيه .. واسطة .. فساد

    ستكون 2011 اخر رحله للاسواق سواء المحليه او العالميه

    مع الف سلامه
     
  12. مليون دينار

    مليون دينار عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 مايو 2008
    المشاركات:
    10,028
    عدد الإعجابات:
    1,673

    العلم نور
     
  13. ابو سالم777

    ابو سالم777 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2010
    المشاركات:
    1,022
    عدد الإعجابات:
    0
    يامعود منو يطالع النهار هذا دايخ
     
  14. ابو خليفه

    ابو خليفه عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 ابريل 2006
    المشاركات:
    1,564
    عدد الإعجابات:
    1
    منبهكم ان فيه ازمه من شهرين مو من اليوم
     
  15. mon406

    mon406 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2009
    المشاركات:
    522
    عدد الإعجابات:
    3
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يستر بستره

    الله يستر بستره

    الله يستر بستره
     
  16. NEW حاكم السوق

    NEW حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 فبراير 2010
    المشاركات:
    1,455
    عدد الإعجابات:
    0
    وشنو جديد ... باللي قاله ... ومانعرفه يعني .... !!!
    غير إنه ماجرب صوب المركزي والبنوك وشركات ألإستثمار!! واللي يعرف التاريخ؟ يعرف ليش!!؟ :)

    غير طبعا شوية تمسح الجوخ اللي قاله عن مديرالبورصه! والهيئه العامه للإستثمار!
    الظاهر تعب ... قال يمكن تلقح ... مع العفسه الجايه!! ونتعين بمكان فيهم بالغلط !

    ولاشكو ...؟ الأخ يقول ماله داعي وزارة التجاره ؟؟؟ الظاهر عشان يظل يسرح ويمرح مثل قبل بالمناخ !! لما كانت سبهلله! وبيض الخفقع وفرخ الخعنفق !!! :)

    والله حاله .... شاللي قام يطلعلنا ... من جديد .... شنو فلم ألأكزوست ... رعب مو راضي ينتهي!؟
     
  17. LEEDS MAN

    LEEDS MAN عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    72
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    LONDON
    مشتهي هرده و تمر :)
     
  18. بوراشد جروب

    بوراشد جروب عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 يوليو 2005
    المشاركات:
    4,910
    عدد الإعجابات:
    311
    مكان الإقامة:
    صانع سوق ... لمشاركات المنتدى .. :)
    السعدون: شبه إفلاس 30% إلى 40% من الشركات المدرجة




    وصف الخبير الاقتصادي جاسم السعدون الحكومة كفريق واحد من أسوأ الوزارات في العالم، خصوصا انها لم تستطع تسويق الخطة الخمسية، مبينا ان هناك جريمة ترتكب بحق البلد نتيجة سوء الإدارة العامة.

    وقال في تصريح صحفي على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشال للاستثمارات ان الشعور بالقلق في سوق الكويت للأوراق المالية ناتج عن وجود شركات تتعيش من بيع وشراء الأسهم فقط، متوقعا سقوط ما بين %30 و%40 من الشركات المدرجة، ومصيرها الإفلاس، ما لم تنجح في إعادة هيكلتها أو الاندماج.

    وتطرق السعدون إلى عملية اختيار أعضاء هيئة سوق المال البعيد عن المهنية واحترام التخصص، قائلا إن سبب تأخير تعيين هؤلاء الأعضاء يعود إلى إن كل متنفذ قدم أسماء بعيدا عن المواصفات المطلوبة، والطريقة المنهجية في الاختيار في إطار احترام الحد الأدنى للاختصاص، مؤكدا ان عضوية هيئة سوق المال تتطلب شجاعة في مواجهة أصحاب النفوذ، والتخلي عن المصالح الخاصة، في الوقت الذي لم يعد فيه العمل العام مغريا.

    واعتبر ان المشاريع الجديدة المطروحة من قبل الحكومة لا تحقق هدف معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وهي ليست أكثر من وعود بالصرف. وفي رده على سؤال حول الأزمة المالية في البلاد، قال ان صلب الأزمة يتمثل في الاسراف بالاقتراض، وتحديدا من قبل شركات الاستثمار، الذي وصل لدى البعض منها الى عشرة أضعاف حقوق المساهمين، مشيرا الى ان معدل الاقتراض في شركة الشال للاستثمار لا يتعدى %32 على حقوق المساهمين، الأمر الذي ساعد على تجاوز الازمة، فضلا عن عدم القيام باعادة تقييم الأصول وفقا للأسعار السوقية اثناء فترة الرواج

    وأشار الى ان البنك المركزي يهدف من جراء تعليماته الأخيرة للشركات الاستثمارية الى معالجة أزمة حقيقية في هذه الشركات وتخفيض عددها واختزاله.

    ووصف أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأنه ثاني أسوأ أداء مقارنة بأسواق الأسهم الاقليمية، وأسواق العالم الرئيسية.

    وبالنسبة للأداء المالي للشركة، ذكر السعدون انه تم تحقيق اجمالي ايرادات بحدود 2،5 مليون دينار كويتي عام 2009 مقارنة بنحو 3،8 ملايين دينار عام 2008، حيث بلغ صافي الربح 1،2 مليون دينار، أو ما يساوي %7،7 على رأس المال، ونحو %6،8 على حقوق المساهمين.

    وتوقع لعام 2010 ان يكون شديد التذبذب، وان يكون النصف الثاني أفضل من نصفه الأول، بسبب استمرار تحسن مؤشرات الاقتصادات الكلية، وتراجع حالة الهلع النفسي، مع تباطؤ تدفق الاخبار غير السارة، تزامنا مع التوسع في السياسة المالية، واحتمالات عودة بعض من النمو في سوق الاقتراض.

    الجمعية العمومية

    وافقت الجمعية العمومية للشركة على اقتطاع %5 من صافي الربح لمصلحة الاحتياطي الاختياري، واقرار توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2009، الى جانب انتخاب بالتزكية وفا الشهابي عضوا مكملا في مجلس الادارة.

    القبس الكويتية
    الثلاثاء 15 يونيو 2010


     
  19. TKA

    TKA عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    569
    عدد الإعجابات:
    621
    فاروق السلطان... رجل ذكي بقدر ما عرفته منذ عدة سنوات. أذكر حذر مرة عن شركة المستثمر الدولي عندما أعلن الاندماج مع مجموعة البركة ، قال بما معناه : خطأ جسيم للمستثمر الدولي ، صالح كامل ليس رجل ثقه، والمستثمر سيكون في ورطة كبيرة في السنوات المقبلة.

    كما تبين بعد ذلك كان على حق 100 ٪. ومنذ ذلك الوقت من إعلان إندماج "المستثمر - البركة " و شركة المستثمر من أسفل إلى أسفل.
     
  20. سوق المناخ

    سوق المناخ عضو جديد

    التسجيل:
    ‏25 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    627
    عدد الإعجابات:
    0
    امسميها شركة البركة
    وهي مافيها ريحة بركة ...

    الله المستعان