350 مليون دينار تعويضات متوقعة ستدفعها ادارة البورصة لعدد من الشركات المتضررة بداية من قضايا التحييد إلى قضايا زيادات رؤوس الاموال والاندماجات الاخيرة، لكن السؤال الذي من المتوقع ان يفجر ازمة جديدة هو »ماالوضع القانوني لهذه المطالبات في حالة انشاء هيئة سوق المال العام؟«.