مضارب غ معروف
عضو نشط
- التسجيل
- 28 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 70
http://www.amwalic.com/?p=44
لمن يهمه التوزيعات ..
10 فبراير , 2008
بقلم : أحمد عبدالله معرفي
يرجع السبب وراء تطرقنا لموضوع التوزيعات في هذا الوقت بالذات هو أهميتة البالغة ، إذ يعتبر قراراً مفصلياً بالنسبة لمستقبل الشركات ، أما السبب الثاني فيرجع إلى أن المباحثات جارية حالياً بين إدارات الشركات وملاكها الإستراتيجيين للوصول إلى قرار حول هذا الموضوع . هذا وعلى الرغم من إعلان بعض الشركات عن توزيعاتها إلا أنه لا يزال عدد كبير من الشركات لم يصل إلى تصور واضح حول هذا الموضوع وللأسف أن بعضهم بإنتظار ما ستقوم به الشركات الأخرى في نفس القطاع في هذا الخصوص حتى تقوم بتقليدها .
إن قرار التوزيعات يجب أن يدرس بعناية وحذر من قبل المسؤلين عنه ، فهو يحمل في طياته العديد من الأمور التي من شأنها أن تنعكس على مستقبل الشركة إما بالسلب أو الإيجاب ، فاللجؤ مثلاً إلى توزيع أسهم منحة مجانية يعني رسملة الإحتياطيات دون تغير في حقوق المساهمين أي عدم وجود توسع في الأصول وتهدف الشركات عادتاً من وراء هذه الخطوة إلى الإحتفاظ بالنقد لتمويل التوسع في نشاطها بدل من التوزيعة ، ولكن في واقع الأمر تشكل تلك الخطوة تحدياً لإدارة الشركة .. فعلى سبيل المثال الشركة التي توزع أسهم منحة بنسبة 30% تحتاج إلى تحقيق نمو في الأرباح لا يقل عن 30 % وذلك للمحافظة على نسبة العائد على رأس المال.
بالإضافة إلى المحافظة على نفس نسبة التوزيعات في السنة القادمة الأمر الذي يشكل تحدياً آخر أمام الشركة فإذا لم تستطع الشركة الحفاظ على مستوى النمو في ربحية السهم سيؤثر ذلك على جاذبية السهم إذ سيظهر مكرر الربحية P/E بشكل مرتفع وبالتالي يكون القرار قد أثر سلبياً على سعر السهم على المدى الطويل وعلى السوق أيضاً وذلك من خلال زيادة كمية المعروض من الأسهم في السوق مما يشكل ضغطاً علية.
أما التوزيعات النقدية فهي لا تقل من حيث الأهمية عن توزيعات أسهم المنحة بالنسبة للشركة فالقرار مهم وحساس أيضاً ويجب أن يراعي إحتياجات الشركة المستقبلة لتمويل التوسع في أنشطتها ، ولكن وللأسف ما يحدث هو عكس ذلك إذ قام عدد كبير من الشركات بتوزيع نسبة مهمة من أرباحها وفي نفس الوقت قامت بزيادة رأس مالها ، والأسوء من ذلك هو قيام البعض بتوزيع الأرباح ومن ثم اللجؤ للبنوك للإقتراض لتمويل مشاريعها وتوسعاتها مما يشكل عبأً على هيكلها المالي خصوصاً بعد إرتفاع سعر الخصم .
وعلى النقيض من ذلك تقوم بعض الإدارات بالإحتفاظ بتلك السيولة دون مبرر بل تقوم بتوظيفها في مشاريع غير مجدية من حيث العائد وبالتالي كان من الأفضل أن تقوم بتوزيع تلك الفوائض المالية على الساهمين ليقوموا بإستثمارها بالشكل الذي يروه مناسباً فقد يقوم المساهمين بإعادة أستثمار تلك الأموال في السوق مما يؤدي إلى دعمه وتنشيطه مرة أخرى .
أخيراً يجب أن يعي القائمون على الشركات بأن الهدف الأساسي الذي يجب أن يكون نصب أعينهم والذي هم موجودون من أجله هو تعظيم حقوق المساهمين ، وبالتالي فإن قرار التوزيع من عدمة يجب أن لا يستخدم لمصلحة آنية ولتكتيكات قصيرة الأجل أو لأغراض مضاربية بل يجب أن يخدم مستقبل ومصلحة الشركة على المدى الطويل وأن يكون القرار مبنيٌ على دراسة وافية ومعلنة تخدم مصلحة الجميع
لمن يهمه التوزيعات ..
10 فبراير , 2008
بقلم : أحمد عبدالله معرفي
يرجع السبب وراء تطرقنا لموضوع التوزيعات في هذا الوقت بالذات هو أهميتة البالغة ، إذ يعتبر قراراً مفصلياً بالنسبة لمستقبل الشركات ، أما السبب الثاني فيرجع إلى أن المباحثات جارية حالياً بين إدارات الشركات وملاكها الإستراتيجيين للوصول إلى قرار حول هذا الموضوع . هذا وعلى الرغم من إعلان بعض الشركات عن توزيعاتها إلا أنه لا يزال عدد كبير من الشركات لم يصل إلى تصور واضح حول هذا الموضوع وللأسف أن بعضهم بإنتظار ما ستقوم به الشركات الأخرى في نفس القطاع في هذا الخصوص حتى تقوم بتقليدها .
إن قرار التوزيعات يجب أن يدرس بعناية وحذر من قبل المسؤلين عنه ، فهو يحمل في طياته العديد من الأمور التي من شأنها أن تنعكس على مستقبل الشركة إما بالسلب أو الإيجاب ، فاللجؤ مثلاً إلى توزيع أسهم منحة مجانية يعني رسملة الإحتياطيات دون تغير في حقوق المساهمين أي عدم وجود توسع في الأصول وتهدف الشركات عادتاً من وراء هذه الخطوة إلى الإحتفاظ بالنقد لتمويل التوسع في نشاطها بدل من التوزيعة ، ولكن في واقع الأمر تشكل تلك الخطوة تحدياً لإدارة الشركة .. فعلى سبيل المثال الشركة التي توزع أسهم منحة بنسبة 30% تحتاج إلى تحقيق نمو في الأرباح لا يقل عن 30 % وذلك للمحافظة على نسبة العائد على رأس المال.
بالإضافة إلى المحافظة على نفس نسبة التوزيعات في السنة القادمة الأمر الذي يشكل تحدياً آخر أمام الشركة فإذا لم تستطع الشركة الحفاظ على مستوى النمو في ربحية السهم سيؤثر ذلك على جاذبية السهم إذ سيظهر مكرر الربحية P/E بشكل مرتفع وبالتالي يكون القرار قد أثر سلبياً على سعر السهم على المدى الطويل وعلى السوق أيضاً وذلك من خلال زيادة كمية المعروض من الأسهم في السوق مما يشكل ضغطاً علية.
أما التوزيعات النقدية فهي لا تقل من حيث الأهمية عن توزيعات أسهم المنحة بالنسبة للشركة فالقرار مهم وحساس أيضاً ويجب أن يراعي إحتياجات الشركة المستقبلة لتمويل التوسع في أنشطتها ، ولكن وللأسف ما يحدث هو عكس ذلك إذ قام عدد كبير من الشركات بتوزيع نسبة مهمة من أرباحها وفي نفس الوقت قامت بزيادة رأس مالها ، والأسوء من ذلك هو قيام البعض بتوزيع الأرباح ومن ثم اللجؤ للبنوك للإقتراض لتمويل مشاريعها وتوسعاتها مما يشكل عبأً على هيكلها المالي خصوصاً بعد إرتفاع سعر الخصم .
وعلى النقيض من ذلك تقوم بعض الإدارات بالإحتفاظ بتلك السيولة دون مبرر بل تقوم بتوظيفها في مشاريع غير مجدية من حيث العائد وبالتالي كان من الأفضل أن تقوم بتوزيع تلك الفوائض المالية على الساهمين ليقوموا بإستثمارها بالشكل الذي يروه مناسباً فقد يقوم المساهمين بإعادة أستثمار تلك الأموال في السوق مما يؤدي إلى دعمه وتنشيطه مرة أخرى .
أخيراً يجب أن يعي القائمون على الشركات بأن الهدف الأساسي الذي يجب أن يكون نصب أعينهم والذي هم موجودون من أجله هو تعظيم حقوق المساهمين ، وبالتالي فإن قرار التوزيع من عدمة يجب أن لا يستخدم لمصلحة آنية ولتكتيكات قصيرة الأجل أو لأغراض مضاربية بل يجب أن يخدم مستقبل ومصلحة الشركة على المدى الطويل وأن يكون القرار مبنيٌ على دراسة وافية ومعلنة تخدم مصلحة الجميع
