شركة اسكان العقارية ( الأماراتية ) ...

[حمدان]

إسكان العقارية" تخطط للتوسع خارجيا في المستقبل وتنوي طرح جزء من أسهمها في اكتتاب عام لتمويل ذلك
أرقام 12/02/2008

قال خالد الشعالي، الرئيس التنفيذي لشركة "إسكان العقارية"، أنّ الشركة تحضر لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي وأنّها تعتزم التوسع خارجياً بعد أن تتركز اسكان جيدا في الإمارات، حسب ما نقلته إميراتس بيزنس 24/7.

ويُذكر أنّ الشعالي صرّح أنّ إسكان باتت تعتزم استثمار 20 مليار درهم عبر السنوات الثلاثة القادمة بعد أن حققت نموا لأصولها بـ 30% خلال سنة واحدة فقط من إنشائها.

كما كشف أنّ محفظة إسكان الإستثمارية لحد الآن تضم مشاريع بـ 5 مليار درهم لتزيد في السنوات القادمة وأنّ الشركة على أهبة إطلاق 4 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من السنة الجارية (2008) بكلفة تقدر بـ 3 مليار درهم وهي عبارة عن برجين في أبوظبي وآخر في شارع الشيخ زايد بدبي وبرجاً في الخليج التجاري.

بالإضافة إلى أنّ إسكان ستشرع في مشروع الشاطيء الذهبي والفنار بالفجيرة بما يعادل 1.4 مليار درهم.

 

[حمدان]

خالد الشعالي الرئيس التنفيذي للشركة: "إسكان العقارية" تعتزم استثمار 20 مليار درهم حتى 2011ا
لخليج 12/02/2008

كشف خالد الشعالي، الرئيس التنفيذي لشركة “إسكان العقارية” ان قيمة استثمارات الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة يبلغ 20 مليار درهم، مشيراً إلى أن “إسكان” ستطلق إشارة البدء في تنفيذ 4 مشروعات في كل من أبوظبي ودبي والفجيرة خلال الربع الأول من العام الحالي باستثمارات 3 مليارات درهم، في حين يتوقع أن ترتفع قيمة هذه الاستثمارات هذا العام إلى 5 مليارات درهم . ولفت الى أن قيمة أصول الشركة زادت بنسبة 30% خلال السنة الأولى على تأسيسها مما يعني أن العائد على رأس المال زاد بنفس النسبة، مؤكداً أن ذلك كان نتيجة لأن إدارة الشركة عملت على دراسة فرص استثمارية حققت منها إضافة نوعية لقيمة الأصول، بالتزامن مع عمليات التأسيس والبناء المؤسسي واختيار الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري .

وذكر الشعالي أن “إسكان” تأسست لكي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وتواكب الطفرة الكبيرة في القطاعين العقاري والسياحي وتسهم بدور في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها الدولة .

وأن انطلاقتها لم تقتصر على إمارة واحدة بل شملت ثلاث إمارات، حيث تعكف على إقامة مشروعين، أحدهما سياحي، والثاني سكني تجاري في الفجيرة باستثمارات 1،4 مليار درهم، مشيراً إلى أن مشروع أبراج الفنار التجاري السكني سيكون أول مشروع عقاري داخل مدينة الفجيرة يسمح فيه بالتملك الحر لغير المواطنين بنظام التملك لمدة 99 سنة .

بدء تنفيذ 4 مشروعات ب 3 مليارات خلال الربع الأول
تحدث الرئيس التنفيذي لإسكان في حديث صحافي مشترك عن استراتيجية الشركة لتنويع أدواتها الاستثمارية من خلال العمل مستقبلاً في قطاع الخدمات التعليمية والصحية وفتح أسواق جديدة خارج الدولة من دون أن يقلل من أهمية الفرص الاستثمارية العقارية والسياحية في الدولة، مؤكداً أن الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة تتسم بقدر كبير من المصداقية وتتماشى مع النمو المتسارع في بقية القطاعات مما أدى إلى تدفق مزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات ويبشر بالمزيد في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار ونمو في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية .

وعن تقييم أداء الشركة وانجازاتها خلال الفترة الماضية، قال الشعالي: “قبل التقييم أو استعراض أعمال الشركة أو إنجازاتها أود الإشارة إلى أمر يمثل بالنسبة لي قناعة شخصية أؤمن بها وهي أن نجاح أي مؤسسة يرتبط بالأساس بمحورين الأول يكمن في وضوح الرؤية لدى المؤسسين حول طبيعة النشاط وآفاق نموه والثاني ينصب على اختيار كوادر يمكنها ترجمة هذه الرؤية والإقلاع بالشركة” .

وبما أن “إسكان” العقارية تأسست انطلاقاً من مبادرة عدد من الشخصيات البارزة ذات خبرة واسعة في مجال الأعمال كانت لديهم رؤية لبناء شركة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية، وتواكب الطفرة الكبيرة في القطاعين العقاري والسياحي وتسهم بدور في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها الدولة .

فقد سعينا بعد التأسيس لاستكمال المحور الثاني للنجاح من خلال اختيار أفضل العناصر البشرية والشركاء الاستراتيجيين لترجمة هذه الأهداف، لكننا لم نركن إلى ذلك وعملنا على البدء مباشرة في بلورة استراتيجية للعمل لدراسة مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية والسياحية والتجارية والاستثمارية غير التقليدية، كذلك الدخول في استثمارات مع مؤسسات حكومية أو خاصة لتطوير وتنمية المنشآت السياحية والترفيهية وبناء وإدارة الوحدات السكنية والمكاتب .

وأضاف: وعلى الرغم من أن إسكان انطلقت من إمارة أبوظبي، إلا أن عيونها الاستثمارية تتسع للآفاق وأن المشروعات التي درستها بعناية وستطلقها قريباً لم تقتصر على العاصمة وحدها بل تشمل الآن مشاريع في دبي والفجيرة . . وغايتنا من ذلك تحقيق أعلى قيمة للمساهمين وخلق أكبر عائد على الاستثمار لاكتساب ثقتهم وثقة شركائنا في سوق التطوير العقاري فقد تأسست إسكان كشركة مساهمة خاصة ونصب أعينها أن تتحول إلى مساهمة عامة وفق ضوابط ومعايير ترخيص الشركات العامة، فالتحول غاية قصدنا منها تعظيم الفائدة وتوسيع قاعدة المشاركة وخلق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني .

أما إذا ما تحدثنا عن إنجازات المرحلة الماضية فأستطيع التأكيد أن قيمة أصول الشركة زادت بنسبة 30% منذ تأسيسها أي أن العائد على رأس المال زاد بنفس النسبة ذلك نتيجة لأننا عملنا على خلق فرص استثمارية بالتزامن مع عملية التأسيس خلال السنة الأولى .

4 مشروعات عقارية سياحية
وحول حجم استثمارات “إسكان” الآن وعن المشروعات التي تعتزم تنفيذها، أجاب: “نحن لم نختزل مرحلة تأسيس الشركة في عملية اختيار الكوادر والبناء المؤسسي لكننا عملنا على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية في أنحاء متفرقة من إمارات الدولة” .

وبالفعل فقد نجحنا في اختيار عدة مشروعات موزعة على إمارات أبوظبي ودبي والفجيرة تبلغ قيمتها الاستثمارية حوالي 5 مليارات درهم، وسنعمل على مضاعفتها إلى نحو 20 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2011 ومن المقرر أن نطلق إشارة البدء في تنفيذه 4 مشروعات خلال الربع الأول من العام الحالي باستثمارات قيمتها نحو 3 مليارات درهم، وهي عبارة عن بناء برجين في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بالإضافة إلى بناء برجين آخرين في دبي أحدهما على شارع الشيخ زايد والثاني ضمن مشروع الخليج التجاري “بزنس باي”، أما المشروعات الأخرى فتمثل باكورة أنشطتنا في إمارة الفجيرة، حيث ستقيم الشركة مشروعين باستثمارات تقدر بنحو 1،4 مليار درهم أحدهما سياحي هو مشروع الشواطئ الذهبية والثاني مشروع أبراج الفنار في قلب مدينة الفجيرة .

أما بالنسبة ل”إسكان” فقد تأسست في أبوظبي ونعي تماماً أهمية الفرص الاستثمارية في العاصمة وسنعمل على تعزيز مكانتنا في سوق أبوظبي ولدينا حالياً مشروع لبناء برجين في مدينة الشيخ محمد بن زايد هذه بداية سيعقبها مشروعات مدروسة تستفيد من الطفرة التي تشهدها إمارة أبوظبي .

وعن رؤية “إسكان” لفرص الاستثمار في الفجيرة، وطبيعة المشروعات المزمع تنفيذها هناك، قال الشعالي: “تتمتع الفجيرة بموقع استراتيجي على الساحل الغربي من الدولة، وإطلالتها البحرية المميزة جعلت منها بوابة المنطقة على بحر العرب تدير أكبر ميناء تجاري في البلاد، ذلك فضلاً عن ما تتمتع به من جو معتدل أكثر من ستة أشهر في السنة، وطبيعة خضراء خلابة من الجبال والوديان وأشجار النخيل، يجعلها واحدة من أكثر المناطق جذباً للسياحة في الإمارات العربية المتحدة وبالتالي فهي في تقديرنا ستكون منصة اقتصادية واستثمارية وسياحية، وكما قلت في السابق إن إسكان تعمل على دراسة متأنية لكل مشروعاتها فإننا رأينا أهمية استثمار كل هذه المزايا ودخول الفجيرة مبكراً جداً” .

وأضاف: “تساهم “إسكان” في تطوير الحركة التجارية والاستثمارية في الفجيرة من خلال مشروع أبراج الفنار الذي يمثل باكورة أعمالها باستثمارات قيمتها حوالي مليار درهم، ويقع المشروع على الشارع الرئيسي في مدينة الفجيرة على مساحة 22500 متر مربع ويتضمن مركزاً تجارياً في الطابق الأرضي وثلاثة أبراج سكنية وتجارية” .

وقال الشعالي: أتصور أن أبراج الفنار ستكون الوجهة المفضلة للأفراد والعائلات في الفجيرة نتيجة لتنوعه حيث سيتضمن المركز التجاري كافة أشكال الترفيه التي تجمع أفراد العائلة في مكان واحد، بالإضافة إلى أن فكرة تنويع مكونات المشروع بحيث يتضمن أبراجاً سكنية تجارية تتواكب مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها الإمارة كمركز ناهض للصناعة حيث تشهد منطقة مينا الفجيرة والمنطقة الحرة نشاطاً غير مسبوق .

ولعل أهم ما يميز هذا المشروع أنه الأول داخل مدينة الفجيرة الذي يسمح بالتملك الحر لغير المواطنين بنظام التملك لمدة 99 سنة .

وبخلاف أبراج الفنار لدينا في الفجيرة مشروع آخر يمثل إضافة نوعية لمشروعات الشركة وسيتم إطلاق إشارة العمل فيه خلال الربع الأول من العام الجاري وهو مشروع “الشواطئ الذهبية” باستثمارات بقيمة 400 مليون درهم، ويتألف من مجموعة من فنادق الدرجة الأولى ومرافق الاستجمام الشاطئي التي صممت لتنسجم مع الثقافة العربية الأصيلة وتكون موقعاً يوفر لزوار الفجيرة الراحة والهدوء .

ويمثل مشروع الشواطئ الذهبية خطاً آخر لأنشطة الاستثمار والتطوير العقاري والسياحي لإسكان كونه يستهدف بالأساس الاستفادة من المزايا السياحية للإمارة وما تتمتع به من بيئة جغرافية ومناخية لا تتوافر في أي إمارة أخرى حيث الجبال التي تأخذك بجمالها ووديانها وتضاريسها الطبيعية .

التعليم والصحة والصناعة
وحول توجه بعض الشركات العقارية الى دخول مجالات للنشاط الاقتصادي خارج إطار التطوير العقاري، وامكانية استثمار إسكان في مجالات غير العقارات، أجاب الشعالي: “صحيح أننا شركة متخصصة في التطوير العقاري كون ذلك جوهر عملنا لكننا في النهاية شركة تسعى بكل السبل إلى تعظيم العائد للمساهمين من خلال تنويع أدواتها الاستثمارية والبحث في الفرص الاستثمارية المتاحة، وترجمة لذلك فقد نجحنا في الفترة الماضية في الاستحواذ على حصة بنسبة 10% في شركة متخصصة في التمويل العقاري وأصبحنا شركاء لكبار اللاعبين في مجال التطوير العقاري الذين يتملكون حصصاً فيها، كما أننا نرى فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعات خدمية كالتعلم والصحة، فضلاً عن القطاع الصناعي الذي يبشر بمستقبل واعد في الدولة” .

وذكر أن اختيار هذه القطاعات مرتبط بالأساس بحجم النمو الذي تشهده الدولة والذي ترتب عليه خلق طلب متزايد على الخدمات التعليمية والصحية .

وأضاف: “هذه هي الرؤية الاستراتيجية لإسكان على المدى البعيد لكننا في المرحلة الراهنة نركز بشكل أكبر على مشروعات الاستثمار العقاري كونها البوابة الرئيسية التي تنطلق منها الشركة للاستثمار في مجالات أخرى” .

أما بالنسبة للاستثمار خارج الإمارات فتنطبق عليها نفس رؤيتنا للاستثمار في الأنشطة غير العقارية، فالبحث عن فرص جديدة في أسواق خارجية يمثل أحد أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى اقتناص الفرص أينما حلت لذلك سنعمل على الانطلاق ب”إسكان” لفتح أسواق خارج الدولة حيث تعمل الشركة منذ بدأت نشاطها على دراسة واقع السوق العقاري في الإمارات والمنطقة ومتطلباته في القطاعين السكني السياحي الترفيهي وستعمل بعد تعزيز مكانتها في الإمارات من خلال التوسع في مشاريع تحمل نفس الفلسفة ثم تنطلق إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط من أجل تحقيق قيمة إضافية لمساهميها من المواطنين وغير المواطنين .

مصداقية الطفرة العقارية
وحول الطفرة العقارية التي نشهدها في الوقت الراهن ومدى استيعاب السوق للنمو الحاصل في الاستثمار العقاري، وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي ذلك إلى فائض في المستقبل، قال رئيس “إسكان”: “في البداية لابد من التأكيد أنه ما من شيء يأتي من فراغ خصوصاً إذا كنا نتحدث عن نهضة اقتصادية فالأمر يتعلق بمشروعات استثمارية كبرى يضخ أصحابها رؤوس أموال تقدر بمئات الملايين من الدراهم، وبالتالي فهؤلاء المستثمرون مدركون من البداية أين تتجه أموالهم ومستندون إلى دراسات جدوى اقتصادية ومؤشرات تدلل على نجاح النشاط الذي يستثمرون فيه خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الإمارات أصبحت حلم الكثير من الكوادر الشابة والوجهة المفضلة للعمل والإقامة على مستوى العالم بفضل مستوى المعيشة المتميز والحياة العصرية التي تتفوق على الكثير من مدن العالم، كذلك بفضل الأفكار الخلاقة التي تجذب الكثير من الجنسيات كالمدن الإعلامية والطبية والمدارس والجامعات العالمية التي بدأت تتخذ من الإمارات منصة لها في الشرق الأوسط” .

وأعرب الشعالي عن اعتقاده أن الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة تتسم بقدر كبير من المصداقية وتتماشى مع النمو المتسارع في بقية القطاعات فهناك مؤشرات ودراسات جدوى وجهات معنية لها مصداقية تشجع وتهيئ ظروف المنافسة لتدفق مزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات وفي ضوء المعطيات الراهنة نعتقد أن المستقبل يبشر بالخير في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من أمن واستقرار وان الطلب على الوحدات السكنية سيزداد بصورة أكبر من المعروض مما سيؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فالطلب على السكن خاصة في المدن الكبرى كأبوظبي ودبي والشارقة لا يزال في ارتفاع وهو أكثر من المعروض رغم هذه الطفرة الكبيرة .

المزيد من الانتعاش

وعن نظرته إلى آفاق الاستثمار العقاري في الإمارات خلال المرحلة المقبلة، أجاب الشعالي: “ان الطفرة التي تشهدها الإمارات في مجال الاستثمار العقاري ستشهد مزيداً من الانتعاش خلال السنوات المقبلة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ورغبة المستثمرين في ضخ مزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع” .

فما شهده القطاع العقاري من نمو في السنتين الماضيتين غير مسبوق ويبشر بنقلة نوعية في العام الحالي في ظل طرح العديد من المشروعات ودخول إمارة أبوظبي على الخط لتكمل ما بدأته إمارة دبي .

وبما أن كل الدلائل تشير إلى أن أسعار النفط مرشحة للتصاعد هذا العام استناداً إلى استمرار تزايد الطلب في الهند والصين وهو الأمر الذي يعني عائدات أكبر للحكومة لا بد أنها ستوجه جزءاً منها لمشروعات البنية التحتية أو مشروعات استثمارية أخرى تهدف من ورائها تنويع مصادر الدخل القومي وبالنظر إلى أن العملية الاقتصادية تمثل دورة متكاملة فالنمو أشبه بنظرية الأواني المستطرقة يسمع صداه في كل القطاعات وبالتالي فسيواصل قطاع العقار نموه .