لجنة السوق تناقش توصيات «الغرفة» وتقرير ماكنزي في 13 مارس المقبل
13/02/2008 كتب حسن ملاك:
من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية اجتماعاً لها في 13 مارس المقبل، وذلك للنظر في التوصيات التي اتخذتها فنية البورصة بخصوص مذكرة غرفة التجارة والصناعة الخاصة بمجموعة الـ61 الي جانب استعراض التقرير المركزي لشركة ماكنزي المتعلقة بتطوير وتحديث نظام التداول ونظام الحاسب الآلي في السوق. وعلمت «القبس» ان اللجنة امام خيارين بالنسبة لتقرير ماكنزي: 1ــ اقرار ما جاء في التقرير من توصيات وبالتحديد الامور المتعلقة بصلاحيات اللجنة واختصاصاتها.
2ــ ان يترك موضوع اقرار التقرير حتى يتم انشاء هيئة سوق المال التي ستكون ذات اختصاصات اوسع من اختصاصات لجنة السوق.
ومن المقرر ايضاً ان تنظر اللجنة في زيادة رواتب موظفي السوق ونسبتها من خلال الاسترشاد بنسبة الزيادة التي تقرها الحكومة لموظفي الدولة والمتوقعة ان تكون متزامنة مع العيد الوطني وعيد التحرير.
والجدير ذكره ان فنية البورصة وافقت على معظم ما جاء في مذكرة الغرفة من آراء ابرزها عدم تكريس مبدأ ان يلجأ المظلوم الى القضاء واعتماد مبدأ الحوار والحلول الودية بالنسبة لخلاف مجموعة الـ61 مع ادارة البورصة بشأن ادراج بعض الشركات ودمج شركة غير مدرجة مع اخرى مسجلة في السوق، وكذلك سيادة روح التعاون والتشاور بين البورصة وشركات الاستثمار، فضلاً عن دراسة القرارات الصادرة عن ادارة السوق بروية وتأنٍ لتجنب ردود الفعل في اتخاذ مثل هذه القرارات.
13/02/2008 كتب حسن ملاك:
من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لسوق الكويت للاوراق المالية اجتماعاً لها في 13 مارس المقبل، وذلك للنظر في التوصيات التي اتخذتها فنية البورصة بخصوص مذكرة غرفة التجارة والصناعة الخاصة بمجموعة الـ61 الي جانب استعراض التقرير المركزي لشركة ماكنزي المتعلقة بتطوير وتحديث نظام التداول ونظام الحاسب الآلي في السوق. وعلمت «القبس» ان اللجنة امام خيارين بالنسبة لتقرير ماكنزي: 1ــ اقرار ما جاء في التقرير من توصيات وبالتحديد الامور المتعلقة بصلاحيات اللجنة واختصاصاتها.
2ــ ان يترك موضوع اقرار التقرير حتى يتم انشاء هيئة سوق المال التي ستكون ذات اختصاصات اوسع من اختصاصات لجنة السوق.
ومن المقرر ايضاً ان تنظر اللجنة في زيادة رواتب موظفي السوق ونسبتها من خلال الاسترشاد بنسبة الزيادة التي تقرها الحكومة لموظفي الدولة والمتوقعة ان تكون متزامنة مع العيد الوطني وعيد التحرير.
والجدير ذكره ان فنية البورصة وافقت على معظم ما جاء في مذكرة الغرفة من آراء ابرزها عدم تكريس مبدأ ان يلجأ المظلوم الى القضاء واعتماد مبدأ الحوار والحلول الودية بالنسبة لخلاف مجموعة الـ61 مع ادارة البورصة بشأن ادراج بعض الشركات ودمج شركة غير مدرجة مع اخرى مسجلة في السوق، وكذلك سيادة روح التعاون والتشاور بين البورصة وشركات الاستثمار، فضلاً عن دراسة القرارات الصادرة عن ادارة السوق بروية وتأنٍ لتجنب ردود الفعل في اتخاذ مثل هذه القرارات.