رغم أن اخطاؤه «ما تشيلها البعارين».، لكن عقليات بعض الكبار فى البلد ماترى فى البلد غي

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة sportsaaad, بتاريخ ‏13 فبراير 2008.

  1. sportsaaad

    sportsaaad عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 فبراير 2006
    المشاركات:
    508
    عدد الإعجابات:
    114
    مكان الإقامة:
    الكويت
    رغم أن اخطاؤه «ما تشيلها البعارين».، لكن عقليات بعض الكبار فى البلد ماترى فى البلد غير صالح الفلاح..انتقاد لزايد الزيد ​

    النهار

    «ما في بها البلد إلا صالح الفلاح»
    زايد الزيد


    نشرت الزميلة «الراي» قبل أيام تقريراً اقتصادياً مهما يكشف حجم القرارات الخطأ والمتسرعة التي أقدمت عليها إدارة البورصة ولجنتها «لجنة السوق» في حق عدد من الشركات الوطنية وتصدر هذا التقرير خبر الحكم القضائي الأخير الذي انتصر لمجموعة «البحر» بعد ان قررت «لجنة السوق» وقف التعامل مع اسهم احدى شركات المجموعة وهي شركة «جيزان» لاندماجها بشركة اخرى زميلة هي شركة «الكويت القابضة» بسبب رفض لجنة السوق ادراج الشركة الثانية.

    وخطورة الموضوع تكمن في ان اخطاء إدارة البورصة يتحملها عموم المتعاملين فيها بدءاً من كبار التجار وأصحاب الشركات المدرجة ومروراً بكبار المتعاملين في السوق من اصحاب محافظ ومضاربين كبار وانتهاء بصغار المتعاملين وهؤلاء جميعاً تتجاوز اعدادهم المئتي الف مواطن.

    وفي مقابل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المتعاملون في البورصة نتيجة اخطاء ادارتها نجد ان إدارة البورصة وتحديداً مديرها العام صالح الفلاح يقف شامخاً وكأن لسان حاله يقول: «يا جبل ما يهزك ريح» الرجل يرتكب الخطأ تلو الآخر ولا يرف له جفن فالناس هي من تخسر اما هو فيحصد مزايا منصبه من راتب خيالي و«بونص» خرافي وامتيازات عينية لها أول وليس لها آخر.

    تعالوا نستعرض على عجالة بعض الجمل والعبارات التي وردت في حكم المحكمة الإدارية التي نسفت قرار «لجنة السوق» في قضية مجموعة «البحر» يصف الحكم قرار اللجنة «المبجلة» بأنه: خروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال، ويذهب الحكم الى مدى بعيد حين يبين مخالفة القرار للدستور حيث يقول : «ان القرار جاء ماساً باحدى الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً، !! بل ان الحكم يذهب الى مدى ابعد في تخطئة قرار اللجنة حيث يعتبره منطوياً على تعسف في استخدام الحق الإداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر بعيداً عن الملاءمة والمواءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد»!! ويعطي الحكم الضربة القاضية لقرار اللجنة حينما ينهي منطوقه بجملة: «وهو ما يصمه بعدم المشروعية»!!

    هل هناك اقسى من حكم قضائي تتكثف فيه كلمات ثقيلة من هذا النوع (خروج عن الأهداف ماس بالحقوق الأساسية المكفولة دستورياً تعسف في استخدام الحق، غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر، بعيد عن الملاءمة والمواءمة، بعيد عن الشفافية والتجرد وعدم المشروعية).

    ان هذا الحكم يكشف بوضوح تام خطر قرارات إدارة السوق ولجنتها على أموال المتعاملين في البورصة ويكشف ايضاً احد أمرين: اما ان تكون ادارة السوق ولجنتها «جاهلة» بالقوانين التي تنظم عملها أو انها تفهم القوانين جيداً ولكنها تتعامل وفق الاسلوب «الشخصاني» في ادارتها للأمور وهو ما أشار له الحكم بوضوح حين وصف القرار بأنه بعيد عن التجرد.

    واعتقد -ومن المؤكد ان كثيرين يعتقدون معي- ان ادارة السوق ولجنتها غير مؤهلين للبقاء في «البورصة» منذ صدور الأحكام الأخيرة التي نسفت قراراتهم الجائزة فإن كانوا جهلة بالقوانين واللوائح التي ترشدهم في أعمالهم فتلك مصيبة وان كانوا يديرون الأمور بشخصانية وعدم تجرد فالمصيبة أعظم!!

    مشكلتنا في الكويت كامنة في وجود بعض عقليات «الكبار» التي لاتزال تؤمن بمقولة ان «ما في بها البلد إلا هالولد» فصالح الفلاح يبعد من الهيئة العامة للاستثمار فتقوم قيامة «البعض» و«تشتغل الفزعات» حتى يؤتى به ليترأس «البورصة» اي ان الرجل يتنقل من ادارة اموال الدولة «هيئة الاستثمار» الى الاشراف على أموال الناس الخاصة «البورصة» لانه «ما في أحد غيره» يصلح لهذه الأماكن الحساسة حتى وان كانت اخطاؤه «ما تشيلها البعارين».