bnyder2002
عضو نشط
الـحكومة لا تدري* واللجنة المالية تجهل الـحقيقة و»المركزي*« خارج نطاق التغطية
شركة مالية تتآمر مع البنوك وتقدم* معلومات كاذبة عن المقترضين
كتب أحمد الجعفري*:
كشفت مصادر لـ* »الشاهد*« النقاب عن فضيحة كبيرة،* أبطالها البنك المركزي* الكويتي* واللجنة المالية في* مجلس الأمة،* وتتعلق بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة حول مشكلات القروض والمعسرين،* موضحة أن اللجنة المالية استقت معلومات خطأ وبعيدة عن الواقع حيث إن إحدى الشركات الكبرى هي* الوحيدة التي* لديها المعلومات عن القروض ومعاملات المواطنين مع الشركات الاستثمارية والبنوك*.
وأضافت أن المعلومات التي* تقدمها الشركة للشركات الاستثمارية والبنوك مقابل رسوم،* واشتراك سنوي* بواقع* 100* ألف دينار سنوياً* للبنك و50* ألفاً* سنوياً* تدفعها الشركات الاستثمارية لهذه الشركة*.
وأكدت أن ملف المقترضين والمعسرين في* أجهزة الشركة فيه تلاعب كبير وتغيير في* نسب القروض الشخصية للمواطنين والمقيمين،* مشيرة إلى أن المسؤولين في* الدولة،* وأعضاء اللجنة المالية في* مجلس الأمة* يستندون إلى معلومات خطأ تماماً* وبعيدة عن الواقع،* لذلك تصدر تصريحات بشكل دائم حول عدم وجود أزمة للمعسرين او المقترضين*.
واكدت أنه في* حال قيام البنوك والشركات الاستثمارية بتزويد الشركة بالمعلومات الحقيقية للمقترضين والمدينين سوف تتوقف المعاملات التجارية والقروض،* ولن تجد البنوك والشركات أحداً* تمنحه خدماتها*.
وقالت إن البنوك والشركات الاستثمارية تتلاعب في* إعطاء معلومات مغلوطة عن حجم الديون والقروض والأقساط الخاصة بالمواطنين وبالتالي* تزود الشركة بهذه المعلومات المغلوطة*.
وأضافت أن التلاعب والتحايل* يتم من خلال خفض قيمة القسط الشهري* للمقترض في* حالة الاستبيان عن حالته المادية وذلك بهدف الاستمرار في* إغراقه بالديون والقروض*.
وبينت أن البنوك والشركات الاستثمارية لا تريد إظهار الحقائق حول حجم الديون والقروض على المواطنين وأن نسب الأقساط تتخطى أكثر من نصف الراتب وأحياناً* تتعدى الراتب كاملاً*.. وأوضحت أن معظم أقساط المقترضين تتعدى رواتبهم،* ولكن تقوم البنوك والشركات الاستثمارية على الورق بالتعاون مع الشركة المذكورة بخفض نسبة القسط إلى نسب معقولة حتى لا* يتوقف عملهم*. و»الشاهد*« ترحب بأي* مقترض لديه اقساط تتعدى نصف الراتب لكي* تفضح المتاجرين بدماء البشر*.
شركة مالية تتآمر مع البنوك وتقدم* معلومات كاذبة عن المقترضين
كتب أحمد الجعفري*:
كشفت مصادر لـ* »الشاهد*« النقاب عن فضيحة كبيرة،* أبطالها البنك المركزي* الكويتي* واللجنة المالية في* مجلس الأمة،* وتتعلق بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة حول مشكلات القروض والمعسرين،* موضحة أن اللجنة المالية استقت معلومات خطأ وبعيدة عن الواقع حيث إن إحدى الشركات الكبرى هي* الوحيدة التي* لديها المعلومات عن القروض ومعاملات المواطنين مع الشركات الاستثمارية والبنوك*.
وأضافت أن المعلومات التي* تقدمها الشركة للشركات الاستثمارية والبنوك مقابل رسوم،* واشتراك سنوي* بواقع* 100* ألف دينار سنوياً* للبنك و50* ألفاً* سنوياً* تدفعها الشركات الاستثمارية لهذه الشركة*.
وأكدت أن ملف المقترضين والمعسرين في* أجهزة الشركة فيه تلاعب كبير وتغيير في* نسب القروض الشخصية للمواطنين والمقيمين،* مشيرة إلى أن المسؤولين في* الدولة،* وأعضاء اللجنة المالية في* مجلس الأمة* يستندون إلى معلومات خطأ تماماً* وبعيدة عن الواقع،* لذلك تصدر تصريحات بشكل دائم حول عدم وجود أزمة للمعسرين او المقترضين*.
واكدت أنه في* حال قيام البنوك والشركات الاستثمارية بتزويد الشركة بالمعلومات الحقيقية للمقترضين والمدينين سوف تتوقف المعاملات التجارية والقروض،* ولن تجد البنوك والشركات أحداً* تمنحه خدماتها*.
وقالت إن البنوك والشركات الاستثمارية تتلاعب في* إعطاء معلومات مغلوطة عن حجم الديون والقروض والأقساط الخاصة بالمواطنين وبالتالي* تزود الشركة بهذه المعلومات المغلوطة*.
وأضافت أن التلاعب والتحايل* يتم من خلال خفض قيمة القسط الشهري* للمقترض في* حالة الاستبيان عن حالته المادية وذلك بهدف الاستمرار في* إغراقه بالديون والقروض*.
وبينت أن البنوك والشركات الاستثمارية لا تريد إظهار الحقائق حول حجم الديون والقروض على المواطنين وأن نسب الأقساط تتخطى أكثر من نصف الراتب وأحياناً* تتعدى الراتب كاملاً*.. وأوضحت أن معظم أقساط المقترضين تتعدى رواتبهم،* ولكن تقوم البنوك والشركات الاستثمارية على الورق بالتعاون مع الشركة المذكورة بخفض نسبة القسط إلى نسب معقولة حتى لا* يتوقف عملهم*. و»الشاهد*« ترحب بأي* مقترض لديه اقساط تتعدى نصف الراتب لكي* تفضح المتاجرين بدماء البشر*.
