كناري الاسهم
موقوف
- التسجيل
- 27 أبريل 2007
- المشاركات
- 342
الشؤون السياسية 04/03/2008 11:44:00 ص
الكويت 4 -3 (كونا) - دفع انسحاب الحكومة كاملة من جلسة مجلس الامة اليوم برئيس المجلس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .
وجاء انسحاب الحكومة نتيجة اعتراضها على تصويت المجلس على الاقتراح بقانون في شأن زيادة رواتب الموظفين الكويتيين 50 دينارا والذي سبق للحكومة ان ردته بمرسوم.
وطالبت الحكومة خلال الجلسة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي تأجيل مناقشة الموضوع لمدة اسبوعين حتى يرد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن المقترح.
وأبدى الحجي تمسك الحكومة بالمادة (76) من اللائحة الداخلية والتي تقضي بحق الحكومة في تأجيل مناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول الاعمال بيد ان الرئيس الخرافي اوضح ان المادة المذكورة لا تنطبق على المراسيم.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد كشف عن ان تكلفة هذه الزيادة ستكون مليار و 18 مليون دينار مؤكدا ان الزيادة التي اقرتها الحكومة "افضل من الاقتراح النيابي بزيادة ال50 دينارا".
واشار في الوقت ذاته الى وفاء الحكومة بوعدها وتنفيذ الاوامر السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في زيادة الرواتب لكافة الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي .
وقال الشمالي ان الزيادة المقترحة ستؤدي الى تضخم الباب الاول من الميزانية العامة للدولة والخاص بالاجور والرواتب وستصل التكلفة حينذاك الى ما يقارب الخمسة مليارات دينار سنويا.
واضاف ان ذلك يعني ان يلتهم هذا الباب معظم ايرادات الدولة "فماذا سيبقى للابواب الأخرى في الميزانية لاسيما المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية".
يذكر ان اقرار القانون الخاص بزيادة ال50 دينارا يحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس وفق ما ذكره الرئيس الخرافي قبل البدء بالتصويت على الموضوع.(النهاية) م ش / ج ي / م ذ / ن ا كونا041144 جمت مار 08
الكويت 4 -3 (كونا) - دفع انسحاب الحكومة كاملة من جلسة مجلس الامة اليوم برئيس المجلس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .
وجاء انسحاب الحكومة نتيجة اعتراضها على تصويت المجلس على الاقتراح بقانون في شأن زيادة رواتب الموظفين الكويتيين 50 دينارا والذي سبق للحكومة ان ردته بمرسوم.
وطالبت الحكومة خلال الجلسة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي تأجيل مناقشة الموضوع لمدة اسبوعين حتى يرد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن المقترح.
وأبدى الحجي تمسك الحكومة بالمادة (76) من اللائحة الداخلية والتي تقضي بحق الحكومة في تأجيل مناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول الاعمال بيد ان الرئيس الخرافي اوضح ان المادة المذكورة لا تنطبق على المراسيم.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد كشف عن ان تكلفة هذه الزيادة ستكون مليار و 18 مليون دينار مؤكدا ان الزيادة التي اقرتها الحكومة "افضل من الاقتراح النيابي بزيادة ال50 دينارا".
واشار في الوقت ذاته الى وفاء الحكومة بوعدها وتنفيذ الاوامر السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في زيادة الرواتب لكافة الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي .
وقال الشمالي ان الزيادة المقترحة ستؤدي الى تضخم الباب الاول من الميزانية العامة للدولة والخاص بالاجور والرواتب وستصل التكلفة حينذاك الى ما يقارب الخمسة مليارات دينار سنويا.
واضاف ان ذلك يعني ان يلتهم هذا الباب معظم ايرادات الدولة "فماذا سيبقى للابواب الأخرى في الميزانية لاسيما المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية".
يذكر ان اقرار القانون الخاص بزيادة ال50 دينارا يحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس وفق ما ذكره الرئيس الخرافي قبل البدء بالتصويت على الموضوع.(النهاية) م ش / ج ي / م ذ / ن ا كونا041144 جمت مار 08
طبعا غير استثماراتنا الخارجيه وهي اكثر من 300 مليار دولار وهذا الكلام قبل 10 سنين !!! خلوني ساكت احسن 