الاقتصادية
المتداولون يبدأون غداً يوماً جديداً وأعينهم على الحكومة الجديدة
البورصة مهيأة لانطلاقة قوية... بشروط
تحليل اخباري
كتب - المحرر الاقتصادي:
من بين حالة عامة تسود البورصات الخليجية الست بين ارتفاع طفيف وانخفاض مماثل (السعودية - قطر) يبدأ المتداولون في بورصة الكويت غدا الاحد اسبوعا جديدا لا يحتاج الا الى نحو 21 نقطة ليتجاوز حاجز ال¯ 15000 نقطة.
وتشير معطيات اقتصادية وسياسية الى ان سوق الكويت مرشح اكثر من غيره لتحقيق انطلاقة قوية ينهي بها عام 2008 بمؤشر قياسي, سواء السعري والوزني, وصحيح انه لن يتخطى ال¯ 16 الفا لكنه سيقترب منه ويلامسه.
ورغم ان المعطيات موجودة على ارض الواقع ولا تنتظر الا الضغط على زر »النوايا« فان اية محاولة تحول دون الاستفادة من هذه المعطيات ستدخل السوق برمته نفقا قد يكون من الصعب الخروج منه, وصفه وزير التجارة الاسبق د. يوسف الزلزلة ب¯ الأسود.
فقبل عدة ايام دشن سمو الامير من خلال استقباله واطلاعه على انجاز 3 شركات استثمارية كويتية رسالة الى الحكومة المقبلة لتعطي اهتماما كبيرا للجانب الاقتصادي والاستثماري, وهو الامر الذي سيجعل سمو رئيس الوزراء يفكر جيدا في تسمية حقيبة وزارة التجارة لتسند اما له شخصيا ليتابع عن كثب القضايا المتراكمة والتي حدت ببلايين الدنانير للاستثمار خارج الكويت, او قضايا سببت وجعا في البورصة للكثير من كبريات الشركات, التي تقود السوق الى حد كبير, حسم جانبا منها القضاء الكويتي لصالح الشركات.
والاهتمال الثاني ان تسند حقيبة التجارة لوزير تكنوقراط لا يكون قادرا على استيعاب وتنظيم العملية الاقتصادية برمتها, بل يضع نصب عينيه تفعيل الرغبة الاميرية التي اطلقها سمو الامير حين كان رئيسا للوزراء, بتحويل الكويت الى مركز مالي.
ورغم ان كثيرين يعولون على تسمية حقيبة التجارة انطلاقا من اهمية اطلاق سوق الكويت للاوراق المالية ليرى النور بعد ان ظل قابعا في الادراج لسنوات عدة الا ان معطيات اخرى مهمة تتضافر مع الرسالة التي دشن بها سمو الامير »الحالة الاقتصادية والاستثمارية المقبلة« منها:
اولا: ظهور عدد كبير من الشركات تستعد للادراج في البورصة تنوعت انشطتها وهو ما سيعطي قيمة مضافة كانت الكويت في حاجة اليها ويبرز منها مشروعات صناعية.
ثانيا: نمو شركات كويتية ووقوفها على باب العالمية بعد ان كرست انتشارها اقليميا, والامثلة كثيرة, سواء الشركات التي ادرجت في سوق لندن, او التي تستعد للادراج, او تلك التي اقامت تحالفات ستراتيجية ببلايين الدولارات مع شركات عملاقة سواء في منطقة الخليج او اوروبا او اميركا, وهذه الشركات اشبه بلاعبي كرة قدم محترفين يضيفون زخما للفريق ككل.
ثالثا: من المقرر ان تشهد المرحلة المقبلة زخما في الاستثمار النفطي, ومن المرجح ان يمنح القطاع الخاص جانبا من »كعكة« الاستثمارات النفطية بعدما ظل دوره مقصورا على قطاع الخدمات, والاستثمارات النفطية انطلقت من اسعار النفط, وبدأت ملامحها بقوة من خلال 4 عناصر مهمة:
1 - توقيع عقود المصفاة الرابعة في غضون 45 يوما لتدخل دائرة النور في مايو .2012
2 - بناء رصيف وخزانات لاستقبال الغاز.
3 - الاعلان قريبا عن اكتشافات غازية جديدة.
4 - الاتفاق مع شركات عالمية في مشروعات ستراتيجية ترفع انتاج الكويت الى 3 ملايين برميل يوميا العام المقبل تمهيدا للمستهدف وهو 4 ملايين بحلول 2020 حسبما قال سعد الشويب لصحيفة »فاينانشيال تايمز«.
وان كانت الشركات النفطية في كثير من الدول تقود عمليات الاستثمار لضخامة عملياتها فان المرحلة المقبلة مرشحة لبروز او ظهور شركات كويتية خاصة او يساهم فيها القطاع الخاص بالنصيب الاكبر, بدلا من توجه بعض الشركات الكويتية الخاصة العاملة في مجال النفط لبناء مشروعات في الخارج.
رابعا: بدء تغير مفهوم الربح السريع من خلال المضاربة لصغار المتداولين والذي لا يقبل الا تحقيق معدلات عالية جدا لا نظير لها في البورصات سواء الاقليمية او العالمية وتغير المفاهيم يعد اتجاها يعبر عن ماهية الاستثمار في الاوراق المالية وسيفرز ذلك دعما كبيرا لقوة البورصة وعودة الثقة لرؤوس الاموال والصناديق للاستثمار داخلها بدلا من حالات الامتناع المتعمدة او المضاربات التي تسببت في تكبد بعض الصناديق خسائر كبيرة.
الأسبوع الماضي
واذا ما نظرنا الى حصاد الاسبوع الماضي المنتهي في 22 الجاري نجد ان مؤشرات الاستثمار في الشركات المدرجة وما حققته من ارباح في الربع الاول, ساهمت في امرين:
اولا: ارتفاع قيمة اسهم هذه الشركات بمعدل تراوح بين 12.50 في المئة الى 23.07 في المئة.
ثانيا: ارتفاع كمية تداول شركات جلها اعلنت في جمعياتها العمومية عن مشروعات ستراتيجية كثيرة وعزم بعضها الانطلاق في مشروعات كبرى.
الا انه رغم ذلك عاودت الشائعات لتلعب دورا كبيرا في هبوط اسعار بعض الاسهم ولم يشفع للسهم نفي الشائعات من قبل اصحاب الشركة كما ان تأخر اعلان بيانات الربع الاول ساهم بشكل كبير في خفض اسعار بعض الاسهم.
البورصة - بشكل عام - وعقب انتهاء انتخابات مجلس الامة واعلان الحكومة الجديدة في غضون ايام لن تتجاوز نهاية الاسبوع, مع تدشين سمو الامير رسالة مهمة استبقت اعلان تشكيل الحكومة كلها عوامل تكرس انطلاقة قوية للبورصة ليتجاوز مؤشرها ال¯ 15000 نقطة ليبدأ المتعاملون مغازلة الالف التالية رقم »16«.. كل الامور مهيأة بشرط العمل الجاد وحسن النوايا وتخفيض حدة تسييس الاقتصاد والاستثمار وتراجع »العين الحمراء« التي يطلقها البعض في مناسبة ومن دون مناسبة.
انطلاقة البورصة لا تعني ارتفاع مؤشريها الوزني او السعري, بل ستدشن خطوة مهمة في تحول الكويت الى مركز مالي ينطلق لا من بورصة بل من هيئة سوق مال.
منفول عن جريدة السياسه/الأحد24//5/2008
