دعوات إلى فتح أسواق الاكتتابات الخليجية لتطبيق معايير السوق المشتركة
السعوديون والإماراتيون يخشون تدني التخصيص في حال تعميم المساهمة
مع إعلان السوق الخليجية المشتركة تتجه دول الخليج للبحث عن صيغة لتوحيد قواعد الاكتتاب في الشركات الجديدة.
مع وضع السوق الخليجية المشتركة موضع التنفيذ بدءا من يناير 2008، وما تضمنته هذه السوق من المساواة التامة بين مواطني دول التعاون في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، سارعت دولة وحيدة لوضع القرارات والتشريعات التنفيذية لهذا الأمر، وهي سلطنة عمان، بينما تراخت بقية الدول الخليجية حتى الآن عن وضع هذه الإجراءات.
ويسود اعتقاد بين قطاع كبير من المستثمرين السعوديين والإماراتيين بشكل خاص، مفاده أن «جحا أولى بلحم ثوره» أي أنهم يخشون فتح سقف تملك الخليجيين لأسهم الاكتتابات الأولية، خصوصا مع تدني نسب التخصيص في الاكتتابات الأخيرة في الدولتين، والتي وصلت إلى ثمانية أسهم لكل فرد في اكتتاب «زين» السعودية، وتخصص 0.2% للمواطنين الإماراتيين و0.3% لغير المواطنين المكتتبين في مصرف عجمان.
عمان تفتح سوقها تماماً
كانت سلطنة عمان هي السباقة لوضع قرارات قادة التعاون موضع التنفيذ بإصدار التعليمات التنفيذية لذلك منذ مطلع يناير الماضي، أي مع بدء انطلاق السوق المشتركة.
وقال مدير سوق مسقط أحمد مرهون لـ«الأسواق. نت»، إن السوق أصبح مفتوحا تماما أمام المستثمرين الخليجيين، سواء لتأسيس شركات أو تداول أسهم أو المشاركة في الاكتتابات الأولية من دون حد أقصى، شأنهم في ذلك شأن العمانيين تماما.
وقال مرهون إن التوجه العام لدى هيئة سوق المال العمانية هو المساواة الكاملة بين العمانيين وأشقائهم الخليجيين في كل ما يتعلق بالأسهم، وإذا كانت هناك بعض الاستثناءات، فإنها تكون لصغار المستثمرين، سواء كانوا عمانيين أو خليجيين أيضا. وأشار مرهون إلى أن السوق العماني سيستقبل من 3 الى 5 اكتتابات جديدة خلال العام الجاري 2008، ولكن بعض الشركات العائلية قد تؤخر طرح أسهمها إلى العام المقبل، مشيرا إلى أن استعدادات لعقد مؤتمر للشركات العائلية لتشجيعها على طرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا.
تيسير مشاركة الخليجيين
ودعا مرهون إلى تيسير مشاركة الخليجيين في الاكتتابات العامة من خلال البنوك الوطنية في كل دولة، ودون الحاجة إلى السفر إلى الدولة التي يحدث فيها الاكتتاب، وذلك تماشيا مع توصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ورغم أن السلطنة لم تشهد اكتتابات عامة كبرى، منذ تدشين السوق الخليجية، فإن اكتتاب شركة جلفار للهندسة، والذي سبق إطلاق السوق لم يضع سقفا لنسبة تملك الخليجيين.
وتحذو الكويت حذو السلطنة في فتح أسهمها تماما أمام الخليجيين دون سقف أعلى، بل ان الخليجيين يمكن أن يكون لهم الأغلبية في شركة أو شركات كويتية، كما حدث اخيرا
مع شركة الاتصالات الوطنية، التي تتملك فيها قطر 60% حسب ما أوضح لنا مدير إدارة الاستثمار في شركة المنار الكويتية أحمد معرفي.
الإمارات تستعد لتعديل تشريعاتها
وفي الإمارات أكدت هيئة الأوراق المالية أن الجهات المختصة بصدد الانتهاء من تعديل التشريعات القانونية القائمة بما يتفق وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال مسؤول بالهيئة لـ«الأسواق.نت» إن دولة الإمارات كانت سباقة دائماً بينما يتعلق بفتح باب التملك للخليجيين، سواء في ما يتعلق بتأسيس الشركات (السوق الأولي) أو في ما يخص تداول وشراء الأسهم (السوق الثانوي)، حيث بادرت بالسماح للخليجيين بتأسيس الشركات المساهمة وممارسة الأنشطة والمهن بموجب قراري مجلس الوزراء الموقر رقم 23 لسنة 2005 والقرار رقم 4 لسنة 2007.
وقال المصدر المسؤول، إنه بالنظر إلى ما تمخض عنه اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص «إعلان الدوحة» بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة والصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 4/12/2007 ، والذي أطلق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008 ، وتطبيقا للمادة السادسة من الاتفاقية الاقتصادية، والتي ترتكز على مبدأ «أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية، ومنها تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات» وكذلك ما قرره المجلس بأن تستكمل الدول الأعضاء إصدار الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ ما صدر من قرارات بشأن السوق الخليجية المشتركة، وتفعيلاً لهذه القرارات فإن دولة الإمارات بصدد الانتهاء من تعديل التشريعات القانونية القائمة بما يتفق وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
البيروقراطية في السعودية
أما المملكة العربية السعودية وهي أكبر سوق عربي فتبدو المخاوف أكبر لدى مواطنيها من فتح المجال على مصراعيه أمام الخليجيين، حيث يرى السعوديون أنهم يحصلون الآن على نسب متدنية جدا في الاكتتابات الأولية بسبب الإقبال الكبير للمستثمرين، الأمر الذي يعكس بدوره سيولة كبيرة لدى الأفراد تبحث عن أوعية استثمارية أكثر ربحية.
وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات الدكتور إبراهيم الغفيلي، إن تملك الخليجيين للأسهم السعودية يتم حتى الآن من خلال الصناديق الاستثمارية، موضحا أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة في ما يخص الأسهم سيوفر زخما إضافيا للسوق السعودية؛ لأن هؤلاء الخليجيين سيكونون مستثمرين حقيقيين في الغالب يبحثون عن سوق قوية، ولن يكونوا مضاربين.
وقال الغفيلي لـ«الأسواق.نت»، إن البيروقراطية الحكومية هي التي تؤجل صدور التعليمات التنفيذية اللازمة لمساواة الخليجيين بالسعوديين في تملك الأسهم، داعيا إلى أن تكون اكتتابات الخليجيين من خلال البنوك المحلية في دولهم، بدلا من السفر إلى المملكة أو غيرها.
(أسواق . نت)
السعوديون والإماراتيون يخشون تدني التخصيص في حال تعميم المساهمة
مع إعلان السوق الخليجية المشتركة تتجه دول الخليج للبحث عن صيغة لتوحيد قواعد الاكتتاب في الشركات الجديدة.
مع وضع السوق الخليجية المشتركة موضع التنفيذ بدءا من يناير 2008، وما تضمنته هذه السوق من المساواة التامة بين مواطني دول التعاون في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، سارعت دولة وحيدة لوضع القرارات والتشريعات التنفيذية لهذا الأمر، وهي سلطنة عمان، بينما تراخت بقية الدول الخليجية حتى الآن عن وضع هذه الإجراءات.
ويسود اعتقاد بين قطاع كبير من المستثمرين السعوديين والإماراتيين بشكل خاص، مفاده أن «جحا أولى بلحم ثوره» أي أنهم يخشون فتح سقف تملك الخليجيين لأسهم الاكتتابات الأولية، خصوصا مع تدني نسب التخصيص في الاكتتابات الأخيرة في الدولتين، والتي وصلت إلى ثمانية أسهم لكل فرد في اكتتاب «زين» السعودية، وتخصص 0.2% للمواطنين الإماراتيين و0.3% لغير المواطنين المكتتبين في مصرف عجمان.
عمان تفتح سوقها تماماً
كانت سلطنة عمان هي السباقة لوضع قرارات قادة التعاون موضع التنفيذ بإصدار التعليمات التنفيذية لذلك منذ مطلع يناير الماضي، أي مع بدء انطلاق السوق المشتركة.
وقال مدير سوق مسقط أحمد مرهون لـ«الأسواق. نت»، إن السوق أصبح مفتوحا تماما أمام المستثمرين الخليجيين، سواء لتأسيس شركات أو تداول أسهم أو المشاركة في الاكتتابات الأولية من دون حد أقصى، شأنهم في ذلك شأن العمانيين تماما.
وقال مرهون إن التوجه العام لدى هيئة سوق المال العمانية هو المساواة الكاملة بين العمانيين وأشقائهم الخليجيين في كل ما يتعلق بالأسهم، وإذا كانت هناك بعض الاستثناءات، فإنها تكون لصغار المستثمرين، سواء كانوا عمانيين أو خليجيين أيضا. وأشار مرهون إلى أن السوق العماني سيستقبل من 3 الى 5 اكتتابات جديدة خلال العام الجاري 2008، ولكن بعض الشركات العائلية قد تؤخر طرح أسهمها إلى العام المقبل، مشيرا إلى أن استعدادات لعقد مؤتمر للشركات العائلية لتشجيعها على طرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا.
تيسير مشاركة الخليجيين
ودعا مرهون إلى تيسير مشاركة الخليجيين في الاكتتابات العامة من خلال البنوك الوطنية في كل دولة، ودون الحاجة إلى السفر إلى الدولة التي يحدث فيها الاكتتاب، وذلك تماشيا مع توصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ورغم أن السلطنة لم تشهد اكتتابات عامة كبرى، منذ تدشين السوق الخليجية، فإن اكتتاب شركة جلفار للهندسة، والذي سبق إطلاق السوق لم يضع سقفا لنسبة تملك الخليجيين.
وتحذو الكويت حذو السلطنة في فتح أسهمها تماما أمام الخليجيين دون سقف أعلى، بل ان الخليجيين يمكن أن يكون لهم الأغلبية في شركة أو شركات كويتية، كما حدث اخيرا
مع شركة الاتصالات الوطنية، التي تتملك فيها قطر 60% حسب ما أوضح لنا مدير إدارة الاستثمار في شركة المنار الكويتية أحمد معرفي.
الإمارات تستعد لتعديل تشريعاتها
وفي الإمارات أكدت هيئة الأوراق المالية أن الجهات المختصة بصدد الانتهاء من تعديل التشريعات القانونية القائمة بما يتفق وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال مسؤول بالهيئة لـ«الأسواق.نت» إن دولة الإمارات كانت سباقة دائماً بينما يتعلق بفتح باب التملك للخليجيين، سواء في ما يتعلق بتأسيس الشركات (السوق الأولي) أو في ما يخص تداول وشراء الأسهم (السوق الثانوي)، حيث بادرت بالسماح للخليجيين بتأسيس الشركات المساهمة وممارسة الأنشطة والمهن بموجب قراري مجلس الوزراء الموقر رقم 23 لسنة 2005 والقرار رقم 4 لسنة 2007.
وقال المصدر المسؤول، إنه بالنظر إلى ما تمخض عنه اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص «إعلان الدوحة» بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة والصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 4/12/2007 ، والذي أطلق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008 ، وتطبيقا للمادة السادسة من الاتفاقية الاقتصادية، والتي ترتكز على مبدأ «أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية، ومنها تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات» وكذلك ما قرره المجلس بأن تستكمل الدول الأعضاء إصدار الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ ما صدر من قرارات بشأن السوق الخليجية المشتركة، وتفعيلاً لهذه القرارات فإن دولة الإمارات بصدد الانتهاء من تعديل التشريعات القانونية القائمة بما يتفق وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
البيروقراطية في السعودية
أما المملكة العربية السعودية وهي أكبر سوق عربي فتبدو المخاوف أكبر لدى مواطنيها من فتح المجال على مصراعيه أمام الخليجيين، حيث يرى السعوديون أنهم يحصلون الآن على نسب متدنية جدا في الاكتتابات الأولية بسبب الإقبال الكبير للمستثمرين، الأمر الذي يعكس بدوره سيولة كبيرة لدى الأفراد تبحث عن أوعية استثمارية أكثر ربحية.
وقال رئيس مركز الريادة للاستشارات الدكتور إبراهيم الغفيلي، إن تملك الخليجيين للأسهم السعودية يتم حتى الآن من خلال الصناديق الاستثمارية، موضحا أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة في ما يخص الأسهم سيوفر زخما إضافيا للسوق السعودية؛ لأن هؤلاء الخليجيين سيكونون مستثمرين حقيقيين في الغالب يبحثون عن سوق قوية، ولن يكونوا مضاربين.
وقال الغفيلي لـ«الأسواق.نت»، إن البيروقراطية الحكومية هي التي تؤجل صدور التعليمات التنفيذية اللازمة لمساواة الخليجيين بالسعوديين في تملك الأسهم، داعيا إلى أن تكون اكتتابات الخليجيين من خلال البنوك المحلية في دولهم، بدلا من السفر إلى المملكة أو غيرها.
(أسواق . نت)