مساهم عالمي
موقوف
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 662
دبي-الأسواق.نت
نقلت صحيفة كويتية عن مصدر حكومي رفيع قوله: إن مجلس الوزراء الكويتي سيعتمد "بشكل نهائي" خلال اجتماعه بعد غد الإثنين 17-3-2008، زيادة الـ120 دينارا (الدولار يعادل 0.271 دينارا)، قاطعا بذلك كل الأحاديث التي أثيرت حول احتمال تراجع الحكومة عن صرفها، مشيرا إلى أنها ستصرف بأثر رجعي عن شهرين مع رواتب الشهر المقبل.
وقال المصدر لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم السبت 15-3-2008، إن قرار الـ120 دينارا، صدر لينفذ إنصافا للموظفين الكويتيين ومساعدتهم على مواجهة ظروف غلاء المعيشة الذي يجتاح العالم كله، متسائلا: "كيف يتم التراجع عن رغبة أميرية سامية لأهل الكويت؟" موضحا أن كل ما حدث هو ضيق الوقت لصرف الزيادة، وكذلك وجود مخالفة دستورية وقانونية في القرار الذي اتخذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، وليس عيبا أن يتم تصحيح الخطأ الذي وقعنا فيه، إنما العيب هو أن نستمر في الخطأ الذي يكلف الدولة عبئا ماليا كبيرا.
وأكد المصدر الحكومي أن أصحاب الكوادر الخاصة لن يتم خصم أي مبلغ من كوادرهم أو المساس بها، وستصرف كما كانت في السابق ولكن سيتم تخفيض مبلغ غلاء المعيشة وهو الخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة، أي إن موظفي الكوادر لدى أغلبهم بدل معيشة بما يقارب 65 دينارا فكيف يصرف لهم "غلاء معيشة" آخر بمبلغ 120 دينارا؟.
وأشار إلى أن المخرج الذي تم التوصل إليه هو أن تدفع الحكومة فرق المبلغ لغلاء المعيشة، أي إنه لو كان الموظف المشمول بكادر خاص يتقاضى 65 دينارا فإن الحكومة ستدفع له 55 دينارا ليكتمل المبلغ بذلك ويصبح 120 دينارا، حيث لا يجوز أن تدفع الدولة علاوة الغلاء مرتين، وبالتالي فإنها ستصرف لهم الفرق فقط وهو ما يختلف بالطبع من موظف إلى آخر.
وحول ما إذا كانت هذه العملية تشمل جميع أصحاب الكوادر أو الجديدة منها فقط، كالأطباء وموظفي الخطوط الجوية الكويتية والعاملين في القطاع النفطي، ذكر أن هذا هو ما سيحسمه مجلس الخدمة المدنية غدا الأحد، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يطبق الإجراء المذكور على جميع موظفي الدولة الذين يتقاضون بدل معيشة بحسب الرأي القانوني، الذي ينص على أنه لا يجوز صرف بدل معيشة مرتين للموظف، ما يعني أن الحكومة ملزمة بدفع الفرق فقط بين ما يحصل عليه حاليا، وقيمة الزيادة الجديدة لجميع الموظفين والبالغة 120 دينارا.
وعن زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا قال: إن الحكومة لا تزال عند موقفها بعدم إقرار تلك الزيادة، وإن جلسة الثلاثاء المقبل ستكون هي الفيصل في هذا الشأن غير أنه لم يستبعد أن يكون هناك قرار يحسم الموضوع إيجابا لمصلحة الزيادة ويوقف الجدل بين السلطتين حولها.
من جهة أخرى، ذكرت "السياسة": أن النقابات المهنية تنوي تنظيم اعتصامات احتجاجا على ما ترى أنه إجحاف بأصحاب الكوادر الخاصة إذا تم بالفعل تعديل الزيادة المقررة لهم استنادا إلى تقاضيهم علاوة معيشة.
نقلت صحيفة كويتية عن مصدر حكومي رفيع قوله: إن مجلس الوزراء الكويتي سيعتمد "بشكل نهائي" خلال اجتماعه بعد غد الإثنين 17-3-2008، زيادة الـ120 دينارا (الدولار يعادل 0.271 دينارا)، قاطعا بذلك كل الأحاديث التي أثيرت حول احتمال تراجع الحكومة عن صرفها، مشيرا إلى أنها ستصرف بأثر رجعي عن شهرين مع رواتب الشهر المقبل.
وقال المصدر لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم السبت 15-3-2008، إن قرار الـ120 دينارا، صدر لينفذ إنصافا للموظفين الكويتيين ومساعدتهم على مواجهة ظروف غلاء المعيشة الذي يجتاح العالم كله، متسائلا: "كيف يتم التراجع عن رغبة أميرية سامية لأهل الكويت؟" موضحا أن كل ما حدث هو ضيق الوقت لصرف الزيادة، وكذلك وجود مخالفة دستورية وقانونية في القرار الذي اتخذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، وليس عيبا أن يتم تصحيح الخطأ الذي وقعنا فيه، إنما العيب هو أن نستمر في الخطأ الذي يكلف الدولة عبئا ماليا كبيرا.
وأكد المصدر الحكومي أن أصحاب الكوادر الخاصة لن يتم خصم أي مبلغ من كوادرهم أو المساس بها، وستصرف كما كانت في السابق ولكن سيتم تخفيض مبلغ غلاء المعيشة وهو الخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة، أي إن موظفي الكوادر لدى أغلبهم بدل معيشة بما يقارب 65 دينارا فكيف يصرف لهم "غلاء معيشة" آخر بمبلغ 120 دينارا؟.
وأشار إلى أن المخرج الذي تم التوصل إليه هو أن تدفع الحكومة فرق المبلغ لغلاء المعيشة، أي إنه لو كان الموظف المشمول بكادر خاص يتقاضى 65 دينارا فإن الحكومة ستدفع له 55 دينارا ليكتمل المبلغ بذلك ويصبح 120 دينارا، حيث لا يجوز أن تدفع الدولة علاوة الغلاء مرتين، وبالتالي فإنها ستصرف لهم الفرق فقط وهو ما يختلف بالطبع من موظف إلى آخر.
وحول ما إذا كانت هذه العملية تشمل جميع أصحاب الكوادر أو الجديدة منها فقط، كالأطباء وموظفي الخطوط الجوية الكويتية والعاملين في القطاع النفطي، ذكر أن هذا هو ما سيحسمه مجلس الخدمة المدنية غدا الأحد، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يطبق الإجراء المذكور على جميع موظفي الدولة الذين يتقاضون بدل معيشة بحسب الرأي القانوني، الذي ينص على أنه لا يجوز صرف بدل معيشة مرتين للموظف، ما يعني أن الحكومة ملزمة بدفع الفرق فقط بين ما يحصل عليه حاليا، وقيمة الزيادة الجديدة لجميع الموظفين والبالغة 120 دينارا.
وعن زيادة العلاوة الاجتماعية 50 دينارا قال: إن الحكومة لا تزال عند موقفها بعدم إقرار تلك الزيادة، وإن جلسة الثلاثاء المقبل ستكون هي الفيصل في هذا الشأن غير أنه لم يستبعد أن يكون هناك قرار يحسم الموضوع إيجابا لمصلحة الزيادة ويوقف الجدل بين السلطتين حولها.
من جهة أخرى، ذكرت "السياسة": أن النقابات المهنية تنوي تنظيم اعتصامات احتجاجا على ما ترى أنه إجحاف بأصحاب الكوادر الخاصة إذا تم بالفعل تعديل الزيادة المقررة لهم استنادا إلى تقاضيهم علاوة معيشة.
