البراك: منح أرض بمساحة 194 ألف م2 بالمخالفة للقانون
القبس
طالب النائب مسلم البراك الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بالغاء مرسوم تعيين المدير العام لهيئة البيئة، مشيراً الى أن الحكومة وقعت في مخالفة صريحة بعدم تنفيذها لحكم قضائي صادر باسم سمو الأمير.
وقال البراك ان لجنة حماية الأموال العامة ستعد تقريراً خلال اليومين المقبلين بشأن منح الحكومة لأرض من أملاك الدولة لاحدى الشركات مخالفة للقانون.
وأوضح أنه لو كانت هذه الأرض ملكاً شخصياً لرئيس الوزراء، فهل كان سيتعامل معها بهذه الطريقة، مشيراً الى أن هذه الأرض تقع في منطقة الضبيعية وتبلغ مساحتها 194 ألف متر مربع، وتبلغ واجهتها على البحر 480 مترا بما يوازي منتجعين سياحيين على الواجهة البحرية.
وأضاف البراك أن حكومة ناصر المحمد هي حكومة التجار والمتنفذين الذين أصبحوا يتبايعون في هذه الأرض التي هي ملك الشعب الكويتي، والدولة تأخذ رسوما عليهم من 50 الى 100 دينار فقط.
إلغاء العقد
وأشار الى أن احدى هذه الشركات لها حق الانتفاع ومنذ ثلاث سنوات لا تدفع ما عليها من التزامات، وبموجب العقد الموقع معها كان يفترض الغاء العقد.
وأكد البراك أن هذه القضية وضعت في تقرير لجنة حماية الأموال العامة والذي سيتم رفعه إلى المجلس خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى ان اي محاولة تصرف بعيدا عن القانون رقم 2008/7 هي مخالفة قانونية يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء لأن هناك اكثر من جهة واكثر من وزارة مسؤولة عن هذا الأمر، وللأسف كل تخلى عن مسؤولياته ولم يبق