makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
رئيس الوزراء التقى ممثلي الكتل النيابية ووعد بنقل مناشدتهم إلى سمو أمير البلاد
الديوانيات المخالفة »جرفت« إصرار الحكومة على الإزالة!
لائحة جديدة لتنظيم إقامة الدواوين تشترط عدم إعاقتها مشاريع عامة
البراك طالب باستثناء الحدائق أيضاً لإسهامها في زيادة المساحة الخضراء
نواب يحذرون: الإزالة تنذر بالتصعيد بين السلطتين وتخلق فتنة في المجتمع
»المالية« أقرت زيادة الـ 50 ديناراً ورفضت المبررات الحكومية لرفضها
الشمالي: 420 مليون دينار كلفة الزيادة في السنة الأولى... وبليون دينار للكوادر
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وهادي العجمي:
دخلت قضية ازالة الديوانيات المقامة على أملاك الدولة »ثلاجة« الوعود الحكومية بمنحها المزيد من الدراسة واعادة النظر فيها, ما يرجح حسب مصادر برلمانية حضرت اللقاء الذي جمع بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعدد من النواب يمثلون مختلف الكتل النيابية باستثناء العمل الوطني »تجميد« القرار الحكومي السابق بالبدء في ازالة الديوانيات المخالفة في الثاني من ابريل المقبل, والتوجه لترحيله الى موعد آخر, وربما الغائه والتراجع نهائياً عن الازالة.
المصادر ذكرت ايضاً ان سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد وعد النواب الذين حضروا اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة في ديوان سموه, وهم كل من: مسلم البراك وحسين مزيد وخلف دميثير وجابر المحيلبي ود.جمعان الحربش وجمال الكندري واحمد الشحومي وعلي الدقباسي, بان ينقل ما طرحوه عليه ومناشدتهم بأن تبقى الدواوين على حالها من دون ازالة, الى سمو الامير الشيخ صباح الاحمد, عقب عودته الى البلاد اواخر الشهر الجاري..
اضافت ان اجواء اللقاء خلصت الى قرار بأن لا يطرح في جلسة مجلس الامة غداً الاقتراح بقانون الذي قدمه عدد من النواب في شأن تنظيم الدواوين, لحين البت في لائحة تصدرها الحكومة لتنظيمها, ما يعني عملياً عدم ازالتها, مشيرة الى ان جرافات الازالة ستبدأ في الثاني من الشهر المقبل ازالة المخالفات الاخرى, كالحدائق, وان كان النائب مسلم البراك قد طلب من سمو الرئيس استثناء الحدائق ايضاً, باعتبار ان اصحابها اقاموها تلبية لنداء المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بتشجير البلاد, وزيادة مساحة الخضرة فيها.
وعلمت »السياسة« ان اللائحة المقترحة ستنص على عدم ازالة الديوانيات, شرط ان لا تكون معرقلة لمشاريع الدولة, او مؤذية للجيران, او تستخدم لغرض آخر غير ما هو متعارف عليه في استخدام الديوانيات.
وفيما تتوقع اوساط نيابية تصعيداً كبيراً في جلسة المجلس غداً, بسبب القضايا الشائكة التي سيتم طرحها, كالرواتب والدواوين, وهيئة الاستثمار, فان رئيس المجلس جاسم الخرافي دعا الى عدم تغليب التشاؤم في مواقفنا, متوقعاً ان يحدث العكس في جلسة الغد, وأن تتسم نقاشاتها بالرقي وتلتزم الاطار الديمقراطي الصحيح, ورفض وصف الوضع الحالي بانه »يمثل ازمة«.
غير ان نوابا آخرين ذهبوا في اتجاه معاكس لما انتهى اليه الرئيس الخرافي, محذرين من ان البلاد مقدمة على ازمة فعلية, اذا تم المضي قدماً في ازالة الدواوين, حيث اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي ان هذا الموضوع »سيؤدي الى التأزيم بين السلطتين« متسائلاً عن سبب سعي الحكومة لاختلاق المشكلات«.
النائب د.جمعان الحربش رأى ايضاً ان »الازالة ستؤدي الى فتنة في البلاد, بسبب التناقض الحكومي في التعامل مع هذه الازمة« وقال »اذا اقسم رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان الحكومة ازالت كل المخالفات على املاك الدولة, فسنوافق على هدم الدواوين«.
من جانبه أكد النائب علي الدقباسي ان »الدواوين لا تشكل تعديا صارخا على أملاك الدولة«, مشيرا الى ان اصرار الحكومة على الازالة »يعني رغبة في التصعيد مع المجلس«, فيما طالب النائب د. ضيف الله بورمية ب¯»تعليق الازالة لحين التصويت على قانون بتنظيم اقامة الدواوين«.
في المقابل واصل نواب كتلة العمل الوطني تحذيرهم من »رضوخ الحكومة« للمطالبات النيابية الداعية لوقف ازالة الدواوين, وقال النائب فيصل الشايع: »اذا تراجعت الحكومة عن ازالة التعديات على املاك الدولة فعليها ان ترحل«, مؤكدا ان »هذا التراجع سيزيد رقعة المخالفات على املاك الدولة ويوسع من شريحة المتجاوزين الذين سيتمادون في تجاوزاتهم«, كما اعرب النائب علي الراشد عن »خشيته من ان تكون الازالة مجرد كذبة ابريل«.
في سياق متصل نفى النائب احمد الشحومي ما نشرته احدى الصحف المحلية امس من انه »هدد بكسر رأس رئيس الحكومة ان تم هدم الدواوين«, مؤكدا انه كان يقصد بحديثه رئيس احد فرق الازالة الذي قال انهم »سيهدمون الدواوين على رؤوس مرتاديها«.
في سياق آخر كانت اللجنة المالية البرلمانية قد وافقت امس - وانسجاما مع التوجه النيابي والشعبي الجارف - على قانون »دعم الاسر الكويتية ذات الدخل المحدود, وهو ما اصطلح على تسميته »زيادة ال¯ 50 دينارا«, حيث ايد القانون النواب فيصل الشايع ومحمد المطير واحمد السعدون ومرزوق الغانم وامتنع النائب احمد باقر عن التصويت فيما اعتذر النائبان د. ناصر الصانع وخلف دميثير عن الحضور وهو ما يجعل الحكومة في وضع حرج للغاية في جلسة الغد.
وعلمت »السياسة« ان وزير المالية مصطفى الشمالي اطلع اللجنة المالية على كلفة زيادة الخمسين والبالغة 420 مليون دينار في السنة الاولى كما ابلغها ان كلفة الكوادر وزيادة ال¯ 120 دينارا تتجاوز البليون دينار في السنة الاولى, مشيرا الى انها ارقام مقلقة جدا وكفيلة بالاضرار بالوضع المالي للدولة.
ورفضت اللجنة مبررات الحكومة التي عرضها الوزير الشمالي من ان الزيادة سترفع معدلات التضخم في البلاد الى سبعة في المئة, وقال الشمالي ردا على اسئلة الصحافيين بشأن علاوة غلاء المعيشة وهي ال¯ 120 دينارا: »عندنا دينار واحد هو دينار الخزينة العامة للدولة فلا يوجد دينار خاص بالحكومة وآخر خاص بمجلس الامة«.
سؤال: مدام منتوا قد الكلام ليش ال.....؟ نمتنع عن التكمله احتراما للقراء الكرام.
الديوانيات المخالفة »جرفت« إصرار الحكومة على الإزالة!
لائحة جديدة لتنظيم إقامة الدواوين تشترط عدم إعاقتها مشاريع عامة
البراك طالب باستثناء الحدائق أيضاً لإسهامها في زيادة المساحة الخضراء
نواب يحذرون: الإزالة تنذر بالتصعيد بين السلطتين وتخلق فتنة في المجتمع
»المالية« أقرت زيادة الـ 50 ديناراً ورفضت المبررات الحكومية لرفضها
الشمالي: 420 مليون دينار كلفة الزيادة في السنة الأولى... وبليون دينار للكوادر
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وهادي العجمي:
دخلت قضية ازالة الديوانيات المقامة على أملاك الدولة »ثلاجة« الوعود الحكومية بمنحها المزيد من الدراسة واعادة النظر فيها, ما يرجح حسب مصادر برلمانية حضرت اللقاء الذي جمع بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعدد من النواب يمثلون مختلف الكتل النيابية باستثناء العمل الوطني »تجميد« القرار الحكومي السابق بالبدء في ازالة الديوانيات المخالفة في الثاني من ابريل المقبل, والتوجه لترحيله الى موعد آخر, وربما الغائه والتراجع نهائياً عن الازالة.
المصادر ذكرت ايضاً ان سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد وعد النواب الذين حضروا اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة في ديوان سموه, وهم كل من: مسلم البراك وحسين مزيد وخلف دميثير وجابر المحيلبي ود.جمعان الحربش وجمال الكندري واحمد الشحومي وعلي الدقباسي, بان ينقل ما طرحوه عليه ومناشدتهم بأن تبقى الدواوين على حالها من دون ازالة, الى سمو الامير الشيخ صباح الاحمد, عقب عودته الى البلاد اواخر الشهر الجاري..
اضافت ان اجواء اللقاء خلصت الى قرار بأن لا يطرح في جلسة مجلس الامة غداً الاقتراح بقانون الذي قدمه عدد من النواب في شأن تنظيم الدواوين, لحين البت في لائحة تصدرها الحكومة لتنظيمها, ما يعني عملياً عدم ازالتها, مشيرة الى ان جرافات الازالة ستبدأ في الثاني من الشهر المقبل ازالة المخالفات الاخرى, كالحدائق, وان كان النائب مسلم البراك قد طلب من سمو الرئيس استثناء الحدائق ايضاً, باعتبار ان اصحابها اقاموها تلبية لنداء المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بتشجير البلاد, وزيادة مساحة الخضرة فيها.
وعلمت »السياسة« ان اللائحة المقترحة ستنص على عدم ازالة الديوانيات, شرط ان لا تكون معرقلة لمشاريع الدولة, او مؤذية للجيران, او تستخدم لغرض آخر غير ما هو متعارف عليه في استخدام الديوانيات.
وفيما تتوقع اوساط نيابية تصعيداً كبيراً في جلسة المجلس غداً, بسبب القضايا الشائكة التي سيتم طرحها, كالرواتب والدواوين, وهيئة الاستثمار, فان رئيس المجلس جاسم الخرافي دعا الى عدم تغليب التشاؤم في مواقفنا, متوقعاً ان يحدث العكس في جلسة الغد, وأن تتسم نقاشاتها بالرقي وتلتزم الاطار الديمقراطي الصحيح, ورفض وصف الوضع الحالي بانه »يمثل ازمة«.
غير ان نوابا آخرين ذهبوا في اتجاه معاكس لما انتهى اليه الرئيس الخرافي, محذرين من ان البلاد مقدمة على ازمة فعلية, اذا تم المضي قدماً في ازالة الدواوين, حيث اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي ان هذا الموضوع »سيؤدي الى التأزيم بين السلطتين« متسائلاً عن سبب سعي الحكومة لاختلاق المشكلات«.
النائب د.جمعان الحربش رأى ايضاً ان »الازالة ستؤدي الى فتنة في البلاد, بسبب التناقض الحكومي في التعامل مع هذه الازمة« وقال »اذا اقسم رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان الحكومة ازالت كل المخالفات على املاك الدولة, فسنوافق على هدم الدواوين«.
من جانبه أكد النائب علي الدقباسي ان »الدواوين لا تشكل تعديا صارخا على أملاك الدولة«, مشيرا الى ان اصرار الحكومة على الازالة »يعني رغبة في التصعيد مع المجلس«, فيما طالب النائب د. ضيف الله بورمية ب¯»تعليق الازالة لحين التصويت على قانون بتنظيم اقامة الدواوين«.
في المقابل واصل نواب كتلة العمل الوطني تحذيرهم من »رضوخ الحكومة« للمطالبات النيابية الداعية لوقف ازالة الدواوين, وقال النائب فيصل الشايع: »اذا تراجعت الحكومة عن ازالة التعديات على املاك الدولة فعليها ان ترحل«, مؤكدا ان »هذا التراجع سيزيد رقعة المخالفات على املاك الدولة ويوسع من شريحة المتجاوزين الذين سيتمادون في تجاوزاتهم«, كما اعرب النائب علي الراشد عن »خشيته من ان تكون الازالة مجرد كذبة ابريل«.
في سياق متصل نفى النائب احمد الشحومي ما نشرته احدى الصحف المحلية امس من انه »هدد بكسر رأس رئيس الحكومة ان تم هدم الدواوين«, مؤكدا انه كان يقصد بحديثه رئيس احد فرق الازالة الذي قال انهم »سيهدمون الدواوين على رؤوس مرتاديها«.
في سياق آخر كانت اللجنة المالية البرلمانية قد وافقت امس - وانسجاما مع التوجه النيابي والشعبي الجارف - على قانون »دعم الاسر الكويتية ذات الدخل المحدود, وهو ما اصطلح على تسميته »زيادة ال¯ 50 دينارا«, حيث ايد القانون النواب فيصل الشايع ومحمد المطير واحمد السعدون ومرزوق الغانم وامتنع النائب احمد باقر عن التصويت فيما اعتذر النائبان د. ناصر الصانع وخلف دميثير عن الحضور وهو ما يجعل الحكومة في وضع حرج للغاية في جلسة الغد.
وعلمت »السياسة« ان وزير المالية مصطفى الشمالي اطلع اللجنة المالية على كلفة زيادة الخمسين والبالغة 420 مليون دينار في السنة الاولى كما ابلغها ان كلفة الكوادر وزيادة ال¯ 120 دينارا تتجاوز البليون دينار في السنة الاولى, مشيرا الى انها ارقام مقلقة جدا وكفيلة بالاضرار بالوضع المالي للدولة.
ورفضت اللجنة مبررات الحكومة التي عرضها الوزير الشمالي من ان الزيادة سترفع معدلات التضخم في البلاد الى سبعة في المئة, وقال الشمالي ردا على اسئلة الصحافيين بشأن علاوة غلاء المعيشة وهي ال¯ 120 دينارا: »عندنا دينار واحد هو دينار الخزينة العامة للدولة فلا يوجد دينار خاص بالحكومة وآخر خاص بمجلس الامة«.
سؤال: مدام منتوا قد الكلام ليش ال.....؟ نمتنع عن التكمله احتراما للقراء الكرام.