بدرالعتيبي
عضو نشط
إصدار العملة الموحدة في 2010 سيخلف مشاكل كبيرة لاقتصادات دول الخليج
| كتبت كارولين أسمر |نظم مركز دراسات الخليج أول من أمس ندوة بعنوان «نحو عملة خليجية موحدة» من ضمن ندوات الموسم الثقافي الاول 2007-2008 في نادي جامعة الكويت، شارك فيها عضو مجلس الامة النائب ناصر الصانع، ودكتور قسم الاقتصاد في كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت محمد السقا، وترأسها الدكتور فيصل الكندري من قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق في الجامعة.
«آمال وآلالام» العملة الموحدة
وقد عرض السقا في مداخلته «آمال والآلام» انشاء العملة الخليجية الموحدة من الناحية العملية البحتة، مشيراً الى أن وجود العملة الموحدة هو حاجة ضرورية بالدرجة الاولى لتفادي الكثير من تكاليف صرف العملات وأعبائها والتي تكون في معظم الأحيان خسارة. وأضاف السقا أن العملة الموحدة بحاجة لعدة شروط يجب أن تتوافر في الدول الأعضاء منها خلق منطقة العملة المثلى، حيث تعم حالات الركود والرواج هذه المنطقة بالتساوي، واعتماد سياسة موحدة لمعالجة الكساد والتضخم. بما فيها التأثر الجماعي بتقلبات الأسواق الخارجية، ومن الشروط أيضاً ارتفاع التجارة البينية بين الدول الأعضاء فان كانت التجارة منخفضة لا داع في الاصل لانشاء العملة الموحدة، واتجاهات التجارة المتبادلة بين دول الخليج لا تبرر اطلاق هذه العملة، بخلاف الحاصل اليوم بين دول الاتحاد الاوروبي حيث تزيد نسبة التجارة بينها على 60 في المئة. في حين أن صادرات النفط ارتفعت في الخليج ما جعل نسبة التجارة منخفضة جداً.
من ناحية أخرى، أكد السقا ان لاطلاق العملة الموحدة عوائد كثيرة تتمثل في تخفيض تكلفة المعاملات ومنها تكاليف تحويل العملات وتكاليف الائتمان، واصدار الفواتير ودفعها بالعملة ذاتها، تسهيل المعاملات في أسواق السلع ورأس المال، رفع كفاءة الخدمات المالية مع تزايد التكامل بين أسواق الدول الأعضاء وتعميقها. تسهيل قرارات الاستثمار وزيادة فرص النمو، اضافة الى زيادة فعالية ادارة السياسة النقدية وزيادة فرص التعاون السياسي.
الا أن لهذه العملة تكاليف يجب أن تدفع، منها فقدان السيطرة على الأدوات النقدية من قبل البنوك المركزية في الدول الأعضاء بعد انشاء البنك المركزي الخليجي الموحد، وعدم القدرة على السيطرة على معدلات الفائدة، وفقدان عوائد اصدار العملة الوطنية، وفوق هذا كله فقدان قدر من الاستقلال السياسي، لأن النقد يعتبر أحد الرموز السياسية في الدولة. ولكن السقا اعتبر أن هذه التكاليف لا تقارن بالعوائد في حالة النجاح في انشاء هذه العملة.
من جهة أخرى، فان للدخول في العملة الموحدة، معايير معينة تعرف بمعايير التقارب، يجب على الدول الأعضاء أن تستوفيها، وهي عبارة عن معايير نقدية كالتضخم ومعدلات الفائدة، ومعايير مالية كمعدلات عجز الميزانية ونسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي، ومتوسط الانتاجية. وذكر السقا أن هذه المعايير لم تأخذ بها الاتفاقيتان الاوروبية والخليجية، وقد تم اصدار معايير التقارب هذه في الخليج في وقت مثالي، بعد أن نقلت معايير الاتحاد الاوروبي بالرغم من الفروقات الكبيرة بين التجربتين والبعد الكبير بينهما. ومن هذه المعايير عدم تجاوز العجز في ميزانية الدولة نسبة الـ3 في المئة من الناتج المحلي، الذي يصح فرضه في أوروبا، فيما دول الخليج تتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط التي تؤثر بدورها على الفائض والعجز. اضافة الى عدم تجاوز نسبة الدين العام الـ60 في المئة من الناتج المحلي، وقد فرض «الاوروبي» هذه النسبة لمنع الدول الاعضاء من اللجوء في انتاج العملة لتسوية مسألة الدين وبالتالي ارتفاع نسب التضخم ورفع الفائدة. وأن تكون احتياطيات النقد الاجنبي كافية لتغطية 4 أشهر على الاقل من الواردات للدول الأعضاء. وأخيراً ألا يزيد معدل التضخم بنسبة 1.5 في المئة عن متوسط معدل التضخم في الدول الأعضاء.
واعتبر السقا أنه أصبح من المؤكد اليوم أن العملة الموحدة لن تبصر النور عام 2010، لان العملة الاوروبية استغرقت 50 عاماً لصدورها، ولأسباب عدة تعود للتراجع العماني، وفك ربط الدينار بالدولار الذي اعتمدته الكويت العام الماضي والذي كان «مسماراً دُق في نعش العملة الموحدة»، والتوجه الاماراتي اليوم للسير على خطاها، واعتبر السقا ان العملة الموحدة في موعدها المقرر في 2010، سينشأ مشكلة كبيرة للدول الأعضاء.
وأشار السقا الى أن اعتماد الريال السعودي كعملة متداولة في دول مجلس التعاون قد يكون حلاً بديلاً، لأن الاقتصاد السعودي يعتبر الاقوى في المنطقة اليوم، ما قد يعطي قوة لهذه العملة، كذلك فان الريال سيصدر عن مؤسسة قوية عريقة، ويتمتع برصيد كبير من الاحتياطيات الدولية. كما أنه بحاجة لمتطلبات معينة لاصداره تتمثل باضافة وظائف جديدة لمؤسسة النقد السعودي، واعادة تصميمه وازالة الصور عنه تفادياً لأي حساسية.
الريال السعودي... عملة موحدة؟!
-أثارت الفكرة التي أطلقها السقا حول اعتماد الريال السعودي كعملة موحدة ردة فعل العديد من الحاضرين التي اعتبرها البعض تخليا عن السيادة الوطنية ، في حين استغربها البعض الآخر لبعدها عن الواقع.
-أشار السقا الى القرار الذي اتخذته الامارات العربية المتحدة اخيراً برفع الرسوم الجمركية عن الحديد والاسمنت، من دون العودة الى الدول الأعضاء، معتبراً أن هذه الخطوة تؤكد أكثر استحالة تطبيق العملة الموحدة في 2010، ومنتقداً في الوقت نفسه القرار الاماراتي الذي لم يفكر الا بـ «المصلحة الاماراتية».
«آمال وآلالام» العملة الموحدة
وقد عرض السقا في مداخلته «آمال والآلام» انشاء العملة الخليجية الموحدة من الناحية العملية البحتة، مشيراً الى أن وجود العملة الموحدة هو حاجة ضرورية بالدرجة الاولى لتفادي الكثير من تكاليف صرف العملات وأعبائها والتي تكون في معظم الأحيان خسارة. وأضاف السقا أن العملة الموحدة بحاجة لعدة شروط يجب أن تتوافر في الدول الأعضاء منها خلق منطقة العملة المثلى، حيث تعم حالات الركود والرواج هذه المنطقة بالتساوي، واعتماد سياسة موحدة لمعالجة الكساد والتضخم. بما فيها التأثر الجماعي بتقلبات الأسواق الخارجية، ومن الشروط أيضاً ارتفاع التجارة البينية بين الدول الأعضاء فان كانت التجارة منخفضة لا داع في الاصل لانشاء العملة الموحدة، واتجاهات التجارة المتبادلة بين دول الخليج لا تبرر اطلاق هذه العملة، بخلاف الحاصل اليوم بين دول الاتحاد الاوروبي حيث تزيد نسبة التجارة بينها على 60 في المئة. في حين أن صادرات النفط ارتفعت في الخليج ما جعل نسبة التجارة منخفضة جداً.
من ناحية أخرى، أكد السقا ان لاطلاق العملة الموحدة عوائد كثيرة تتمثل في تخفيض تكلفة المعاملات ومنها تكاليف تحويل العملات وتكاليف الائتمان، واصدار الفواتير ودفعها بالعملة ذاتها، تسهيل المعاملات في أسواق السلع ورأس المال، رفع كفاءة الخدمات المالية مع تزايد التكامل بين أسواق الدول الأعضاء وتعميقها. تسهيل قرارات الاستثمار وزيادة فرص النمو، اضافة الى زيادة فعالية ادارة السياسة النقدية وزيادة فرص التعاون السياسي.
الا أن لهذه العملة تكاليف يجب أن تدفع، منها فقدان السيطرة على الأدوات النقدية من قبل البنوك المركزية في الدول الأعضاء بعد انشاء البنك المركزي الخليجي الموحد، وعدم القدرة على السيطرة على معدلات الفائدة، وفقدان عوائد اصدار العملة الوطنية، وفوق هذا كله فقدان قدر من الاستقلال السياسي، لأن النقد يعتبر أحد الرموز السياسية في الدولة. ولكن السقا اعتبر أن هذه التكاليف لا تقارن بالعوائد في حالة النجاح في انشاء هذه العملة.
من جهة أخرى، فان للدخول في العملة الموحدة، معايير معينة تعرف بمعايير التقارب، يجب على الدول الأعضاء أن تستوفيها، وهي عبارة عن معايير نقدية كالتضخم ومعدلات الفائدة، ومعايير مالية كمعدلات عجز الميزانية ونسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي، ومتوسط الانتاجية. وذكر السقا أن هذه المعايير لم تأخذ بها الاتفاقيتان الاوروبية والخليجية، وقد تم اصدار معايير التقارب هذه في الخليج في وقت مثالي، بعد أن نقلت معايير الاتحاد الاوروبي بالرغم من الفروقات الكبيرة بين التجربتين والبعد الكبير بينهما. ومن هذه المعايير عدم تجاوز العجز في ميزانية الدولة نسبة الـ3 في المئة من الناتج المحلي، الذي يصح فرضه في أوروبا، فيما دول الخليج تتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط التي تؤثر بدورها على الفائض والعجز. اضافة الى عدم تجاوز نسبة الدين العام الـ60 في المئة من الناتج المحلي، وقد فرض «الاوروبي» هذه النسبة لمنع الدول الاعضاء من اللجوء في انتاج العملة لتسوية مسألة الدين وبالتالي ارتفاع نسب التضخم ورفع الفائدة. وأن تكون احتياطيات النقد الاجنبي كافية لتغطية 4 أشهر على الاقل من الواردات للدول الأعضاء. وأخيراً ألا يزيد معدل التضخم بنسبة 1.5 في المئة عن متوسط معدل التضخم في الدول الأعضاء.
واعتبر السقا أنه أصبح من المؤكد اليوم أن العملة الموحدة لن تبصر النور عام 2010، لان العملة الاوروبية استغرقت 50 عاماً لصدورها، ولأسباب عدة تعود للتراجع العماني، وفك ربط الدينار بالدولار الذي اعتمدته الكويت العام الماضي والذي كان «مسماراً دُق في نعش العملة الموحدة»، والتوجه الاماراتي اليوم للسير على خطاها، واعتبر السقا ان العملة الموحدة في موعدها المقرر في 2010، سينشأ مشكلة كبيرة للدول الأعضاء.
وأشار السقا الى أن اعتماد الريال السعودي كعملة متداولة في دول مجلس التعاون قد يكون حلاً بديلاً، لأن الاقتصاد السعودي يعتبر الاقوى في المنطقة اليوم، ما قد يعطي قوة لهذه العملة، كذلك فان الريال سيصدر عن مؤسسة قوية عريقة، ويتمتع برصيد كبير من الاحتياطيات الدولية. كما أنه بحاجة لمتطلبات معينة لاصداره تتمثل باضافة وظائف جديدة لمؤسسة النقد السعودي، واعادة تصميمه وازالة الصور عنه تفادياً لأي حساسية.
الريال السعودي... عملة موحدة؟!
-أثارت الفكرة التي أطلقها السقا حول اعتماد الريال السعودي كعملة موحدة ردة فعل العديد من الحاضرين التي اعتبرها البعض تخليا عن السيادة الوطنية ، في حين استغربها البعض الآخر لبعدها عن الواقع.
-أشار السقا الى القرار الذي اتخذته الامارات العربية المتحدة اخيراً برفع الرسوم الجمركية عن الحديد والاسمنت، من دون العودة الى الدول الأعضاء، معتبراً أن هذه الخطوة تؤكد أكثر استحالة تطبيق العملة الموحدة في 2010، ومنتقداً في الوقت نفسه القرار الاماراتي الذي لم يفكر الا بـ «المصلحة الاماراتية».
