بصرك
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 3,282
أحد مكاتب المحاماة يعد مذكرة قانونية لاستكمال إجراءات تأسيسه
توجه لإشهار اتحاد لصغار المساهمين لمحاسبة مجالس إدارات الشركات المدرجة
كتب جمال رمضان:
أفادت مصادر قانونية لـ»الوطن« أن عددا من صغار المساهمين في بعض الشركات المدرجة يعتزمون بدء الاجراءات القانونية اللازمة لاشهار اتحاد يطلق عليه اتحاد صغار المساهمين بهدف حفظ حقوقهم وتمثيلهم في الجمعيات العمومية في أعقاب المعاناة التي يعانيها شريحة كبرى من الصغار بشأن ضياع حقوقهم كمساهمين في الشركات فيما يمثل هذا التحرك خطوة على طريق »محاسبة« ادارة الشركات في حال تقصيرها أو هضمها لحقوق صغار المساهمين فيما يأتي ذلك بعد أن شهد العام الماضي فورة استحواذات لم تحفظ حقوق الأقلية في عمليات الاستحواذات فيما يعكف أحد مكاتب المحاماة على اعداد مذكرة قانونية لرفعها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف اشهار الاتحاد.
وقالت المصادر ذاتها ان مكتب المحاماة بدأ بالفعل في اعداد المذكرة بما يتناسب وقانون اتحادات النفع العام في الكويت مشيرة الى أن امكانية قيام الاتحاد واردة بنسبة كبيرة خاصة وانه سيمثل شريحة كبيرة من أصحاب المصالح الخاصة لمتداولين في البورصة يمثلون شريحة كبيرة تزيد عن %35 من اجمالي رأس المال في سوق الكويت للأوراق المالية.
حقوق المساهمين
واكدت المصادر ان هدف الاتحاد سيتركز في الدفاع عن حقوق المساهمين أمام مجالس ادارات الشركات حيث سيمثلهم في الجمعيات العمومية وغير العادية في حال وجود انتخابات لمجالس الادارات أو في حال وجود تحفظات ويقوم ممثل الاتحاد الموكل من قبل المساهمين بموجب عقد التأسيس للاتحاد بتمثيلهم أمام مجالس الادارات والتحدث نيابة عنهم وفي حال وجود قضايا أو أمور تتعلق بالقضاء يقوم الاتحاد بتمثيل المساهمين في ساحات القضاء عبر ممثلين قانونيين لهم.
وقالت المصادر ان تحديد نوعية صغار المساهمين سيتم وضع آلية له لم تحدد حتى الآن ولكن من المؤكد ان بطاقة الدعوة المتعلقة بحضور الجمعية العمومية ستحدد اذا كان المساهم العضو من صغار المساهمين أم لا حيث سيتم تحديد صغار المساهمين الى شرائح تبدأ من ألف سهم أو اقل وتصل الى 50 الف سهم في بعض الشركات ولكل مساهم في كل شركة تعامل خاص حيث ان هناك شركات تصل عدد أسهمها الى مليار سهم سيتم احتساب صغار المساهمين في مثل هذه الشركات بمعادلة خاصة يتم وضعها لاحقا.
ومن الناحية القانونية لاشهار مثل هذا الاتحاد قال احد القانونيين ليس هناك ما يتعارض في مواد القانون أو الدستور مع قيام مثل هذا الاتحاد خاصة وان الهدف الأساسي من قيام واشهار الاتحادات بشكل عام هو المحافظة على حقوق أعضاء أي اتحاد وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية أو اية جهات خاصة كانت او عامة وكون هذا الاتحاد سيحافظ على اموال وحقوق مساهمين تغبن حقوقهم أحيانا في جمعيات بعينها حيث تتم مصادرة آرائهم ولا يعمل بتحفظاتهم في كثير من الأحيان فليس هناك من القانون ما يمنع اشهار مثل هذا الاتحاد.
وأضاف ان فكرة اتحاد صغار المساهمين كانت مطروحة منذ فترة طويلة ولكن تلاحق الأحداث السياسية والاقتصادية في الكويت مع اقرار العديد من قرارات وقوانين سوق الكويت للأوراق المالية أجلت طرح الفكرة حتى حين ولكن مع كثرة المناداة بالشفافية والافصاح وظهور مصطلح الحوكمة الآن والعمل به في العديد من دول العالم دفع صغار المستثمرين الذين يتمتعون بوعي وثقافة مالية الى التفكير في اشهار الاتحاد.
وذكر ان هناك دعوات عدة كانت قد صدرت من قبل اقتصاديين كويتيين في وقت سابق بضرورة تشكيل لوبي لصغار المساهمين للدفاع عن حقوقهم ووجود هذا الاتحاد يمثل بداية فعلية لتشكيل أدوات ضغط للحد من التلاعب في العديد من الشركات عبر تمرير قرارات لا تصب في مصالح المساهمين في كثير من الأحيان ولكن وجود مثل هذا الاتحاد سيساهم على الأقل في تقليل تمرير بعض هذه القرارات.
تاريخ النشر: السبت 29/3/2008
توجه لإشهار اتحاد لصغار المساهمين لمحاسبة مجالس إدارات الشركات المدرجة
كتب جمال رمضان:
أفادت مصادر قانونية لـ»الوطن« أن عددا من صغار المساهمين في بعض الشركات المدرجة يعتزمون بدء الاجراءات القانونية اللازمة لاشهار اتحاد يطلق عليه اتحاد صغار المساهمين بهدف حفظ حقوقهم وتمثيلهم في الجمعيات العمومية في أعقاب المعاناة التي يعانيها شريحة كبرى من الصغار بشأن ضياع حقوقهم كمساهمين في الشركات فيما يمثل هذا التحرك خطوة على طريق »محاسبة« ادارة الشركات في حال تقصيرها أو هضمها لحقوق صغار المساهمين فيما يأتي ذلك بعد أن شهد العام الماضي فورة استحواذات لم تحفظ حقوق الأقلية في عمليات الاستحواذات فيما يعكف أحد مكاتب المحاماة على اعداد مذكرة قانونية لرفعها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف اشهار الاتحاد.
وقالت المصادر ذاتها ان مكتب المحاماة بدأ بالفعل في اعداد المذكرة بما يتناسب وقانون اتحادات النفع العام في الكويت مشيرة الى أن امكانية قيام الاتحاد واردة بنسبة كبيرة خاصة وانه سيمثل شريحة كبيرة من أصحاب المصالح الخاصة لمتداولين في البورصة يمثلون شريحة كبيرة تزيد عن %35 من اجمالي رأس المال في سوق الكويت للأوراق المالية.
حقوق المساهمين
واكدت المصادر ان هدف الاتحاد سيتركز في الدفاع عن حقوق المساهمين أمام مجالس ادارات الشركات حيث سيمثلهم في الجمعيات العمومية وغير العادية في حال وجود انتخابات لمجالس الادارات أو في حال وجود تحفظات ويقوم ممثل الاتحاد الموكل من قبل المساهمين بموجب عقد التأسيس للاتحاد بتمثيلهم أمام مجالس الادارات والتحدث نيابة عنهم وفي حال وجود قضايا أو أمور تتعلق بالقضاء يقوم الاتحاد بتمثيل المساهمين في ساحات القضاء عبر ممثلين قانونيين لهم.
وقالت المصادر ان تحديد نوعية صغار المساهمين سيتم وضع آلية له لم تحدد حتى الآن ولكن من المؤكد ان بطاقة الدعوة المتعلقة بحضور الجمعية العمومية ستحدد اذا كان المساهم العضو من صغار المساهمين أم لا حيث سيتم تحديد صغار المساهمين الى شرائح تبدأ من ألف سهم أو اقل وتصل الى 50 الف سهم في بعض الشركات ولكل مساهم في كل شركة تعامل خاص حيث ان هناك شركات تصل عدد أسهمها الى مليار سهم سيتم احتساب صغار المساهمين في مثل هذه الشركات بمعادلة خاصة يتم وضعها لاحقا.
ومن الناحية القانونية لاشهار مثل هذا الاتحاد قال احد القانونيين ليس هناك ما يتعارض في مواد القانون أو الدستور مع قيام مثل هذا الاتحاد خاصة وان الهدف الأساسي من قيام واشهار الاتحادات بشكل عام هو المحافظة على حقوق أعضاء أي اتحاد وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية أو اية جهات خاصة كانت او عامة وكون هذا الاتحاد سيحافظ على اموال وحقوق مساهمين تغبن حقوقهم أحيانا في جمعيات بعينها حيث تتم مصادرة آرائهم ولا يعمل بتحفظاتهم في كثير من الأحيان فليس هناك من القانون ما يمنع اشهار مثل هذا الاتحاد.
وأضاف ان فكرة اتحاد صغار المساهمين كانت مطروحة منذ فترة طويلة ولكن تلاحق الأحداث السياسية والاقتصادية في الكويت مع اقرار العديد من قرارات وقوانين سوق الكويت للأوراق المالية أجلت طرح الفكرة حتى حين ولكن مع كثرة المناداة بالشفافية والافصاح وظهور مصطلح الحوكمة الآن والعمل به في العديد من دول العالم دفع صغار المستثمرين الذين يتمتعون بوعي وثقافة مالية الى التفكير في اشهار الاتحاد.
وذكر ان هناك دعوات عدة كانت قد صدرت من قبل اقتصاديين كويتيين في وقت سابق بضرورة تشكيل لوبي لصغار المساهمين للدفاع عن حقوقهم ووجود هذا الاتحاد يمثل بداية فعلية لتشكيل أدوات ضغط للحد من التلاعب في العديد من الشركات عبر تمرير قرارات لا تصب في مصالح المساهمين في كثير من الأحيان ولكن وجود مثل هذا الاتحاد سيساهم على الأقل في تقليل تمرير بعض هذه القرارات.
تاريخ النشر: السبت 29/3/2008