يوسف خالد
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يوليو 2006
- المشاركات
- 666
مصادر رفيعة أكدت لـ "السياسة" ان القيادة السياسية ستبحث مع رئيسي السلطتين الخيارات المطروحة لإنهاء التأزيم
الهدف النهائي للاستجواب ليس صعود ناصر المحمد المنصة بل ابعاده عن رئاسة الحكومة
اجتماع حاسم غداً: حل دستوري أم غير دستوري؟
الخرافي يحمل إلى النواب "رسالة أخيرة" تؤكد أن الأمر فاق حدوده ويتطلب وضع حد له
الاجتماع يبحث أيضا ملف المصفاة بهدف طيه فوراً والبدء عمليا في تنفيذ المشروع
كتب - سالم الواوان وهادي العجمي:
رشحت معلومات جديدة امس تؤكد ان تداعيات الاستجواب الذي يعتزم النائب أحمد المليفي تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, لن تتوقف عند حدود صعود سموه الى المنصة او عدم صعوده, وانما ستتعدى ذلك الى خيارات اخرى اكبر وأشد خطورة, حيث كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ل¯ "السياسة" عن اجتماع يعقد غدا الاحد للقيادة السياسية بحضور رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, وسمو الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك, يتم خلاله تحديد مسار العلاقة بين السلطتين.
وأوضحت المصادر ان هذا الاجتماع سيناقش الأوضاع على الساحة المحلية بشكل عام وليس فقط موضوع الاستجواب, مؤكدة ان "كل الخيارات مطروحة لمواجهة التصعيد المستمر من قبل بعض الاطراف النيابية وبما يمكن ان يضع حدا لحالة التصعيد والتأزيم هذه التي اضرت كثيرا بالعلاقة بين السلطتين, ومن ثم بعملية التنمية في البلاد وأدت إلى تعطيل الكثير من المشاريع الستراتيجية والحيوية", ولم تستبعد ان يكون من بين تلك الخيارات حل مجلس الامة.
وحول طبيعة حل البرلمان الذي يمكن اللجوء اليه وما اذا كان دستوريا ام غير دستوري رفضت المصادر تقديم المزيد من الايضاحات مكتفية بالقول: "كل شيء وارد في هذه الظروف".
اضافت انه سيتم ابلاغ النواب "رسالة اخيرة" من خلال الرئيس الخرافي, مفادها ان "التأزيم قد بلغ مداه ولم يعد هناك مجال لتحمل المزيد من محاولات جر البلاد الى صراعات سياسية تنعكس اثارها بشكل سلبي خطير على جميع النواحي الاخرى خصوصا الناحية الاقتصادية, في الوقت الذي تشهد الدول الشقيقة من حولنا نهضة كبيرة وملموسة رغم انه لا يوجد لديها برلمانات, كما في حالة الكويت".
المصادر ذاتها ذكرت أن من بين المواضيع التي ستطرح في اجتماع الغد ايضا موضوع المصفاة الرابعة حيث سيتم التشديد على ان هذا الملف يجب ان يغلق وبسرعة, للبدء في تنفيذ المشروع الذي يعد حيويا واساسيا للبلاد وتأخيره يؤدي الى مضاعفة كلفته باستمرار.
في غضون ذلك تواصلت امس ايضا المساعي التي تبذلها بعض الاطراف النيابية, لتطويق ازمة الاستجواب المرتقب لرئيس الوزراء, قبل تفاقمها واضرارها بمصلحة البلاد, وفيما اكدت مصادر برلمانية ل¯ "السياسة" ان هذه المساعي لم تتوقف رغم عطلة نهاية الاسبوع وسفر النائب احمد المليفي خارج البلاد, اشارت ايضا الى ان "المسألة اكثر تعقيدا من مجرد توجيه استجواب الى رئيس الحكومة وان هناك اطرافا نيابية تغذيها اطراف من خارج المجلس تسعى لاقصاء الشيخ ناصر المحمد من رئاسة الحكومة" مؤكدة ان "قيام الاطراف المشار اليها بأنها من خارج المجلس بتحريك النواب المحسوبين عليها داخل البرلمان اصبح واضحا ومكشوفا للجميع".
المصادر أوضحت ايضا ان اغلبية اعضاء مجلس الامة يرون ان الاعلان عن الاستجواب "جاء في الوقت غير المناسب تماما", مؤكدة ان النواب "لن يجدوا رئيس وزراء متعاونا ومتجاوبا معهم كما يفعل الشيخ ناصر المحمد", واعتبرت ان "المدة القصيرة التي مكثها سموه رئيسا للحكومة تسجل لصالحه الكثير من مواقف التعاون والتفاهم في كثير من الموضوعات التي لا تقل أهمية عن موضوع مصروفات ديوان رئيس الوزراء, ومنها قراراته بإلغاء مشاريع ال¯"b.o.t" المخالفة للقانون, وإلغاء مرسوم تأسيس شركة "امانة" بعد ثبوت تجاوزات قانونية فيها, اضافة الى موقفه الايجابي في قضية تعديل الدوائر الانتخابية, وتجاوبه مع مطالب النواب بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص 50 دينارا, وهو ما اكسبه تأييدا واسعا في الاوساط النيابية.
وحول موقف النائب احمد المليفي وامكانية تراجعه عن الاستجواب قالت المصادر ذاتها: "إن تراجعه لن يكون خسارة له, كما يتصور البعض, وانما سيسجل له التاريخ تعاونه مع زملائه النواب واحترامه لرأي الاغلبية التي ترى ان الوقت غير مناسب, والظروف التي تمر بها المنطقة عموما والكويت تحديدا غير ملائمة لتقديم الاستجواب".
الى ذلك علق مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه على فكرة "الضمانات" التي طلبها المليفي من الحكومة, للتراجع عن استجوابه, قائلا: "في اكثر من مناسبة استمعت الحكومة للمجلس وللنواب وتراجعت عن اخطاء وتجاوزات اشاروا اليها وقامت بإصلاح تلك الاخطاء والتجاوزات, وهي لا تمانع في تكرار التجربة اذا ما كانت هناك ضرورة لذلك", معتبرا ان "الحكومة والمجلس هما في قارب واحد, ويجب ان يعلم الجميع ان من يعمل يخطئ, والخطأ الحقيقي هو المكابرة والتعالي عن اصلاح ما ينبغي اصلاحه".
وعلمت "السياسة" ان الجهود المبذولة لإقناع النائب المليفي بالتراجع عن استجوابه, او على الاقل تجميده في الفترة الحالية, يشارك فيها نواب من الحركة الدستورية والتجمع السلفي, فيما اكد مصدر مطلع ان النواب السلف عاتبون على زميلهم النائب خالد السلطان "لتعجله في اعلان موقف معارض من الاستجواب, قبل التشاور مع زملائه في التجمع", وألمحت بعض المعلومات الى ان المليفي لم يعد متصلبا في موقفه وانه فقط يطلب المزيد من "الضمانات" الحكومية, ويرى ان ما نشر حول إلغاء تجنيس الذين تم تجنيسهم بالمخالفة للقانون, وتعديل القوانين الرياضية لإنهاء تجميد الانشطة الكروية الكويتية, ليس كافيا لإقناعه بالعدول عن استجوابه, وانه يريد اجراءات حكومية اضافية لاتخاذ قرار نهائي بإلغاء فكرة الاستجواب.
الهدف النهائي للاستجواب ليس صعود ناصر المحمد المنصة بل ابعاده عن رئاسة الحكومة
اجتماع حاسم غداً: حل دستوري أم غير دستوري؟
الخرافي يحمل إلى النواب "رسالة أخيرة" تؤكد أن الأمر فاق حدوده ويتطلب وضع حد له
الاجتماع يبحث أيضا ملف المصفاة بهدف طيه فوراً والبدء عمليا في تنفيذ المشروع
كتب - سالم الواوان وهادي العجمي:
رشحت معلومات جديدة امس تؤكد ان تداعيات الاستجواب الذي يعتزم النائب أحمد المليفي تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, لن تتوقف عند حدود صعود سموه الى المنصة او عدم صعوده, وانما ستتعدى ذلك الى خيارات اخرى اكبر وأشد خطورة, حيث كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى ل¯ "السياسة" عن اجتماع يعقد غدا الاحد للقيادة السياسية بحضور رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, وسمو الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك, يتم خلاله تحديد مسار العلاقة بين السلطتين.
وأوضحت المصادر ان هذا الاجتماع سيناقش الأوضاع على الساحة المحلية بشكل عام وليس فقط موضوع الاستجواب, مؤكدة ان "كل الخيارات مطروحة لمواجهة التصعيد المستمر من قبل بعض الاطراف النيابية وبما يمكن ان يضع حدا لحالة التصعيد والتأزيم هذه التي اضرت كثيرا بالعلاقة بين السلطتين, ومن ثم بعملية التنمية في البلاد وأدت إلى تعطيل الكثير من المشاريع الستراتيجية والحيوية", ولم تستبعد ان يكون من بين تلك الخيارات حل مجلس الامة.
وحول طبيعة حل البرلمان الذي يمكن اللجوء اليه وما اذا كان دستوريا ام غير دستوري رفضت المصادر تقديم المزيد من الايضاحات مكتفية بالقول: "كل شيء وارد في هذه الظروف".
اضافت انه سيتم ابلاغ النواب "رسالة اخيرة" من خلال الرئيس الخرافي, مفادها ان "التأزيم قد بلغ مداه ولم يعد هناك مجال لتحمل المزيد من محاولات جر البلاد الى صراعات سياسية تنعكس اثارها بشكل سلبي خطير على جميع النواحي الاخرى خصوصا الناحية الاقتصادية, في الوقت الذي تشهد الدول الشقيقة من حولنا نهضة كبيرة وملموسة رغم انه لا يوجد لديها برلمانات, كما في حالة الكويت".
المصادر ذاتها ذكرت أن من بين المواضيع التي ستطرح في اجتماع الغد ايضا موضوع المصفاة الرابعة حيث سيتم التشديد على ان هذا الملف يجب ان يغلق وبسرعة, للبدء في تنفيذ المشروع الذي يعد حيويا واساسيا للبلاد وتأخيره يؤدي الى مضاعفة كلفته باستمرار.
في غضون ذلك تواصلت امس ايضا المساعي التي تبذلها بعض الاطراف النيابية, لتطويق ازمة الاستجواب المرتقب لرئيس الوزراء, قبل تفاقمها واضرارها بمصلحة البلاد, وفيما اكدت مصادر برلمانية ل¯ "السياسة" ان هذه المساعي لم تتوقف رغم عطلة نهاية الاسبوع وسفر النائب احمد المليفي خارج البلاد, اشارت ايضا الى ان "المسألة اكثر تعقيدا من مجرد توجيه استجواب الى رئيس الحكومة وان هناك اطرافا نيابية تغذيها اطراف من خارج المجلس تسعى لاقصاء الشيخ ناصر المحمد من رئاسة الحكومة" مؤكدة ان "قيام الاطراف المشار اليها بأنها من خارج المجلس بتحريك النواب المحسوبين عليها داخل البرلمان اصبح واضحا ومكشوفا للجميع".
المصادر أوضحت ايضا ان اغلبية اعضاء مجلس الامة يرون ان الاعلان عن الاستجواب "جاء في الوقت غير المناسب تماما", مؤكدة ان النواب "لن يجدوا رئيس وزراء متعاونا ومتجاوبا معهم كما يفعل الشيخ ناصر المحمد", واعتبرت ان "المدة القصيرة التي مكثها سموه رئيسا للحكومة تسجل لصالحه الكثير من مواقف التعاون والتفاهم في كثير من الموضوعات التي لا تقل أهمية عن موضوع مصروفات ديوان رئيس الوزراء, ومنها قراراته بإلغاء مشاريع ال¯"b.o.t" المخالفة للقانون, وإلغاء مرسوم تأسيس شركة "امانة" بعد ثبوت تجاوزات قانونية فيها, اضافة الى موقفه الايجابي في قضية تعديل الدوائر الانتخابية, وتجاوبه مع مطالب النواب بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص 50 دينارا, وهو ما اكسبه تأييدا واسعا في الاوساط النيابية.
وحول موقف النائب احمد المليفي وامكانية تراجعه عن الاستجواب قالت المصادر ذاتها: "إن تراجعه لن يكون خسارة له, كما يتصور البعض, وانما سيسجل له التاريخ تعاونه مع زملائه النواب واحترامه لرأي الاغلبية التي ترى ان الوقت غير مناسب, والظروف التي تمر بها المنطقة عموما والكويت تحديدا غير ملائمة لتقديم الاستجواب".
الى ذلك علق مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه على فكرة "الضمانات" التي طلبها المليفي من الحكومة, للتراجع عن استجوابه, قائلا: "في اكثر من مناسبة استمعت الحكومة للمجلس وللنواب وتراجعت عن اخطاء وتجاوزات اشاروا اليها وقامت بإصلاح تلك الاخطاء والتجاوزات, وهي لا تمانع في تكرار التجربة اذا ما كانت هناك ضرورة لذلك", معتبرا ان "الحكومة والمجلس هما في قارب واحد, ويجب ان يعلم الجميع ان من يعمل يخطئ, والخطأ الحقيقي هو المكابرة والتعالي عن اصلاح ما ينبغي اصلاحه".
وعلمت "السياسة" ان الجهود المبذولة لإقناع النائب المليفي بالتراجع عن استجوابه, او على الاقل تجميده في الفترة الحالية, يشارك فيها نواب من الحركة الدستورية والتجمع السلفي, فيما اكد مصدر مطلع ان النواب السلف عاتبون على زميلهم النائب خالد السلطان "لتعجله في اعلان موقف معارض من الاستجواب, قبل التشاور مع زملائه في التجمع", وألمحت بعض المعلومات الى ان المليفي لم يعد متصلبا في موقفه وانه فقط يطلب المزيد من "الضمانات" الحكومية, ويرى ان ما نشر حول إلغاء تجنيس الذين تم تجنيسهم بالمخالفة للقانون, وتعديل القوانين الرياضية لإنهاء تجميد الانشطة الكروية الكويتية, ليس كافيا لإقناعه بالعدول عن استجوابه, وانه يريد اجراءات حكومية اضافية لاتخاذ قرار نهائي بإلغاء فكرة الاستجواب.
