بيتك للتداول
عضو نشط
شهدت شركات مجموعة الأبراج القابضة يوما غير عادي أمس، كان أشبه «بحرب خفية» شنها بعض الأطراف عبر سوق الكويت للأوراق المالية «انتشهدت شركات مجموعة الأبراج القابضة يوما غير عادي أمس، كان أشبه «بحرب خفية» شنها بعض الأطراف عبر سوق الكويت للأوراق المالية «انتقــــــــامــــــــا» من تغــــــــييرات إدارية شهدتها الشركة الدولية للإجارة، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ «الراي».
وكشفت المصادر أن هذه «الحرب» شملت عمليات بيع على أسهم شركات «الأبراج» و«الشبكة الآلية» و«صكوك» و«الدولية للإجارة» وبنسبة أقل «منشآت»، لافتة الى أن من قام بعمليات البيع لم يكن مخولا من مجلس الإدارة، حيث عمدت «الأبراج» الى القيام بإجراءات عاجلة لتصويب الأمور تمثلت بتغيير ممثلها في «الدولية للإجارة» فهد سعد المنيع (لم يمض على تسلمه الرئاسة سوى بضعة أيام) ليدخل مكانه جمال يوسف أحمد الحجي، كذلك تم إعفاء الرئيس التنفيذي فؤاد الحمود من فترة الشهور الثلاثة قبيل بدء سريان مفعول استقالته التي سبق وأن تقدم بها مع الرئيس السابق خالد الهاجري.
وعلمت «الراي» أن أحد الملاك الحاليين في «الأبراج» كان «على تواصل» مع بعض الأطراف في «الدولية للإجارة»، ولم يكن راضياً عن «الإجراءات الادارية العاجلة» التي قامت بها «الأبراج» في «الدولية للإجارة»، والتي كان من شأنها «إفشال محاولة انقلابية» كان يتم الترتيب لها في شركة الأبراج القابضة ضد كبار الملاك الحاليين.
وكان لتنبه «الأبراج» لما يجري أثراً حاسماً في إفشال المخطط، وسجلت امس عروض كثيفة انخفضت معها معظم الأسهم التي شملها البيع بالحد الأدنى، ثم تحول الامر الى عمليات بيع لخروج احد المساهمين من «الابراج».
وظهرت نتائج ما جرى من خلال التداولات، فانخفض سهم «الأبراج» بالحد الأدنى (50 فلساً توازي 6.1 في المئة)، وسجل تداول 18.7 مليون سهم عليه، فكان رابع أكثر الأسهم تداولاً. كما تراجع سهم «صكوك» 6 فلوس، وسجل تداول 39 مليون سهم عليه، ليكون ثاني أكثر الأسهم تداولاً. أما سهم «الشبكة الآلية» فكان ثاني أكثر الأسهم تراجعاً مع تداول 7.6 مليون سهم عليه. وخسر سهم «الدولية للإجارة» 20 فلساً ليقفل عند مستوى 550 فلساً، بتداولات بلغت كميتها 1.7 مليون سهم.
وطمأنت مصادر مطلعة في «الأبراج» مساهمي كل الشركات المعنية بأن الأمور «عادت الى نصابها بدعم من كبار الملاك في هذه الشركات»، مؤكدة أن الجمعيات المقبلة لعدد من هذه الشركات ستعكس إرادة غالبية المساهمين على مبدأ أن من يملك يدير(...) ولكن يدير وفقا لمصلحة جميع مساهمي الشركة وليس فئة دون أخرى، حتى وإن كانت هذه الفئة تمثل الأكثرية».
وكانت شركة الأبراج القابضة قد أبلغت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أنها قامت بتغيير احد ممثليها في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، إذ عينت جمال يوسف احمد الحجي عضوا في مجلس الادارة بدلا من فهد سعد المنيع (رئيس مجلس الادارة الحالي).
ومعلوم أن «الأبراج» تعد المالك الأكبر في «الدولية للإجارة»، إذ تملك مباشرة 30.05 في المئة من أسهم الشركة (كانت قد اشترتها في مزاد من مجموعة عارف للاستثمار)، فيما يملك البنك الإسلامي للتنمية 28 في المئة والأمانة العامة للأوقاف 6.2 في المئة. وأكدت «الأبراج» أكثر من مرة، آخرها قبل أيام، على حسن علاقتها بالملاك السابقين.قــــــــامــــــــا» من تغــــــــييرات إدارية شهدتها الشركة الدولية للإجارة، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ «الراي».
وكشفت المصادر أن هذه «الحرب» شملت عمليات بيع على أسهم شركات «الأبراج» و«الشبكة الآلية» و«صكوك» و«الدولية للإجارة» وبنسبة أقل «منشآت»، لافتة الى أن من قام بعمليات البيع لم يكن مخولا من مجلس الإدارة، حيث عمدت «الأبراج» الى القيام بإجراءات عاجلة لتصويب الأمور تمثلت بتغيير ممثلها في «الدولية للإجارة» فهد سعد المنيع (لم يمض على تسلمه الرئاسة سوى بضعة أيام) ليدخل مكانه جمال يوسف أحمد الحجي، كذلك تم إعفاء الرئيس التنفيذي فؤاد الحمود من فترة الشهور الثلاثة قبيل بدء سريان مفعول استقالته التي سبق وأن تقدم بها مع الرئيس السابق خالد الهاجري.
وعلمت «الراي» أن أحد الملاك الحاليين في «الأبراج» كان «على تواصل» مع بعض الأطراف في «الدولية للإجارة»، ولم يكن راضياً عن «الإجراءات الادارية العاجلة» التي قامت بها «الأبراج» في «الدولية للإجارة»، والتي كان من شأنها «إفشال محاولة انقلابية» كان يتم الترتيب لها في شركة الأبراج القابضة ضد كبار الملاك الحاليين.
وكان لتنبه «الأبراج» لما يجري أثراً حاسماً في إفشال المخطط، وسجلت امس عروض كثيفة انخفضت معها معظم الأسهم التي شملها البيع بالحد الأدنى، ثم تحول الامر الى عمليات بيع لخروج احد المساهمين من «الابراج».
وظهرت نتائج ما جرى من خلال التداولات، فانخفض سهم «الأبراج» بالحد الأدنى (50 فلساً توازي 6.1 في المئة)، وسجل تداول 18.7 مليون سهم عليه، فكان رابع أكثر الأسهم تداولاً. كما تراجع سهم «صكوك» 6 فلوس، وسجل تداول 39 مليون سهم عليه، ليكون ثاني أكثر الأسهم تداولاً. أما سهم «الشبكة الآلية» فكان ثاني أكثر الأسهم تراجعاً مع تداول 7.6 مليون سهم عليه. وخسر سهم «الدولية للإجارة» 20 فلساً ليقفل عند مستوى 550 فلساً، بتداولات بلغت كميتها 1.7 مليون سهم.
وطمأنت مصادر مطلعة في «الأبراج» مساهمي كل الشركات المعنية بأن الأمور «عادت الى نصابها بدعم من كبار الملاك في هذه الشركات»، مؤكدة أن الجمعيات المقبلة لعدد من هذه الشركات ستعكس إرادة غالبية المساهمين على مبدأ أن من يملك يدير(...) ولكن يدير وفقا لمصلحة جميع مساهمي الشركة وليس فئة دون أخرى، حتى وإن كانت هذه الفئة تمثل الأكثرية».
وكانت شركة الأبراج القابضة قد أبلغت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أنها قامت بتغيير احد ممثليها في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، إذ عينت جمال يوسف احمد الحجي عضوا في مجلس الادارة بدلا من فهد سعد المنيع (رئيس مجلس الادارة الحالي).
ومعلوم أن «الأبراج» تعد المالك الأكبر في «الدولية للإجارة»، إذ تملك مباشرة 30.05 في المئة من أسهم الشركة (كانت قد اشترتها في مزاد من مجموعة عارف للاستثمار)، فيما يملك البنك الإسلامي للتنمية 28 في المئة والأمانة العامة للأوقاف 6.2 في المئة. وأكدت «الأبراج» أكثر من مرة، آخرها قبل أيام، على حسن علاقتها بالملاك السابقين.
وكشفت المصادر أن هذه «الحرب» شملت عمليات بيع على أسهم شركات «الأبراج» و«الشبكة الآلية» و«صكوك» و«الدولية للإجارة» وبنسبة أقل «منشآت»، لافتة الى أن من قام بعمليات البيع لم يكن مخولا من مجلس الإدارة، حيث عمدت «الأبراج» الى القيام بإجراءات عاجلة لتصويب الأمور تمثلت بتغيير ممثلها في «الدولية للإجارة» فهد سعد المنيع (لم يمض على تسلمه الرئاسة سوى بضعة أيام) ليدخل مكانه جمال يوسف أحمد الحجي، كذلك تم إعفاء الرئيس التنفيذي فؤاد الحمود من فترة الشهور الثلاثة قبيل بدء سريان مفعول استقالته التي سبق وأن تقدم بها مع الرئيس السابق خالد الهاجري.
وعلمت «الراي» أن أحد الملاك الحاليين في «الأبراج» كان «على تواصل» مع بعض الأطراف في «الدولية للإجارة»، ولم يكن راضياً عن «الإجراءات الادارية العاجلة» التي قامت بها «الأبراج» في «الدولية للإجارة»، والتي كان من شأنها «إفشال محاولة انقلابية» كان يتم الترتيب لها في شركة الأبراج القابضة ضد كبار الملاك الحاليين.
وكان لتنبه «الأبراج» لما يجري أثراً حاسماً في إفشال المخطط، وسجلت امس عروض كثيفة انخفضت معها معظم الأسهم التي شملها البيع بالحد الأدنى، ثم تحول الامر الى عمليات بيع لخروج احد المساهمين من «الابراج».
وظهرت نتائج ما جرى من خلال التداولات، فانخفض سهم «الأبراج» بالحد الأدنى (50 فلساً توازي 6.1 في المئة)، وسجل تداول 18.7 مليون سهم عليه، فكان رابع أكثر الأسهم تداولاً. كما تراجع سهم «صكوك» 6 فلوس، وسجل تداول 39 مليون سهم عليه، ليكون ثاني أكثر الأسهم تداولاً. أما سهم «الشبكة الآلية» فكان ثاني أكثر الأسهم تراجعاً مع تداول 7.6 مليون سهم عليه. وخسر سهم «الدولية للإجارة» 20 فلساً ليقفل عند مستوى 550 فلساً، بتداولات بلغت كميتها 1.7 مليون سهم.
وطمأنت مصادر مطلعة في «الأبراج» مساهمي كل الشركات المعنية بأن الأمور «عادت الى نصابها بدعم من كبار الملاك في هذه الشركات»، مؤكدة أن الجمعيات المقبلة لعدد من هذه الشركات ستعكس إرادة غالبية المساهمين على مبدأ أن من يملك يدير(...) ولكن يدير وفقا لمصلحة جميع مساهمي الشركة وليس فئة دون أخرى، حتى وإن كانت هذه الفئة تمثل الأكثرية».
وكانت شركة الأبراج القابضة قد أبلغت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أنها قامت بتغيير احد ممثليها في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، إذ عينت جمال يوسف احمد الحجي عضوا في مجلس الادارة بدلا من فهد سعد المنيع (رئيس مجلس الادارة الحالي).
ومعلوم أن «الأبراج» تعد المالك الأكبر في «الدولية للإجارة»، إذ تملك مباشرة 30.05 في المئة من أسهم الشركة (كانت قد اشترتها في مزاد من مجموعة عارف للاستثمار)، فيما يملك البنك الإسلامي للتنمية 28 في المئة والأمانة العامة للأوقاف 6.2 في المئة. وأكدت «الأبراج» أكثر من مرة، آخرها قبل أيام، على حسن علاقتها بالملاك السابقين.قــــــــامــــــــا» من تغــــــــييرات إدارية شهدتها الشركة الدولية للإجارة، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ «الراي».
وكشفت المصادر أن هذه «الحرب» شملت عمليات بيع على أسهم شركات «الأبراج» و«الشبكة الآلية» و«صكوك» و«الدولية للإجارة» وبنسبة أقل «منشآت»، لافتة الى أن من قام بعمليات البيع لم يكن مخولا من مجلس الإدارة، حيث عمدت «الأبراج» الى القيام بإجراءات عاجلة لتصويب الأمور تمثلت بتغيير ممثلها في «الدولية للإجارة» فهد سعد المنيع (لم يمض على تسلمه الرئاسة سوى بضعة أيام) ليدخل مكانه جمال يوسف أحمد الحجي، كذلك تم إعفاء الرئيس التنفيذي فؤاد الحمود من فترة الشهور الثلاثة قبيل بدء سريان مفعول استقالته التي سبق وأن تقدم بها مع الرئيس السابق خالد الهاجري.
وعلمت «الراي» أن أحد الملاك الحاليين في «الأبراج» كان «على تواصل» مع بعض الأطراف في «الدولية للإجارة»، ولم يكن راضياً عن «الإجراءات الادارية العاجلة» التي قامت بها «الأبراج» في «الدولية للإجارة»، والتي كان من شأنها «إفشال محاولة انقلابية» كان يتم الترتيب لها في شركة الأبراج القابضة ضد كبار الملاك الحاليين.
وكان لتنبه «الأبراج» لما يجري أثراً حاسماً في إفشال المخطط، وسجلت امس عروض كثيفة انخفضت معها معظم الأسهم التي شملها البيع بالحد الأدنى، ثم تحول الامر الى عمليات بيع لخروج احد المساهمين من «الابراج».
وظهرت نتائج ما جرى من خلال التداولات، فانخفض سهم «الأبراج» بالحد الأدنى (50 فلساً توازي 6.1 في المئة)، وسجل تداول 18.7 مليون سهم عليه، فكان رابع أكثر الأسهم تداولاً. كما تراجع سهم «صكوك» 6 فلوس، وسجل تداول 39 مليون سهم عليه، ليكون ثاني أكثر الأسهم تداولاً. أما سهم «الشبكة الآلية» فكان ثاني أكثر الأسهم تراجعاً مع تداول 7.6 مليون سهم عليه. وخسر سهم «الدولية للإجارة» 20 فلساً ليقفل عند مستوى 550 فلساً، بتداولات بلغت كميتها 1.7 مليون سهم.
وطمأنت مصادر مطلعة في «الأبراج» مساهمي كل الشركات المعنية بأن الأمور «عادت الى نصابها بدعم من كبار الملاك في هذه الشركات»، مؤكدة أن الجمعيات المقبلة لعدد من هذه الشركات ستعكس إرادة غالبية المساهمين على مبدأ أن من يملك يدير(...) ولكن يدير وفقا لمصلحة جميع مساهمي الشركة وليس فئة دون أخرى، حتى وإن كانت هذه الفئة تمثل الأكثرية».
وكانت شركة الأبراج القابضة قد أبلغت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أنها قامت بتغيير احد ممثليها في مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، إذ عينت جمال يوسف احمد الحجي عضوا في مجلس الادارة بدلا من فهد سعد المنيع (رئيس مجلس الادارة الحالي).
ومعلوم أن «الأبراج» تعد المالك الأكبر في «الدولية للإجارة»، إذ تملك مباشرة 30.05 في المئة من أسهم الشركة (كانت قد اشترتها في مزاد من مجموعة عارف للاستثمار)، فيما يملك البنك الإسلامي للتنمية 28 في المئة والأمانة العامة للأوقاف 6.2 في المئة. وأكدت «الأبراج» أكثر من مرة، آخرها قبل أيام، على حسن علاقتها بالملاك السابقين.
