wzer
موقوف
- التسجيل
- 1 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 493
المـركـزي للبـنوك:
عالجوا زيادة مدد أقساط القروض.. على نفقتكم
عدد القراء: 792
24/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» ان بنك الكويت المركزي اصدر يوم امس تعليمات جديدة يحمّ.ل بموجبها البنوك المحلية التكلفة المالية نتيجة لرفع سعر الخصم في السنوات الماضية، التي انعكست على القروض، ويذكر ان «المركزي» رفع سعر الخصم عدة مرات بين 2004 و2006. وكان امام البنوك احد خيارين: الاول رفع اقساط القروض. الثاني: تمديد فترة السداد، على ان يبقى القسط كما هو، واختارت البنوك الخيار الثاني. وتأتي التعليمات الجديدة لتحمل البنوك تكلفة قدرت بـ 500 الى 600 مليون دينار على مدى السنوات الاربع المقبلة. وتشمل التعليمات ايضا بعض شركات الاستثمار ذات النشاط التمويلي للافراد.
مصادر نقدية تقول ان التعميم الجديد يعد خطوة من سلسلة خطوات اتخذها البنك المركزي لمعالجة ازمة قروض تبين أن عددا من المواطنين تورطوا بها. وفي ما يلي نص التعميم الذي صدر أمس:
بالاشارة الى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 13 ـــ 2 ـــ 2007 بشأن الاجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، والى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 19 ـــ 11 ـــ 2007 بشأن الزام البنوك وشركات الاستثمار بتكليف مراقبي الحسابات للقيام بعملية تدقيق للقروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من 16 ـــ 1 ـــ 2007 وحتى 31 ـــ 12 ـــ 2007 بالنسبة للبنوك، وخلال الفترة من 23 ـــ 1 ـــ 2007 وحتى 31 ـــ 12 ـــ 2007 بالنسبة لشركات الاستثمار.
وبالنظر لما انطوت عليه ممارسات بعض الجهات من اطالة آجال بعض القروض المقسطة عن الآجال التعاقدية المتفق عليها مع العملاء المعنيين، فضلا عن امتداد هذه الآجال، بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 8 ـــ 6 ـــ 2004، عن الحد الاقصى المقرر بموجب هذه التعليمات لفترة السداد (15 سنة يجوز تمديدها لمدة 3 سنوات اخرى في حالة اعادة الجدولة). وعطفا على الاجتماعات والاتصالات التي تمت في هذا الخصوص بشأن اسلوب معالجة هذه القروض، وحتى يكون هناك توحيد في المفاهيم والاجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المعنية الالتزام بها لدى معالجة هذه الحالات، فإنه يتعين الالتزام بما يلي:
أولا – الحالات المشمولة بالمعالجة
القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والممنوحة خلال الفترة من 31 – 3 – 2001 وحتى 2 – 7 – 2006، والقائمة في دفاتر البنوك، الشركات الاستثمارية كما في تاريخه، سواء كانت منتظمة او غير منتظمة بما في ذلك القروض المقسطة المتخذة بشأنها اجراءات قانونية.
ثانيا – إجراءات المعالجة التي يتعين الالتزام بها
1 – تصويب الوضع على النحو التالي:
أ – بالنسبة للقروض الممنوحة قبل صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 8 – 6 -2004، تتم اعادة آجال هذه القروض الى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء.
ب – بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المشار اليها، تتم اعادة آجال هذه القروض الى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء بحد اقصى 15 سنة، مضافا اليها – اذا دعت الحاجة لذلك – ثلاث سنوات كحد اقصى.
هذا مع تثبيت قيمة القسط الحالي طوال الفترة المتبقية من اجل القرض حتى تاريخ اتمام السداد. وتتحمل الجهة المعنية (البنك او شركة الاستثمار) الاعباء المالية الناتجة عن التصويب وفقا لما سيرد ذكره فيما بعد.
2 – ان تتم موافاتنا في موعد اقصاه نهاية مايو 2008 بجدول (محملا على قرص ممغنط Cd) شاملا بيانات العملاء الذين تم تصويب اوضاع القروض المقدمة لهم، وذلك على النحو الموضح بالنموذج المرفق. على ان تتم اعادة تقديم هذه البيانات مدققة من مراقبي الحسابات الخارجيين، مرفقا بها شهادة منهم بما يفيد انه تم تصويب جميع هذه الحالات وفق الاجراءات المتقدمة، وذلك في موعد غايته نهاية يوليو 2008.
3 – تحميل اعباء التصويب على قائمة الدخل لعام 2008، ويسمح لمصرفكم – شركتكم باضافة جزء مساو من الفائض في المخصصات العامة الناتج عن تطبيق تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 12 – 3 – 2007 بشأن تخفيض نسب هذه المخصصات، وذلك الى قائمة الدخل. مع مراعاة عدم المساس بالمتبقي من الفائض المشار اليه – ان وجد – الا بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
هذا ويراعى الالتزام التام بما ورد في هذا التعميم من أمور.
عالجوا زيادة مدد أقساط القروض.. على نفقتكم
عدد القراء: 792
24/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» ان بنك الكويت المركزي اصدر يوم امس تعليمات جديدة يحمّ.ل بموجبها البنوك المحلية التكلفة المالية نتيجة لرفع سعر الخصم في السنوات الماضية، التي انعكست على القروض، ويذكر ان «المركزي» رفع سعر الخصم عدة مرات بين 2004 و2006. وكان امام البنوك احد خيارين: الاول رفع اقساط القروض. الثاني: تمديد فترة السداد، على ان يبقى القسط كما هو، واختارت البنوك الخيار الثاني. وتأتي التعليمات الجديدة لتحمل البنوك تكلفة قدرت بـ 500 الى 600 مليون دينار على مدى السنوات الاربع المقبلة. وتشمل التعليمات ايضا بعض شركات الاستثمار ذات النشاط التمويلي للافراد.
مصادر نقدية تقول ان التعميم الجديد يعد خطوة من سلسلة خطوات اتخذها البنك المركزي لمعالجة ازمة قروض تبين أن عددا من المواطنين تورطوا بها. وفي ما يلي نص التعميم الذي صدر أمس:
بالاشارة الى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 13 ـــ 2 ـــ 2007 بشأن الاجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، والى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 19 ـــ 11 ـــ 2007 بشأن الزام البنوك وشركات الاستثمار بتكليف مراقبي الحسابات للقيام بعملية تدقيق للقروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة خلال الفترة من 16 ـــ 1 ـــ 2007 وحتى 31 ـــ 12 ـــ 2007 بالنسبة للبنوك، وخلال الفترة من 23 ـــ 1 ـــ 2007 وحتى 31 ـــ 12 ـــ 2007 بالنسبة لشركات الاستثمار.
وبالنظر لما انطوت عليه ممارسات بعض الجهات من اطالة آجال بعض القروض المقسطة عن الآجال التعاقدية المتفق عليها مع العملاء المعنيين، فضلا عن امتداد هذه الآجال، بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 8 ـــ 6 ـــ 2004، عن الحد الاقصى المقرر بموجب هذه التعليمات لفترة السداد (15 سنة يجوز تمديدها لمدة 3 سنوات اخرى في حالة اعادة الجدولة). وعطفا على الاجتماعات والاتصالات التي تمت في هذا الخصوص بشأن اسلوب معالجة هذه القروض، وحتى يكون هناك توحيد في المفاهيم والاجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المعنية الالتزام بها لدى معالجة هذه الحالات، فإنه يتعين الالتزام بما يلي:
أولا – الحالات المشمولة بالمعالجة
القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والممنوحة خلال الفترة من 31 – 3 – 2001 وحتى 2 – 7 – 2006، والقائمة في دفاتر البنوك، الشركات الاستثمارية كما في تاريخه، سواء كانت منتظمة او غير منتظمة بما في ذلك القروض المقسطة المتخذة بشأنها اجراءات قانونية.
ثانيا – إجراءات المعالجة التي يتعين الالتزام بها
1 – تصويب الوضع على النحو التالي:
أ – بالنسبة للقروض الممنوحة قبل صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 8 – 6 -2004، تتم اعادة آجال هذه القروض الى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء.
ب – بالنسبة للقروض الممنوحة بعد صدور تعليمات بنك الكويت المركزي المشار اليها، تتم اعادة آجال هذه القروض الى ذات المدد المتفق عليها مع العملاء بحد اقصى 15 سنة، مضافا اليها – اذا دعت الحاجة لذلك – ثلاث سنوات كحد اقصى.
هذا مع تثبيت قيمة القسط الحالي طوال الفترة المتبقية من اجل القرض حتى تاريخ اتمام السداد. وتتحمل الجهة المعنية (البنك او شركة الاستثمار) الاعباء المالية الناتجة عن التصويب وفقا لما سيرد ذكره فيما بعد.
2 – ان تتم موافاتنا في موعد اقصاه نهاية مايو 2008 بجدول (محملا على قرص ممغنط Cd) شاملا بيانات العملاء الذين تم تصويب اوضاع القروض المقدمة لهم، وذلك على النحو الموضح بالنموذج المرفق. على ان تتم اعادة تقديم هذه البيانات مدققة من مراقبي الحسابات الخارجيين، مرفقا بها شهادة منهم بما يفيد انه تم تصويب جميع هذه الحالات وفق الاجراءات المتقدمة، وذلك في موعد غايته نهاية يوليو 2008.
3 – تحميل اعباء التصويب على قائمة الدخل لعام 2008، ويسمح لمصرفكم – شركتكم باضافة جزء مساو من الفائض في المخصصات العامة الناتج عن تطبيق تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 12 – 3 – 2007 بشأن تخفيض نسب هذه المخصصات، وذلك الى قائمة الدخل. مع مراعاة عدم المساس بالمتبقي من الفائض المشار اليه – ان وجد – الا بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
هذا ويراعى الالتزام التام بما ورد في هذا التعميم من أمور.