NBK
عضو نشط
اقتصــــــــــــاد
بعد رفضها التعاون وتطبيق القانون وتقديم مستنداتها
»التجارة« أحالت 3 شركات كبرى إلى النيابة.. ولوبي من التجار يبدأ تحركاً مضاداً لوقف الضغط
كتب طارق عرابي:
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة لـ »الوطن« أنه وتفعيلاً للقرار الوزاري رقم 94 لعام 2008 فقد قامت الوزارة باحالة 3 شركات كبرى الى النيابة التجارية، وذلك بعد رفض الأخيرة اعطاء بيانات تتعلق بسلعها بحجة أنها أسرار تجارية لا يجوز الاطلاع عليها، الامر الذي اعتبرته الوزارة رفضاً صريحاً من قبل تلك الشركات لتطبيق القرار المذكور.
وقالت المصادر ان الشركات الثلاث تم اعطاؤها اشعار مخالفة في بداية مارس الماضي لقيامها برفع أسعارها بشكل كبير، الا ان هذه الشركات رفضت التعاون مع الوزارة في هذا الخصوص ورفضت تطبيق القانون من خلال تقديم المستندات التي تثبت أسباب الزيادة، علماً بأن هذه الشركات مختلفة الأنشطة، حيث تقوم احداها بالمتاجرة في قطع غيار السيارات، بينما تعمل الثانية في مجال المواد الغذائية أما الشركة الثالثة فهي شركة متخصصة في تسويق المواد الاستهلاكية ومواد التنظيف.
على الصعيد ذاته علمت »الوطن« أن تحركاً مضاداً لدور ادارة حماية المستهلك وادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة قد بدأ من قبل لوبي تجاري قام بمقابلة وكيل وزارة التجارة والصناعة في خطوة هدفها تعطيل أداء هذه الادارات، وذلك بعد أن بدأت الشركات التجارية وذلك في ظل اصرار وزارة التجارة على محاربة ارتفاع الأسعار.
تاريخ النشر: الاحد 27/4/2008
بعد رفضها التعاون وتطبيق القانون وتقديم مستنداتها
»التجارة« أحالت 3 شركات كبرى إلى النيابة.. ولوبي من التجار يبدأ تحركاً مضاداً لوقف الضغط
كتب طارق عرابي:
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة لـ »الوطن« أنه وتفعيلاً للقرار الوزاري رقم 94 لعام 2008 فقد قامت الوزارة باحالة 3 شركات كبرى الى النيابة التجارية، وذلك بعد رفض الأخيرة اعطاء بيانات تتعلق بسلعها بحجة أنها أسرار تجارية لا يجوز الاطلاع عليها، الامر الذي اعتبرته الوزارة رفضاً صريحاً من قبل تلك الشركات لتطبيق القرار المذكور.
وقالت المصادر ان الشركات الثلاث تم اعطاؤها اشعار مخالفة في بداية مارس الماضي لقيامها برفع أسعارها بشكل كبير، الا ان هذه الشركات رفضت التعاون مع الوزارة في هذا الخصوص ورفضت تطبيق القانون من خلال تقديم المستندات التي تثبت أسباب الزيادة، علماً بأن هذه الشركات مختلفة الأنشطة، حيث تقوم احداها بالمتاجرة في قطع غيار السيارات، بينما تعمل الثانية في مجال المواد الغذائية أما الشركة الثالثة فهي شركة متخصصة في تسويق المواد الاستهلاكية ومواد التنظيف.
على الصعيد ذاته علمت »الوطن« أن تحركاً مضاداً لدور ادارة حماية المستهلك وادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة قد بدأ من قبل لوبي تجاري قام بمقابلة وكيل وزارة التجارة والصناعة في خطوة هدفها تعطيل أداء هذه الادارات، وذلك بعد أن بدأت الشركات التجارية وذلك في ظل اصرار وزارة التجارة على محاربة ارتفاع الأسعار.
تاريخ النشر: الاحد 27/4/2008