باقر: شروط «الإدراج» الجديدة ميسَّرة
محمود الزعيم
الإثنين, 14 - يوليو - 2008
أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر التشكيل النهائي للجنة المكلفة إعدادَ مشروع القانون الجديد لهيئة سوق المال، وقال إنها تضم وكيل وزارة التجارة الدكتور يوسف العلي، ممثلا عن جامعة الكويت، وماجد جمال الدين، ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة، وابراهيم قاضي، ممثلا عن لجنة السوق، وإبراهيم الإبراهيم، عن ادارة السوق، وصلاح العثمان، عن أحد المكاتب الاستشارية.
وقال باقر للصحافيين أمس، عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق، إنه جرت مناقشة المستجدات الخاصة بتعديل شروط الإدراج، مبينا أنها أحيلت الى اللجنة الفنية ومن المتوقع ان تنتهي منها 28 اغسطس المقبل، وقال: «وفي حال تعثرت في الانتهاء في ذلك الوقت فسيؤجل الموعد عشرة ايام اخرى».
وتابع باقر: اتفق ايضا على تعديل المادة 15 من شروط الإدراج التي كان من بنودها أن لجنة السوق لها الحق في رفض إدراج الشركات من دون إبداء الأسباب، مبينا ان التعديل الذي سيطرأ عليها سيعمل على تحسين وتطوير عملية الإدراج بما يعزز موقفها من استيفاء الشروط التي ستصبح ميسرة.
وتوقع باقر أن يكون مشروع القانون جاهزا مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، لافتا الى ان الدورة المقبلة ستشهد تعاونا مع الحكومة وستثمر كثيرا من المشاريع والتعديلات التشريعية التي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية