متداول جديد
موقوف
آلت وزراة التجارة والصناعة أخيراً الى الوزير أحمد باقر، ولم تعد الوجهة المناسبة للحديث ما اذا كان هو الشخص المناسب للمكان المناسب. بات السؤال الأهم، كيف يمكن للوزير أن ينجح؟ طلما أن أياً من أصحاب النيات المخلصة لا يتمنى لوزارة الملفات الصعبة أكثر من وزير ناجح، وليس ثمة ما يمنع أن يكون باقر كذلك، اذا شاء أن يوفر للتجربة عناصر النجاح.
لعل الوزير الآتي من رئاسة اللجنة المالية ما أنجح تجارب أسلافه وما أفشلها، وبعض الفشل يرثه باقر اليوم ملفات عالقة، تشخص الأنظار لمعرفة كيف سيتعامل معها.
ولا يمكن للنجاح في المهمة أن يكتمل من دون اقــــــفال ما فتح من ملفات في عـــــهــــــد سلفه، وسلف ســــلفــــــه. فهل يمكن للوزير أن يقــــــول انه نجــــــح من دون يــــشــــهد عهـــــده انشـــاء هيئة سوق المال، ووضـــــع حــــد للعبث الذي يجـــــــــري بين ادارة الـــــــســــوق وأكثرية الشركات المدرجة؟
وضع الوزارة لا يطمئن. فهل يكون الوزير مطمئناً؟
يأتي الوزير الى وزارة، يناط بها العمل على جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً اقليمياً وفــــقاً لرؤية ســـــمـــــو الامير الشـــــيخ صباح الأحــــــمد الصباح،
أما الواقع فان قلة من الشركات غير الكويتية المدرجة في بورصة الكويت لا تجد أسباباً كافية للاستمرار، وهذا ما حصل مع «سوليدير» أولاً، ويتكرر مع «شعاع كابيتال» اليوم، في حين أن الشركات الكويتية تزحف تباعاً الى بورصة دبي وسواها.
يأتي الوزير الى وزارة، يناط بها العمل على تطوير بورصة الكويت لتصبح سوقاً تطبق المعايير العالمية في الادارة والاشراف والرقابة والتحكيم. أما الواقع فان لجنة السوق التي تشرع وتدير وتشرف وتراقب وتحاكم، دخلت في مشكلات مع الشركات المدرجة لها بداية وليس لها نهاية، جعلت البورصة تحت شبه ادارة مباشرة من القضاء! بدأت المشكلات بقرارات التحــــــييد، وتواصلت مع التعنت في رفض الادراجات، ثم في القيود على زيادات رؤوس الأموال وعلى الاندماجات على قاعدة تغليب سوء الظن.
يأتي الوزير اليوم ليكون رئيساً للجنة السوق، التي ستبدأ ولاية جديدة بوجوه جديدة من القطاع الخاص. يمكن لرئيس جديد للجنة سوق جديدة أن يعطي دفعاً لانطلاقة جديدة للسوق، اذا شاء أن يتعاطى مع أهل السوق بايجابية، لا قاعدة من معنا ومن ضدنا. ولعل تجربة العامين الماضيين تكشف كم أن لجنة السوق بحاجة لرئيس يحتوي المشكلات ولا يصدّرها للقضاء، ويعزز الثقة مع مجتمع الشركات ولا يدفعها الى الصدام.
ثمة ملفات أخرى لا تقل أهمية، تبدأ بملف الغلاء. وفي هذا المجال، يرفع التجار الصوت ضد من يعاملهم كمتهمين بالجــــــشـــــع حــــــتى يثبت العــــــكس. وهناك مشكلات القسائم الصـــــــناعــــــيــــة ونقص المساحات التخزينية، ومشكلات أخرى كثيرة، تقتــــضــــــي من الوزيــــــر ألا يكــــــــون ممثــــــلاً لتيار سياسي في الوزارة، بل لمجتمع الأعمال والتجارة.
لعل الوزير الآتي من رئاسة اللجنة المالية ما أنجح تجارب أسلافه وما أفشلها، وبعض الفشل يرثه باقر اليوم ملفات عالقة، تشخص الأنظار لمعرفة كيف سيتعامل معها.
ولا يمكن للنجاح في المهمة أن يكتمل من دون اقــــــفال ما فتح من ملفات في عـــــهــــــد سلفه، وسلف ســــلفــــــه. فهل يمكن للوزير أن يقــــــول انه نجــــــح من دون يــــشــــهد عهـــــده انشـــاء هيئة سوق المال، ووضـــــع حــــد للعبث الذي يجـــــــــري بين ادارة الـــــــســــوق وأكثرية الشركات المدرجة؟
وضع الوزارة لا يطمئن. فهل يكون الوزير مطمئناً؟
يأتي الوزير الى وزارة، يناط بها العمل على جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً اقليمياً وفــــقاً لرؤية ســـــمـــــو الامير الشـــــيخ صباح الأحــــــمد الصباح،
أما الواقع فان قلة من الشركات غير الكويتية المدرجة في بورصة الكويت لا تجد أسباباً كافية للاستمرار، وهذا ما حصل مع «سوليدير» أولاً، ويتكرر مع «شعاع كابيتال» اليوم، في حين أن الشركات الكويتية تزحف تباعاً الى بورصة دبي وسواها.
يأتي الوزير الى وزارة، يناط بها العمل على تطوير بورصة الكويت لتصبح سوقاً تطبق المعايير العالمية في الادارة والاشراف والرقابة والتحكيم. أما الواقع فان لجنة السوق التي تشرع وتدير وتشرف وتراقب وتحاكم، دخلت في مشكلات مع الشركات المدرجة لها بداية وليس لها نهاية، جعلت البورصة تحت شبه ادارة مباشرة من القضاء! بدأت المشكلات بقرارات التحــــــييد، وتواصلت مع التعنت في رفض الادراجات، ثم في القيود على زيادات رؤوس الأموال وعلى الاندماجات على قاعدة تغليب سوء الظن.
يأتي الوزير اليوم ليكون رئيساً للجنة السوق، التي ستبدأ ولاية جديدة بوجوه جديدة من القطاع الخاص. يمكن لرئيس جديد للجنة سوق جديدة أن يعطي دفعاً لانطلاقة جديدة للسوق، اذا شاء أن يتعاطى مع أهل السوق بايجابية، لا قاعدة من معنا ومن ضدنا. ولعل تجربة العامين الماضيين تكشف كم أن لجنة السوق بحاجة لرئيس يحتوي المشكلات ولا يصدّرها للقضاء، ويعزز الثقة مع مجتمع الشركات ولا يدفعها الى الصدام.
ثمة ملفات أخرى لا تقل أهمية، تبدأ بملف الغلاء. وفي هذا المجال، يرفع التجار الصوت ضد من يعاملهم كمتهمين بالجــــــشـــــع حــــــتى يثبت العــــــكس. وهناك مشكلات القسائم الصـــــــناعــــــيــــة ونقص المساحات التخزينية، ومشكلات أخرى كثيرة، تقتــــضــــــي من الوزيــــــر ألا يكــــــــون ممثــــــلاً لتيار سياسي في الوزارة، بل لمجتمع الأعمال والتجارة.