الاســــتا ذ
عضو محترف
شكك القاضي المسئول عن الإشراف على تسوية قضايا الاحتكار المقدمة ضد مايكروسوفت يوم الاثنين في الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة مع ممثلي الإدعاء. يرجع ذلك لأن الاتفاق يمكن أن يأتي على حساب شركة "أبل". وفي الوقت ذاته قامت مايكروسوفت بالكشف عن التعديلات التي أجريت على الاتفاق الذي توصلت إليه مع ممثلي الإدعاء في محاولة للرد على النقد الذي تعرضت لها التسوية على أنها ستزيد من هيمنة الشركة على السوق.
ومن الواضح أن القاضي فريديريك موتز يشارك شركة أبل قلقها في أن ذلك الاتفاق سيملأ المدارس الأمريكية بأجهزة كمبيوتر مجددة تقوم بتشغيل نظام التشغيل ويندوز وبعض البرامج الأخرى من إنتاج شركة مايكروسوفت.
وقال موتز في هذا الشأن "إذا كان هناك تحيز جوهري في حل القضية على الرغم من توافر حسن النوايا فإن هذا شيئا يدعو للقلق."
ويذكر أن شركة "أبل" قد أبلغت المحكمة بأن التسوية عبارة عن إعانة مالية كبيرة من أجل استخدام منتجات مايكروسوفت في المدارس. ومن المعروف أن شركة "أبل" تحظى بنصف سوق التعليم قبل الجامعي. وأشار المحللون إلى أن نصيب الشركة في ذلك السوق يمكن أن يتأثر بتسوية مايكروسوفت.
والجدير بالذكر أن مايكروسوفت ومعظم ممثلي الإدعاء في القضايا المجمعة المرفوعة ضد الشركة قد توصلوا إلى اتفاق ينص علي قيام الشركة بمنح مبلغ 1 مليار دولار لتوفير البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر داخل أفقر المدارس الأمريكية.
تعديلات في التسوية
وقد كشفت مايكروسوفت عن التعديلات التي أجرتها على اتفاق تسوية قضايا الاحتكار المرفوعة ضدها عن طريق منح برمجيات مخفضة وأجهزة كمبيوتر ودورات تدريبية للمدارس. وجاءت تلك التعديلات ردا على النقد الذي وجه إلى الاتفاق بأنه سوف يوسع من سيطرة الشركة على الأسواق. ومن بين التعديلات التي أجريت على الاتفاق الطريقة التي ستختار بها المؤسسة الجديدة المكلفة بمراقبة أموال المنح أعضاء مجلس إدارتها. وأفادت الشركة من جانبها بأن شركتين للبرمجيات سينضمان إلى تلك المؤسسة الجديدة. الشركة الأولى هي "كونيكتكس التي قامت بتصنيع برنامج يتيح إمكانية تشغيل نظام الويندوز على أجهزة "أبل" المنافسة. أما الشركة الثانية فهي "كي كيريكيلوم برس" إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج البرمجيات التعليمية.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على الاتفاق الجديد أن تقوم المؤسسة الجديدة بالإشراف على مبلغ 90 مليون دولار هو قيمة الدورات التدريبية التي تعد جزءا من الاتفاق.
وقد حث توم بيرت محامي مايكروسوفت القاضي موتز على قبول التسوية بحجة أن المدارس ستستفيد من خطة التسوية وليس الشركة. كما قال أن المدارس لها حرية الاختيار بين التقنيات المختلفة التي تميل إليها.
وأتهم بيرت شركة "أبل" بأنها تحاول الحصول على أموال التسوية وإنفاقها على منتجاتها.
وقد استمرت جلسة الاستماع بشأن عرض تسوية قضايا الاحتكار. ويذكر أن موتز كان قد عقد جلسة استماع بشأن التسوية في الشهر الماضي.
الهروب من المأزق بسهولة
وأفاد بعض المحامين من جانبهم أن ذلك الاتفاق لا يعد ردا كافيا على سوء استخدام مايكروسوفت لاحتكارها لسوق أنظمة تشغيل الحاسبات الشخصية وتحميل المستخدمين أعباء مالية أكثر لشراء برامجها.
وحذر النقاد من أن تلك التسوية ستساعد مايكروسوفت في اقتحام سوق المدارس الذي تحظى فيه "أبل" بمركز قوي.
وقد سأل موتز الشركة عن سبب عدم توزيعها للأموال على المدارس وإتاحة الفرصة لها بشراء البرمجيات التي تفضلها.
وقد كتب أكثر من 200 مثقف ووالد وخبير تكنولوجي ومواطن عادي إلى القاضي الذي يقوم بالنظر في عرض التسوية. والغالبية العظمى منهم يعارضون شروط التسوية على الرغم من ترحيب البعض من أن يكون حل القضايا هو توفير موارد تكنولوجية للمدارس الفقيرة.
وقد اهتم المثقفون وبعض جماعات حقوق الأقليات بالجزء الخاص بتوفير أجهزة مجددة.
فقد أفادت الشركة بأن توفير أجهزة كمبيوتر أقل تكلفة يمكنها من توفير عدد أكبر من الأجهزة. ولكن مسئولي المدارس أشاروا إلى أن تكلفة صيانة أجهزة الكمبيوتر المجددة أكبر من تكلفة صيانة الأجهزة الجديدة.
ويأتي عرض التسوية هذا في الوقت الذي تحاول فيه مايكروسوفت التوصل إلى اتفاق مع التسع ولايات التي تسعي للمطالبة بتعويض عن انتهاك الشركة لقوانين مكافحة الاحتكار.
ومن الواضح أن القاضي فريديريك موتز يشارك شركة أبل قلقها في أن ذلك الاتفاق سيملأ المدارس الأمريكية بأجهزة كمبيوتر مجددة تقوم بتشغيل نظام التشغيل ويندوز وبعض البرامج الأخرى من إنتاج شركة مايكروسوفت.
وقال موتز في هذا الشأن "إذا كان هناك تحيز جوهري في حل القضية على الرغم من توافر حسن النوايا فإن هذا شيئا يدعو للقلق."
ويذكر أن شركة "أبل" قد أبلغت المحكمة بأن التسوية عبارة عن إعانة مالية كبيرة من أجل استخدام منتجات مايكروسوفت في المدارس. ومن المعروف أن شركة "أبل" تحظى بنصف سوق التعليم قبل الجامعي. وأشار المحللون إلى أن نصيب الشركة في ذلك السوق يمكن أن يتأثر بتسوية مايكروسوفت.
والجدير بالذكر أن مايكروسوفت ومعظم ممثلي الإدعاء في القضايا المجمعة المرفوعة ضد الشركة قد توصلوا إلى اتفاق ينص علي قيام الشركة بمنح مبلغ 1 مليار دولار لتوفير البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر داخل أفقر المدارس الأمريكية.
تعديلات في التسوية
وقد كشفت مايكروسوفت عن التعديلات التي أجرتها على اتفاق تسوية قضايا الاحتكار المرفوعة ضدها عن طريق منح برمجيات مخفضة وأجهزة كمبيوتر ودورات تدريبية للمدارس. وجاءت تلك التعديلات ردا على النقد الذي وجه إلى الاتفاق بأنه سوف يوسع من سيطرة الشركة على الأسواق. ومن بين التعديلات التي أجريت على الاتفاق الطريقة التي ستختار بها المؤسسة الجديدة المكلفة بمراقبة أموال المنح أعضاء مجلس إدارتها. وأفادت الشركة من جانبها بأن شركتين للبرمجيات سينضمان إلى تلك المؤسسة الجديدة. الشركة الأولى هي "كونيكتكس التي قامت بتصنيع برنامج يتيح إمكانية تشغيل نظام الويندوز على أجهزة "أبل" المنافسة. أما الشركة الثانية فهي "كي كيريكيلوم برس" إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج البرمجيات التعليمية.
ومن بين التعديلات التي أدخلت على الاتفاق الجديد أن تقوم المؤسسة الجديدة بالإشراف على مبلغ 90 مليون دولار هو قيمة الدورات التدريبية التي تعد جزءا من الاتفاق.
وقد حث توم بيرت محامي مايكروسوفت القاضي موتز على قبول التسوية بحجة أن المدارس ستستفيد من خطة التسوية وليس الشركة. كما قال أن المدارس لها حرية الاختيار بين التقنيات المختلفة التي تميل إليها.
وأتهم بيرت شركة "أبل" بأنها تحاول الحصول على أموال التسوية وإنفاقها على منتجاتها.
وقد استمرت جلسة الاستماع بشأن عرض تسوية قضايا الاحتكار. ويذكر أن موتز كان قد عقد جلسة استماع بشأن التسوية في الشهر الماضي.
الهروب من المأزق بسهولة
وأفاد بعض المحامين من جانبهم أن ذلك الاتفاق لا يعد ردا كافيا على سوء استخدام مايكروسوفت لاحتكارها لسوق أنظمة تشغيل الحاسبات الشخصية وتحميل المستخدمين أعباء مالية أكثر لشراء برامجها.
وحذر النقاد من أن تلك التسوية ستساعد مايكروسوفت في اقتحام سوق المدارس الذي تحظى فيه "أبل" بمركز قوي.
وقد سأل موتز الشركة عن سبب عدم توزيعها للأموال على المدارس وإتاحة الفرصة لها بشراء البرمجيات التي تفضلها.
وقد كتب أكثر من 200 مثقف ووالد وخبير تكنولوجي ومواطن عادي إلى القاضي الذي يقوم بالنظر في عرض التسوية. والغالبية العظمى منهم يعارضون شروط التسوية على الرغم من ترحيب البعض من أن يكون حل القضايا هو توفير موارد تكنولوجية للمدارس الفقيرة.
وقد اهتم المثقفون وبعض جماعات حقوق الأقليات بالجزء الخاص بتوفير أجهزة مجددة.
فقد أفادت الشركة بأن توفير أجهزة كمبيوتر أقل تكلفة يمكنها من توفير عدد أكبر من الأجهزة. ولكن مسئولي المدارس أشاروا إلى أن تكلفة صيانة أجهزة الكمبيوتر المجددة أكبر من تكلفة صيانة الأجهزة الجديدة.
ويأتي عرض التسوية هذا في الوقت الذي تحاول فيه مايكروسوفت التوصل إلى اتفاق مع التسع ولايات التي تسعي للمطالبة بتعويض عن انتهاك الشركة لقوانين مكافحة الاحتكار.