Sportq8
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يونيو 2008
- المشاركات
- 282
جزء كبير منه سيتحرك إلى ماليزيا
800 بليون دولار حجم الأموال العربية المهاجرة
قدرت دراسة متخصصة نشرت اخيرا أن حجم الأموال العربية المهاجرة تتراوح ما بين 600 الى 800 بليون دولار أميركي متوقعة أن تصل الى 2000 بليون دولار بحلول عام 2050. وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة «المستثمرون» في عددها الاخير بعنوان «دور الازمات في عودة الاموال المهاجرة» أنه يتركز حوالي 90 في المئة من تلك الاموال في دول الخليج لاسيما في السعودية والكويت والامارات حيث تبلغ حوالي 718 بليون دولار موضحة أن معظم هذه الاموال هي استثمارات خاصة خارج الدول العربية ما بين ايداعات وتوظيفات مصرفية. وعللت الدراسة سبب هجرة تلك الاموال هو وجود تشريعات وقوانين داخلية تقيد من حركتها والبيروقراطية التي تواجه معظم المستثمرين طوال مراحل تأسيس المشاريع ممثلة بطول الاجراءات وتعدد الاجهزة الحكومية التي يجب على المستثمر اخذ موافقتها لبدء تأسيس أحد المشاريع. وأشارت الى أن هجرة الاموال ترجع كذلك الى عدم وجود أسواق مالية كبيرة في معظم الدول العربية ما دفع بعض البنوك الخليجية لاسيما الاماراتية الى تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الاموال المهاجرة اليها عن طريق فتح قنوان استثمارية ومعلوماتية ضخمة تستطيع معها جذب الانظار الاستثمارية واجتذاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة . وتوقعت أن جزءا كبيرا من هذه الاموال سيتحرك الى ماليزيا والتي ستكون من أبرز الاسواق الاسيوية جذبا للاموال الغربية كونها تمتلك المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها في الاقتصاد العالمي. وأشارت الدراسة الى أن الاثرياء السعوديين يأتون في المرتبة الاولى يقدر عددهم بحوالي 78 ألف شخص بثروة تقدر بحوالي 341 بليون دولار يليهم الاماراتيون في المرتبة الثانية بحوالي 59 ألفاً بثروة تقدر بحوالي 98 بليون دولار في حين يقدر عدد الاثرياء في بقية دول الخليج بنحو 13 ألف ثري تقدر بحوالي 39 بليون دولار. أما الدول العربية الاخرى أفادت الدراسة بأن الاموال الخاصة تقدر فيها بحوالي 82 بليون دولار يملكها حوالي 25 ألف ثري ومعظمها استثمارات خاصة خارج الدول العربية في شكل ايداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية وتستخدم في تمويل المشاريع الاستثمارية والاعمارية الكبرى وتنمية أسواق المال الاجنبية. وقالت أن الاستثمارات ورؤوس الاموال تقوم بدور كبير في هيكلة اقتصاديات الدول حيث تؤدي رؤوس الاموال دورا كبيرا في تحديد شكل اقتصاد الدول . واضافت أن وجود رؤوس الاموال ساعد على قيام صناعات وبرامج تنمية كبيرة كما يقوم المناخ الاقتصادي السليم بدور فاعل في جذب رؤوس الاموال الخارجية والداخلية له حيث يبحث أصحاب رؤوس الاموال عن دول تتمتع بالشفافية والتقدم حتى يستطيعوا أن يجنوا الارباح من وراء استثماراتهم وقد استفادت الدول المتقدمة بالاستثمارات الاجنبية الاتية اليها بصورة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية فيها. وخلصت الدراسة الى القول بأن الدول العربية تحتاج حاليا أكثر من أي وقت مضى ايجاد فرص استثمار أفضل وأنه حان الوقت لدفع عمليات الخصخصة قدما وفتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجز.
800 بليون دولار حجم الأموال العربية المهاجرة
قدرت دراسة متخصصة نشرت اخيرا أن حجم الأموال العربية المهاجرة تتراوح ما بين 600 الى 800 بليون دولار أميركي متوقعة أن تصل الى 2000 بليون دولار بحلول عام 2050. وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة «المستثمرون» في عددها الاخير بعنوان «دور الازمات في عودة الاموال المهاجرة» أنه يتركز حوالي 90 في المئة من تلك الاموال في دول الخليج لاسيما في السعودية والكويت والامارات حيث تبلغ حوالي 718 بليون دولار موضحة أن معظم هذه الاموال هي استثمارات خاصة خارج الدول العربية ما بين ايداعات وتوظيفات مصرفية. وعللت الدراسة سبب هجرة تلك الاموال هو وجود تشريعات وقوانين داخلية تقيد من حركتها والبيروقراطية التي تواجه معظم المستثمرين طوال مراحل تأسيس المشاريع ممثلة بطول الاجراءات وتعدد الاجهزة الحكومية التي يجب على المستثمر اخذ موافقتها لبدء تأسيس أحد المشاريع. وأشارت الى أن هجرة الاموال ترجع كذلك الى عدم وجود أسواق مالية كبيرة في معظم الدول العربية ما دفع بعض البنوك الخليجية لاسيما الاماراتية الى تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الاموال المهاجرة اليها عن طريق فتح قنوان استثمارية ومعلوماتية ضخمة تستطيع معها جذب الانظار الاستثمارية واجتذاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة . وتوقعت أن جزءا كبيرا من هذه الاموال سيتحرك الى ماليزيا والتي ستكون من أبرز الاسواق الاسيوية جذبا للاموال الغربية كونها تمتلك المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها في الاقتصاد العالمي. وأشارت الدراسة الى أن الاثرياء السعوديين يأتون في المرتبة الاولى يقدر عددهم بحوالي 78 ألف شخص بثروة تقدر بحوالي 341 بليون دولار يليهم الاماراتيون في المرتبة الثانية بحوالي 59 ألفاً بثروة تقدر بحوالي 98 بليون دولار في حين يقدر عدد الاثرياء في بقية دول الخليج بنحو 13 ألف ثري تقدر بحوالي 39 بليون دولار. أما الدول العربية الاخرى أفادت الدراسة بأن الاموال الخاصة تقدر فيها بحوالي 82 بليون دولار يملكها حوالي 25 ألف ثري ومعظمها استثمارات خاصة خارج الدول العربية في شكل ايداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية وتستخدم في تمويل المشاريع الاستثمارية والاعمارية الكبرى وتنمية أسواق المال الاجنبية. وقالت أن الاستثمارات ورؤوس الاموال تقوم بدور كبير في هيكلة اقتصاديات الدول حيث تؤدي رؤوس الاموال دورا كبيرا في تحديد شكل اقتصاد الدول . واضافت أن وجود رؤوس الاموال ساعد على قيام صناعات وبرامج تنمية كبيرة كما يقوم المناخ الاقتصادي السليم بدور فاعل في جذب رؤوس الاموال الخارجية والداخلية له حيث يبحث أصحاب رؤوس الاموال عن دول تتمتع بالشفافية والتقدم حتى يستطيعوا أن يجنوا الارباح من وراء استثماراتهم وقد استفادت الدول المتقدمة بالاستثمارات الاجنبية الاتية اليها بصورة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية فيها. وخلصت الدراسة الى القول بأن الدول العربية تحتاج حاليا أكثر من أي وقت مضى ايجاد فرص استثمار أفضل وأنه حان الوقت لدفع عمليات الخصخصة قدما وفتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجز.