اخبار الصحافة الاقتصادية

[alsayegh]

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون لـ «الراي» أن موضوع «الهدية الرمضانية» التي وزعت على المواطنين في شهر رمضان الماضي لم تبحث حتى الآن.
وأوضح الهارون أن سبب عدم بحث الموضوع من قبل الوزارة يعود الى أن أسعار المواد الغذائية عادت الى معدلاتها الطبيعية، اضافة الى انخفاض الأسعار على المستوى العالمي.
وأشار الهارون الى أن «الهدية الرمضانية» العام الماضي كانت مساهمة من قبل الحكومة للتخفيف من أعباء المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في ذلك الحين، فيما أن وضع الأسعار مختلف حاليا عن العام الماضي وجميع الأمور ميسرة.

 

[alsayegh]

أمريكا سوق واعد متعطش لإصدارات الصكوك الإسلامية

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فى عددها الاخير ان الصكوك الاسلامية (السندات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية) واجهت اوقاتا عصيبة خلال الاشهر الثمانية عشر الماضية وبعد خمس سنوات من النمو والزيادة في حجم الاصدارات واقبال المستثمرين فقد شهد العام الماضي انكماشا بنسبة %50 في قيمة الصكوك الاسلامية التي تم اصدارها. كما شهد النصف الثاني من عام 2008 والربع الاول من 2009 ركودا تاما في سوق الصكوك.

وغالبا ما ينسب الكثيرون تراجع سوق الصكوك الى النقد الذي لقي رواجا كثيرا والموجه الى تكوين صكوك المرابحة والذي اطلقه الشيخ تقي عثماني احد علماء الشريعة الاسلامية البارزين، غير ان العامل الاكثر اثرا وراء هذا التراجع في سوق الصكوك هو ازمة السيولة النقدية.

غير ان الاشهر الاخيرة شهدت تطورات تشير الى تحول كبير في السوق له دلالات مهمة، فقد برز على الساحة مشترون وبائعون جدد.

وقد اسهمت الصكوك التي اصدرتها اندونيسيا في ابريل الماضي في اعادة فتح السوق، ومنذ ذلك الحين قامت البحرين بجمع 750 مليون دولار، كما قامت شركة الكهرباء السعودية باصدار صكوك اخيرا بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومن ناحية اخرى، برزت اتجاهات جديدة في سوق الصكوك، وقد يكون اهم هذه الاتجاهات هو بروز الولايات المتحدة كمصدر لمستثمري الصكوك، ومن الناحية التاريخية لم تكن الولايات المتحدة ضمن قوائم المستثمرين المهتمين بالصكوك، وفي الماضي بدا ان محاولات البعض في اقناع المستثمرين الامريكيين بشراء هذه الصكوك تعتبر مضيعة للوقت ومكلفة بالاضافة الى ان ضماناتها قليلة للنجاح، كما انه في الظروف المواتية كان هناك طلب كبير على هذه الصكوك في الشرق الاوسط وآسيا، وكان السؤال الذي يثور في ذلك الوقت هو ما الحاجة اذن للمستثمر الامريكي؟

ومع ذلك فإنه عندما كان بنك hsbc يقوم بتسويق الصكوك السيادية الاندونيسية هذا العام، ادرك ان هناك طلبا كبيرا على هذه الصكوك من المؤسسات المالية الامريكية وبدون أي محاولات اقناع مسبقة.

وقد لا يبدو ان هذا الطلب الامريكي الكبير على الصكوك امر غريب، ويرجع ذلك الى انه تم اصدار الصكوك بحيث كانت خاضعة للقانون الامريكي رقم 144a والذي يسمح بالتسويق الى العملاء في الولايات المتحدة، وقد كانت هذه المرة هي الثالثة التي تم فيها اصدار صكوك خاضعة للقانون الامريكي، كما ان ذلك يشير الى رغبة متزايدة في اصدار الصكوك في الولايات المتحدة.

ولم تكن الولايات المتحدة هي القطاع الاستثماري الوحيد الذي ظهر على الساحة، فقد اصبح مستثمرو البنوك الاسلامية الخاصة من المشاركين المهتمين بأنشطة الصكوك حيث ساهم مستثمرو البنوك الاسلامية الخاصة بنسبة %1 من اصدارات البحرين من هذه الصكوك، وقد لا يكون غريبا ان تلقى الصكوك جاذبية كبيرة من هؤلاء المستثمرين بالنظر الى تقلب قيمة الاصول الاخرى.

ولكن ما دلالات هذه التطورات وكيف تؤثر في تطور السوق؟ اولا تزايد حجم الصكوك التي تم اصدارها وفقا للقانون الامريكي، كما ان مستويات الشفافية سوف تدعم الطلب في المناطق المختلفة والنوعيات المختلفة للمستثمرين، كما انه ستصبح الولايات المتحدة الهدف الرئيسي للجهات التي تقوم بإصدار الصكوك.

وكما يتزايد الإلمام بماهية الصكوك فإن قاعدة المستثمرين تشهد توسعا كبيرا واخيرا فإن بروز مستثمرو القطاع المصرفي الخاص على الساحة سوف يفتح قطاعا استثماريا آخر الامر الذي يتطلب منهاجا مناسبا للتسويق، وفي النهاية فإن كل هذه التطورات تمثل مؤشرات على تعافي وانتعاش سوق الصكوك الاسلامية

 

[خبره]

التسويات مُنعت.. فتقلصت التداولات الوهمية





متى نصل الى تداولات نظيفة من كل الشوائب؟ (تصوير: أحمد هواش)
كتب محسن السيد:
يبدو ان بعض التصريحات الرسمية التي نفت وجود تعاملات وهمية في السوق، ووصفت ملف التسويات ب‍‍ «الضجة الوهمية»، كانت تصريحات متسرعة، والدليل على ذلك الجهود الرسمية التي بذلت على مدار اكثر من شهر من اجل التصدي لهذا الملف. اليوم وقد بدأ غبار «معركة» التسويات في الانجلاء، ربما تؤكد العودة بالأحداث الى الوراء ان الملف لم يكن ضجة والتسويات لم تكن وهمية. وفيما يلي ابرز ما يمكن ذكره في هذا الاطار:
• الاجتماعات الرسمية المكثفة التي عقدت، وتناولت هذا الملف خلال فترة وجيزة، سواء على مستوى اللجنة العليا للسوق التي عقدت اكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية كان ملف التسويات اما البند الرئيسي او الوحيد على جدول الاعمال، او على صعيد الاجتماعات شبه الدورية بين ادارة البورصة والمقاصة من جهة والوسطاء من جهة اخرى، مرورا باجتماع لجنة اللوائح والنظم من اجل صياغة قرار يقنن وينظم التسويات. ولم يسبق ان حظي ملف ذو صلة بتعاملات السوق اليومية، بهذا الكم من الاجتماعات الجادة خلال هذه الفترة القصيرة.
• الوقفة الجدية لإدارة السوق منذ انكشاف تداعيات هذا الملف، والتي بدأت باتخاذ قرار فوري بإيقاف كل اشكال التسويات وتعديل الصفقات نهائيا إلى حين صدور قرار ينظمها، بل واحالة بعض التعاملات إلى الإدارة القانونية في السوق، واعداد دراسة عاجلة ورفعها إلى لجنة السوق، ثم صدور قرار مدير السوق الذي عبر عن هذه الجهود.
• توصيات إدارة السوق إلى الوسطاء التي أتت صارمة، حيث أوقفت تماماً تسويات المبالغ النقدية نهائيا مع تعديل الصفقات في أضيق الحدود، وحض الوسطاء على بيع أسهم العملاء غير الملتزمين بعد انتهاء مهلة السداد، اضافة إلى وضع قائمة سوداء للعملاء غير الملتزمين والمتلاعبين.
• قرار منع التسويات ضرب مصالح المتلاعبين في العمق. فالمضاربون المتلاعبون الذين دأبوا على ربح مبالغ طائلة من وراء نظام التسويات عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم من دون سداد قيمتها وترك حساباتهم مكشوفة لأيام طوال، سدت أمامهم هذه الثغرات الآن.
• تراجع حجم وقيمة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية على مدار الأيام الماضية عقب اتخاذ قرار وقف التسويات، مقارنة بأيام التداول السابقة يكشف الدور الذي كانت تلعبه عمليات الافراط في التسويات والسداد المتأخر في تضخيم قيم التعامل وخلق تداولات وهمية، حيث تراجع متوسط قيمة التداول اليومي بنحو 30% أخذا في الاعتبار العوامل الأخرى.
• تشير مصادر مطلعة إلى ان البيانات والمعلومات التي رفعت إلى وزير التجارة رئيس لجنة السوق لم تكن كافية، حيث امدت الوزير ببيانات حول تسويات المبالغ والأسهم، بينما لم تتضمن هذه البيانات معلومات عن السداد المتأخر لبعض كبار المضاربين، التي لم تدرج تحت بند تسويات. ولو ان هذا الموضوع حظي بشفافية أعلى لاتضحت الصورة أكثر.
على صعيد متصل، بدت شركات الوساطة العاملة في السوق أمس أكثر ارتياحا، ازاء اتضاح الصورة حول موضوع التسويات ووجود «المسطرة» التي يجب ان يسيروا وفقها في تعاملهم مع هذا الملف.

 

[خبره]

«الاستثمارات الوطنية»‍
حركة مؤشر السوق مازالت وهمية





متى يتحسن مؤشر السوق فعلياً ؟ (تصوير: احمد هواش)
قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه في نهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.7 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 1.14 مليار دينار كويتي وما نسبته 3.5%، مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 32.57 مليار دينار كويتي، وانخفاض قدره 89.0 مليون دينار كويتي وما نسبته 0.2% عن نهاية عام 2008.
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته الاسبوعية على ارتفاع في مؤشراته العامة (السعري - الوزني - nic 50) بنسب بلغت 1.2% و3.4% و4.9% على التوالي ويعوض في ذلك جزءا لا يتعدى الثلث من الخسائر التي مني بها في الاسبوع قبل الماضي، هذا وقد ارتفعت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة - الكمية المتداولة - عدد الصفات) بنسب طفيفة بلغت 4.5% و10.6% و7.8% على التوالي، حيث لا يزال المتوسط اليومي للقيمة المتداولة تحت مستوى 100 مليون دينار كويتي للاسبوع الثالث على التوالي حيث بلغت 90 مليون د.ك بالمقارنةمع 87 مليون د.ك للأسبوع الذي قبله.
ولا يزال السوق يتداول تحت الظروف والمؤثرات نفسها خلال الفترة الماضية والتي تلقي بظلالها على حجم التعاملات، ولولا وجود عوامل ومحركات استثنائية لبعض الاسهم لشهدنا انخفاضا مضاعفا في نشاط التداولات، وفي اعتقادنا ان المؤشر العام وبتحركاته التي تثير الاستغراب سواء في نزولها او ارتفاعها الحاد سببها هو غياب العمق في سيولة السوق، سواء من جانبها الأساسي مثل الاحجام المستمر للمصارف عن تمويل الاستثمار في الاسهم حتى بوجود ضمانات تعادل قيمتها ضعف قيمة التمويل المطلوب، وكذلك في عدم وجود ادوات مالية تعزز من نشاط التداول، وأخيرا استمرار عدم تفعيل قانون الاستقرار المالي بالشق الخاص بالباب الثالث منه، او من جانبها الفني ناحية تغيير انظمة التسويات وتطبيق المواد الجديدة التي تنظم هذه العملية، وبطبيعة الحال فإن ذلك ينسحب ويصب في المسار المتذبذب الذي يسلكله السوق، وذلك عبر ثباته أول الاسبوع وانخفاض معظم السوق بالحد الأدنى بيومه الثاني ثم ارتفاعه بعد ذلك بمعدلات اكبر دون وجود أي اخبار أو مؤثرات جوهرية. وفي الواقع العملي فإن ذلك انعكاس صريح لضعف السيولة التي تتسبب في خلق فجوات كبيرة بين الطلبات والعروض، إذ أن تنفيذ صفقات قليلة في شراء سلعة من خلال كمية العروض المتوافرة سيتسبب في ارتفاع ذلك السهم نظرا إلى عدم وجود عروض تعكس الحجم الطبيعي والمعقول من الاسهم المتوافرة قياسا على حجم الاسهم المصدرة لهذه السلعة. وفي الحالة التي يعيشها السوق، فإن ذلك ينطبق على السواد الأعظم من الشركات المدرجة، وهو ما يخلق ارتفاعا وهميا في المؤشر العام، كما في مثالنا السابق، ويحصل العكس تماما في حال البيع بما ينتج عنه انخفاض وهمي للسوق، وإن ما نشهده خلال تعاملات هذا الاسبوع، والاسبوعين الماضيين في الواقع هو مزيج من تلك الحالتين.
ومن ناحية أخرى، فقد بدأت الشركات المدرجة في السوق بالإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام، والتي بلغت ثماني شركات حتى نهاية تداول الاسبوع، أبرزها اعلان بنك الكويت الوطني عن أرباح بلغت 126 مليون د.ك بانخفاض وقدره 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى هذا الصعيد فإنه يلاحظ تأثير تسريبات الأرباح على نشاط بعض الأسهم، وإن كان هذا التحرك خجولا في ظل ظروف السوق الحالية، حيث لاتزال السمة الغالبة للتعاملات هي الدخول والخروج من وإلى الاسهم الأخرى لتمويل التوجهات للاستثمار أو المضاربة على الأسهم ذات المحركات الخاصة.

القطاعات الأكثر نشاطاً
استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 567.9 مليون سهم بنسبة 29.9% موزعة على 12.937 صفقة بنسبة 31.5% بلغت قيمتها 207.8 ملايين د.ك بنسبة 45.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
كما استمر قطاع البنوك في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 165.4 مليون سهم بنسبة 8.7% موزعة على 5.119 صفقة بنسبة 12.5% بلغت قيمتها 106.9 ملايين د.ك بنسبة 23.6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع الشركات الاستثمارية في المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 605.9 ملايين سهم بنسبة 31.9% موزعة على 11.272 صفقة بنسبة 27.4% بلغت قيمتها 61.5 مليون د.ك بنسبة 13.6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

 

[خبره]

أزمة مجموعتي سعد والقصيبي تتفاقم
القرب العائلي لم يمنع القصيبي من رفع دعوى احتيال ب 10 مليارات دولا رضد سعد
الرياض - وكالات: أفادت صحيفة فايننشال تايمز أمس بأن مجموعة القصيبي رفعت دعوى احتيال بعشرة مليارات دولار ضد مجموعة سعد التابعة للملياردير معن الصانع.
ونقلت الوكالة الفرنسية «ا ف ب» من الرياض أن «فايننشال تايمز» ذكرت استنادا الى وثائق قضائية للدعوى التي رفعت في نيويورك ان شركة احمد حمد القصيبي واخوانه اتهمت الصانع باستخدام «وثائق مفبركة او مزورة» للحصول على قروض من وحدة مالية تابعة لمجموعة القصيبي، وقد استخدمت هذه القروض لمصالحه الخاصة.
واشارت الصحيفة الى ان الوثائق القضائية تظهر ان مجموعة القصيبي «تعتبر ان الصانع حصل على عشرة مليارات دولار نتيجة لاحتيالاته».
وكانت مجلة فوربس قدرت ثروة الصانع في وقت سابق هذه السنة بسبعة مليارات دولار، وهو كان بحسب فايننشال تايمز يشغل منصبا اداريا رفيعا في وحدة «موني اكستشينج» التابعة لمجموعة القصيبي.
وبحسب فايننشال تايمز، تأتي خطوة القصيبي ردا على دعوى رفعها مصرف المشرق الاماراتي وطالب فيها بـ150 مليون دولار قال انها متوجبة على مجموعة القصيبي.
اما مجموعة سعد التي تدير نشاطات ضخمة في البناء والقطاع المالي فضلا عن استثمارت دولية كبيرة، فقد اكدت في بيان أمس ان لا معلومات لديها حول هذه الدعوى.
وقالت المجموعة «لم نر او نبلغ بهذا الادعاء، الا انه من الواضح من خلال التقارير الصحافية انه تكرار لادعاءات قدمت في السابق بشكل مكثف في الصحافة وفي اماكن اخرى، وهي لا اساس لها».
وفيما يبدو أن الارتباط العائلي بين المجموعتين بدأ يتفاقم. فحسب تقرير سابق لمجلة «ذي ايكونوميست» البريطانية، فإن زوجة الصانع هي قريبة القصيبي، ولهذا السبب كان هو -أي الصانع- على علاقة وثيقة بالأسرة، وقد شغل منصب العضو المنتدب لمجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه». بَيْدَ أن مجموعة سعد تصرّ على القول إن أياً من المجموعتين لا تملك حصّة لدى الأخرى وأن كل علاقات العمل بينهما أصبحت مُعلـّقة.
ويذكر أنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، نشرت مجلة «آراب بيزنِس» تصنيفها السنوي لأغنى رجال الأعمال العرب، وجاء ترتيب مَعن الصانع في المركز الثالث من القائمة، حيث بلغت ثروتُه 9.3 مليار دولار.
ولادة كويتية
واليوم، يرأس الصانع، المولود في الكويت والذي تلقى تدريبه فيها كطيّار حربي، شركة استثمارية في المملكة العربية السعودية. وكانت أصول المجموعة قد تجاوزت أواخر العام نفسه 30 مليار دولار متضمنة 7.1 مليار دولار نقداً و10 مليارات دولار كسندات مالية، وكان اعتماد تصنيفها بدرجة استثمار. وعليه، لم يكن لدى السيد الصانع شخصياً من مشكلة يومها في الحصول على المال من البنك.
لكن، وبتاريخ 28 مايو (أيّار) بادرت مؤسسة النقد العربية السعودية «ساما» -أي البنك المركزي- إلى تجميد حساباته المصرفية دون تبيان السبب. وفي بلد مثل السعودية يثمّن السمعة والسرّية فوق كل شيء، لا يحدث ذلك عادةً لشخص مثله.
وتصف «مجموعة سعد» حسابات أعمالها بأنها «ليس لها مثيل». ومع ذلك، فقد هُرع المُقرضون إلى أبواب الخروج. وحَدَثَ في الثاني من يونيو (حزيران) أن جرى قطع تصنيف المجموعة ثم سحبه. كما تمّ الإيعاز إلى البنوك في الإمارات العربية المتحدة يوم السابع منه بعدم إقراض المزيد من المال للسيد الصانع أو أي من شركاته.
نقص السيولة
وأقرّت مجموعة سعد بعد ذلك بأنها تواجه نقصاً في السيولة وعمدت إلى جمع الأموال من خلال بيع ممتلكاتها من الأسهم والسندات في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك حصتها لدى «مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية HSBC» التي كانت ثاني أكبر مالك للأسهم فيها، وفي شركة البناء البريطانية «بيركلي»، وفي مؤسسة «ثري آي» (i3) للسندات الخاصة، وأنحى الصانع باللائمة لسوء طالعه على «أحداث أثرت بشكل خاص على القطاع المصرفي البحريني» و«فشل شركات مملوكة لأسرة سعودية كبيرة».
يُذكر أن أسرة القصيبي، وهي عائلة متنفذة من التجار تحظى باحترام كبير، تحتلّ المرتبة 19 على قائمة مجلة «آراب بيزنِس». وكانت الأسرة قد حققت ثروة كبيرة من تجارة اللؤلؤ ثم شقّت لنفسها طريقاً جديدا إبّان الخمسينيات من خلال تعبئة قناني الـ»ببسي»، لكنها تعرّضت لانتكاسة إثر وفاة رئيس مجلس إدارتها سليمان القصيبي مطلع هذا العام.
ففي شهر مايو (أيّار)، تخلف بنك بحريني مملوك لمجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» عن أداء بعض التزاماته، وفي 11 يونيو (حزيران) أعلنت المجموعة إنها عثرت على «دليل قوي على حدوث مخالفات مالية كبيرة» في فرعها للخدمات المالية.
وممّا يدعو إلى الاستغراب تكرار مجموعة سعد القول إن «قيم الأسرة» تشكل حجرَ الزاوية لفلسفتها الاستثمارية. على أنّ الواقعة تُعتبر بشكل أو بآخر مثالاً على انتشار ظاهرة المجموعات الأسرية في منطقة الخليج. وقد حققت لنفسها درجة تصنيف استثمارية وابتعدت عن المظاهر الفضفاضة المتمثلة في التعاقد مع محترفين من الخارج، ومنهم رئيس مجلس إدارة سابق في بنك «باركليز» للإشراف على استثماراتها. ولعله من سوء الطالع أن ظروفها الصعبة الحالية تعكس الصعوبات التي تعيق حركة الرساميل السعودية، ذلك أن الشركات المحلية ترتهن إلى حدّ بعيد برعاية الأسر الغنية التي يصعب التستّر على العلاقات القائمة فيما بينها ومع دوائر السلطة، والتي يستحيل تجاهلُها.

 

[خبره]

ما بين السطور






- يؤكد المراقبون أن رفض مسؤولي شركة «زين» للعرض المقدم من شركة «فيفندي» الفرنسية لشراء حصة الأغلبية في «زين افريقيا» انما يصب لصالح الشركة ومساهميها وذلك استنادا الى ان هذا الرفض انما هو مؤشر على اهمية تلك الحصة من جهة، وعلى توفر أكثر من «خاطب» من جهة اخرى، كما يرى المراقبون ان الأرباح المتوقعة (150) مليون دينار في النصف الأول تعتبر قياسية بالنظر الى الوضع العام للسوق.

- تصريح وزير المالية بالأمس عن تعافي الاقتصاد وعدم الحاجة الى تسييل الاستثمارات الخارجية، وإن كان تصريحا ايجابيا ومشجعا إلا انه يحتاج الى ترجمته وبشكل فوري الى أفعال... كما يجعلنا هذا التصريح نتساءل إن كانت الحكومة قد قامت بعمليات ضغط وتسييل بالسوق إبان سقوطه المدوي بشهر نوفمبر 2008.

 

[خبره]

في تقريره عن الاستثمارات العالمية لشهر يوليو
«بنك أوف أمريكا»: الركود الاقتصادي أصبح في نهايته والانتعاش على الأبواب



توقعات متفائلة لبنك أوف أمريكا (رويترز)





إعداد محمود عبدالرزاق:

في تقريره عن الاستثمارات العالمية لشهر يوليو، قال بنك اوف امريكا ان الركود الاقتصادي أصبح في نهايته والانتعاش بات يطرق الأبواب متناولا اربعة عناصر رئيسية معتبرا اياها مقومات اساسية للانتعاش الاقتصادي العالمي المرتقب، ويعرض البنك هذه العناصر على صورة ملاحظات تتطلب جميعا عملا وجهدا دؤوبا لتحقيقها.وهذه العناصر هي أن تقديرات النمو الاقتصادي تتجه نحو الارتفاع، وهذه هي الرسالة الرئيسية التي يتوخى التقرير ارسالها. غيران الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون على الارجح بوتيرة بطيئة ويتطلب سياسات توفر له دعما مستديما، ولكن نقطة تحول في الاقتصاد العالمي يجب ان تمثل حافزا للمستثمرين لاعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية لتقليل نسبة النقد السائل فيها، والسعي بحثا عن فرص لزيادة الانكشاف على استثمارات الأسهم مع البقاء في الوقت ذاته على صلة وطيدة بالسندات ذات النوعية العالية.

ويقول التقرير ان المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم العالمية والتي بلغت %7 خلال النصف الأول من عام 2009 اخفت في طياتها رحلة ملحمية طويلة من اوضاع الأسهم ومعظم أصول فئات الأصول الاخرى. فقد تضافرت عوامل عديدة منها التعرض لاسوأ ازمة مصرفية يشهدها النظام العالمي منذ الثلاثينات، وذوبان او تلاشي النشاطات الاقتصادية، بالاضافة إلى تجاوب قاس على صعيد السياسة النقدية والمالية، تضافرت لترسم شكل وسلوك الأسهم خلال النصف الأول من عام 2009.وقد اتسمت فترة الربع الثاني من العام الحالي بمظاهر مشجعة عديدة منها انتعاش في اسعار الأسهم،وبلوغ نهاية عملية تخفيض المخزونات من السلع والبضائع، وحلول دورة تجارية جديدة، واستهلال نشاطات اقتصادية مستجدة، كما بدا ذلك واضحا في الصين.

فرصة للانتعاش

ويقول تقرير البنك ان ما يشجع على تبني هذه التوجهات المتفائلة ان خبراءنا الاقتصاديين على مستوى العالم يعتقدون ان الركود الاقتصادي قد بلغ نهايته في الربع الثاني من 2009، وان انتعاشا هشا قد بدا في الربع الثالث من هذا العام. وقام البنك بمراجعة تقديراته للنمو في اتجاه صعودي عبر دول العالم، غير ان هذا الانتعاش سيكون ملحوظا اكثر في الولايات المتحدة والصين. وقد رفعنا توقعاتنا للنمو في النصف الثاني من 2009 بالنسبة للاقتصاد الامريكي إلى %2.7، ولعام 2010 إلى %2.6، وهو ما يتجاوز تقديرات اجماع المحللين والخبراء الاقتصاديين. اما بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني فقد رفعنا تقديراتنا إلى %9.6 لعام 2010، كما رفعنا تقديراتنا بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى %3.7 ، في حين تصل نسبة هذا النمو في الأسواق الناشئة إلى %5.5 متفوقا على نظيره في الأسواق المتقدمة حيث يبلغ %2.2 .

غير ان افضل الانباء السارة بالنسبة لاسعار الأصول هي ان الانتعاش العالمي لم يصبح بعد قادرا على الاستمرارية بقوته الذاتية، وان من المرجح ان يكون بطيئا.

ولا بد ان يكون صانعو السياسات والقرار قلقين ازاء خلق الفرص الوظيفية والافتقار إلى الائتمان لفترة قادمة. وهذا ايعني ان السياسات النقدية والمالية ستبقى ميالة لدعم اسعار الأصول ايضا. وعلى المستثمرين الا يقلقوا ازاء استراتيجيات الخروج من مراكزهم. فعلى سبيل المثال نتوقع ان يبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة الرئيسية قريبة من الصفر حتى عام 2011.

تقليص النقد السائل

ويعتقد معدو التقرير ان مراكز النقد السائل ظلت مرتفعة على نحو استثنائي طيلة النصف الأول من العام الحالي، وان تخصيص الأصول قد عانى كثيرا نتيجة لذلك. ومن الامثلة على ذلك ان تقرير الثروات العالمية الذي اعده ميريل لينش مع شركة كابجيميني أخيرا حول ثروات الافراد اظهر ان نسبة النقد السائل تصل إلى %21 من إجمالي الأصول، علما بان البنك قد اجرى مسحا على أصول تصل إلى 33 تريليون دولار.

وقال التقرير انه اذا ما استمرت اسعار الفائدة منخفضة على المدى القصير خلال العام المقبل او العامين المقبلين، فانه يقدر انه سيتوفر لدى المستثمرين الافراد معدلات عالية من النقد السائل في محافظهم. كما يلاحظ ان تدفقات صناديق الاستثمار المشتركة تدلل على ان المستثمرين ما زالوا ماضين في استثمار اموال جديدة في ادوات الدخل الثابت خلال هذا العام في الوقت الذي قاموا فيه باسترداد اموالهم المستثمرة في الأسهم. وبالفعل، فقد تراجعت معدلات النقد السائل في الولايات المتحدة إلى مستويات متدنية تحتاج معها إلى 360 لمضاعفة الاموال المستثمرة في الوقت الحاضر في سندات الخزانة الامريكية لمدة 3 اشهر.

وعند نقطة تحول اقتصادي معينة، فان نصيحتنا تتمثل في تخفيض البنية الهيكلية للاستثمارات وتفضيل الأسهم على النقد السائل.

الأسهم العالمية

وقال التقرير انه حققت الأسهم بالفعل انتعاشا قويا من مستوياتها المتدنية السابقة، ونتوقع ان تشهد الأسواق المتقدمة تداولات كبيرة وواسعة النطاق تسود على المدى المتوسط.

ولكن التاريخ قد يقول انه يجب تفضيل الأسهم كاحدى فئات الأصول الاستثمارية، غير ان العائد عليها خلال السنوات العشر الماضية كان الاسوأ منذ حقبة الثلاثينات، كما ان إجمالي العائد خلال العقد الحالي من الأسهم الامريكية كان بصورة كبيرة اسوأ مما كان عليه في فئات أصول اخرى، وعلى الاخص سندات الخزينة والذهب.

ما العمل؟

ويتساءل التقرير «ماذا يفعل المستثمرون؟»

انه يقدم لهم بعض الحلول المتعلقة بالادوات والوسائل الاستثمارية المختلفة على النحو التالي:

الأسهم كاسب تلقائي عندما تصل الدورة الاقتصادية إلى ادنى مستوياتها:

> لما كانت اسعار الأسهم العالمية اقل بكثير من مستوياتها التي كانت سائدة قبيل انهيار بنك ليمان بروذرز، فاننا ما زلنا نعتقد ان على المستثمرين السعي بحثا عن فرص النمو في الأسواق الناشئة، وان يعمدوا إلى تقييم الفرص الماثلة في الأسواق المتقدمة. ويتوقع التقرير ان يكون اداء الأسهم افضل في الأسواق الناشئة على المدى البعيد، بالرغم من انها تبدو مبالغا في اسعار شرائها على المدى القريب. ومن الامور المفضلة استخدام أي ضعف في الأسواق خلال الصيف لزيادة الانكشاف على الأسهم.

الأسواق الناشئة

ويقول التقرير انه ما زال المستثمرون في الأسواق الناشئة يدللون على قوتهم من خلال ارتفاع المداخيل ووفرة الائتمان ونموه. ففي مايو الماضي، سجلت مبيعات السيارات في البرازيل على سبيل المثال اعلى معدلاتها على الاطلاق، في حين ارتفعت مبيعات السيارات في الصين خلال النصف الأول من عام 2009 بنسبة %18 عما كانت عليه خلال الفترة من العام الماضي. اما وفرة الائتمان فانها تميل إلى التميز بالطابع المحلي، وفي اماكن مثل الصين فقد حققت نموا قياسا خلال النصف الأول من العام.وتعتبر صناديق الاستثمار صغيرة الحجم من الوسائل الجيدة لتطبيق هذه الفكرة.

 

[خبره]

دبدوب: المصارف ازدادت حذراً في تعاطيها مع المشاريع العائلية على خلفية أزمة سعد والقصيبي
نطالب بتعزيز الشفافية والاحتكام إلى شروط حوكمة الشركات
بدأت المصارف التي تعمل ضمن نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضمّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمراجعة الشروط التي تقرنها بالإقراض سعياً وراء الحصول على ضمانات أكبر، وتعزيزاً لحوكمة الشركات داخل المشاريع العائلية، في وقت أمست فيه أغلبية المصارف المقرضة معرّضة لخطر الانحدار نتيجة الأزمة المالية العالمية، على حدّ تعبير المصرفيين.

قد تكتشف المشاريع العائلية في دول الخليج العربي الغنية بالنفط، التي لم تواجه على مدى سنوات مشكلة في سحب ملايين الدولارات من خطوط الائتمان، والفضل يعود هنا إلى شهرة مالكيها العريقة، أن الزمن تبدّل بعد بروز مشاكل مالية في اثنتين من المجموعات السعودية الخاصة.

وبدأت المصارف، التي تعمل ضمن نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضمّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمراجعة الشروط التي تقرنها بالإقراض سعياً وراء الحصول على ضمانات أكبر وتعزيزاً لحوكمة الشركات داخل المشاريع العائلية، في وقت أمست فيه أغلبية المصارف المقرضة معرّضة لخطر الانحدار نتيجة الأزمة المالية العالمية، على حدّ تعبير المصرفيين.

وأفاد إبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في هذا الصدد: 'لا شك في أن المصارف ازدادت حذراً في تعاطيها مع المشاريع العائلية على خلفية ما حدث في السعودية'.

وبرز تغير العقلية في الوقت الذي تعاني فيه مجموعتا 'سعد'، التي يترأسها رجل الأعمال الملياردير معن الصانع، و'أحمد حمد القصيبي وإخوانه'، المملوكة لعائلة القصيبي، مشاكل لإعادة هيكلة ديونهما بعد أن عجزت عن سداد جزء من دفعاتها في وقت سابق من العام الحالي.

وقد يُقيم إجمالي انكشاف المصارف على مجموعتي 'سعد' و'القصيبي'، اللتين تعدّان من أشهر الشركات العائلية في المملكة، بمبلغ يصل إلى 16 مليار دولار، وفقاً لبيانات 'المجموعة المالية-هيرميس'، مقابل تقديرات أخرى تحدّد هذه القيمة عند مستوى أدنى يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار، إنّما يبقى مرتفعاً من دون أي شك.

وصرّح هنري عزّام، الرئيس التنفيذي لمكتب 'دويتشه بنك' في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا: 'ما حدث في المملكة العربية السعودية شكّل مفاجأة ووضع المشاريع العائلية في منطقة الخليج تحت المجهر'.

ومع دخول المصارف في مفاوضات مع 'سعد' و'القصيبي' والهيئات التنظيمية سعياً إلى حل المشاكل المالية التي تعانيها المجموعتان، تشهد عمليات الإقراض الجديدة الخاصة بالمشاريع العائلية تراجعاً.

وأشار عزام في هذا الصدد: 'تراجع مستوى الديون المصرفية إلى المشاريع العائلية بسبب الخطر المنهجي المحتمل المترتّب على مثل هذه الخطوة'، مضيفاً أن المصارف قد ترغب الآن في معرفة المزيد عن الوضع المالي الخاص بالشركات التي تمنحها القروض.

متجذّرة في الصميم

إن المشاريع العائلية متجذّرة في صميم منطقة الخليج العربي، وتشير بعض الأرقام إلى أنّ أكثر من 80 في المئة من كل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط إمّا تخضع لإدارة العائلات أو مملوكة لها، كما يتوقع أن تنتقل ملكية أصول عائلية بقيمة 1 تريليون دولار إلى الجيل المقبل في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وبرزت تلك الشركات، على مدى عشرات السنين، في حلّة المشاريع المحافظة والموثوقة من حيث القدرة على تسديد الديون. وفي السنوات الخمس الماضية، استفادت المجموعات العائلية المتحفظة في معظم الأحيان- مثلها مثل المجموعات الأخرى- من المبالغ الطائلة التي أنفقتها الحكومات المحلية المُباركة بثمار العائدات النفطية، إذ حلّقت أسعار الخام في تلك الآونة إلى أعلى مستوياتها، وبلغت حتى 147 دولاراً للبرميل الواحد في يوليو 2008.

وأقدمت، وسط معدلات نمو مذهلة، على توسيع مشاريعها وتنويعها ونفذت إلى قطاعات متعددة مثل الخدمات المالية والبناء والعقارات والسياحة والفلاذ والأسمنت والبتروكيماويات، وراكمت بالتالي ثروات عائلية هائلة، لكن مع انتشار الأزمة المالية العالمية في السنة الماضية، جفّت السيولة المصرفية وتقلّص عدد التسهيلات الائتمانية إلى المشاريع العائلية، في حين شهد الطلب على العديد من خدمات تلك المشاريع ومنتجاتها انخفاضاً في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وعلى الرغم من أن المشاريع العائلية متكتمة، في جميع الأحوال، في كل ما يعنى بشؤونها المالية، من المرجح أن تكون التطورات الاقتصادية قد انعكست سلباً على بعض المجموعات الإقليمية على الأقل. ونتيجة لذلك، تستعد المصارف لتركيز اهتمام أكبر على المشاريع العائلية التي تسعى إلى الحصول على تمويل.

الشفافية

أكد دبدوب من بنك الكويت الوطني: 'نطالب بتعزيز الشفافية والاحتكام إلى شروط حوكمة الشركات'.

أما عزام من 'دويتشه بنك' فقال: 'من الآن فصاعداً ستحظى المشاريع التي تتسم بدرجة أعلى من الشفافية، وتلك التي تملك توجيهات لجهة حوكمة الشركات بالأولوية على غيرها من الشركات في إطار العلاقة مع المصارف المقرضة'.

وأردف قائلاً: 'ستعي المصارف الآن أن بعض المشاريع العائلية كانت شفافة، وكانت تحظى بتصنيفات ائتمانية، وسيستفيد البعض منها الذي يملك الحوكمة الضرورية من الظروف الاقتصادية السائدة حالياً في المنطقة'.

لكن، في حين أنّ المسؤولين المصرفيين يدعون إلى تعزيز الشفافية في أوساط المجموعات العائلية، ترمي بعض المشاريع جزءاً كبيراً من المسؤولية في التطورات التي طرأت على مجموعتي 'سعد' و'القصيبي' على المصارف المقرضة بحدّ ذاتها.

وأفاد عبدالرحمن الزامل، رئيس العمليات السعودية لدى 'مجموعة الزامل'، أحد أشهر وأعرق المشاريع العائلية، في هذا الإطار: 'بأن المشاريع العائلية في منطقة الخليج العربي في حالة جيدة جداً. انظروا إلى المملكة العربية السعودية مثلاً، إذ إن المجموعات الوحيدة التي تعمل بجد وتزدهر هي المشاريع العائلية. وهي تشهد انتشاراً واسعاً وسريعاً، وما حصل مع مجموعتيْ 'سعد' و'القصيبي' ليس سوى حالة استثنائية لا يمكن تعميمها'.

وأضاف الزامل: 'أرى أن جهل المحللين الماليين وعدم مسؤولية المصرفيين يقفان وراء ما يجري حالياً. ويتعيّن على كل المصارف التي تواجه مشاكل في الوقت الراهن أن تفتح تحقيقاً مع موظفيها وأعضاء إدارتها لاكتشاف مواطن العلل'، لكن حتى الزامل، الذي تعمل عائلته في صناعة المكيّفات وبناء السفن وتصليحها والاستثمارات الصناعية، إضافةً إلى تخصّصها في مجالات أخرى، يقرّ أن المشاريع العائلية المحافظة ستحتاج حتماً إلى اعتماد بعض التغييرات الحيوية.

وشدد على أن 'المشاريع العائلية تحتاج إلى التحول من كيانات خاصة إلى شركات مساهمة، حيث تُقسّم الأرباح والمخاطر، ومن الضروري أيضاً أن تولي تلك الشركات اهتماماً أكبر بالأجيال الثانية وتدرّبها على تولّي زمام القيادة، كما تحتاج المشاريع العائلية إلى الانفتاح وتعزيز شفافيتها من خلال الأنباء التي تصدرها والمشاريع التي تطوّرها والصفقات التي تبرمها'.

غير أن معظم المشاريع العائلية تملك طريقة مختلفة بالتفكير، على ما يبدو. وقد أظهر استطلاع لأصحاب المشاريع العائلية أجرته وكالة إرنست آند يونغ، في السنة الماضية، أن 20 في المئة فقط من تلك المشاريع في الشرق الأوسط تعتزم التحول إلى كيانات عامة.

 

[خبره]

القصيبي تُقيل نائب الرئيس... بسبب تصريحات صحافية
أصدرت مجموعة 'أحمد حمد القصيبي وإخوانه' قراراً بإقالة نائب رئيس المجموعة، محمد سالم الهندي، بسبب تصريحات أدلى بها إلى إحدى الصحف السعودية أخيراً، كما قررت عدم السماح له بالعمل داخل المجموعة مستقبلاً.

وجاء في بيان أصدرته مجموعة القصيبي أن قرار إقالة نائب رئيس المجموعة، جاء 'نظراً إلى ما بدر منه من تصرفات خارجة وغير مقبولة، عقب التصريح الأخير الذي بثه لصحيفة الحياة يوم 13 من الشهر الجاري، وما فيه من أخطاء ضد المجموعة'.

وتضمن القرار ثلاثة بنود، أولها إقالة محمد سالم الهندي من منصبة، بينما أشار البند الثاني إلى أنه 'لا يمثل المجموعة بأي صلة'، بينما ذكر البند الثالث أن 'ما قام به من تصرف غير مقبول تجاه المجموعة، رغم أن هناك تنسيقاً مسبقاً معه ومع المحامين حول إجراءات التنظيم المتبعة في هذه المناسبة، وإصراره على مخالفتها'. وكان الهندي قد قلل، في تصريحاته لـ'الحياة'، من أهمية انسحاب مكتب المحامي صلاح الحجيلان من القضايا القانونية التي تخوضها مجموعة القصيبي، مشيراً إلى أن لديهم محامين آخرين، وأن 'الانسحاب تم بالاتفاق بين الطرفين، وأن العلاقات بينهم ممتازة وفي أفضل حالاتها'.

وكان مكتب الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية، الموكل من مجموعة القصيبي في قضاياها الحالية، قد أعلن قبل نحو أسبوعين، الانسحاب والتنحي عن تمثيل المجموعة، أو المرافعة عن أعضاء أسرة القصيبي، بما في ذلك الادعاء ضد معن الصانع. وقال مكتب الحجيلان، في بيان، إن انسحابه من تلك القضايا جاء بسبب 'الاختلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بالاستراتيجية الملائمة'، وأعرب عن تمنياته لهم بإقناع الدائنين بقدرتهم على مجابهة هذه المحنة المالية الطارئة التي تمر بها المجموعة. وكانت تقارير صحافية قد أفادت مطلع الأسبوع الجاري، بأن ثلاثة مصارف على الأقل رفعت دعاوى في العاصمة البريطانية لندن ضد شركات من مجموعتي 'القصيبي' و'السعد' المتعثرتين، على خلفية قضايا مالية عالقة معهما، في حين رفعت مجموعة 'القصيبي' دعوى ضد رجل الأعمال، معن الصانع، الذي يرأس 'السعد' لمطالبته بعشرة مليارات دولار.

ورأت التقارير أن هذه التطورات على صعيد الملف المرتبط بالمجموعتين سيكون لها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في السعودية، حيث يسود جو من التشاؤم بسبب القلق المتزايد حيال تداعيات انهيار محتمل للمجموعتين.

 

[خبره]

المركزي الإماراتي يطالب البنوك بتجنيب مخصصات تصل إلى 75% من الأرباح
لمواجهة التعرض لمجموعتي سعد والقصيبي
قال مصرفي حضر اجتماع البنك المركزي مع البنوك الإماراتية: 'وفقا لتوجيهات المصرف المركزي يجب أن تجنب البنوك مخصصات بنسبة 50 في المئة على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي، و75 في المئة لمواجهة التعرض لمجموعة سعد'.

قال مصرفيون إن مصرف الإمارات المركزي أرسل توجيهاته إلى البنوك بتجنيب مخصصات تصل إلى 75 في المئة على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين المتعثرتين.

وعقد المصرف المركزي اجتماعا مع البنوك لمراجعة تقاريرها بشأن تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي.

وقال مصرفي حضر الاجتماع: 'وفقا لتوجيهات المصرف المركزي يجب أن تجنب البنوك مخصصات بنسبة 50 في المئة على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي، و75 في المئة لمواجهة التعرض لمجموعة سعد. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بالسرية: 'في الأساس يجب على البنوك تجنيب مخصصات بنسبة 25 في المئة لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي ونحو 37 في المئة لمواجهة التعرض لمجموعة سعد هذا العام وتجنيب النسب نفسها العام المقبل.

وأكد مصرفي كبير آخر توجيهات المصرف المركزي ورفض المصرف المركزي التعليق على الأمر.

وواجهت مجموعة سعد الخاصة صعوبات في يونيو، مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تجميد الحسابات الخاصة برئيس مجلس إدارة المجموعة الملياردير معن الصانع، وتجري مجموعة القصيبي هي الأخرى عملية إعادة هيكلة لديونها.

وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة لمواجهة آثار عمليات إعادة هيكلة ديون سعد والقصيبي في أكبر ضربة تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية الأزمة العالمية.

وفي يونيو قالت مجموعة القصيبي إنها اكتشفت دلائل على مخالفات مالية كبيرة

داخل وحدة الخدمات المالية التابعة لها، لكنها لم تذكر أي بيانات محددة في هذا الشأن.

 

[خبره]

اتصالات الإماراتية : لم نتقدم بأي عرض لشراء حصة في زين
قال عمران إن 'اتصالات' لم تتقدم بأي عرض لشراء حصة في شركة زين، أو أي من أصولها في إفريقيا.

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) محمد حسن عمران: 'إن الشركة لم تتقدم بأي عرض لشراء حصة في شركة زين الكويتية أو أي من أصولها في إفريقيا'.

واضاف عمران في بيان: 'إن 'اتصالات' لم تقم بالتفاوض أو مناقشة ادارة 'زين' بهذا الخصوص'.

يذكر أن وسائل الإعلام قد نشرت تصريحات أمس لرئيس مجلس إدارة اتصالات محمد حسن عمران، قال فيها، إن المؤسسة مستعدة لدراسة امكانية شراء 51 في المئة من شركة زين، اذا كانت هناك رغبة لدى كبار المساهمين في الشركة ببيع هذه النسبة.

وأوضح ان اتصالات باعتبارها تعمل في هذا القطاع كمشغل لا يمكنها ان تشتري حصة في شركة قائمة مثل 'زين' بأقل من نسبة 51 في المئة.

وأضاف عمران ان 'اتصالات' تدرس باستمرار كل الفرص للاستثمار في القطاع وهي تتابع وتقيم امكانية الشراء في الشركات، وضمن هذا السياق يأتي اهتمامنا في شراء حصة ضمن 'زين' إذا كانت هناك إمكانية لذلك.

وقال إن إعلان المؤسسة هذا التوجه جاء في سياق الرد على تساؤلات عن مدى اهتمامهم بشراء شبكة 'زين' في إفريقيا وانهم مهتمون بالشراء في الشركة الأم اذا ابدى المساهمون رغبة في ذلك.

وأكد ان 'اتصالات' لم تتقدم بطلب ولم تناقش الأمر مع مساهمي زين بعد، معتبرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن حجم الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه الخطوة أو الشكل النهائي للصفقة، مشيرا إلى انهم أبدوا الاهتمام، إذا كانت الرغبة موجودة لديهم.

وتبلغ قيمة جميع الأوراق المالية لزين بسعر السوق حوالي 17.3 مليار دولار، بينما تعمل 'اتصالات' في 18 دولة، بينها مصر والهند، وهي إحدى شركات الاتصالات بمنطقة الخليج العربية التي توسعت في الخارج.

 

[خبره]

توقعات بنمو أصول الدول النفطية إلى 13 تريليون دولار في حال تعافي الاقتصاد العالمي بشكل سريع
«فاينانشال تايمز» الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تستهدف اقتناص فرص في العقارات والأسهم عالمياً






إعداد سمير فؤاد: تساءلت صحيفة فاينانشال تايمز عن اهمية عوائد الدول المنتجة للنفط في الاقتصاد العالمي مشيرة الى ان هذه العوائد قد لا تكون لها قوة كبيرة في التدفعات الاستثمارية العالمية مثل صناديق المعاشات ولكن الثروة النفطية تعتبر أحد أهم اربع مصادر للاستثمارات وذلك وفقا لتقرير اصدره معهد (ماكينزي).

وقال التقرير ان الثروة النفطية تزيد من استثماراتها في القطاع العقاري والمواد الخام خاصة في افريقيا وآسيا.

ولاتزال صنادق المعاشات هي القوة الاستثمارية الكبيرة بالاضافة إلى الصناديق المشتركة وشركات التأمين غير ان الاصول المجتمعة لكل هذه المصادر عالمياً انخفضت بنسبة الخمس من 75.5 تريليون دولار الى 60 تريليون دولار وذلك خلال الفترة من 2007 الى 2008.

ومن المحتمل ان تكون اصول الثروة النفطية الدولارية الاكثر تزايداً ونموا من بين المصادر الاربعة للقوة الاستثمارية. وذكر التقرير ان قيمة الاستثمارات الآسيوية السيادية في عام 2008 بلغت 4.7 تريليونات دولار بينما بلغت قيمة الاصول الاجنبية للثروة النفطية 5 تريليونات دولار وصناديق التحوط 1.4 تريليون دولار.

واوردت فاينانشال تايمز اسماء الدول التي تمتلك الثروة النفطية الدولارية وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات والجزائر واندونسيا وليبيا وايران ونيجيرنا والنرويج وروسيا وسورية وفنزويلا واليمن.



زيادة الإنفاق



وكما تزايدت عوائد اصول الثروة النفطية الدولارية فقد تزايد اتفاقها فيما وراء البحار من %25 في 2002 الى %75 في عام 2008.

وتساءلت الصحيفة عن المجالات التي يتم فيها انفاق الثروة النفطية وقالت انه في الشهور الاخيرة قام مديرو العديد من الصناديق السيادية للثروة النفطية الدولارية ببحث خطط لتوسيع الاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بها لكي تتضمن المزيد من الاستثمار في القطاع العقاري والمواد الخام وبعض الانشطة في الاسواق الناشئة. ويعكس التركيز على القطاع العقاري الفرص الحالية المتاحة للاستحواذ على العديد من العقارات بأسعار مخفضة.



الهيئة العامة للاستثمار



وتعتزم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في العقارات العالمية والاسهم. كما اعلنت شركة أبو ظبي للاستثمار أبو ظبي التي يمتلكها مجلس صندوق الثروة السيادية في ابريل الماضي اعتزامها اطلاق صندوق استثماري دولي للعقارات.

وبالاضافة الى الاستثمار في القطاع العقاري فإن بعض الدول المصدرة للنفط خاصة في الشرق الاوسط حيث يقل المعروض من الارض الصالحة للزراعة قامت بزيادة ومضاعفة الاستثمارات في الاراضي الزراعية من اجل انتاج الغذاء والوقود الحيوي.

وعلى سبيل المثال قامت الامارات بشراء 400 الف هكتار من الاراضي الزراعية في السودان، كما قامت السعودية باستئجار اراضٍ في اثيوبيا لزراعة الحبوب.

وذكرت دراسة قام بها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية انه منذ عام 2006 تم ابرام ثماني صفقات تتضمن مستثمرين من الدول المصدرة للنفط وذلك للاستحواذ على اراضٍ زراعية في الدول النامية.

كما ان بعض مستثمري الثروة النفطية الدولية يبدون اهتماما كبيرا باستثمارات المواد الخام وذلك لضمان الحصول على امدادات مستقبلية من المواد الخام بالاضافة الى انها سوف توفر حماية من مخاطر ارتفاع المعدلات العالمية للتضخم. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة استثمار قطر في مارس الماضي ان الهيئة سوف تحول تركيزها الى المواد الخام خاصة السلع الغذائية والطاقة في النصف الثاني من عام 2009.

التحول من الغرب



واوضحت دراسة معهد (ماكينزي جلوبال) ان القوة المالية سوف تواصل التحول من الغرب الى أماكن أخرى في العالم حيث انه من المتوقع زيادة اصول الدول المصدرة للنفط والمستثمرين الاسيويين السياديين بمقدار الضعف اكثر من المؤسسات الاستثمارية وذلك حتى عام 2013 وذلك على افتراض ان اجمالي الناتج المحلي العالمي سوف يواصل زيادته في عام 2010.

وبحلول نهاية عام 2008 بلغ اجمالي الاصول المالية الاجنبية لكل مستثمري الثروة النفطية الدولارية بما فيها البنوك المركزية والصناديق السيادية 5 تريليونات دولار مما يعتبر أقل بدرجة طفيفة من العام الماضي، غير انه لا تزال هذه الاصول هي الاكبر في مجموعة مصادر القوة الاربعة الاخرى.

ومن المتوقع زيادة الاصول المالية لمستثمري الثروة النفطية الدولارية لتصل الى 9 تريليونات دولار بحلول 2013، وفي حالة حدوث تعاف سريع للاقتصاد العالمي فانه من المتوقع ان تتزايد هذه الاصول لتصل الى اكثر من 13 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه فقد تزايدت الاصول المالية الاجنبية للمستثمرين السياديين الآسيويين وهم البنوك المركزية الآسيوية والصناديق السيادية بنسبة %9 لتصل الى 4.7 تريليونات دولار في 2008.

ومن المتوقع زيادة هذه الاصول السيادية الآسيوية الأجنبية لتصل الى 75 تريليون دولار بحلول 2013.

 

[خبره]

ما بين السطور






- كما اشرنا وتوقعنا في زاوية الامس، فقد هدأت وتيرة التحركات المؤسسية لعدد من المجاميع الاستثمارية النشطة، كما تراجعت القيمة النقدية المتداولة، الا ان المتابع لتداولات بعض الاسهم الرئيسة والتقليدية امس سيلاحظ ان معظمها ما زال يحظى بعمليات دعم واسناد على الرغم من عمليات جني الارباح.

- محفظة مالية وبالتنسيق مع مضارب كبير كانا وراء التداولات النشطة نسبيا على سهمين مصرفيين، ومحفظة مالية تابعة لمجموعة كبرى اجلت عمليات دخولها وشرائها على عدد من الاسهم الخدماتية التابعة لمجموعة استثمارية معروفة لتداولات الاسبوع المقبل.

- ما زالت اسهم «حيات كوم» و«الصفوة» و«صافتك» بالاضافة الى سهمي «الصناعات» و«التخصيص»، مستأثرة باهتمام معظم مديري المحافظ المالية، خصوصا سهم «التخصيص» الذي اعلن عن ارباح قياسية قياسا بسعره الحالي.

- اخبار مميزة ستعلن لصالح سهم «خدماتي» تابع لمجموعة استثمارية نشطة في الاسبوع المقبل، وتتوقع المصادر ان يشهد السهم عمليات ضغط وتجميع ما قبل الانطلاقة المتوقعة.

- القيمة النقدية المتداولة انما تعكس الواقع الحقيقي لحركة وتداولات السوق، وذلك استنادا الى التداولات الهادئة التي شهدتها معظم الاسهم التشغيلية بالامس وفي مقدمتها سهمي «زين» و«الوطني»، ويرى المراقبون ان حذر وترقب المجاميع الاستثمارية ما يزال هو العائق لارتفاع تلك القيمة، كما يعكس ايضا افتقار السوق لتحركات كبار المضاربين.

- تباينت آراء المراقبين حول الاداء المتوقع للسوق في تداولات اليوم والغد ما بين الاستمرار بالحذر والتذبذب وما بين معاودة النشاط الانتقائي لعدد من الاسهم، الرخيصة والتشغيلية.

- اشاعات متناقضة وتسريبات مضللة.. بدأ البعض بتسريبها حول تورط شركات كويتية بقضية التلاعب بالاسهم الامريكية، والمطلوب من المسؤولين بالمركزي الرد بسرعة وبحسم على هذه الشائعات.

 

[خبره]

3 مشاريع بمليار دينار اعتمد تنفيذها العام المقبل






كتب الأمير يسري: ثلاثة مشاريع تنموية قيمتها مليار دينار، اعتمدت اللجنة العليا للمشروعات على أملاك الدولة تنفيذها العام المقبل.

وذكر رئيس الجهاز الفني لدراسات المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي لـ «الوطن» ان اللجنة «عرضت في اجتماع عقد اول امس عرضا قدمته بلدية الكويت لمشروع المدن العمالية، وتمت الموافقة عليه، الى جانب مشروع انشاء وتشغيل السكك الحديدية، ومشروع قطار الانفاق».

من جهة اخرى، حددت محكمة امريكية السادس من اغسطس جلسة للنظر في قضية الدعوى المرفوعة ضد رجل الاعمال الكويتي حازم البريكان ومؤسستين خليجيتين اخريين «وسط اتهامات بانهم جنوا ملايين الدولارات بشكل غير مشروع من تعاملات في اسهم شركتين امريكيتين».