متداول جديد
موقوف
مثلث الفساد* يرأسه تجار ويمثل ضلعيه مسؤولون وأعضاء في* مجلس الأمة
سرقة علنية في* »الاتصالات الثالثة*« مرّرها المستشارون في* مجلس الوزراء
كتب أحمد أبو نقارة*:
أكدت مصادر رفيعة لـ»الشاهد*« أن مجلس الأمة انحصر دوره في* الشكليات والقضايا الهامشية التي* لم* يجن منها الوطن والمواطن سوى إهدار الوقت وتعطيل المشاريع في* الأساس،* وربما فرض حماية على بؤر الفساد والمفسدين*.
وأكدت أن مجلس الأمة في* السنوات الأخيرة بات* يسهل مرور* »البعارين*« ويدقق على مرور النملة،* إضافة إلى اختلاق مشاكل و»تربيطات*« تصب في* غير صالح الكويت،* وبخاصة في* النواحي* المالية والاقتصادية*.
وأشارت إلى وجود مثلث الفساد الذي* شكل شبكة من الرمال المتحركة تبتلع أي* جهد مخلص لإصلاح الاعوجاج القائم حالياً،* وأن هذا المثلث* يضم عدداً* من النواب وحفنة من التجار ومجموعة متنفذة في* مراكز القرار والوزارات،* وخاصة مجلس الوزراء*. وأوضحت أن جميع أضلاع مثلث الفساد تعرف دورها وطبيعة عملها بدقة متناهية،* حيث* يقوم الضلع الأول المؤلف من بعض النواب بإشعال بؤر توتر وتأزيم ووضع اليد على مكامن الخلل في* المؤسسات الحكومية والتلويح بمساءلة الوزير أو المسؤول في* هذه المؤسسة الحكومية،* وذلك من خلال زمرة من الموظفين الكبار في* المؤسسات الحكومية الذين* يقومون في* أضعف الحالات بالكشف عن التجاوزات والممارسات الخطأ في* الوزارات والمؤسسات الحكومية،* أو محاولة توريط بإيقاع المسؤول في* الخطأ من خلال النصائح أو القراءات الخطأ المتعمدة،* وبالتالي* في* لي* ذراع هذا المسؤول*.
وذكرت أن الضلع الثالث وهو المهم ورأس المثلث مجموعة من التجار الذين* يسخرون بطريق أو بآخر الضلعين الآخرين لما* يصب في* مصلحتهم،* حيث* يقومون بتوزيع الفريسة على بعض النواب،* وبعض الموظفين الكبار في* المؤسسات والوزارات الحكومية*.
وقالت إن مثلث الفساد* يعتمد على خدمات لوجستية من مجموعة كبيرة من الاستشاريين وبعض الادارات القانونية الذين توكل لهم المهام الرئىسية في* تحديد الفريسة من أموال وأملاك الدولة،* وذلك تحت مظلة قانونهم المسخر والمجيَّر تماماً،* لدعم وخدمة هذا المثلث الفاسد*. واستدلت بآخر مشروع طرحته الحكومة وهو إنشاء شركة الاتصالات الثالثة وطرحها للاكتتاب،* وحصر المساهمة الحكومية بنسبة* 24٪* فقط،* وذلك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة وهيئة شؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف*.
وبينت ان انقاص نسبة المشاركة الحكومية في* الشركة المذكورة عن* 25٪* يمثل تحايلاً* من الجهات الحكومية والتفافاً* على مراقبة ديوان المحاسبة،* وذلك من أجل حماية المتنفذين في* القطاع الخاص،* وإخراج هذه الشركات من عباءة ديوان المحاسبة،* وقالت ان وزير المالية مصطفى الشمالي* والمسؤولين في* الهيئة العامة للاستثمار حرصوا على* إبعاد ديوان المحاسبة عن حماية أموال الدولة وتفريغ* قانون حماية الدولة من محتواه*.
وأضافت أن جيش المستشارين والقانونيين في* مجلس الوزراء تساهلوا في* تمرير شركة الاتصالات الثالثة،* وأصروا على نسبة الفرق* 1٪* وتجاهلوا القوانين،* حيث تنص المادة
1* من قانون حماية الأموال العامة على ما* يلي*: للأموال العامة حرمتها،* وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن،* وأن الأموال العامة حسب المادة* 2* من هذا القانون* »كل ما* يكون مملوكاً* أو خاضعاً* بقانون لادارة احدى الجهات الآتية* - أياً* كان موقع تلك الأموال في* داخل البلاد أو خارجها*- الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت بنسبة لا تقل عن* 25٪* من رأسمالها بصورة مباشرة أو* غير مباشرة*«.
سرقة علنية في* »الاتصالات الثالثة*« مرّرها المستشارون في* مجلس الوزراء
كتب أحمد أبو نقارة*:
أكدت مصادر رفيعة لـ»الشاهد*« أن مجلس الأمة انحصر دوره في* الشكليات والقضايا الهامشية التي* لم* يجن منها الوطن والمواطن سوى إهدار الوقت وتعطيل المشاريع في* الأساس،* وربما فرض حماية على بؤر الفساد والمفسدين*.
وأكدت أن مجلس الأمة في* السنوات الأخيرة بات* يسهل مرور* »البعارين*« ويدقق على مرور النملة،* إضافة إلى اختلاق مشاكل و»تربيطات*« تصب في* غير صالح الكويت،* وبخاصة في* النواحي* المالية والاقتصادية*.
وأشارت إلى وجود مثلث الفساد الذي* شكل شبكة من الرمال المتحركة تبتلع أي* جهد مخلص لإصلاح الاعوجاج القائم حالياً،* وأن هذا المثلث* يضم عدداً* من النواب وحفنة من التجار ومجموعة متنفذة في* مراكز القرار والوزارات،* وخاصة مجلس الوزراء*. وأوضحت أن جميع أضلاع مثلث الفساد تعرف دورها وطبيعة عملها بدقة متناهية،* حيث* يقوم الضلع الأول المؤلف من بعض النواب بإشعال بؤر توتر وتأزيم ووضع اليد على مكامن الخلل في* المؤسسات الحكومية والتلويح بمساءلة الوزير أو المسؤول في* هذه المؤسسة الحكومية،* وذلك من خلال زمرة من الموظفين الكبار في* المؤسسات الحكومية الذين* يقومون في* أضعف الحالات بالكشف عن التجاوزات والممارسات الخطأ في* الوزارات والمؤسسات الحكومية،* أو محاولة توريط بإيقاع المسؤول في* الخطأ من خلال النصائح أو القراءات الخطأ المتعمدة،* وبالتالي* في* لي* ذراع هذا المسؤول*.
وذكرت أن الضلع الثالث وهو المهم ورأس المثلث مجموعة من التجار الذين* يسخرون بطريق أو بآخر الضلعين الآخرين لما* يصب في* مصلحتهم،* حيث* يقومون بتوزيع الفريسة على بعض النواب،* وبعض الموظفين الكبار في* المؤسسات والوزارات الحكومية*.
وقالت إن مثلث الفساد* يعتمد على خدمات لوجستية من مجموعة كبيرة من الاستشاريين وبعض الادارات القانونية الذين توكل لهم المهام الرئىسية في* تحديد الفريسة من أموال وأملاك الدولة،* وذلك تحت مظلة قانونهم المسخر والمجيَّر تماماً،* لدعم وخدمة هذا المثلث الفاسد*. واستدلت بآخر مشروع طرحته الحكومة وهو إنشاء شركة الاتصالات الثالثة وطرحها للاكتتاب،* وحصر المساهمة الحكومية بنسبة* 24٪* فقط،* وذلك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة وهيئة شؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف*.
وبينت ان انقاص نسبة المشاركة الحكومية في* الشركة المذكورة عن* 25٪* يمثل تحايلاً* من الجهات الحكومية والتفافاً* على مراقبة ديوان المحاسبة،* وذلك من أجل حماية المتنفذين في* القطاع الخاص،* وإخراج هذه الشركات من عباءة ديوان المحاسبة،* وقالت ان وزير المالية مصطفى الشمالي* والمسؤولين في* الهيئة العامة للاستثمار حرصوا على* إبعاد ديوان المحاسبة عن حماية أموال الدولة وتفريغ* قانون حماية الدولة من محتواه*.
وأضافت أن جيش المستشارين والقانونيين في* مجلس الوزراء تساهلوا في* تمرير شركة الاتصالات الثالثة،* وأصروا على نسبة الفرق* 1٪* وتجاهلوا القوانين،* حيث تنص المادة
1* من قانون حماية الأموال العامة على ما* يلي*: للأموال العامة حرمتها،* وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن،* وأن الأموال العامة حسب المادة* 2* من هذا القانون* »كل ما* يكون مملوكاً* أو خاضعاً* بقانون لادارة احدى الجهات الآتية* - أياً* كان موقع تلك الأموال في* داخل البلاد أو خارجها*- الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت بنسبة لا تقل عن* 25٪* من رأسمالها بصورة مباشرة أو* غير مباشرة*«.