الاســــتا ذ
عضو محترف
مع قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الحادية عشر هذا العام, يحذر البعض من أن تعاني الولايات المتحدة من انكماش اقتصادي كما هو الحال في اليابان بينما الغالبية تؤكد أن الوضع مختلف.
و للمرة الحادية عشر خلال العام الحالي, قام مجلس الاحتياطي الفدرالي – البنك المركزي الأمريكي – بتخفيض أسعار الفائدة إلا أن الاقتصاد الأمريكي واصل تراجعه بينما حذر عدد كبير من الشركات من أن الأرباح المتوقعة العام القادم ستكون مخيبة للآمال.
وكان تقرير الأمس الخاص بأسعار المستهلكين دليلا على أن التضخم المالي المحكوم سيظل أحد السمات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي مما يعني أن الولايات المتحدة لن تكرر التجربة اليابانية.
وطبقا لبيانات التقرير, فإن أسعار المستهلكين لم تتغير الشهر الماضي كما ارتفعت بحوالي 1.9 % خلال العام الحالي فيما يعد أقل معدل لها منذ عام 1998. إلا أن ما يعرف بمعدل التضخم الأساسي بعد استثناء آثار انخفاض أسعار الغذاء والطاقة قد ارتفع 0.4 % في نوفمبر/ تشرين ثان فيما يعد أعلى زيادة شهرية منذ 5 سنوات.
ويكتسب معدل التضخم الأساسي أهمية لأنه يعكس اتجاه الأسعار نحو الارتفاع وليس نحو الانخفاض كما هو الحال في اليابان.
وعلى سبيل المثال, ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 % الشهر الماضي وحوالي 5 % على مدار العام الماضي, في حين ارتفعت تكاليف الإقامة وغيرها من الرسوم المدرسية بحوالي 6 %.
ويشير توني كريسنزي الخبير الإستراتيجي في سوق السندات في مؤسسة ميللر تاباك أند كو أن تلك الأرقام تؤكد أن الولايات المتحدة لا تتجه نحو انكماش اقتصادي. كما أضاف أنه من غير المحتمل أن تنخفض الأسعار في الصناعات الخدمية مثل الرعاية الصحية أو التعليم, أو أن تنخفض الأجور عند تفاوض النقابات العمالية مع أصحاب العمل على جداول الأجور.
ويضيف ريش يامارون مدير إدارة البحوث الاقتصادية في مؤسسة آرجوس ريسرش جروب إلى أن التضخم الأساسي كان السبب الذي دفع البنك المركزي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة قصيرة الأجل ربع نقطة الأسبوع الماضي وليس نصف نقطة كما كان يتوقع بعض المحللين.
وذكر أنه لا يعتقد أن الأسعار سوف تنخفض إلى النصف العام القادم بل أن الولايات المتحدة سوف تعاني من التضخم في منتصف عام 2002 حيث ستبدأ آثار خطة التنشيط الاقتصادي التي وضعها البنك المركزي لهذا العام في الظهور.
ولا تمثل وجهة النظر السابقة وجهة نظر الغالبية إذ أن معظم المحللين لا يرون أن التضخم سوف يمثل تهديدا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب بسبب ضعف الطلب العالمي الذي يجعل من الصعب على المنتجين زيادة الأسعار.
وجاء في بيان البنك المركزي الأمريكي لتبرير التخفيض الأخير في سعر الفائدة أن هناك احتمالات أن يتراجع التضخم عن معدلاته الحالية.
مرة أخرى
ولأن التضخم ما زال عند مستويات منخفضة إلى حد ما, فان العديد من المحللين الاقتصاديين يرون أن البنك المركزي الأمريكي ما زالت لديه الفرصة لتخفيض أسعار الفائدة قصيرة الأجل ربما لمرة واحدة في بداية العام القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل قد وصلت إلى 1.75 % منذ أن بدأ آلان جرينسبان رئيس البنك المركزي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة منذ الثالث من يناير/ كانون ثان العام الحالي إلا أن الفائدة قد وصلت إلى نفس المعدلات المنخفضة التي كانت في أوائل التسعينات.
ويبلغ الآن سعر الفائدة على التمويل الفدرالي وهو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي 1.75 % , فيما يعد أقل مستوى له منذ بداية الستينات. وبحساب معدلات التضخم الحالية والتي تبلغ 1.9 % , يكون سعر الفائدة الحقيقي على التمويل الفدرالي أقل من الصفر.
وفي خلال فترة الركود 1980 – 1981, انخفض سعر الفائدة الحقيقي للتمويل الفدرالي إلى سالب أربعة بالمئة. ومن الواضح أن هذا لا يعتبر خيارا هذه المرة, إلا أن البنك المركزي الأمريكي ما زالت لديه الفرصة للقيام بتغييرات على المستويين المالي والنقدي.
ويستبعد بيل دادلي كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة جولدمان ساش أن تمر الولايات المتحدة بمرحلة انكماش كما حدث لليابان لان الولايات المتحدة بدأت مبكرا عن اليابان كما أن النظام المالي الأمريكي أكثر مرونة.
ويتوقع دادلي أن تشهد الولايات المتحدة ركودا متوسطا وان ينتهي في الربيع القادم. ويشير تقرير الأمس إلى أن الإنتاج الصناعي أنخفض بقليل عن المتوقع فيما يعد دليلا على أن الاقتصاد قد أقترب من أدنى مستوياته وأنه يكاد ينهي دورة الانحدار.
عودة الشركات
ويذكر كريسنزي أن انخفاض المخزون بشكل ثابت يجعل من المتوقع أن يشهد القطاع التصنيعي نموا في العام القادم بعد عام ونصف من انخفاض النمو. وأضاف أن الاستغناء عن حوالي 1.3 مليون شخص العام الحالي قد مهد الطريق أمام ارتفاع أرباح الشركات وزيادة الإنتاجية.
ويوضح أن عمليات التسريح تعد مسألة صعبة على مستوى الأفراد إلا أنها دليل على أن الشركات الأمريكية تمتلك المرونة للاستجابة للتغييرات السريعة في سوق البيزنس على العكس من اليابان.
إلا أنه من السابق لأوانه رسم صورة وردية لأرباح الشركات بعد أن أعلنت شركات مثل لوسنت للتكنولوجيا وبريستول مايرز للأدوية وميرك أند كو عن احتمالات أن تحقق نتائج مالية ضعيفة.
ويذكر أن تلك التصريحات كانت سببا في تخفيض أسعار الأسهم حيث تراجع مؤشر داو جونز حوالي 2.5 % خلال الأسبوع الحالي وناسداك حوالي 3.5 %.
وقد استبعد آلان براون كبير خبراء الاستثمار في مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفيسارز أن يتكرر السيناريو الياباني لعدد من الأسباب بما فيها ميل المستهلك الياباني للادخار على العكس من المستهلك الأمريكي الذي يميل للإنفاق.
ولكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي سريعا بالدرجة الكافية كما توقع أن تشهد البورصة والاقتصاد الأمريكي أوقاتا صعبة خلال الشهور القادمة.
و للمرة الحادية عشر خلال العام الحالي, قام مجلس الاحتياطي الفدرالي – البنك المركزي الأمريكي – بتخفيض أسعار الفائدة إلا أن الاقتصاد الأمريكي واصل تراجعه بينما حذر عدد كبير من الشركات من أن الأرباح المتوقعة العام القادم ستكون مخيبة للآمال.
وكان تقرير الأمس الخاص بأسعار المستهلكين دليلا على أن التضخم المالي المحكوم سيظل أحد السمات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي مما يعني أن الولايات المتحدة لن تكرر التجربة اليابانية.
وطبقا لبيانات التقرير, فإن أسعار المستهلكين لم تتغير الشهر الماضي كما ارتفعت بحوالي 1.9 % خلال العام الحالي فيما يعد أقل معدل لها منذ عام 1998. إلا أن ما يعرف بمعدل التضخم الأساسي بعد استثناء آثار انخفاض أسعار الغذاء والطاقة قد ارتفع 0.4 % في نوفمبر/ تشرين ثان فيما يعد أعلى زيادة شهرية منذ 5 سنوات.
ويكتسب معدل التضخم الأساسي أهمية لأنه يعكس اتجاه الأسعار نحو الارتفاع وليس نحو الانخفاض كما هو الحال في اليابان.
وعلى سبيل المثال, ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 % الشهر الماضي وحوالي 5 % على مدار العام الماضي, في حين ارتفعت تكاليف الإقامة وغيرها من الرسوم المدرسية بحوالي 6 %.
ويشير توني كريسنزي الخبير الإستراتيجي في سوق السندات في مؤسسة ميللر تاباك أند كو أن تلك الأرقام تؤكد أن الولايات المتحدة لا تتجه نحو انكماش اقتصادي. كما أضاف أنه من غير المحتمل أن تنخفض الأسعار في الصناعات الخدمية مثل الرعاية الصحية أو التعليم, أو أن تنخفض الأجور عند تفاوض النقابات العمالية مع أصحاب العمل على جداول الأجور.
ويضيف ريش يامارون مدير إدارة البحوث الاقتصادية في مؤسسة آرجوس ريسرش جروب إلى أن التضخم الأساسي كان السبب الذي دفع البنك المركزي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة قصيرة الأجل ربع نقطة الأسبوع الماضي وليس نصف نقطة كما كان يتوقع بعض المحللين.
وذكر أنه لا يعتقد أن الأسعار سوف تنخفض إلى النصف العام القادم بل أن الولايات المتحدة سوف تعاني من التضخم في منتصف عام 2002 حيث ستبدأ آثار خطة التنشيط الاقتصادي التي وضعها البنك المركزي لهذا العام في الظهور.
ولا تمثل وجهة النظر السابقة وجهة نظر الغالبية إذ أن معظم المحللين لا يرون أن التضخم سوف يمثل تهديدا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب بسبب ضعف الطلب العالمي الذي يجعل من الصعب على المنتجين زيادة الأسعار.
وجاء في بيان البنك المركزي الأمريكي لتبرير التخفيض الأخير في سعر الفائدة أن هناك احتمالات أن يتراجع التضخم عن معدلاته الحالية.
مرة أخرى
ولأن التضخم ما زال عند مستويات منخفضة إلى حد ما, فان العديد من المحللين الاقتصاديين يرون أن البنك المركزي الأمريكي ما زالت لديه الفرصة لتخفيض أسعار الفائدة قصيرة الأجل ربما لمرة واحدة في بداية العام القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل قد وصلت إلى 1.75 % منذ أن بدأ آلان جرينسبان رئيس البنك المركزي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة منذ الثالث من يناير/ كانون ثان العام الحالي إلا أن الفائدة قد وصلت إلى نفس المعدلات المنخفضة التي كانت في أوائل التسعينات.
ويبلغ الآن سعر الفائدة على التمويل الفدرالي وهو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي 1.75 % , فيما يعد أقل مستوى له منذ بداية الستينات. وبحساب معدلات التضخم الحالية والتي تبلغ 1.9 % , يكون سعر الفائدة الحقيقي على التمويل الفدرالي أقل من الصفر.
وفي خلال فترة الركود 1980 – 1981, انخفض سعر الفائدة الحقيقي للتمويل الفدرالي إلى سالب أربعة بالمئة. ومن الواضح أن هذا لا يعتبر خيارا هذه المرة, إلا أن البنك المركزي الأمريكي ما زالت لديه الفرصة للقيام بتغييرات على المستويين المالي والنقدي.
ويستبعد بيل دادلي كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة جولدمان ساش أن تمر الولايات المتحدة بمرحلة انكماش كما حدث لليابان لان الولايات المتحدة بدأت مبكرا عن اليابان كما أن النظام المالي الأمريكي أكثر مرونة.
ويتوقع دادلي أن تشهد الولايات المتحدة ركودا متوسطا وان ينتهي في الربيع القادم. ويشير تقرير الأمس إلى أن الإنتاج الصناعي أنخفض بقليل عن المتوقع فيما يعد دليلا على أن الاقتصاد قد أقترب من أدنى مستوياته وأنه يكاد ينهي دورة الانحدار.
عودة الشركات
ويذكر كريسنزي أن انخفاض المخزون بشكل ثابت يجعل من المتوقع أن يشهد القطاع التصنيعي نموا في العام القادم بعد عام ونصف من انخفاض النمو. وأضاف أن الاستغناء عن حوالي 1.3 مليون شخص العام الحالي قد مهد الطريق أمام ارتفاع أرباح الشركات وزيادة الإنتاجية.
ويوضح أن عمليات التسريح تعد مسألة صعبة على مستوى الأفراد إلا أنها دليل على أن الشركات الأمريكية تمتلك المرونة للاستجابة للتغييرات السريعة في سوق البيزنس على العكس من اليابان.
إلا أنه من السابق لأوانه رسم صورة وردية لأرباح الشركات بعد أن أعلنت شركات مثل لوسنت للتكنولوجيا وبريستول مايرز للأدوية وميرك أند كو عن احتمالات أن تحقق نتائج مالية ضعيفة.
ويذكر أن تلك التصريحات كانت سببا في تخفيض أسعار الأسهم حيث تراجع مؤشر داو جونز حوالي 2.5 % خلال الأسبوع الحالي وناسداك حوالي 3.5 %.
وقد استبعد آلان براون كبير خبراء الاستثمار في مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفيسارز أن يتكرر السيناريو الياباني لعدد من الأسباب بما فيها ميل المستهلك الياباني للادخار على العكس من المستهلك الأمريكي الذي يميل للإنفاق.
ولكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي سريعا بالدرجة الكافية كما توقع أن تشهد البورصة والاقتصاد الأمريكي أوقاتا صعبة خلال الشهور القادمة.