متداول جديد
موقوف
البنك الدولي للحكومة مجدّداً: أوقفوا التوظيف فخطر التضخم قادم!
الحكومة ترد: لا نستطيع إيقافه ونحاول تقنينه
فهد التركي
حذر البنك الدولي مجددا الحكومة من الاستمرار بتوظيف الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الحكومي بسبب زيادة التضخم في هذا القطاع الذي لم يعد يتسع لوظائف جديدة، في وقت تستمر الحكومة بتوظيف المواطنين والمقيمين في هذا القطاع.
واكد البنك الدولي في تقريره الأخير أن «نسبة كبيرة تفوق النصف من موظفي الحكومة غير منتجة، وان البطالة المقنعة تجتاح كل الوزارات لاسيما من جهة اصحاب الشهادات المتدنية».
وأضاف ان «التضخم، الذي يأتي بسبب الزيادة المستمرة لرواتب الكويتيين في القطاع الحكومي، واستمرار التوظيف في المؤسسات الرسمية، يتزايد بشكل مخيف ويهدد ميزانية الباب الاول لاسيما بعد وصول نسبته الى نحو 60%»، مطالبا الحكومة بالاستعانة بتجارب الدول المجاورة التي نجحت في الحد من التضخم في مؤسساتها الحكومية.
وفي السياق، قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان «الحكومة ردت على تقرير البنك الدولي بأنها لن تستطيع منع توظيف المواطنين في القطاع الحكومي بشكل نهائي نظرا الى تعارض ذلك مع مبادئ الدستور الذي كفل العمل للمواطنين في مختلف الوزارات والحكومة، لكنها في الوقت نفسه وعدت بالتقليل من عمليات التوظيف وتوسيع الاتجاه نحو تعيين الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص».
ولفتت الى ان «الحكومة تعد حاليا دراسة شاملة لاعادة هيكلة التوظيف من خلال البحث عن طرق جديدة لتعيين الكويتيين في القطاع الخاص للحد من التضخم الذي وصل الى معدلات قياسية».
الحكومة ترد: لا نستطيع إيقافه ونحاول تقنينه
فهد التركي
حذر البنك الدولي مجددا الحكومة من الاستمرار بتوظيف الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الحكومي بسبب زيادة التضخم في هذا القطاع الذي لم يعد يتسع لوظائف جديدة، في وقت تستمر الحكومة بتوظيف المواطنين والمقيمين في هذا القطاع.
واكد البنك الدولي في تقريره الأخير أن «نسبة كبيرة تفوق النصف من موظفي الحكومة غير منتجة، وان البطالة المقنعة تجتاح كل الوزارات لاسيما من جهة اصحاب الشهادات المتدنية».
وأضاف ان «التضخم، الذي يأتي بسبب الزيادة المستمرة لرواتب الكويتيين في القطاع الحكومي، واستمرار التوظيف في المؤسسات الرسمية، يتزايد بشكل مخيف ويهدد ميزانية الباب الاول لاسيما بعد وصول نسبته الى نحو 60%»، مطالبا الحكومة بالاستعانة بتجارب الدول المجاورة التي نجحت في الحد من التضخم في مؤسساتها الحكومية.
وفي السياق، قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان «الحكومة ردت على تقرير البنك الدولي بأنها لن تستطيع منع توظيف المواطنين في القطاع الحكومي بشكل نهائي نظرا الى تعارض ذلك مع مبادئ الدستور الذي كفل العمل للمواطنين في مختلف الوزارات والحكومة، لكنها في الوقت نفسه وعدت بالتقليل من عمليات التوظيف وتوسيع الاتجاه نحو تعيين الكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص».
ولفتت الى ان «الحكومة تعد حاليا دراسة شاملة لاعادة هيكلة التوظيف من خلال البحث عن طرق جديدة لتعيين الكويتيين في القطاع الخاص للحد من التضخم الذي وصل الى معدلات قياسية».