almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
في تاريخ 30/7/2008 نشر بالصحافة تقرير للجمان عن شركة منا القابضة وهو كالتالي :
الجُمان يرى مضاربات من الكبار قبل الصغار لجني الأرباح
25% من قيمة تداولات البورصة.. مصطنعة
قال تقرير لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق يسير باتجاه التصحيح والغربلة، وإذا ما بلغ التصحيح مداه، فإن ذلك مدعاة للتأسيس المتين لمستويات الأسعار، وبالتالي ترجيح الصعود مرة أخرى، ولو أن من الصعب التنبؤ ببداية موجة الارتفاع في الوقت الراهن. من جهة أخرى، فقد انخفض المؤشر الوزني خلال يوليو الجاري بمعدل 2،8 %، وعليه يكون نمو ذلك المؤشر بمعدل 4،9% منذ بداية عام 2008، علما بأن أداء المؤشر السعري يبلغ 19،2% للفترة ذاتها، وهو المؤشر الذي لا يعبر عن حقيقة الوضع كما هو متفق عليه ما بين معظم المتخصصين بسوق المال، وقد سجل مؤشر غلوبل أداءً سالباً في السادس عشر من الشهر الجاري بمعدل 1،65%، أي إلى ما دون المربع الأول بالنسبة لأداء البورصة هذا العام، بينما أداؤه حاليا موجب بمعدل 2،4%. وعلى اثر موجة التصحيح، تراجع معدل التداول اليومي بمعدل 37% خلال شهر يوليو الجاري ليبلغ 113 مليون د.ك مقابل 178 مليون د.ك في يونيو الماضي، علماً بأن متوسط التداول اليومي قد تراجع بشكل حاد بالغا 46% منذ الشهر الأول من العام الجاري (يناير) حين كان بمستوى 208 ملايين د.ك، وقد صاحبت موجة التصحيح الحالية مضاربات حادة قادها الكبار قبل الصغار، وذلك لجني أرباح سريعة من جانب شريحة من المتداولين، وتخبط كبير من جانب شريحة أخرى منهم.
تداخل الملكيات
من جهة أخرى، أضاف الجمان انه بالنظر إلى التداخل المكثف في الملكيات ما بين الشركات المدرجة، وأيضا التداول ما بين الأطراف ذات العلاقة بموجب الاتفاقات المسبقة، فإن تقديراتنا الأولية تشير إلى أن ما لا يقل عن 25% من المبالغ المتداولة مصطنع أو متفق عليه مسبقاً قبل جلسة التداول، أي لم يكن مبنيا على آليات العرض والطلب الطبيعية. ومما يدعم وجهة النظر هذه، أن شركة يبلغ رأسمالها 10 ملايين د.ك، مثل منا القابضة، قد بلغ متوسط تداولها اليومي خلال يوليو الجاري 8،1 ملايين د.ك، أي ما يقارب ضعف متوسط التداول اليومي لأكبر شركة مدرجة في البورصة وهي «زين»، والذي يبلغ 4،6 ملايين د.ك .
وتعمد بعض إدارات الشركات المدرجة ـ وبالتنسيق مع كبار الملاك في غالب الأحيان ـ إلى تكثيف التداول المصطنع على أسهمها لأسباب مختلفة ومتعددة، منها التأسيس السعري على أسعار معينة، وعادة يكون مبالغاً بها للغاية، نظراً لكون تكثيف التداول على سهم معين ورفع سيولته مدعاة إلى تحقيقه لأسعار مرتفعة، وعادة ما تكون أكثر من قيمته العادلة، حيث نرى بالمقابل أن أسهما كثيرة تفقد جزءاً مهماً من قيمتها الفعلية على خلفية انخفاض سيولتها وتداولها. ونظراً للمخاطر المترتبة على اصطناع التداول، وبالتالي تضخم الأسعار الى مستويات غير منطقية، فإنه يجدر بإدارة البورصة تكثيف الرقابة على التداولات اللافتة، ومعرفة إن كانت طبيعية أو مصطنعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يجب على عموم المتداولين الحذر من الأسهم ذات التداول غير المتناسب مع حجمها، وعدم الانجراف وراءها دون مبررات وأسانيد منطقية وموضوعية.
فرقعات إعلامية!
وللتغطية على التداولات المصطنعة ولغيرها من الأسباب، تمتلئ الصحف اليومية وكذلك إعلانات البورصة الرسمية بأخبار إيجابية للغاية عن الشركات المدرجة، وذلك من حيث المشاريع المستقبلية والصفقات الناجحة والتخارجات المربحة، ولا شك أن هذا أمر جيد، ما دامت تلك الأخبار صحيحة ونابعة من نوايا حسنة، كما أن من لا يعلم بالوضع الحقيقي للشركات المدرجة في سوق الكويت المالي، يتوقع أن تتضاعف أسعار الأسهم، وبالتبعية فإن ذلك مدعاة لأن يقفز مؤشر البورصة بشكل حاد جراء الأحداث الوردية والزاهية التي تصورها الشركات المدرجة أو من ينوب عنها، والتي يعتبر جانب منها ـ من وجهة نظرنا ـ مجرد فرقعات إعلامية.
ومما يؤكد اعتقادنا هذا، هو أن بعض الشركات المعنية بـ «الفرقعات الإعلامية» قد أعلنت نتائجها الفعلية عن النصف الأول من العام الجاري، التي كانت متواضعة للغاية، ولا تتناسب إطلاقا مع الأحداث «السعيدة» التي تحدثت عنها الشركات المعنية، بل إن بعض النتائج المعلنة كانت أقل من أرباح صفقات التخارج المعلن عنها، الأمر الذي قد يرجع إلى عدم مصداقية الأخبار المنشورة، أو وجود صفقات أخرى خاسرة لم يعلن عنها التهمت مكاسب الصفقات المعلن عنها.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الشركات المدرجة إلى تحري الصدق والموضوعية في الإعلان عن أعمالها وعملياتها، وأيضا أن لا تقتصر الإعلانات عن الصفقات الرابحة فقط، بل يجب الإفصاح عن الصفقات والتخارجات الفاشلة والخاسرة وتحديد تداعياتها. من جانب آخر، يتوجب على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية رصد الإعلانات، وخاصة ما يتعلق منها بصفقات رابحة، ومقارنتها بما تم إدراجه في البيانات المالية المقدمة إليها، ومن ثم اتخاذ ما يلزم في حال وجود تلاعب أو تضليل متعمد لمساهمي تلك الشركات، أو للمتداولين في البورصة عموماً.
وعن الأسهم القيادية قال الجمان: في إطار حالة الغربلة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية، فإن من المتوقع انخفاض شريحة الأسهم التي ارتفعت فيما مضى دون مبرر، ومعظمها من الأسهم الصغيرة والمضاربية. وفي المقابل، يرجح تحسن أسعار الأسهم القيادية أو الكبرى، وذلك لردم الفجوة الواسعة ما بين المؤشرين الوزني والسعري البالغة 75% ( 14،3 نقطة مئوية)، ما بين 4،9% للوزني و19،2% للسعري منذ بداية العام حتى الآن. وبالرغم من أن هذا السيناريو يبدو منطقياً، إلا أنه يجب عدم تعليق الآمال عليه لانتشال أداء البورصة إلى المستويات القياسية السابقة، أو حتى قريب منها، وذلك لعدة أسباب موضوعية، منها أن الأسهم القيادية أو الممتازة، مثل أسهم البنوك وقطاع الاتصالات وغيرها، تعاني بطئا ملحوظا في نمو ـ إن لم نقل تراجع ـ أرباحها، وبالتالي، فإن اتجاه المتداولين والمستثمرين المحترفين نحوها سيكون بغرض استخدامها كملاذ آمن بالدرجة الأولى، ريثما تتضح الرؤية وتنتهي فترة التصحيح، وليس بهدف تحقيق المكاسب. كما نتوقع أن تنافس الأسهم القيادية من حيث اهتمام المتداولين المحترفين، شريحة من الأسهم المتوسطة التي تتمتع بركائز أساسية تؤهلها لتحقيق مكاسب لافتة حتى نهاية العام الجاري، ومن تلك الركائز كفاءة وأمانة إدارتها والتخصص في النشاط التشغيلي، بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لنمو عملياتها، حيث يجدر بالمتداولين التنقيب عن تلك الأسهم لتكون جزءاً مهماً من محافظهم الاستثمارية، حيث يتعدى وصفها بأسهم الملاذ الآمن إلى الأسهم الواعدة، والمرتقب تألقها بوضوح في مدى زمني لا يتعدى 12 شهراً من الآن.
سحب السيولة
ومن أسباب عدم الارتياح المستقبلي لأداء البورصة بشكل عام، التداعيات السلبية لسحب السيولة من السوق لتغطية زيادة رساميل بعض الشركات التي يبلغ اجماليها 3،029 مليارات د.ك، ومن السحوبات القريبة جداً للسيولة اكتتاب زين بمبلغ 1،2 مليار د.ك، كما ستسحب كل من الصناعات وأجيليتي 265 و107 ملايين د.ك، على التوالي، خلال فترة قصيرة نسبياً، وذلك بخلاف الاكتتابات الأخرى، حيث بدا واضحاً ضغط التسييل على الأسهم المذكورة وعلى السوق ككل، وقد زاد من ضغط التسييل القيود التي فرضها البنك المركزي اخيرا على الاقراض بشكل عام.
أسهم الخزانة.. والإفصاح
لا شك في أهمية الإفصاح عن ملكيات كبار المساهمين في الشركات المدرجة، على الرغم من سلبيات التطبيق الحالي، وذلك من حيث التأخير في الإفصاح وتفتيت الملكيات، ناهيك عن عدم وضوح قانون الإفصاح برمته، الذي أدخل البورصة في نفق مظلم نهاية عام 2006، حيث تدخل القضاء لحل جزء من الإشكالات المعقدة. وللأسف، لم نر منذ ذلك الوقت تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً لتعديل القانون أو لوضع لائحة تنفيذية أو مذكرة تفسيرية تسهل وتوضح تطبيقه عملياً، وذلك للحد من المفاجآت السلبية الخاصة به.
ومن أوجه القصور التطبيقي للقانون المذكور، عدم الإفصاح عن ملكية الشركة لأسهمها فور تملكها لنسبة 5% فأكثر من رأسمالها، وذلك في قائمة كبار الملاك، حيث تستثنى أسهم الخزانة من ضرورة الإفصاح لأسباب غير معروفة على الإطلاق، ولا تتم معرفة نسبتها من رأس المال إلا عند إصدار البيانات المالية ونشرها بعد إقفال الفترة المالية، ولفترة ربما تزيد على شهر كامل، حيث إننا لا نجد أي مبرر إطلاقاً لعدم افصاح الشركة عن تملكها في أسهمها فوراً إذا كانت بنسبة 5% فأكثر، نظراً لأهمية هذا الإجراء في تعزيز الشفافية والمعاملة بالمثل بالنسبة للملاك الرئيسيين الآخرين.
أول غيث إصلاح باقر.. قطرة
اشار تقرير الجمان الى ما قام به وزير التجارة والصناعة بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للاوراق المالية بمبادرة لــ «حلحلة» الوضع المتأزم ما بين مجموعة من الشركات المدرجة وادارة السوق، وذلك على خلفية قرارات لجنة السوق السابقة بشأن عدة قضايا، منها الادراج والدمج وزيادة رأس المال... وغيرها، ولا شك في أن مبادرة وزير التجارة تستحق الاشادة والتشجيع ولو انها قطرة من وجهة نظر البعض، والتي نتمنى ان تكون اول غيث كما يقال، حيث انها تعتبر الخطوة الاولى في اتجاه حل الوضع المتأزم ما بين ادارة السوق ومجموعة من الشركات، الذي اخذ منحنى تصعيديا باللجوء الى المحاكم، مما يؤدي الى تأخير حسم الاشكالات، ناهيك عن استنزاف المزيد من الطاقات والوقت، الذي يجب ان يتم تكريسه في تطوير الوضعين الاداري والفني للبورصة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، تنمية اعمال الشركات نحو تكوين مزيد من القيمة المضافة للمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقد كان اول الغيث بهذا الصدد، التحرك الجدي نحو الغاء المادة 15 من شروط الادراج، التي تمنح لجنة السوق الحق في رفض ادارج اي شركة دون ابداء الاساليب، وذلك في مقابل وضع معايير واضحة ودقيقة تضمن ادراج شركات حقيقية وجادة في عملها، ولديها انشطة معروفة، بالاضافة الى جودة نتائجها من حيث ترجيح استمراريتها وعدم كونها استثنائية او طارئة، وذلك حتى تكون ذات مخاطر منطقية عند تداول اسهمها.
ولا شك أن حالة النزاع والجدل ما بين ادارة السوق ومجموعة من الشركات المدرجة يمكن انهاؤها بمثل تلك الخطوة التي اتخذها وزير التجارة، حيث نتمنى ان تتبعها خطوات اخرى لحل باقي محاور الخلاف ما بين الطرفين، الذي نعتقد انه ممكن وليس بالامر الصعب، خاصة اذا ما خلصت النوايا وتم وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وايضاً التعامل بحرص وجدية من جانب ادارة السوق، حيث ان طرق الحل واضحة تماماً، وذلك من خلال وضع شروط ومعايير واضحة ومنطقية وعادلة ايضاً لجميع القضايا محل الخلاف، من جهة اخرى، فإننا نطمح لنرى اصلاحات جذرية تتعدى الخلاف المشار اليه اعلاه، فهناك عدة قضايا جوهرية خاصة بالبورصة تحتاج تدخلا صحيحا وسريعا لانتشالها من الحالة التنظيمية والرقابية الراهنة، التي جعلتها في المرتبة الاخيرة في هذا الصدد بالمقارنة مع البورصات الخليجية، وذلك رغم السبق التاريخي الكبير للبورصة الكويتية.
ونعتقد بأهمية المبادرة بالاصلاحات والتطوير، وذلك بالتوازي مع السعي الحثيث لاقرار قانون انشاء هيئة سوق المال، الذي يجب عدم المراهنة عليه لوضع الحل السحري لجميع مشاكل سوق المال الكويتي، ناهيك عن احتمال تأخير اقراره، وذلك على خلفية الشد والجذب ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالاضافة الى الجو السياسي المشحون والمتأزم، الذي قد يعطل تحقيق انجاز ملموس كهيئة سوق المال على المستوى المطلوب.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=417343&date=30072008
الجُمان يرى مضاربات من الكبار قبل الصغار لجني الأرباح
25% من قيمة تداولات البورصة.. مصطنعة
قال تقرير لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق يسير باتجاه التصحيح والغربلة، وإذا ما بلغ التصحيح مداه، فإن ذلك مدعاة للتأسيس المتين لمستويات الأسعار، وبالتالي ترجيح الصعود مرة أخرى، ولو أن من الصعب التنبؤ ببداية موجة الارتفاع في الوقت الراهن. من جهة أخرى، فقد انخفض المؤشر الوزني خلال يوليو الجاري بمعدل 2،8 %، وعليه يكون نمو ذلك المؤشر بمعدل 4،9% منذ بداية عام 2008، علما بأن أداء المؤشر السعري يبلغ 19،2% للفترة ذاتها، وهو المؤشر الذي لا يعبر عن حقيقة الوضع كما هو متفق عليه ما بين معظم المتخصصين بسوق المال، وقد سجل مؤشر غلوبل أداءً سالباً في السادس عشر من الشهر الجاري بمعدل 1،65%، أي إلى ما دون المربع الأول بالنسبة لأداء البورصة هذا العام، بينما أداؤه حاليا موجب بمعدل 2،4%. وعلى اثر موجة التصحيح، تراجع معدل التداول اليومي بمعدل 37% خلال شهر يوليو الجاري ليبلغ 113 مليون د.ك مقابل 178 مليون د.ك في يونيو الماضي، علماً بأن متوسط التداول اليومي قد تراجع بشكل حاد بالغا 46% منذ الشهر الأول من العام الجاري (يناير) حين كان بمستوى 208 ملايين د.ك، وقد صاحبت موجة التصحيح الحالية مضاربات حادة قادها الكبار قبل الصغار، وذلك لجني أرباح سريعة من جانب شريحة من المتداولين، وتخبط كبير من جانب شريحة أخرى منهم.
تداخل الملكيات
من جهة أخرى، أضاف الجمان انه بالنظر إلى التداخل المكثف في الملكيات ما بين الشركات المدرجة، وأيضا التداول ما بين الأطراف ذات العلاقة بموجب الاتفاقات المسبقة، فإن تقديراتنا الأولية تشير إلى أن ما لا يقل عن 25% من المبالغ المتداولة مصطنع أو متفق عليه مسبقاً قبل جلسة التداول، أي لم يكن مبنيا على آليات العرض والطلب الطبيعية. ومما يدعم وجهة النظر هذه، أن شركة يبلغ رأسمالها 10 ملايين د.ك، مثل منا القابضة، قد بلغ متوسط تداولها اليومي خلال يوليو الجاري 8،1 ملايين د.ك، أي ما يقارب ضعف متوسط التداول اليومي لأكبر شركة مدرجة في البورصة وهي «زين»، والذي يبلغ 4،6 ملايين د.ك .
وتعمد بعض إدارات الشركات المدرجة ـ وبالتنسيق مع كبار الملاك في غالب الأحيان ـ إلى تكثيف التداول المصطنع على أسهمها لأسباب مختلفة ومتعددة، منها التأسيس السعري على أسعار معينة، وعادة يكون مبالغاً بها للغاية، نظراً لكون تكثيف التداول على سهم معين ورفع سيولته مدعاة إلى تحقيقه لأسعار مرتفعة، وعادة ما تكون أكثر من قيمته العادلة، حيث نرى بالمقابل أن أسهما كثيرة تفقد جزءاً مهماً من قيمتها الفعلية على خلفية انخفاض سيولتها وتداولها. ونظراً للمخاطر المترتبة على اصطناع التداول، وبالتالي تضخم الأسعار الى مستويات غير منطقية، فإنه يجدر بإدارة البورصة تكثيف الرقابة على التداولات اللافتة، ومعرفة إن كانت طبيعية أو مصطنعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يجب على عموم المتداولين الحذر من الأسهم ذات التداول غير المتناسب مع حجمها، وعدم الانجراف وراءها دون مبررات وأسانيد منطقية وموضوعية.
فرقعات إعلامية!
وللتغطية على التداولات المصطنعة ولغيرها من الأسباب، تمتلئ الصحف اليومية وكذلك إعلانات البورصة الرسمية بأخبار إيجابية للغاية عن الشركات المدرجة، وذلك من حيث المشاريع المستقبلية والصفقات الناجحة والتخارجات المربحة، ولا شك أن هذا أمر جيد، ما دامت تلك الأخبار صحيحة ونابعة من نوايا حسنة، كما أن من لا يعلم بالوضع الحقيقي للشركات المدرجة في سوق الكويت المالي، يتوقع أن تتضاعف أسعار الأسهم، وبالتبعية فإن ذلك مدعاة لأن يقفز مؤشر البورصة بشكل حاد جراء الأحداث الوردية والزاهية التي تصورها الشركات المدرجة أو من ينوب عنها، والتي يعتبر جانب منها ـ من وجهة نظرنا ـ مجرد فرقعات إعلامية.
ومما يؤكد اعتقادنا هذا، هو أن بعض الشركات المعنية بـ «الفرقعات الإعلامية» قد أعلنت نتائجها الفعلية عن النصف الأول من العام الجاري، التي كانت متواضعة للغاية، ولا تتناسب إطلاقا مع الأحداث «السعيدة» التي تحدثت عنها الشركات المعنية، بل إن بعض النتائج المعلنة كانت أقل من أرباح صفقات التخارج المعلن عنها، الأمر الذي قد يرجع إلى عدم مصداقية الأخبار المنشورة، أو وجود صفقات أخرى خاسرة لم يعلن عنها التهمت مكاسب الصفقات المعلن عنها.
ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو الشركات المدرجة إلى تحري الصدق والموضوعية في الإعلان عن أعمالها وعملياتها، وأيضا أن لا تقتصر الإعلانات عن الصفقات الرابحة فقط، بل يجب الإفصاح عن الصفقات والتخارجات الفاشلة والخاسرة وتحديد تداعياتها. من جانب آخر، يتوجب على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية رصد الإعلانات، وخاصة ما يتعلق منها بصفقات رابحة، ومقارنتها بما تم إدراجه في البيانات المالية المقدمة إليها، ومن ثم اتخاذ ما يلزم في حال وجود تلاعب أو تضليل متعمد لمساهمي تلك الشركات، أو للمتداولين في البورصة عموماً.
وعن الأسهم القيادية قال الجمان: في إطار حالة الغربلة التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية، فإن من المتوقع انخفاض شريحة الأسهم التي ارتفعت فيما مضى دون مبرر، ومعظمها من الأسهم الصغيرة والمضاربية. وفي المقابل، يرجح تحسن أسعار الأسهم القيادية أو الكبرى، وذلك لردم الفجوة الواسعة ما بين المؤشرين الوزني والسعري البالغة 75% ( 14،3 نقطة مئوية)، ما بين 4،9% للوزني و19،2% للسعري منذ بداية العام حتى الآن. وبالرغم من أن هذا السيناريو يبدو منطقياً، إلا أنه يجب عدم تعليق الآمال عليه لانتشال أداء البورصة إلى المستويات القياسية السابقة، أو حتى قريب منها، وذلك لعدة أسباب موضوعية، منها أن الأسهم القيادية أو الممتازة، مثل أسهم البنوك وقطاع الاتصالات وغيرها، تعاني بطئا ملحوظا في نمو ـ إن لم نقل تراجع ـ أرباحها، وبالتالي، فإن اتجاه المتداولين والمستثمرين المحترفين نحوها سيكون بغرض استخدامها كملاذ آمن بالدرجة الأولى، ريثما تتضح الرؤية وتنتهي فترة التصحيح، وليس بهدف تحقيق المكاسب. كما نتوقع أن تنافس الأسهم القيادية من حيث اهتمام المتداولين المحترفين، شريحة من الأسهم المتوسطة التي تتمتع بركائز أساسية تؤهلها لتحقيق مكاسب لافتة حتى نهاية العام الجاري، ومن تلك الركائز كفاءة وأمانة إدارتها والتخصص في النشاط التشغيلي، بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لنمو عملياتها، حيث يجدر بالمتداولين التنقيب عن تلك الأسهم لتكون جزءاً مهماً من محافظهم الاستثمارية، حيث يتعدى وصفها بأسهم الملاذ الآمن إلى الأسهم الواعدة، والمرتقب تألقها بوضوح في مدى زمني لا يتعدى 12 شهراً من الآن.
سحب السيولة
ومن أسباب عدم الارتياح المستقبلي لأداء البورصة بشكل عام، التداعيات السلبية لسحب السيولة من السوق لتغطية زيادة رساميل بعض الشركات التي يبلغ اجماليها 3،029 مليارات د.ك، ومن السحوبات القريبة جداً للسيولة اكتتاب زين بمبلغ 1،2 مليار د.ك، كما ستسحب كل من الصناعات وأجيليتي 265 و107 ملايين د.ك، على التوالي، خلال فترة قصيرة نسبياً، وذلك بخلاف الاكتتابات الأخرى، حيث بدا واضحاً ضغط التسييل على الأسهم المذكورة وعلى السوق ككل، وقد زاد من ضغط التسييل القيود التي فرضها البنك المركزي اخيرا على الاقراض بشكل عام.
أسهم الخزانة.. والإفصاح
لا شك في أهمية الإفصاح عن ملكيات كبار المساهمين في الشركات المدرجة، على الرغم من سلبيات التطبيق الحالي، وذلك من حيث التأخير في الإفصاح وتفتيت الملكيات، ناهيك عن عدم وضوح قانون الإفصاح برمته، الذي أدخل البورصة في نفق مظلم نهاية عام 2006، حيث تدخل القضاء لحل جزء من الإشكالات المعقدة. وللأسف، لم نر منذ ذلك الوقت تدخلاً تشريعياً وتنظيمياً لتعديل القانون أو لوضع لائحة تنفيذية أو مذكرة تفسيرية تسهل وتوضح تطبيقه عملياً، وذلك للحد من المفاجآت السلبية الخاصة به.
ومن أوجه القصور التطبيقي للقانون المذكور، عدم الإفصاح عن ملكية الشركة لأسهمها فور تملكها لنسبة 5% فأكثر من رأسمالها، وذلك في قائمة كبار الملاك، حيث تستثنى أسهم الخزانة من ضرورة الإفصاح لأسباب غير معروفة على الإطلاق، ولا تتم معرفة نسبتها من رأس المال إلا عند إصدار البيانات المالية ونشرها بعد إقفال الفترة المالية، ولفترة ربما تزيد على شهر كامل، حيث إننا لا نجد أي مبرر إطلاقاً لعدم افصاح الشركة عن تملكها في أسهمها فوراً إذا كانت بنسبة 5% فأكثر، نظراً لأهمية هذا الإجراء في تعزيز الشفافية والمعاملة بالمثل بالنسبة للملاك الرئيسيين الآخرين.
أول غيث إصلاح باقر.. قطرة
اشار تقرير الجمان الى ما قام به وزير التجارة والصناعة بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للاوراق المالية بمبادرة لــ «حلحلة» الوضع المتأزم ما بين مجموعة من الشركات المدرجة وادارة السوق، وذلك على خلفية قرارات لجنة السوق السابقة بشأن عدة قضايا، منها الادراج والدمج وزيادة رأس المال... وغيرها، ولا شك في أن مبادرة وزير التجارة تستحق الاشادة والتشجيع ولو انها قطرة من وجهة نظر البعض، والتي نتمنى ان تكون اول غيث كما يقال، حيث انها تعتبر الخطوة الاولى في اتجاه حل الوضع المتأزم ما بين ادارة السوق ومجموعة من الشركات، الذي اخذ منحنى تصعيديا باللجوء الى المحاكم، مما يؤدي الى تأخير حسم الاشكالات، ناهيك عن استنزاف المزيد من الطاقات والوقت، الذي يجب ان يتم تكريسه في تطوير الوضعين الاداري والفني للبورصة، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، تنمية اعمال الشركات نحو تكوين مزيد من القيمة المضافة للمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقد كان اول الغيث بهذا الصدد، التحرك الجدي نحو الغاء المادة 15 من شروط الادراج، التي تمنح لجنة السوق الحق في رفض ادارج اي شركة دون ابداء الاساليب، وذلك في مقابل وضع معايير واضحة ودقيقة تضمن ادراج شركات حقيقية وجادة في عملها، ولديها انشطة معروفة، بالاضافة الى جودة نتائجها من حيث ترجيح استمراريتها وعدم كونها استثنائية او طارئة، وذلك حتى تكون ذات مخاطر منطقية عند تداول اسهمها.
ولا شك أن حالة النزاع والجدل ما بين ادارة السوق ومجموعة من الشركات المدرجة يمكن انهاؤها بمثل تلك الخطوة التي اتخذها وزير التجارة، حيث نتمنى ان تتبعها خطوات اخرى لحل باقي محاور الخلاف ما بين الطرفين، الذي نعتقد انه ممكن وليس بالامر الصعب، خاصة اذا ما خلصت النوايا وتم وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وايضاً التعامل بحرص وجدية من جانب ادارة السوق، حيث ان طرق الحل واضحة تماماً، وذلك من خلال وضع شروط ومعايير واضحة ومنطقية وعادلة ايضاً لجميع القضايا محل الخلاف، من جهة اخرى، فإننا نطمح لنرى اصلاحات جذرية تتعدى الخلاف المشار اليه اعلاه، فهناك عدة قضايا جوهرية خاصة بالبورصة تحتاج تدخلا صحيحا وسريعا لانتشالها من الحالة التنظيمية والرقابية الراهنة، التي جعلتها في المرتبة الاخيرة في هذا الصدد بالمقارنة مع البورصات الخليجية، وذلك رغم السبق التاريخي الكبير للبورصة الكويتية.
ونعتقد بأهمية المبادرة بالاصلاحات والتطوير، وذلك بالتوازي مع السعي الحثيث لاقرار قانون انشاء هيئة سوق المال، الذي يجب عدم المراهنة عليه لوضع الحل السحري لجميع مشاكل سوق المال الكويتي، ناهيك عن احتمال تأخير اقراره، وذلك على خلفية الشد والجذب ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالاضافة الى الجو السياسي المشحون والمتأزم، الذي قد يعطل تحقيق انجاز ملموس كهيئة سوق المال على المستوى المطلوب.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=417343&date=30072008