في دراسة رصد فيها الارتباط بين أسعار البترول ومؤشر البورصة منذ عام 1994
«المركز»: النفط ومؤشر السوق
توأمان لا يمكن فصلهما.. والترابط بينهما
94%
أعد المركز المالي الكويتي «المركز» دراسة رصدت الارتباط بين اسعار النفط ومؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاربعة عشر عاما الماضية (1994 – 2008)، وقد كشفت تلك الدراسة انهما مرتبطان بعلاقة طردية واضحة، حيث يصل الترابط بين النفط والمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية إلى نحو مذهل بنسبة 94%. وقد تتبع التقرير تاريخ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، وقسمه الى ثلاث مراحل لعب فيها النفط دوراً مباشراً:
ويمكننا ان نستخلص من ذلك ان النفط يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد، وبالتالي في أداء أسواق الأسهم.
3 مراحل لتاريخ المؤشر لعب فيها النفط دوراً مباشراً بدأت بالركود ثم الصعود فالهبوط:
1-مرحلة الركود (1994 – 2000): في حين زاد سعر النفط بنسبة 81%، ارتفع مؤشر سوق الأسهم بمقدار35%.
2-مرحلة الصعود (2000 – 2007): حينها ارتفع سعر النفط بمقدار 255%، وارتفع معه سوق الأسهم بمقدار هائل بنسبة 839%.
3-مرحلة الهبوط (2008): انخفضت أسعار النفط بمقدار 49%، وانحدر سوق الأسهم بنسبة 30%.
يوجز الرسم البياني اهم الاحداث خلال تلك الفترة، وهي كالتالي:
اغسطس 1994 – بدء مشروع الخصخصة
ابريل 1996 - تم اقرار الدفعة السنوية الاولى من برنامج سداد الدين، تم تسديد 77% من الالتزامات.
النصف الاول من 1997 - شهد متوسط سعر الاسهم في السوق زيادة (30%) نتيجة لارباح الشركات القوية، والسيولة المفرطة، وسياسة الخصخصة التي اطلقتها الهيئة العامة الكويتية للاستثمار.
1998 - تزامن كل من العجز العالي في الموازنة والافتقار الى الاصلاحات بجانب الازمة المالية الاسيوية.
نوفمبر 1999 - وصل مؤشر التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الى ادنى مستوى له منذ عام 1996 .
النصف الثاني من 2000 - مرر البرلمان الكويتي قرارا يسمح فيه للمستثمرين الاجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية.
مارس 2001 - مرر مجلس الامة قانونا يخول المستثمرين الاجانب التملك بنسبة كبيرة تصل الى 100% في المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاعات محددة.
النصف الثاني من 2001 – تم الاعلان عن برنامج خصخصة مدته خمس سنوات وخطط لخصخصة قطاع محطات الغاز، ومكاتب البريد، والتلغراف، وخدمات الاتصالات، وهيئة الموانئ، والنقل العام.
النصف الثاني من 2002 - تعرض سوق الكويت لخسارة بسبب الحرب بين العراق والولايات المتحدة.
النصف الاول من 2003 - ساهمت معدلات الفائدة المنخفضة والسيولة المفرطة في تعزيز تدفق الاستثمارات في سوقي الاسهم والعقارات الكويتية.
فبراير 2004 - توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية.
مارس 2005 - ارتفعت الاسهم بسبب الثقة القوية التي سادت في السوق، بالاضافة الى اخبار اقتصادية مشجعة، وأخبار الشركات الايجابية.
النصف الثاني من 2005 - تجاوز المؤشر 10000 نقطة بفضل انخفاض التضخم (2.3%) والسيولة الهائلة.
مارس 2006 - انخفضت اسعار الاسهم وسط عدد قياسي من عمليات الاكتتاب العام المقررة، وبدأ القلق بشأن تجاوز اداء اسعار الاسهم عتبة النظرة المستقبلية لنمو الارباح.
النصف الثاني من 2006 - هبط سوق الكويت بسبب القضايا التجارية والقانونية المتعلقة بشركات اجيليتي, والشركة الوطنية العقارية.
الربع الاخير من 2007 - الغاء ضريبة مكاسب رأس المال(55%)على المستثمرين الاجانب، وتخفيض ضريبة الشركات الاجنبية الى 15% من 55%.
يوليو 2008 - وصلت اسعار النفط الى اعلى مستوى لها في تاريخها، حيث بلغ سعر البرميل 147 دولاراً اميركيا.
نوفمبر 2008 – بلغ الهبوط الحاد في اسعار النفط الخام 61%، اضافة الى تزايد الضغوطات التي تواجه المؤسسات الاستثمارية الاجنبية لتسديد الالتزامات المترتبة عليها، وشيوع القلق بشأن نتائج ارباح الشركات الحالية والمستقبلية، والازمة المالية العالمية.
نوفمبر 2008 - تعرض السوق لخسائر بسبب المخاوف حيال مستقبل شركات الاستثمار الكويتية، وطلبت شركات الاستثمار اعانات من الحكومة لمساعدتها في جزء من ديونها المقدرة بنحو 22 مليار دولار اميركي.
13 نوفمبر 2008 - تم التوقف عن التداول في سوق الكويت بأمر من المحكمة لحماية صغار المستثمرين.
نوفمبر 2008 - اعلن بنك الخليج تكبده خسارة بمقدار 375 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار اميركي) في عقود المشتقات. وتم وقف تداول سهم بنك الخليج لما يقارب ثمانية اسابيع متواصلة.
17 نوفمبر 2008 - عاد سوق الكويت الى التداول.
تاريخ السوق الكويتي
أحداث مهمة في سوق الكويت للأوراق المالية
1- ابريل 1996، تم إقرار الدفعة السنوية الاولى من برنامج سداد الدين، تم تسديد 77 % من الالتزامات.
2- شهد متوسط سعر الأسهم في السوق زيادة (30%) في النصف الأول من 1997 نتيجة لأرباح الشركات القوية، والسيولة المفرطة، وسياسة الخصخصة التي أطلقتها الهيئة العامة الكويتية للاستثمار.
3- رافق كل من عجز الموازنة العالي والافتقار إلى الإصلاحات بجانب الأزمة المالية الآسيوية.
4- مرر البرلمان الكويتي قراراً يسمح فيه للمستثمرين الأجانب (خارج دول مجلس التعاون الخليجي) بالاستثمار في سوق الكويت
5- مارس 2001، مرر مجلس الأمة قانونا يخول المستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة كبيرة (إلى 100 %) في المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاعات محددة.
6- الإعلان عن برنامج خصخصة مدته خمس سنوات وخططاً لخصخصة قطاع محطات الغاز، ومكاتب البريد، والتلغراف، وخدمات الاتصالات، وهيئة الموانئ، والنقل العام.
7- ساهمت معدلات الفائدة المنخفضة والسيولة المفرطة في تعزيز تدفق الاستثمارات في سوقي الأسهم والعقارات الكويتية.
8- مارس 2005، ارتفعت الأسهم بسبب الثقة القوية التي سادت في السوق، بالاضافة الى أخبار اقتصادية مشجعة، ولأخبار الشركات الإيجابية.
9- مارس 2006، انخفضت الأسهم وسط عدد قياسي من عمليات الاكتتاب العام المقررة، وبدأ القلق بشأن تجاوز أداء أسعار الأسهم عتبة النظرة المستقبلية لنمو الأرباح.
10- هبط سوق الكويت بسبب القضايا التجارية والقانونية المتعلقة بشركات اجيليتي، والشركة الوطنية العقارية.
11- إلغاء ضريبة مكاسب رأس المال(55%)على المستثمرين الأجانب وتخفيض ضريبة الشركات الأجنبية إلى 15% من 55%.
12- يوليو 2008، وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في تاريخها (147 دولارا أميركياً للبرميل).
13و14- الضغوطات التي تواجه المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لتسديد الالتزامات المترتبة عليها، هبوط حاد في أسعار النفط الخام (بمقدار 61% من يوليو إلى نوفمبر )، القلق بشأن نتائج ارباح الشركات الحالية والمستقبلية، والأزمة المالية العالمية.
15- تعرض السوق لخسائر بسبب المخاوف حيال مستقبل شركات الاستثمار الكويتية، وطلبت شركات الاستثمار إعانات من الحكومة لمساعدتها في جزء من ديونها المقدرة بنحو 22 مليار دولار أمريكي.
16- 13 نوفمبر 2008، تم التوقف عن التداول في سوق الكويت بأمر من المحكمة لحماية صغار المستثمرين.
17- أعلن بنك الخليج عن تكبده خسارة بمقدار 375 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار أمريكي) في عقود مشتقات.
18- عاد سوق الكويت إلى التداول بتاريخ17 نوفمبر 2008 وتعرضت لخسارة مرة أخرى بمقدار 1.6% .
بعض التوقعات
يبين الجدول انه في حال كان سعر البرميل 50 دولارا اميركيا، يبقي مؤشر سوق المال الكويتي مقدرا بقيمة اعلى بحوالي 2300 نقطة، ومع ذلك، وفي حال وصل سعر برميل النفط الواحد الى 70 دولارا اميركيا، فان المستوى المتوقع للمؤشر سوف يرتفع الى 9,526 معطيا بذلك ارتفاعا قدره 6% من المستوى الحالي للمؤشر البالغ 8,958. وفي حال وصل سعر برميل النفط الى 100 دولار اميركي، سيكون الارتفاع عن المستوى الحالي بنسبة 58%. ومع ذلك يجب ان لا نغفل السيناريو الاخر لانخفاض اسعار النفط لمستوى ادنى. فاذا هبط سعر برميل النفط الى 30 دولارا اميركيا، فسيكون انحدار المؤشر عندها بمقدار 62%. لذلك فان كل شيء عائد الى توقعات اسعار النفط.
يذكر ان المركز يدير اصولا مجموعها 1,2 مليار دينار كويتي، كما في 30 سبتمبر 2008 . وقد تأسس في عام 1974، ثم اصبح واحدا من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي ادارة الاصول والاستثمارات المصرفية. وقد تم ادراج “المركز” في سوق الكويت للاوراق المالية في عام 1997 ، ومنحته وكالة كابيتال انتليجنس تقييما ائتمانيا بمرتبة “BBB+”.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=457070&date=18122008