boksha
عضو نشط
- التسجيل
- 9 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 629
تبيع اجل ................ 5 سنوات ؟
اسمحلنا ماكو سيولة
والله يا بونواف مثلك عارف
احنا بنبيع عشان نجدد الاجل اللي قاص ظهرنا
ولا تبي الصراحة ..... المفروض ما ابيع
لي طاعك الزمن ولا طيعه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركه الكويتيه الصينيه للاستثمار (ش.م.ك) 5
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
- الحالة
والله يا بونواف مثلك عارف
احنا بنبيع عشان نجدد الاجل اللي قاص ظهرنا
ولا تبي الصراحة ..... المفروض ما ابيع
لي طاعك الزمن ولا طيعه
ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
ستاندرد تشارترد»: نمط النمو غير صحي لانه يرتكز على التصدير والاستثمار وليس الاستهلاك
العالم تغير... الصين لا
| إعداد - حسين ابراهيم |
قال بنك «ستاندرد تشارترد» في تقرير له عن الاقتصاد الصيني انه في الوقت الذي تغير الاقتصاد العالمي، فان الاقتصاد الصيني لم يتغير، وهذه اخبار سيئة بالنسبة للذين يزعمون ان الصين تعيش مرحلة انتقالية نحو نمط جديد من النمو يعتمد على مزيد من الاستهلاك وقدر اقل من الاستثمار وتزايد في الطلب المحلي وقدر اقل من الصادرات. واوضح التقرير ان «الاسوأ من ذلك هو ان الازمة المالية الاميركية والتباطؤ العالمي الاتي سوف يظهرا ان النمط الحالي للصين سيكون اقل قابلية للاستمرار مما كان يعتقد».
الا ان التقرير افاد ان ذلك يوفر لبكين في المقابل فرصة لاطلاق محركات نمو جديدة. فالعالم تغير وحان الوقت الان للصين لكي تتغير ايضا.
واشار التقرير الى ان مؤشرات مشجعة ظهرت في الاشهر الاخيرة بالنسبة للاقتصاد الصيني، فالزيادة في ارقام مبيعات التجزئة، تعني بوضوح ان وجود طبقة وسطى في الصين اصبح الفعل يؤدي الى تعزيز النشاط الاقتصادي. كما ان تباطؤ الاستثمار في قطاع العقار يساعد في عملية اعادة توازن تبتعد عن الاستثمار الثقيل، حتى ان كانت تؤثر على مجمل ارقام النمو. كذلك فان تنّين فائض الصادرات يبدو انه لُجم اخيرا بحيث ان الفائض لهذا العام يمكن ان ينخفض عن العام الماضي بالقيمة الدولارية. وتظهر الارقام انه بينما شكلت الاستثمارات 42.7 في المئة فقط من اجمالي الناتج المحلي للعام 2007، فان الاستهلاك مثل 49.0 في المئة من النشاط الاقتصادي كله.
الا ان نظرة تفصيلية للارقام تظهر ان قسما كبيرا من الاستهلاك كان حكوميا وليس اسريا. الانفاق الاسري مثل فقط 35 في المئة من مجمل الطلب في العام 2007. ولن يكون المجتمع الاستهلاكي مفرحا اذا كانت الحكومة هي التي تقوم بالاستهلاك.
واوضح التقرير انه في العام 2007 كانت ارقام النمو كلها ايضا خطأ. فالاستثمار نما 8.10 في المئة على اساس سنوي بالارقام الحقيقية، بينما نما الاستهلاك 7.8 في المئة فقط. وفقط حين يصبح نمو الاستهلاك اسرع من نمو الاستثمار يتغير النمط. ونتوقع هذا العام تغيرا طفيفا... ولكن ليس في الاتجاه الصحيح. نعتقد ان حصة الاستثمار سترتفع في مجمل العام حتى ان كانت قد تباطأت في الربعين الثاني والثالث، مثلها مثل مساهمة عقود الصادرات في اجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه، الاستهلاك يتراجع. ان ازدهار مبيعات «التجزئة» هي مؤشر سيئ للاستهلاك في الحالية الصينية، ذلك انها تشمل المشتريات الحكومية.
وقال التقرير انه بالنسبة السنوات القليلة المقبلة، فان هناك قوة ايجابية رئيسية واحدة هي ان الاسر تصبح ......... اكثر غنى، وهذا يؤدي إلى مزيد من الاستهلاك لكن في الوقت نفسه، نعتقد ان الحكومة الصينية ستفتح خزائنها للانفاق على البنية التحتية من الاموال الفائضة، في حين ينخفض نمو دخل القطاع الخاص، يصبح مفهوما لماذا نشكك في تغيير كبير في نمط النمو الاساسي؟
وحتى اذا تم توجيه الانفاق الجديد إلى الضمان الاجتماعي والمدارس والمستشفيات، فانه من غير المرجح ان يوفر ذلك تعزيزا للاستهلاك بما ان الاسر لن تتفاعل على الارجح بشكل فوري مع ذلك. ان الانفاق الاجتماعي يعنى بانشاء مؤسسات تؤدي إلى دعم الاستهلاك على المدى الطويل بهذا السبب فان توقعاتنا بشأن بنية الاقتصاد الصيني غير متفائلة.
وتساءل التقرير «لماذا بعد كل البيانات بشأن السياسة الاقتصادية، فشلت الصين حتى الآن في البدء بعملية الانتقال بعيدا عن ادمانها على الاستثمار؟»، قائلا ان «المشكلة هي بصورة جزئية مسألة تتعلق بالنقطة التي نبدأ منها، اذ ان الصين ورغم برامج الفضاء وناطحات السحاب والالعاب النارية، هي دولة نامية، الاستهلاك مرتبط بالدخل عندما يجني المرء اكثر، يستهلك اكثر، ومع معدل دخل فرد مازال حول 2000 دولار سنويا، ليس من المعقول توقع ازدهار في الاستهلاك.
واوضح التقرير «اكثر من ذلك، اننا مقتنعون بان كل هذا الاستثمار امر سيئ ففي مؤتمر اقتصادي عقد اخيرا، قال اكاديمي مقره بكين انه (نظرا لاستمرار حاجة الصين إلى التمدين والتصنيع، فان النمط الحالي ليس فيه خطأ)، المشكلة في هذا القول هو ان السياسات الحالية ستؤدي إلى تضخيم الميل نحو الاستثمار، رغم اننا نعتقد ان الصين هي بالطبع بحاجة إلى الاستثمار، لكن اذا تم وضع الاقتصاد على سكة اكثر استقرارا، فان قوة هذا الاقتصاد ستزداد وسيتم خلق المزيد من فرص العمل وتوفير المصادر».
على ان التقرير اشار إلى ان هذا النوع من الاخفاق ليس غريبا، فادارة الاقتصادات الضخمة تتطلب الكثير من تغيير القوانين والضرائب والقواعد والحوافز والسلوكيات، وقد يستغرق ذلك جيلا كاملا. وكما تعلم اميركا مثلا، فان الخروج من نمط نمو غير صحي قبل ان تضربه ازمة ما، هو مسألة صعبة ان لم نقل اكثر.
والمشكلة، وفق التقرير، لها علاقة ايضا بالفجوة بين الطموحات وخيارات السياسة الواقعية التي تحركها غالبا المخاوف قصيرة المدى. ولخفض اعتماد الاقتصاد على الصادرات، يجب خفض الصادرات. لكن حتى مع نمو نسبته عشرة في المئة في الصادارات حاليا، فان الصين مازالت تقدم الحوافز للمصدرين، عن طريق زيادة الاعفاءات الضريبية لمنتجي النسيج ويبدو انها ستفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى مصدري الالكترونيات والآلات ايضا. ولخفض الصناعات الثقيلة، يتعين رفع كلفة الكهرباء على المصنعين، لكن ليس هناك نظام فاعل لمنع حكومات المقاطعات من حماية منشآت صناعة الصلب والألمنيوم من رفع رسوم الطاقة. ولابطاء الطفرة الاستثمارية، يتعين رفع مستويات الفائدة، واقتطاع مدفوعات كبيرة من المؤسسات الحكومية الى الميزانية وألا يكون مقياس نجاح أداء المسؤولين المحليين هو فقط الاستثمار وعائدات الضرائب. ولثني الناس عن الاستثمار في السوق المحلي، يتعين اعتماد نظام صرف عادل، ولكن العملة الصينية (اليوان) مثبتة تحت قيمتها الحقيقية في العام 2005، برغم زيادتها 7 في المئة في العام الماضي. ولتشجيع الابتكار، هناك ضرورة لايجاد نظام قانون مدني معول عليه يسمح للشركات بحماية موظفيها ذوي القيمة العالية. ولتقديم خدمة صحية جيدة، يجب السماح للمستشفيات الخاصة بالمشاركة في نظام التأمين التابع للدولة. ولزيادة حجم قطاع الخدمات، يجب منع... الاحتكارات المحمية من قبل الدولة التي تسيطر حاليا على قطاعات مثل الاتصالات واجزاء من الخدمات المالية والصحة والتربية، وكذلك صناعة الترفيه.
ويدعو يو يونغدينغ وهو اقتصادي بارز في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ومنتقد علني لنمط النمو الحالي، في ورقة أعدها أخيرا الى سياسات مالية متشددة لكن باعتداد والى الحذر بشأن أي حزمة انعاش مالي، وهذان موقفان غير شعبيين في بكين، ويرى «يو» ان الذعر على المدى القصير بشأن تباطؤ النمو يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة. وبينما ينخفض مؤشر أسعار المستهلك، فان أسعار الطاقة يتم كبحها اصطناعيا، ما يؤدي الى استخدام غير كفء لها ومشكلات اخرى، والآن هو الوقت المناسب للتحرك حول هذه المسائل كما يرى يو.في المقابل، فان اقتصاديين أقل تمرسا من يو يجادلون بان الصين يمكنها استيعاب مزيد من التضخم، رغم كلفة ذلك على الاسر متدنية الدخل والتي ستضعف قيمة مدخراتها. ويرى يو انه للسيطرة على التضخم واعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن القطاع الخارجي، تحتاج الصين الى التضحية ببعض النمو في الطلب - لذا فان نموا اكثر بطئا في الاستثمار والصادرات هو أمر طبيعي. ويدعو يو وزارة المالية الى تعديل الضرائب لدعم ذوي الرواتب المتدنية، ولكن ليس لحزمة انعاش مالي، طالما ان النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي يبقى قويا بما يكفي لتحقيق الهدف من دون مثل هذه الحزمة.
ويقول التقرير انه في ظل التباطؤ العالمي الكبير حاليا، يتعين على الصين القبول بصغر نمو او حتى نمو سلبي في الصادرات، واغلاقات المصانع التي سمعنا عنها في الاشهر القليلة الماضية، اصبحت أكثر وضوحا. وفي هذه الحالة يصبح تسريع الاصلاحات التي تدعم تنمية قطاع الخدمات المحلي والاستهلاكي ضروريا اكثر من أي وقت مضى. لكن هناك خطرا بان لا تأخذ بكين الخيارات الصعبة، وتستمر في فعل كل شيء لحماية قطاع الصادرات، وضخ الاموال على البنية التحتية وحدها والتراجع عن فتح قطاع الخدمات امام منافسة جدية، ذلك كله سيكون خطأ. التباطؤ العالمي يظهران نمط النمو الحالي للصيف أقل قابلية للاستمرار مما كان يعتقد سابقا. العالم تغير والصين تحتاج الى التغير أيضا.
العالم تغير... الصين لا
| إعداد - حسين ابراهيم |
قال بنك «ستاندرد تشارترد» في تقرير له عن الاقتصاد الصيني انه في الوقت الذي تغير الاقتصاد العالمي، فان الاقتصاد الصيني لم يتغير، وهذه اخبار سيئة بالنسبة للذين يزعمون ان الصين تعيش مرحلة انتقالية نحو نمط جديد من النمو يعتمد على مزيد من الاستهلاك وقدر اقل من الاستثمار وتزايد في الطلب المحلي وقدر اقل من الصادرات. واوضح التقرير ان «الاسوأ من ذلك هو ان الازمة المالية الاميركية والتباطؤ العالمي الاتي سوف يظهرا ان النمط الحالي للصين سيكون اقل قابلية للاستمرار مما كان يعتقد».
الا ان التقرير افاد ان ذلك يوفر لبكين في المقابل فرصة لاطلاق محركات نمو جديدة. فالعالم تغير وحان الوقت الان للصين لكي تتغير ايضا.
واشار التقرير الى ان مؤشرات مشجعة ظهرت في الاشهر الاخيرة بالنسبة للاقتصاد الصيني، فالزيادة في ارقام مبيعات التجزئة، تعني بوضوح ان وجود طبقة وسطى في الصين اصبح الفعل يؤدي الى تعزيز النشاط الاقتصادي. كما ان تباطؤ الاستثمار في قطاع العقار يساعد في عملية اعادة توازن تبتعد عن الاستثمار الثقيل، حتى ان كانت تؤثر على مجمل ارقام النمو. كذلك فان تنّين فائض الصادرات يبدو انه لُجم اخيرا بحيث ان الفائض لهذا العام يمكن ان ينخفض عن العام الماضي بالقيمة الدولارية. وتظهر الارقام انه بينما شكلت الاستثمارات 42.7 في المئة فقط من اجمالي الناتج المحلي للعام 2007، فان الاستهلاك مثل 49.0 في المئة من النشاط الاقتصادي كله.
الا ان نظرة تفصيلية للارقام تظهر ان قسما كبيرا من الاستهلاك كان حكوميا وليس اسريا. الانفاق الاسري مثل فقط 35 في المئة من مجمل الطلب في العام 2007. ولن يكون المجتمع الاستهلاكي مفرحا اذا كانت الحكومة هي التي تقوم بالاستهلاك.
واوضح التقرير انه في العام 2007 كانت ارقام النمو كلها ايضا خطأ. فالاستثمار نما 8.10 في المئة على اساس سنوي بالارقام الحقيقية، بينما نما الاستهلاك 7.8 في المئة فقط. وفقط حين يصبح نمو الاستهلاك اسرع من نمو الاستثمار يتغير النمط. ونتوقع هذا العام تغيرا طفيفا... ولكن ليس في الاتجاه الصحيح. نعتقد ان حصة الاستثمار سترتفع في مجمل العام حتى ان كانت قد تباطأت في الربعين الثاني والثالث، مثلها مثل مساهمة عقود الصادرات في اجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه، الاستهلاك يتراجع. ان ازدهار مبيعات «التجزئة» هي مؤشر سيئ للاستهلاك في الحالية الصينية، ذلك انها تشمل المشتريات الحكومية.
وقال التقرير انه بالنسبة السنوات القليلة المقبلة، فان هناك قوة ايجابية رئيسية واحدة هي ان الاسر تصبح ......... اكثر غنى، وهذا يؤدي إلى مزيد من الاستهلاك لكن في الوقت نفسه، نعتقد ان الحكومة الصينية ستفتح خزائنها للانفاق على البنية التحتية من الاموال الفائضة، في حين ينخفض نمو دخل القطاع الخاص، يصبح مفهوما لماذا نشكك في تغيير كبير في نمط النمو الاساسي؟
وحتى اذا تم توجيه الانفاق الجديد إلى الضمان الاجتماعي والمدارس والمستشفيات، فانه من غير المرجح ان يوفر ذلك تعزيزا للاستهلاك بما ان الاسر لن تتفاعل على الارجح بشكل فوري مع ذلك. ان الانفاق الاجتماعي يعنى بانشاء مؤسسات تؤدي إلى دعم الاستهلاك على المدى الطويل بهذا السبب فان توقعاتنا بشأن بنية الاقتصاد الصيني غير متفائلة.
وتساءل التقرير «لماذا بعد كل البيانات بشأن السياسة الاقتصادية، فشلت الصين حتى الآن في البدء بعملية الانتقال بعيدا عن ادمانها على الاستثمار؟»، قائلا ان «المشكلة هي بصورة جزئية مسألة تتعلق بالنقطة التي نبدأ منها، اذ ان الصين ورغم برامج الفضاء وناطحات السحاب والالعاب النارية، هي دولة نامية، الاستهلاك مرتبط بالدخل عندما يجني المرء اكثر، يستهلك اكثر، ومع معدل دخل فرد مازال حول 2000 دولار سنويا، ليس من المعقول توقع ازدهار في الاستهلاك.
واوضح التقرير «اكثر من ذلك، اننا مقتنعون بان كل هذا الاستثمار امر سيئ ففي مؤتمر اقتصادي عقد اخيرا، قال اكاديمي مقره بكين انه (نظرا لاستمرار حاجة الصين إلى التمدين والتصنيع، فان النمط الحالي ليس فيه خطأ)، المشكلة في هذا القول هو ان السياسات الحالية ستؤدي إلى تضخيم الميل نحو الاستثمار، رغم اننا نعتقد ان الصين هي بالطبع بحاجة إلى الاستثمار، لكن اذا تم وضع الاقتصاد على سكة اكثر استقرارا، فان قوة هذا الاقتصاد ستزداد وسيتم خلق المزيد من فرص العمل وتوفير المصادر».
على ان التقرير اشار إلى ان هذا النوع من الاخفاق ليس غريبا، فادارة الاقتصادات الضخمة تتطلب الكثير من تغيير القوانين والضرائب والقواعد والحوافز والسلوكيات، وقد يستغرق ذلك جيلا كاملا. وكما تعلم اميركا مثلا، فان الخروج من نمط نمو غير صحي قبل ان تضربه ازمة ما، هو مسألة صعبة ان لم نقل اكثر.
والمشكلة، وفق التقرير، لها علاقة ايضا بالفجوة بين الطموحات وخيارات السياسة الواقعية التي تحركها غالبا المخاوف قصيرة المدى. ولخفض اعتماد الاقتصاد على الصادرات، يجب خفض الصادرات. لكن حتى مع نمو نسبته عشرة في المئة في الصادارات حاليا، فان الصين مازالت تقدم الحوافز للمصدرين، عن طريق زيادة الاعفاءات الضريبية لمنتجي النسيج ويبدو انها ستفعل الشيء نفسه بالنسبة إلى مصدري الالكترونيات والآلات ايضا. ولخفض الصناعات الثقيلة، يتعين رفع كلفة الكهرباء على المصنعين، لكن ليس هناك نظام فاعل لمنع حكومات المقاطعات من حماية منشآت صناعة الصلب والألمنيوم من رفع رسوم الطاقة. ولابطاء الطفرة الاستثمارية، يتعين رفع مستويات الفائدة، واقتطاع مدفوعات كبيرة من المؤسسات الحكومية الى الميزانية وألا يكون مقياس نجاح أداء المسؤولين المحليين هو فقط الاستثمار وعائدات الضرائب. ولثني الناس عن الاستثمار في السوق المحلي، يتعين اعتماد نظام صرف عادل، ولكن العملة الصينية (اليوان) مثبتة تحت قيمتها الحقيقية في العام 2005، برغم زيادتها 7 في المئة في العام الماضي. ولتشجيع الابتكار، هناك ضرورة لايجاد نظام قانون مدني معول عليه يسمح للشركات بحماية موظفيها ذوي القيمة العالية. ولتقديم خدمة صحية جيدة، يجب السماح للمستشفيات الخاصة بالمشاركة في نظام التأمين التابع للدولة. ولزيادة حجم قطاع الخدمات، يجب منع... الاحتكارات المحمية من قبل الدولة التي تسيطر حاليا على قطاعات مثل الاتصالات واجزاء من الخدمات المالية والصحة والتربية، وكذلك صناعة الترفيه.
ويدعو يو يونغدينغ وهو اقتصادي بارز في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ومنتقد علني لنمط النمو الحالي، في ورقة أعدها أخيرا الى سياسات مالية متشددة لكن باعتداد والى الحذر بشأن أي حزمة انعاش مالي، وهذان موقفان غير شعبيين في بكين، ويرى «يو» ان الذعر على المدى القصير بشأن تباطؤ النمو يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة. وبينما ينخفض مؤشر أسعار المستهلك، فان أسعار الطاقة يتم كبحها اصطناعيا، ما يؤدي الى استخدام غير كفء لها ومشكلات اخرى، والآن هو الوقت المناسب للتحرك حول هذه المسائل كما يرى يو.في المقابل، فان اقتصاديين أقل تمرسا من يو يجادلون بان الصين يمكنها استيعاب مزيد من التضخم، رغم كلفة ذلك على الاسر متدنية الدخل والتي ستضعف قيمة مدخراتها. ويرى يو انه للسيطرة على التضخم واعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن القطاع الخارجي، تحتاج الصين الى التضحية ببعض النمو في الطلب - لذا فان نموا اكثر بطئا في الاستثمار والصادرات هو أمر طبيعي. ويدعو يو وزارة المالية الى تعديل الضرائب لدعم ذوي الرواتب المتدنية، ولكن ليس لحزمة انعاش مالي، طالما ان النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي يبقى قويا بما يكفي لتحقيق الهدف من دون مثل هذه الحزمة.
ويقول التقرير انه في ظل التباطؤ العالمي الكبير حاليا، يتعين على الصين القبول بصغر نمو او حتى نمو سلبي في الصادرات، واغلاقات المصانع التي سمعنا عنها في الاشهر القليلة الماضية، اصبحت أكثر وضوحا. وفي هذه الحالة يصبح تسريع الاصلاحات التي تدعم تنمية قطاع الخدمات المحلي والاستهلاكي ضروريا اكثر من أي وقت مضى. لكن هناك خطرا بان لا تأخذ بكين الخيارات الصعبة، وتستمر في فعل كل شيء لحماية قطاع الصادرات، وضخ الاموال على البنية التحتية وحدها والتراجع عن فتح قطاع الخدمات امام منافسة جدية، ذلك كله سيكون خطأ. التباطؤ العالمي يظهران نمط النمو الحالي للصيف أقل قابلية للاستمرار مما كان يعتقد سابقا. العالم تغير والصين تحتاج الى التغير أيضا.
nestla
عضو نشط
- التسجيل
- 20 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 1,618
مستثمر عنيد
موقوف
- التسجيل
- 4 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,027
your price please
Jalazmi
عضو نشط
- التسجيل
- 23 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,307
مستثمر عنيد
موقوف
- التسجيل
- 4 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,027
عسى الله يرزق الجميع اللهم امين
مستثمر عنيد
موقوف
- التسجيل
- 4 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,027
ahmed18
موقوف
- التسجيل
- 1 أغسطس 2005
- المشاركات
- 408
for stubborn investor 350 fils , other 400 fils
(واحد من الناس)
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2006
- المشاركات
- 1,138
شنو الضمان؟ بالتفصيل لو سمحت
مدير ادارة
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2008
- المشاركات
- 296
اخوى خالص انصحك لا تحط امل على شراء التاهو لان السالفه طويله هم قالوا الادراج اول سنة 2009 بس المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين والدليل انهم قالوا كذى مره راح تدرج فى عدة تواريخ ولكن كله تيش بريش يعنى بالعربى الفصيح الوانيت اضمنلك واامنلك لا تركض ورا سراب
مدير ادارة
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2008
- المشاركات
- 296
حسبنا الله ونعم تاوكيل (( ان دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدريت الله عليك ))
الله يجزاك خير، هذا الكلام الواقعي ، الشركة مع احترامي لهم ماعندهم مصداقية كلش وقاعد يلعبون بأعصاب الناس ، أنا شخصيا عندي إيميل من الشركة يقول نزولها شهر 11 ، ودزوا حق ناس قبلي وقالولهم شهر 9، وآخرين قالولهم بداية السنة ، والحين يقولون الربع الأول، وحنا مصدقين ونمدح الإدارة ونقول عفيه عليهم قارين السوق صح .
(اللهم اجعل كيدهم في نحرهم اللهم اجعل كيدهم في نحرهم) .
مستثمر عنيد
موقوف
- التسجيل
- 4 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,027
(واحد من الناس)
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2006
- المشاركات
- 1,138
حديد الصينية
رغم المشاكل العالمية
رقم قياسي للفائض التجاري الصيني
بكين- رويترز- لم تتأثر الصين بالمخاوف من تباطؤ عالمي اذ سجلت فائضا تجاريا قياسيا في سبتمبر ايلول مما يحتمل أن يقلص الحاجة لسياسة تحفيز مالي كان يعكف عليها المسؤولون.
وتجاوز نمو الصادرات توقعات السوق غير أن محللين يقولون ان السبب الرئيسي لتسجيل فائض أكبر بلغ 29.3 مليار دولار هذا الشهر هو الانخفاض الحاد في سعر النفط والسلع الاولية لتقل قيمة فاتورة الواردات الصينية.
لكنهم حذورا من أن الارقام ربما تكون مضللة نوعا لانها تقدم صورة لتدفقات التجارة قبل أن تهز أزمة الائتمان الاسواق المالية والثقة حول العالم خلال الاسبوعين الماضيين.
وقال تشو شي من بوهاي سيكيورتيز في تيانجين لا زلنا بحاجة للتريث قبل أن نقول ان التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول أخرى سيتسبب في هبوط الصادرات الصينية.
وزادت الصادرات بنسبة 21.5 في المئة في سبتمبر ايلول مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وكانت قد زادت بنسبة 21.1 في اغسطس اب متجاوزة توقعات المحللين بزيادة 19 في المئة.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=64913
رغم المشاكل العالمية
رقم قياسي للفائض التجاري الصيني
بكين- رويترز- لم تتأثر الصين بالمخاوف من تباطؤ عالمي اذ سجلت فائضا تجاريا قياسيا في سبتمبر ايلول مما يحتمل أن يقلص الحاجة لسياسة تحفيز مالي كان يعكف عليها المسؤولون.
وتجاوز نمو الصادرات توقعات السوق غير أن محللين يقولون ان السبب الرئيسي لتسجيل فائض أكبر بلغ 29.3 مليار دولار هذا الشهر هو الانخفاض الحاد في سعر النفط والسلع الاولية لتقل قيمة فاتورة الواردات الصينية.
لكنهم حذورا من أن الارقام ربما تكون مضللة نوعا لانها تقدم صورة لتدفقات التجارة قبل أن تهز أزمة الائتمان الاسواق المالية والثقة حول العالم خلال الاسبوعين الماضيين.
وقال تشو شي من بوهاي سيكيورتيز في تيانجين لا زلنا بحاجة للتريث قبل أن نقول ان التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول أخرى سيتسبب في هبوط الصادرات الصينية.
وزادت الصادرات بنسبة 21.5 في المئة في سبتمبر ايلول مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وكانت قد زادت بنسبة 21.1 في اغسطس اب متجاوزة توقعات المحللين بزيادة 19 في المئة.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=64913
خالص
عضو نشط
- التسجيل
- 6 يونيو 2006
- المشاركات
- 441
اخوي \ واحد من الناس
انت الله يجزاك خير كل خبر عن الصين حطيته لنا ،، الله يهديك يبه ترى حنا مو صينيين .
ولا همنا هالصينيين يا علهم الماحي إلا من امن بالله وان كان لنا فيهم خير ان يبقوا احياء.
.- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي