شركة (مواد ) لمواد البناء ...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
برأسمال 100 مليون دينار
شركة جديدة لمواد البناء
تساهم فيها الحكومة والقطاع الخاص.. ويتوقع طرحها للاكتتاب العام



كتب - كريم حامد:


أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو أن الغرفة لعبت دورا مهما في التعامل مع قضية الأسمنت والحديد ومازالت تتابع دورها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات العليا في المملكة ووزارة التجارة والصناعة وعدد كبير من كبار التجار والعقاريين في البحرين. وكشف فخرو في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج« عن عزم حكومة المملكة بالتنسيق مع بنك الإسكان البحريني ومستثمرين من القطاع الخاص لتدشين شركة جديدة لإنتاج مواد البناء تحت مسمى (مواد) برأسمال مبدئي يتجاوز 100 مليون دينار وسيتم إعلانها في غضون الأسابيع القادمة وقبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تطرح لاكتتاب عام للمساهمين في هذه الغضون.

وأشاد فخرو بجهود سمو رئيس الوزراء في حل مشاكل الحديد والأسمنت التي واجهت القطاع الإنشائي في البحرين وهددت العديد من المشروعات الكبرى في المملكة.. كما أشاد بجهد وزير التجارة الدكتور حسن فخرو وخاصة زيارته لتركيا وإتمام بعض الصفقات المهمة لاستيراد الحديد والتي ساعدت بشكل كبير على فك الأزمة ووضع حد لارتفاع الأسعار محليا بحكم نقص السلعة. سوق العقار وأشار فخرو إلى أن حجم السوق العقاري في البحرين والخليج يتنامى بشكل كبير في السنوات الأخيرة مستفيدا بالطفرة النفطية وتنامي السيولة في المنطقة، وهو ما يعكس الاحتياج الشديد إلى شركات تصنيع مواد البناء بكل أنواعها في هذه الآونة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري الخليجي يقدر بنحو تريليوني دولار أمريكي وهو تقريبا ضعف أو أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الست. وشدد فخرو على ضرورة توخي الحذر في السوق العقاري في الفترة الحالية والقادمة مشيرا إلى العديد من المؤشرات التي تظهر للعيان حاليا وعلى رأسها أزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة التي مازلنا نعيش تداعياتها بشكل يومي وآخرها انهيار بنك ليمان براذرز وميريل لينش وكادت تودي بكيانات مصرفية وتأمينية عملاقة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الخليج والمصارف الخليجية والبحرينية وأسواق المال في المنطقة بالتأكيد بحكم الارتباط الاقتصادي العالمي، وهذه إحدى تداعيات العولمة التي أصبحنا نسير في ركابها حاليا. وأكد فخرو (بوصفه عضوا في مجلس التنمية الاقتصادية ونائب رئيس بنك البحرين الوطني) أن البنك المركزي البحريني يعكف بقوة في الوقت الراهن على وضع ضوابط لعمليات التمويل والتسهيلات العقارية بشكل يضمن للسوق البحريني استقراره ولا يجعل المصارف البحرينية تنجرف وراء تيار العقار بالشكل الذي يهدد استقرارها أو يعرضها لمخاطر ائتمانية كتلك التي شهدها السوق الأمريكي والعالمي. وشدد فخرو على ضرورة التحرك المبكر في مواجهة مثل هذه الظواهر حتى لا تقع كوارث على اقتصاد البلد والبنوك عنصر مهم في تكوين المنظومة الاقتصادية البحرينية.. وقال ان التدخل يأتي من باب (الاحتراز).. لأن العقار بلغ قمة عالية جدا في الخليج إما سيستقر عليها لبعض الوقت وإما سيتخذ مسارا هبوطيا. وعلمت «أخبار الخليج« من مصادر خاصة أن النية تتجه لفرض قيود على تسهيلات الائتمان البنكي في القطاع العقاري وتشير المصادر إلى أن النسبة التي سيسمح للبنوك بها ستكون في إطار 25% فقط من ملاءتها الائتمانية. مبادرات البنوك كما أشاد بمبادرات البنوك البحرينية في هذا الشأن وخص بالذكر بيت التمويل الخليجي الذي أعلن تأسيس شركة لصناعة مواد البناء ثم شركة أخرى لتصنيع الحديد. وقال: لا يسعني إلا أن أشيد بدور البنوك وخاصة الإسلامية منها في الآونة الأخيرة وتنويعهم للاستثمارات بشكل متميز وخاصة المبادرات الأخيرة الخاصة بمواد البناء والحديد والمواد الغذائية والبنية التحتية.. بالإضافة إلى الاستثمارات السابقة في القطاع العقاري والسياحي.. وقال ان السيولة المالية في الخليج بدأت تؤتي ثمارها في أعقاب الطفرة النفطية وعودة الاستثمارات من الغرب في تبعات أحداث 11 سبتمبر.. مشيرا إلى أنه أمر إيجابي أكيد بدل من توجهها إلى الخارج في مراحل سابقة. ولفت فخرو إلى أن نجاح البنوك في البحرين جاء من نجاح الحكومة في توفير المناخ المناسب للعمل من قوانين وتنظيمات وغيرها.. وقال ان البنوك وجدت في البحرين المأمن والمكان الأمثل لاستثماراتها. وأشار فخرو إلى أن نتيجة هذه المبادرات جميعا ولأسباب أخرى متعلقة بسعر الحديد والسلع الأخرى وعلى رأسها نفط في البورصات العالمية انخفضت الأسعار إلى حد كبير في الآونة الأخيرة. ونوه فخرو إلى أن الحلول تبقى دائما في التنوع وضرورة توفير البدائل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد فقط في توفير السلع.. سواء كان الأمر متعلقا بالحديد أو الأسمنت أو أي سلعة أخرى.

أزمة الأسمنت وحول أزمة الأسمنت قال فخرو إن الغرفة تقدر ما أبداه مجلس الغرف السعودية من تجاوب مع دعوتها لبذل المزيد من الاهتمام والمتابعة مع الجهات المعنية السعودية من اجل السماح للمصانع السعودية بزيادة كمية الاسمنت المصدر إلى مملكة البحرين.. وقال انه فور أن ترفع المصانع السعودية من حصص إنتاجها سيتم زيادة حصة البحرين وستعود الأوضاع إلى طبيعتها. وقال: إن الغرفة كانت قد بادرت قبل فترة إلى مخاطبة رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن علي التركي في إطار التعاون المشترك، والقناعة المشتركة بضرورة العمل معاً في تحقيق انسيابية التبادل التجاري بشكل عام بين البلدين الشقيقين، وتذليل المعوقات التي تواجه ذلك، وتسريع إنهاء الإشكاليات المتعلقة بصادرات الاسمنت إلى البحرين وبشكل نهائي. وأوضح أن موضوع نقص الاسمنت في السوق المحلي كان قد استحوذ على مساحة كبيرة وهامة من اهتمامات ومتابعات الغرفة مع الجهات ذات العلاقة في البلدين، وفي هذا السياق بذلت جهود حثيثة لتسريع معالجة الإشكاليات المترتبة على شح الاسمنت، مؤكداً أن الغرفة ستواصل جهودها ومتابعاتها للارتقاء بالعمل والتعاون التجاري بين قطاعات التجارة والأعمال في البلدين. وأبدى فخرو اهتمامه بتفعيل مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك وبادر إلى مخاطبة رئيس الجانب السعودي في المجلس، داعياً إلى تفعيل هذا المجلس وتنشيط دوره، ورحب باستضافة الاجتماع القادم للمجلس المذكور في مملكة البحرين.. وأضاف أن ذلك نابع من حرص الغرفة على السير بعلاقات أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم السعوديين في الاتجاه المأمول من دون أي معوقات خاصة في ظل قيام السوق الخليجية المشتركة.
 

abuslaiman

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2006
المشاركات
193
نشكر اهتمام العضو المميز الاخ حمدان

بارك الله فيك
 

Al-Thafeeri

عضو نشط
التسجيل
12 مارس 2008
المشاركات
119
مشكور يا حمدان كثير الشكر على هالمعلومات والمجهود القوي بارك الله فيك
 
أعلى