دايــم
بوتركي
البنك المركزي يؤكد ان التسهيلات الائتمانية للبنوك المحلية لا تزال تتصاعد
الكويت - 22 -9 (كونا) -- قال بنك الكويت المركزي اليوم انه لاحظ ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال تواصل اتجاهها التصاعدي.
واوضح البنك في بيان صحافي اليوم ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي عقد اجتماعا امس الاحد برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ناقش خلاله التطورات الأخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف ان المجلس استعرض العوامل المحلية والاقليمية والعالمية المؤثرة في نشاط السوق وذلك إستنادا إلى أحدث البيانات والمعلومات المتوافرة بذلك الشأن حيث خلص الى مجموعة من الحقائق التى يجب التاكيد عليها .
واشار الى ان من اهمها ما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية اذ انه نهاية ديسمبر من عام 2007 بلغ رصيد هذه التسهيلات نحو 1ر20 مليار دينار كويتي ليرتفع الى حوالي 6ر22 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس 2008 بزيادة قدرها 5ر2 مليار دينار وبنسبة نمو في حدود 4ر12 في المئة .واضاف انه تجدر الاشارة أيضا إلى ما تظهره الاحصاءات المصرفية من أن رصيد التسهيلات الائتمانية لغرض شراء أوراق مالية بلغ نحو 2166 مليون دينار في نهاية مايو 2008 وأن هذه التسهيلات قد واصلت نموها لتصل الى 2373 مليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2008 بزيادة قدرها 207 ملايين دينار وبنسبة نمو 6ر9 في المئة خلال ثلاثة شهور.
واوضح البنك المركزي انه بناء على ذلك يتبين أن الضوابط الرقابية التى وضعها علاوة على دورها الايجابي في تحصين ووقاية الجهاز المصرفي المحلي فانها وطبقا لأحدث البيانات المتوافرة "لم تصل الى مستوى القيود المؤثرة على مستويات السيولة المحلية" حيث لا يزال يتوافر للبنوك المحلية وفي ظل تلك الضوابط مساحة مناسبة لمنح الإئتمان على وجه العموم والإئتمان لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية على وجه التحديد.
وذكر البنك المركزي انه اذ يؤكد من خلال مجلس ادارته على الاعتبارات السالفة فينبغي إعادة التأكيد أيضا على حرصه على الاجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية ضمن جهوده في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية والبرامج الرقابية بما يساهم في تعزيز أجواء الإستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية المتزايدة ويكرس متانة الأوضاع في القطاع المصرفي المحلي. واضاف انه غني عن القول بأن بنك الكويت المركزي يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياساته النقدية والرقابية ولن يتردد في إتخاذ الإجراءات المناسبة في ذلك الشأن بما في ذلك إستعداد البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي المحلي إذا ما دعت الحاجة لذلك
الكويت - 22 -9 (كونا) -- قال بنك الكويت المركزي اليوم انه لاحظ ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية لا تزال تواصل اتجاهها التصاعدي.
واوضح البنك في بيان صحافي اليوم ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي عقد اجتماعا امس الاحد برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ناقش خلاله التطورات الأخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف ان المجلس استعرض العوامل المحلية والاقليمية والعالمية المؤثرة في نشاط السوق وذلك إستنادا إلى أحدث البيانات والمعلومات المتوافرة بذلك الشأن حيث خلص الى مجموعة من الحقائق التى يجب التاكيد عليها .
واشار الى ان من اهمها ما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية اذ انه نهاية ديسمبر من عام 2007 بلغ رصيد هذه التسهيلات نحو 1ر20 مليار دينار كويتي ليرتفع الى حوالي 6ر22 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس 2008 بزيادة قدرها 5ر2 مليار دينار وبنسبة نمو في حدود 4ر12 في المئة .واضاف انه تجدر الاشارة أيضا إلى ما تظهره الاحصاءات المصرفية من أن رصيد التسهيلات الائتمانية لغرض شراء أوراق مالية بلغ نحو 2166 مليون دينار في نهاية مايو 2008 وأن هذه التسهيلات قد واصلت نموها لتصل الى 2373 مليون دينار في نهاية شهر أغسطس 2008 بزيادة قدرها 207 ملايين دينار وبنسبة نمو 6ر9 في المئة خلال ثلاثة شهور.
واوضح البنك المركزي انه بناء على ذلك يتبين أن الضوابط الرقابية التى وضعها علاوة على دورها الايجابي في تحصين ووقاية الجهاز المصرفي المحلي فانها وطبقا لأحدث البيانات المتوافرة "لم تصل الى مستوى القيود المؤثرة على مستويات السيولة المحلية" حيث لا يزال يتوافر للبنوك المحلية وفي ظل تلك الضوابط مساحة مناسبة لمنح الإئتمان على وجه العموم والإئتمان لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية على وجه التحديد.
وذكر البنك المركزي انه اذ يؤكد من خلال مجلس ادارته على الاعتبارات السالفة فينبغي إعادة التأكيد أيضا على حرصه على الاجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية ضمن جهوده في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية والبرامج الرقابية بما يساهم في تعزيز أجواء الإستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية المتزايدة ويكرس متانة الأوضاع في القطاع المصرفي المحلي. واضاف انه غني عن القول بأن بنك الكويت المركزي يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياساته النقدية والرقابية ولن يتردد في إتخاذ الإجراءات المناسبة في ذلك الشأن بما في ذلك إستعداد البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي المحلي إذا ما دعت الحاجة لذلك
----------------------------------------
اعتبره قرار ممتاز من المركزي ،،
وادري انه راح يخالفوني الكثيرين من الاعضاء !! لكن تبقى لكل واحد ووجهة نظره