coooool2
موقوف
على ذمه جريده الدار
المصدر :
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=12000
يتولاها «الفزيع» وتتبناها «حملة القروض»..
900 قضية يرفعها المعسرون ضد البنك المحلي والبحريني.. بعد العيد
هاني صالح وعبد الله السلمان:
تواصلت الاتصالات الهاتفية على «الدار» خلال اليومين الماضيين من قبل عدد من المواطنين يشيدون بانفرادها في نشر قضية البنك المحلي الذي قام بالالتفاف على القانون والتحايل على عملائه، الذين اوهمهم انهم حصلوا بشكل روتيني على قرض واحد وبمبلغ كبير جدا، في حين انه على الاوراق يخالف الواقع، حيث يمنح العميل - دون علمه - قرضا اخر من بنك بحريني يمتلك نسبة كبيرة من البنك المحلي، ما جعلهم محرومين من صندوق المعسرين بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.
اعلن رئيس الحملة الوطنية الشعبية لاسقاط القروض حمد الحربي ان الحملة لديها مستندات دامغة، تدين البنك المحلي، وتابعه البحريني، اللذين نشرت الدار قصتهما امس وكيف تحايلا على عشرات المواطنين... حتى وقعوا في براثن القروض التي لا يعرفون فكاكا منها الان.
قال الحربي لـ«الدار» ان لديه حاليا الى جانب هذه المستندات 900 قضية اخرى تنتظر ان ترفع الى القضاء، ضد البنك المذكور، وسيتولى محامي الحملة نواف الفزيع رفعها بالفعل بعد العيد مباشرة، لتظهر الحقيقة او الفضيحة كاملة للناس. واوضح الحربي انه الى جانب هذه الاجراءات فان الحملة تطالب النواب الافاضل بتوجيه اسئلة لوزير المالية، حول دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك... ونطالب البنك المركزي ايضا بممارسة مهامه تجاه البنوك، خصوصا بعضها الذي يتحايل على المواطنين، ويستغل حاجتهم ويقدم لهم قروضا على اسس وبشروط غريبة طولها تحايل وعرضها خداع وعمقها كارثة.
واكد الحربي في حديث مع «الدار» شأنه شأن عشرات المواطنين الذين امطروا «الدار» امس بالعديد من الاتصالات الهاتفية، يؤيدونها فيما نشرته ويطالبون بالمزيد، وفتح هذا الملف المتضخم - ان البنك المحلي - والبحريني» قد ساهم بالفعل في حرمان عشرات المعسرين من الاستفادة والمشاركة في صندوق المعسرين لينهوا عسرهم، موضحا ان البنك المذكور يقوم باقراض عملائه من دون علمهم، من دولة مجاورة انه لا يمكن لهم اثبات قيمة القسط الحقيقي المستقطع منهم حتى انهم اذا طلبوا شهادة بالمديونية لا تظهر قيمة اقساطهم الحقيقية، ولا قيمة قروضهم وفوائدهم. وكان عدد من عملاء البنك المذكور ممن هاتفوا الدار امس كشفوا لنا عن ذهابهم الى البنك البحريني، واستفسروا منه عن سبب الاستقطاع البنكي الذي يتم تحصيله من رابتهم عن طريق البنك المحلي، فافادوهم بشكل مقتضب بانه لا يوجد لهم حساب لدى البنك وانما يوجد لدى البنك حساب للبنك الكويتي، يتم تحصيل تلك الاستقطاعات التي يسألون عنها عن طريق وهو ما يعد تحايلا على القانون.
وعودة الى الحربي الذي دعا عملاء البنوك التي يعتزم ملاكها تحويلها الى بنوك اسلامية، الى التروي والاطلاع على النصوص.. والمواد قبل التوقيع على عقود التحويل منوها الى ان بعض الموقعين على عقود مماثلة حضروا الى الحملة وطلبوا سحب تواقيعهم السابقة بشأن موافقتهم على تحوله الى بنك اسلامي، لكن المسؤولين لم يسمحوا لهم بسحب توقيعاتهم وموافقاقهم التي قاموا بها سابقا، داعيا في الوقت نفسه المواطنين المدنيين الذين لا يرغبون بالانضمام الى المتعثرين في الصندوق بالانضمام الى الحملة ضد بعض البنوك التي قامت بزيادة اصل الدين او فوائده او مدته عليهم.
وعلى صعيد متصل تحدثت «الدار» الى عدد من النواب المهتمين بالموضوع وفي البداية النائب رجا حجيلان الذي القى باللائمة على بعض البنوك المحلية التي لم توضح البيانات في العقود المبرمة بين البنك والمواطنين لدى تقدمهم اليه بطلبات للاقتراض.
واضاف الحجيلان ان مثل هذه الامر ساهم في حرمانهم من الاستفادة بانطباق الشروط المطلوب توافرها في المنضمين الى صندوق المعسرين وذلك ان اي مؤسسة مالية يجدر بها ان تعمل على حل مشاكل المواطنين وليس زيادتها .
واكد الحجيلان ان البنوك يجب ان تشرح لمن يتقدم اليها بطلب الاقتراض منها الشروط كلها وكيفية السداد وتوضيح الصورة كلها ما دامت وافقت على الاقراض وهي بهذا مسؤولة عما حدث. من جهته اعلن النائب الدكتور محمد الهطلاني انه اذا صحت الاخبار عن وجود فئة من المواطنين قد تعرضوا للتلاعب من قبل بعض البنوك من خلال اصل الديون وفوائدها لعملائها من المواطنين فسيكون لنا وقفة في هذا الامر.
وطالب الهطلاني سجل الاشكالات المتعلقة بهذه الفئة بأسرع وقت ممكن والا فان هؤلاء سيحرمون من دخول صندوق المعسرين ويصبح لدينا قضية معسرين من نوع اخر .
تاريخ النشر : 24 سبتمبر 2008
المصدر :
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=12000
يتولاها «الفزيع» وتتبناها «حملة القروض»..
900 قضية يرفعها المعسرون ضد البنك المحلي والبحريني.. بعد العيد
هاني صالح وعبد الله السلمان:
تواصلت الاتصالات الهاتفية على «الدار» خلال اليومين الماضيين من قبل عدد من المواطنين يشيدون بانفرادها في نشر قضية البنك المحلي الذي قام بالالتفاف على القانون والتحايل على عملائه، الذين اوهمهم انهم حصلوا بشكل روتيني على قرض واحد وبمبلغ كبير جدا، في حين انه على الاوراق يخالف الواقع، حيث يمنح العميل - دون علمه - قرضا اخر من بنك بحريني يمتلك نسبة كبيرة من البنك المحلي، ما جعلهم محرومين من صندوق المعسرين بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.
اعلن رئيس الحملة الوطنية الشعبية لاسقاط القروض حمد الحربي ان الحملة لديها مستندات دامغة، تدين البنك المحلي، وتابعه البحريني، اللذين نشرت الدار قصتهما امس وكيف تحايلا على عشرات المواطنين... حتى وقعوا في براثن القروض التي لا يعرفون فكاكا منها الان.
قال الحربي لـ«الدار» ان لديه حاليا الى جانب هذه المستندات 900 قضية اخرى تنتظر ان ترفع الى القضاء، ضد البنك المذكور، وسيتولى محامي الحملة نواف الفزيع رفعها بالفعل بعد العيد مباشرة، لتظهر الحقيقة او الفضيحة كاملة للناس. واوضح الحربي انه الى جانب هذه الاجراءات فان الحملة تطالب النواب الافاضل بتوجيه اسئلة لوزير المالية، حول دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك... ونطالب البنك المركزي ايضا بممارسة مهامه تجاه البنوك، خصوصا بعضها الذي يتحايل على المواطنين، ويستغل حاجتهم ويقدم لهم قروضا على اسس وبشروط غريبة طولها تحايل وعرضها خداع وعمقها كارثة.
واكد الحربي في حديث مع «الدار» شأنه شأن عشرات المواطنين الذين امطروا «الدار» امس بالعديد من الاتصالات الهاتفية، يؤيدونها فيما نشرته ويطالبون بالمزيد، وفتح هذا الملف المتضخم - ان البنك المحلي - والبحريني» قد ساهم بالفعل في حرمان عشرات المعسرين من الاستفادة والمشاركة في صندوق المعسرين لينهوا عسرهم، موضحا ان البنك المذكور يقوم باقراض عملائه من دون علمهم، من دولة مجاورة انه لا يمكن لهم اثبات قيمة القسط الحقيقي المستقطع منهم حتى انهم اذا طلبوا شهادة بالمديونية لا تظهر قيمة اقساطهم الحقيقية، ولا قيمة قروضهم وفوائدهم. وكان عدد من عملاء البنك المذكور ممن هاتفوا الدار امس كشفوا لنا عن ذهابهم الى البنك البحريني، واستفسروا منه عن سبب الاستقطاع البنكي الذي يتم تحصيله من رابتهم عن طريق البنك المحلي، فافادوهم بشكل مقتضب بانه لا يوجد لهم حساب لدى البنك وانما يوجد لدى البنك حساب للبنك الكويتي، يتم تحصيل تلك الاستقطاعات التي يسألون عنها عن طريق وهو ما يعد تحايلا على القانون.
وعودة الى الحربي الذي دعا عملاء البنوك التي يعتزم ملاكها تحويلها الى بنوك اسلامية، الى التروي والاطلاع على النصوص.. والمواد قبل التوقيع على عقود التحويل منوها الى ان بعض الموقعين على عقود مماثلة حضروا الى الحملة وطلبوا سحب تواقيعهم السابقة بشأن موافقتهم على تحوله الى بنك اسلامي، لكن المسؤولين لم يسمحوا لهم بسحب توقيعاتهم وموافقاقهم التي قاموا بها سابقا، داعيا في الوقت نفسه المواطنين المدنيين الذين لا يرغبون بالانضمام الى المتعثرين في الصندوق بالانضمام الى الحملة ضد بعض البنوك التي قامت بزيادة اصل الدين او فوائده او مدته عليهم.
وعلى صعيد متصل تحدثت «الدار» الى عدد من النواب المهتمين بالموضوع وفي البداية النائب رجا حجيلان الذي القى باللائمة على بعض البنوك المحلية التي لم توضح البيانات في العقود المبرمة بين البنك والمواطنين لدى تقدمهم اليه بطلبات للاقتراض.
واضاف الحجيلان ان مثل هذه الامر ساهم في حرمانهم من الاستفادة بانطباق الشروط المطلوب توافرها في المنضمين الى صندوق المعسرين وذلك ان اي مؤسسة مالية يجدر بها ان تعمل على حل مشاكل المواطنين وليس زيادتها .
واكد الحجيلان ان البنوك يجب ان تشرح لمن يتقدم اليها بطلب الاقتراض منها الشروط كلها وكيفية السداد وتوضيح الصورة كلها ما دامت وافقت على الاقراض وهي بهذا مسؤولة عما حدث. من جهته اعلن النائب الدكتور محمد الهطلاني انه اذا صحت الاخبار عن وجود فئة من المواطنين قد تعرضوا للتلاعب من قبل بعض البنوك من خلال اصل الديون وفوائدها لعملائها من المواطنين فسيكون لنا وقفة في هذا الامر.
وطالب الهطلاني سجل الاشكالات المتعلقة بهذه الفئة بأسرع وقت ممكن والا فان هؤلاء سيحرمون من دخول صندوق المعسرين ويصبح لدينا قضية معسرين من نوع اخر .
تاريخ النشر : 24 سبتمبر 2008