متداول جديد
موقوف
دعا الى التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية
فريق إنقاذ البورصة: توافقنا على زيادة الودائع وحض الشركات على شراء أسهم الخزينة
شدد فريق العمل الوزاري المكلف بدراسة التطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية على ضرورة التنسيق والتكامل بين السياستين النقدية والمالية «ليس فقط في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار ، بل لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي أيضا».
ودعا الفريق الهيئات والمؤسسات العامة الى زيادة حجم ودائعها في المصارف المحلية «والى دراسة التصحيح العميق الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية باعتباره قاعدة لزيادة استثماراتها في السوق على أسس تجارية وفنية بحتة».
وحض الفريق الشركات المدرجة على استخدام أسهم الخزانة كأداة فاعلة لتحقيق التوازن في أسعار أسهمها.
وذكر بيان صادر عن فريق العمل الوزاري أن هذه القضايا تم التوافق عليها في أعقاب اجتماعه الثالث الذي عقده مساء الأحد الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد يعقوب باقر، وبحضور محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حيث حضر الاجتماع مندوبون عن كافة الجهات الممثلة في الفريق، كما شارك فيه رئيس اتحاد المصارف الكويتية، ورئيس اتحاد الشركات الاستثمارية، والخبير الاقتصادي جاسم خالد السعدون.
وذكر البيان ان هذا الاجتماع خصص للتعرف على رأي بنك الكويت المركزي في الأوضاع النقدية والمصرفية للبلاد ومدى تأثرها وتأثيرها بأداء سوق الكويت للأوراق المالية، وللاستماع إلى ردود المحافظ وتعليقه على تساؤلات ومداخلات الحضور، نظراً لأن سياسات البنك المركزي واجراءاته النقدية والرقابية تلعب دوراً بعيد الأثر في حركة السوق وتوجهاته.
وأضاف انه «لعل اول ما أجمع عليه الحضور عن الاعراب عن الاحترام الكامل لاستقلالية البنك المركزي، والتقدير التام لما يتمتع به من مهنية فنية وكفاءة عالية. ومن هذا المنطلق، استقبل المجتمعون بارتياح كبير ما اعلنه المحافظ من احصاءات ومؤشرات تؤكد الاتجاه التصاعدي المستمر لحجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام ولغرض شراء الأوراق المالية بشكل خاص، كما استمع المجتمعون باطمئنان إلى ما اكده محافظ البنك المركزي من ثقة بقوة وكفاية وملاءة كل وحدات الجهاز المصرفي المحلي، ومن ان هذا الجهاز يملك من الأصول والضمانات ما ينأى به عن اجواء القلق التي تسود الأوساط المالية والمصرفية في العديد من دول العالم. خصوصاً وان البنك المركزي لن يدخر جهداً لكي تتمتع هذه الوحدات بمستوى السيولة اللازم لأداء مهامها وتعزيز كفايتها، كما انه سيواصل جهوده للحفاظ على سوق اوراق مالية ناضج وسليم».
فريق إنقاذ البورصة: توافقنا على زيادة الودائع وحض الشركات على شراء أسهم الخزينة
شدد فريق العمل الوزاري المكلف بدراسة التطورات الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية على ضرورة التنسيق والتكامل بين السياستين النقدية والمالية «ليس فقط في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار ، بل لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي أيضا».
ودعا الفريق الهيئات والمؤسسات العامة الى زيادة حجم ودائعها في المصارف المحلية «والى دراسة التصحيح العميق الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية باعتباره قاعدة لزيادة استثماراتها في السوق على أسس تجارية وفنية بحتة».
وحض الفريق الشركات المدرجة على استخدام أسهم الخزانة كأداة فاعلة لتحقيق التوازن في أسعار أسهمها.
وذكر بيان صادر عن فريق العمل الوزاري أن هذه القضايا تم التوافق عليها في أعقاب اجتماعه الثالث الذي عقده مساء الأحد الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد يعقوب باقر، وبحضور محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح حيث حضر الاجتماع مندوبون عن كافة الجهات الممثلة في الفريق، كما شارك فيه رئيس اتحاد المصارف الكويتية، ورئيس اتحاد الشركات الاستثمارية، والخبير الاقتصادي جاسم خالد السعدون.
وذكر البيان ان هذا الاجتماع خصص للتعرف على رأي بنك الكويت المركزي في الأوضاع النقدية والمصرفية للبلاد ومدى تأثرها وتأثيرها بأداء سوق الكويت للأوراق المالية، وللاستماع إلى ردود المحافظ وتعليقه على تساؤلات ومداخلات الحضور، نظراً لأن سياسات البنك المركزي واجراءاته النقدية والرقابية تلعب دوراً بعيد الأثر في حركة السوق وتوجهاته.
وأضاف انه «لعل اول ما أجمع عليه الحضور عن الاعراب عن الاحترام الكامل لاستقلالية البنك المركزي، والتقدير التام لما يتمتع به من مهنية فنية وكفاءة عالية. ومن هذا المنطلق، استقبل المجتمعون بارتياح كبير ما اعلنه المحافظ من احصاءات ومؤشرات تؤكد الاتجاه التصاعدي المستمر لحجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام ولغرض شراء الأوراق المالية بشكل خاص، كما استمع المجتمعون باطمئنان إلى ما اكده محافظ البنك المركزي من ثقة بقوة وكفاية وملاءة كل وحدات الجهاز المصرفي المحلي، ومن ان هذا الجهاز يملك من الأصول والضمانات ما ينأى به عن اجواء القلق التي تسود الأوساط المالية والمصرفية في العديد من دول العالم. خصوصاً وان البنك المركزي لن يدخر جهداً لكي تتمتع هذه الوحدات بمستوى السيولة اللازم لأداء مهامها وتعزيز كفايتها، كما انه سيواصل جهوده للحفاظ على سوق اوراق مالية ناضج وسليم».