1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
الهيئة ضخت نحو 300 مليون دينار في الفترة الماضية عبر صناديقها
البورصة تترقب اليوم 150 مليون دينار اضافية
بورصة الكويت
يترقب سوق الاوراق المالية اليوم 150 مليون دينار اضافية ستضخها هيئة الاستثمار عبر صناديقها ليصل اجمالي ما تم استثماره بمافيه الاسبوع الماضي نحو 400 مليون دينار..
واوضحت مصادر مسؤولة ان الهيئة اختارت في البداية 3 صناديق فقد تم اختيارها بعناية ودقة على حسابات المكسب والخسارة وليس التدخل للدعم كما ان توقعات الضخ لن تخرج عن 3 او 4 صناديق اضافية وحتى الان بين 6 و 7 صناديق مؤسسة قبل عامين وتحقق عوائد وربحيات مستمرة.
وافادت المصادر ان المتفق عليه بين الهيئة مع الاطراف المشتركة في فريق العمل الحكومي لانقاذ سوق الاسهم هو التدخل بمليار دينار سيتم الدفع بها تدريجيا بحسب سير العمليات في السوق وقياس مدى استجابة المؤشر للجرعات التي يحصل عليها من سيولة هيئة الاستثمار رأسا الى صناديقها.
وحول الآليات الـ6 التي خرج بها فريق العمل الوزاري نهاية الاسبوع الماضي، افادت المصادر ان جميعها ما زالت في طور البحث لكن لن تؤكد بها ورقة عمل رسمية الا بعد اجازة عيد الفطر، مشيرة الى ان فكرة الصندوق الوقائي ما زالت قيد الدراسة بحظوظ «ليست محدودة» بين 500 - 700 مليون دينار قد تصل الى مليار وان كانت تحتاج لبضعة اشهر قد يتم الوقوف عليها بداية تداولات 2009 المقبل كما اشارت «الدار» مسبقا، فيما المحت الى وجود مقترح سيرافق مشروع الصندوق الوقائي خلال العام المقبل وهو طرح رخص لشركات تمويل للاسهم فقط بنظام الاكتتاب الخاص لصالح الشركات المدرجة والمساهمين فيها مع صغار المتداولين شريطة تقديم سندات الملكية الدالة على ممارسة النشاط.
ومن ناحية اخرى علمت «الدار» من مصادر مصرفية مطلعة ان تحركات جارية في 6 بنوك لافادة «المركزي» بمتطلبات السيولة الناقصة لديها وحاجتها الطارئة بنسبة تتفاوت بين 7.3 و8.5 في المئة وذلك خلال موعد اقصاه منتصف الاسبوع المقبل «دون اجتماعات»، مشيرة الى ان 25 في المئة من النقص الحاصل ضمن اوعية تمويلات الاسهم في بعض البنوك.
وقالت المصادر ان بعض البنوك قامت بإعادة طرح طلباتها لتمويل السيولة الموجهة للقروض المخصصة لشراء الاسهم ، غير انها فوجئت بلجم البنك المركزي لكافة محركات المعروض النقدي لاعتبارات ارجعتها المصادر لمكافحة التضخم والصعود الحاصل في مستويات الائتمان والاقتراض.
وحول سرعة تحرك «المركزي» لطلب معدلات السيولة في البنوك على آخر تحديث بينت المصادر ان هناك احتمالات مفتوحة لتصنيف تمويلات القيمة لقروض الاسهم بحصة تتراوح بين 75 - 80 في المئة لاسهم البنوك مقابل 65 في المئة لاسهم قطاع الاستثمار مقابل نسب اقل بين 10 - 15 في المئة لبقية القطاعات.
على ذات الصلة افادت المصادر ان سيولة هيئة الاستثمار التي بدأت ضخها بواقع 300 مليون دينار لا تعدو سوى ان تكون 10 في المئة من الاموال المطلوبة بحسب اشارة سابقة نقلتها «الدار» في حدود الـ 2.4 مليار دينار بدأت تتضح من اداء «السعري» المترهل.
وبينت مصادر بورصوية مقربة من الفريق الوزاري لانقاذ سوق الاسهم ان التوجه يرمي الى ترك السوق لآلياته، رغم غياب مراكز الشراء وضعف السيولة بل وعزوف المتداولين عن الساحة لسوء ادارة المخاطر وغياب الوعي الفني في التعامل مع ازمة بهذا الحجم والتي وضعت بورصة الكويت صاحبة الـ180 مليار دولار «سابقا طبعا» في حيز التذبذب، مشيرة الى ان هناك عدة ظواهر بدأت تزحف على شاشة التداول ستزيد الطين بله ابرزها البيع على المكشوف والهروب السلبي تخوفا من خسائر اكبر.
وقالت المصادر ان الـ600 مليون دينار التي جاء بها بيان «المركزي» لن تفي بغرض استيفاء لوازم الدعم لبناء مركز سيولة مؤهل لجذب المتداولين وخلق موجة شراء عاجلة دون تحريك ساكن البورصة بقرارات تخفف الضغط على المعروض النقدي الناقص منذ مايو الماضي مؤكدة على انها لن تصلح الا لأسهم مجمدة في وقت سيئ للشراء وستكون «مقطوعة» اي غير قابلة للزيادة حتى اغلاق عام التداول 2008.
تاريخ النشر : 28 سبتمبر 2008
البورصة تترقب اليوم 150 مليون دينار اضافية
بورصة الكويت
يترقب سوق الاوراق المالية اليوم 150 مليون دينار اضافية ستضخها هيئة الاستثمار عبر صناديقها ليصل اجمالي ما تم استثماره بمافيه الاسبوع الماضي نحو 400 مليون دينار..
واوضحت مصادر مسؤولة ان الهيئة اختارت في البداية 3 صناديق فقد تم اختيارها بعناية ودقة على حسابات المكسب والخسارة وليس التدخل للدعم كما ان توقعات الضخ لن تخرج عن 3 او 4 صناديق اضافية وحتى الان بين 6 و 7 صناديق مؤسسة قبل عامين وتحقق عوائد وربحيات مستمرة.
وافادت المصادر ان المتفق عليه بين الهيئة مع الاطراف المشتركة في فريق العمل الحكومي لانقاذ سوق الاسهم هو التدخل بمليار دينار سيتم الدفع بها تدريجيا بحسب سير العمليات في السوق وقياس مدى استجابة المؤشر للجرعات التي يحصل عليها من سيولة هيئة الاستثمار رأسا الى صناديقها.
وحول الآليات الـ6 التي خرج بها فريق العمل الوزاري نهاية الاسبوع الماضي، افادت المصادر ان جميعها ما زالت في طور البحث لكن لن تؤكد بها ورقة عمل رسمية الا بعد اجازة عيد الفطر، مشيرة الى ان فكرة الصندوق الوقائي ما زالت قيد الدراسة بحظوظ «ليست محدودة» بين 500 - 700 مليون دينار قد تصل الى مليار وان كانت تحتاج لبضعة اشهر قد يتم الوقوف عليها بداية تداولات 2009 المقبل كما اشارت «الدار» مسبقا، فيما المحت الى وجود مقترح سيرافق مشروع الصندوق الوقائي خلال العام المقبل وهو طرح رخص لشركات تمويل للاسهم فقط بنظام الاكتتاب الخاص لصالح الشركات المدرجة والمساهمين فيها مع صغار المتداولين شريطة تقديم سندات الملكية الدالة على ممارسة النشاط.
ومن ناحية اخرى علمت «الدار» من مصادر مصرفية مطلعة ان تحركات جارية في 6 بنوك لافادة «المركزي» بمتطلبات السيولة الناقصة لديها وحاجتها الطارئة بنسبة تتفاوت بين 7.3 و8.5 في المئة وذلك خلال موعد اقصاه منتصف الاسبوع المقبل «دون اجتماعات»، مشيرة الى ان 25 في المئة من النقص الحاصل ضمن اوعية تمويلات الاسهم في بعض البنوك.
وقالت المصادر ان بعض البنوك قامت بإعادة طرح طلباتها لتمويل السيولة الموجهة للقروض المخصصة لشراء الاسهم ، غير انها فوجئت بلجم البنك المركزي لكافة محركات المعروض النقدي لاعتبارات ارجعتها المصادر لمكافحة التضخم والصعود الحاصل في مستويات الائتمان والاقتراض.
وحول سرعة تحرك «المركزي» لطلب معدلات السيولة في البنوك على آخر تحديث بينت المصادر ان هناك احتمالات مفتوحة لتصنيف تمويلات القيمة لقروض الاسهم بحصة تتراوح بين 75 - 80 في المئة لاسهم البنوك مقابل 65 في المئة لاسهم قطاع الاستثمار مقابل نسب اقل بين 10 - 15 في المئة لبقية القطاعات.
على ذات الصلة افادت المصادر ان سيولة هيئة الاستثمار التي بدأت ضخها بواقع 300 مليون دينار لا تعدو سوى ان تكون 10 في المئة من الاموال المطلوبة بحسب اشارة سابقة نقلتها «الدار» في حدود الـ 2.4 مليار دينار بدأت تتضح من اداء «السعري» المترهل.
وبينت مصادر بورصوية مقربة من الفريق الوزاري لانقاذ سوق الاسهم ان التوجه يرمي الى ترك السوق لآلياته، رغم غياب مراكز الشراء وضعف السيولة بل وعزوف المتداولين عن الساحة لسوء ادارة المخاطر وغياب الوعي الفني في التعامل مع ازمة بهذا الحجم والتي وضعت بورصة الكويت صاحبة الـ180 مليار دولار «سابقا طبعا» في حيز التذبذب، مشيرة الى ان هناك عدة ظواهر بدأت تزحف على شاشة التداول ستزيد الطين بله ابرزها البيع على المكشوف والهروب السلبي تخوفا من خسائر اكبر.
وقالت المصادر ان الـ600 مليون دينار التي جاء بها بيان «المركزي» لن تفي بغرض استيفاء لوازم الدعم لبناء مركز سيولة مؤهل لجذب المتداولين وخلق موجة شراء عاجلة دون تحريك ساكن البورصة بقرارات تخفف الضغط على المعروض النقدي الناقص منذ مايو الماضي مؤكدة على انها لن تصلح الا لأسهم مجمدة في وقت سيئ للشراء وستكون «مقطوعة» اي غير قابلة للزيادة حتى اغلاق عام التداول 2008.
تاريخ النشر : 28 سبتمبر 2008
