«المركز»: نمو أرباح الشركات المدرجة سيكون فاترا
توقع تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي، الذي تناول مراجعة لنظرته العامة عن سوق الكويت، أن ينخفض معدل نمو أرباح الشركات.
وقد لاحظ التقرير أنه عند بداية العام توقعت تقارير الشركة أن تنمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت بمعدل %42، ومع ذلك، فإنه وحتى النصف الأول من هذا العام، شهدت الأرباح انخفاضاً بمعدل 12%.
وبالنظر لاحقاً، يتوقع التقرير أن تشهد هذه الأرباح نمواً فاتراً في 2008. من جهته، أثّر الانحفاض في النمو على توقعات القيمة العادلة للمؤشر، والتي تتطابق مع قيمة المؤشر البالغة 13،595 نقطة.
وبالنسبة لأساس السوق عند أسعار السوق الحالية، انخفضت ارباح الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية لهذا العام بمعدل عشرة اضعاف، وهذا المعدل أقل بنسبة 8% من متوسط مكرر الربحية في الأعوام الخمسة القادمة.
وانخفضت أرباح الشركات بمعدل 12% خلال النصف الأول من هذا العام.
وكان أكبر المتضررين الشركات الاستثمارية التي انخفضت أرباحها بمعدل 48% و38% خلال عامي 2007 و2008 على التوالي. وحتى النصف الأول من 2008، شهد القطاع انخفاضاً في الأرباح بمعدل 29% على الأساس السنوي. ويعود هذا الانخفاض إلى افتقار هذا العام للتأثيرات الإيجابية التي حدثت مرة واحدة في 2007.
إلى هذا يتوقع التقرير أن يبلغ انخفاض الأرباح حتى نهاية هذا العام 22%. لكن من الناحية الإيجابية، شهدت أرباح البنوك نمواً في النصف الأول من العام بمعدل 24% وكان نمو الأرباح للبنوك في سوق الكويت قد بلغ 16% و22% للعامين 2007 و2008 على التوالي.
ويتوقع التقرير أن يصل نمو أرباح البنوك إلى 34% نهاية هذا العام، وهي نسبة أعلى من المحققة في 2007 وبلغت 26%.
يعود سبب انخفاض الأرباح الإجمالية بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أرباح شركات الخدمات الاستثمارية. وفي عام 2007، شهدت الأرباح الإجمالية لقطاع الخدمات الاستثمارية نمواً بلغ 222%، بسبب عودة اسواق الأسهم للانتعاش بعدما سجلت انهياراً في 2006 ، إذ انخفض حينها المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل 12%، ثم عاد لينتعش مرة أخرى في 2007 وسجل نمواً بلغ 25%، وهذا السيناريو انطبق بشكل مشابه على معظم أسواق دول التعاون.
ومع ذلك، وفي هذا العام، وتبعاً للكثير من التأثيرات الإيجابية التي حدثت في عام 2007، انخفض نمو الأرباح للنصف الأول من هذا العام. ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل انخفاض القطاع حتى نهاية هذا العام 19%. ومن بين أكثر الشركات انخفاضاً في أرباح النصف الأول من هذا العام شركة مشاريع الكويت القابضة(كيبكو) التي شهدت انخفاضاً بمعدل 86% في أرباحها السنوية (بسبب بيعها لحصتها في شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في عام 2007). وشركة مجموعة الصناعات الوطنية التي انخفضت أرباحها بمعدل 24%.
معدلات النمو
وعلى النقيض من ذلك، شهدت البنوك معدلات نمو قوية في الأرباح للنصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر بهذا الاتجاه وأن يبلغ نمو صافي أرباحها في نهاية هذا العام 34%. أما بنك الكويت الوطني الذي استحوذ على 35% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي في الكويت، فقد شهد نمواً بمعدل 21% في النصف الأول من هذا العام.
من جهة أخرى، تعرض قطاع الاتصالات لانخفاض من حيث معدلات النمو. فمن حيث الدينار الكويتي، انخفضت أرباح القطاع بمعدل 4% في النصف الأول من هذا العام. وسجلت شركة زين انخفاضاً في أرباحها بمعدل 1% للنصف الأول من 2008، كذلك سجلت أرباح شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة انخفاضاً بواقع 3%. وفي هذا السياق، يقول التقرير ان قطاع الاتصالات سيسجل أكبر المخاطر من حيث توقعات التقرير للأرباح في 2008. وأن نمو شركة زين لعام 2008 سيبلغ 9%، ونمو شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة سيبلغ 33%.
ومن ضمن العوامل التي أثرت على أرباح النصف الأول من هذا العام بشكل سلبي انخفاض معدلات متوسط العائد لكل مستخدم، والمصروفات الرأسمالية وزيادة المنافسة. ويتوقع التقرير لهذه العوامل أن تستمر خلال بقية فترات هذا العام ، مع التوقعات التي تشير إلى مواجهة هاتين الشركتين زيادة في المنافسة بسبب دخول لاعب اتصالات ثالث في سوق الكويت. ومن الناحية الإيجابية، يجب أن يكون دخول شركة زين السوق السعودي وزيادة عدد المشتركين ذا نتيجة طيبة.
من جانب آخر، وبالنسبة لنمو قطاع العقار، الذي ساهم بنحو 11% من أرباح 2008 المتوقعة، و 9% من أرباح 2007، من المتوقع أن يكون نموه قوياً هذا العام ويبلغ 24%. ومع ذلك، يمثل معدل النمو هذا انخفاضا ملحوظا، خاصة أن نموه في العام الماضي بلغ 52%. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض معدلات نمو القطاع العقاري إلى ضعف نمو الأرباح في الشركات العقارية الصغيرة. أما الشركات العقارية الكبيرة مثل شركة المزايا والتجارية العقارية فقد بلغت أرباحها المندمجة العام الماضي 17% من إجمالي أرباح قطاع العقار. وبلغت معدلات نموها 162% و45%.
أما الشركات الصغيرة من حيث الأرباح فقد شهدت ضعفاً في النمو، وشهدت الشركة الوطنية العقارية انخفاضاً بنسبة 26% في أرباح النصف الأول من هذا العام، والأمر ذاته ينطبق على شركة الصالحية العقارية التي شهدت انخفاضاً بلغ 18%.
القيمة السوقية
وقاد الأداء القوي في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة نمو الأرباح (الجدول رقم 2). وواجهت أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً ثابتاً في جميع أرباحها بدءاً من 65% في 2002 وصولاً إلى تقديرات 2008، التي تقول أن معدل الانخفاض سيبلغ 55%.
وبالنسبة لتقديرات هذا العام، يتوقع التقرير أن يشهد نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً بمعدل 4%. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تباطؤ أرباح شركة كيبكو، ومجموعة الصناعات الوطنية، وأجيليتي.
أما الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، فتساهم حالياً بنسبة 27% من الأرباح في سوق الكويت، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 12%.
كذلك يتوقع التقرير أن يقود بنك الكويت الدولي أرباح الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة في 2008. وبالنسبة للنصف الأول من هذا العام، سجل البنك زيادة في أرباحه بمعدل خمسة أضعاف ووصلت ارباحه إلى 121 مليون دولار مقارنة بـ 19 مليون دولار في النصف الأول من 2007.
إلى هذا، يتوقع التقرير أن تقود الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مجموعة الشركات الأخرى وتسجل نمو أرباح مقداره 17%، لكن ومع ذلك ستبقى مساهمة أرباحها الصغيرة تمثل 15% فقط من إجمالي أرباح الشركات الأخرى.
وبالنسبة للشركات مثل «منا القابضة» وشركة مجمعات الأسواق التجارية، وشركة اكتتاب القابضة، فمن المتوقع أن تقود نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة هذا العام.
وبالنسبة للنصف الأول من هذا العام، ضاعفت هذه الشركات أرباحها أكثر من 4 مرات مقارنة بالفترات المماثلة السابقة.
وتوقع المركز أن يبقى التضخم في مستويات عالية حتى في عام 2009.
أداء السوق
إلى ذلك، انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل 2% هذا العام ، على العكس تماماً من ارتفاع الأسواق العام الماضي. ويمكن مقارنة هذه الحالة على نحو غير ملائم بالمتوسط على المدى الطويل للعوائد الذي بلغ 20%.
إلى جانب هذا، كانت هناك تباينات حادة بين القطاعات، إذ انخفضت شركات مصرفية ذات وزن ثقيل مثل بنك الكويت الوطني والبنك التجاري وبنك الخليج بمعـــــــــــــدل 10%، و8،5% و30،5% على التوالي.
وهبط لاعبون رئيسيون في قطاع الاستثمار مثل شركة الدار للاستثمار وشركة أعيان للإجارة وشركة إيفا في العام الماضي بمعدل -17%، و-11%، و-54% على التوالي.
ومع ذلك، تسبب قطاع الأغذية في انهيار معظم الشركات مثل الشركة الكويتية للأغذية وشركة كوت فود، وبلغ هبوطها أكثر من 30% العام الماضي.
أما قطاع العقار فقد شهد اتجاهات متباينة، ففي حين ارتفعت شركة المزايا القابضة بمعدل 50%، وشركة الأرجان العالمية بمعدل 16%، انخفضت شركات أخرى مثل الوطنية العقارية والتجارية العقارية بنحو 30% تقريباً.
أما قطاع الخدمات، فكان الفائز الحقيقي في هذا الانخفاض، إذ حققت شركات فيه مثل عارف للطاقة ارتفاعاً بمعدل 486%، وميادين 21%، وأظهرت عودة قوية للسوق في العام الماضي.
الاكتتابات قليلة
لم يشهد سوق الكويت للأوراق المالية نشاطاً يذكر من حيث عمليات الاكتتاب الجديدة فيما عدا اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية الذي بلغ 98 مليون دولار.
من جانبها، شرعت شركة مجموعة زين لزيادة رأسمالها بنحو4،5 مليارات دولار. وستستخدم هذه العملية في خطط توسعية ولتلبية التزاماتها المالية.
كما أطلقت مجموعة الصناعات الوطنية إصدار حقوق شراء أسهم إضافية بنحو 990 مليون دولار، وفتحت باب الاكتتاب في السابع من سبتمبر، وكان الإغلاق في الثامن والعشرين من الشهر ذاته. ووافق المساهمون على هذا الإصدار لبيع 294،34 مليون سهم بقيمة 900 فلس للسهم الواحد بإجمالي 264،9 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 990،6 مليون دولار) . إلى هذا، تتطلع مجموعة الصناعات الوطنية لاقتناص فرص عديدة في الشرق الأوسط.
قانون ضريبة الأجانب
بالنسبة للعام الماضي، شهد السوق إضافة 10 عشر شركات. ومن ضمن عمليات التطوير البارزة التي شهدها السوق خلال العام خفض معدل الضريبة للشركات الأجنبية من 55% إلى 15%. إضافة إلى اعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب على الدخل الذي تجنيه من التداول في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
إلى جانب هذا، تعمل الكويت على تأسيس هيئة تشريعية لسوق الأوراق المالية لتنظيم وتطوير سوق رأس المال.
عمليات الاستحواذ هذا العام صغيرة
انخفض نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج هذا العام بمعدل 33% مقارنة بمستويات عام 2007. وكان العام السابق قد شهد أكثر من 30 عملية من هذا النوع، عندما كانت الشركات الكويتية تسعى بنشاط نحو فرص الاستحواذ سواء في الكويت أو خارجها. ويبدو أن معظم عمليات الاستحواذ هذا العام صغيرة، ومن بين هذه الصفقات استحواذ مجموعة عارف الاستثمارية على شركة مكامن السعودية بقيمة 32 مليون دولار. واستحواذ بنك الخليج المتحد وشركة كيبكو لإدارة الأصول على 19،5 % من أسهم شركة الشرق للوساطة المالية بقيمة 22 مليون دولار.
واستحواذ الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية على شركة صناعة الأنابيب الدولية.
توقع تقرير صدر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي، الذي تناول مراجعة لنظرته العامة عن سوق الكويت، أن ينخفض معدل نمو أرباح الشركات.
وقد لاحظ التقرير أنه عند بداية العام توقعت تقارير الشركة أن تنمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت بمعدل %42، ومع ذلك، فإنه وحتى النصف الأول من هذا العام، شهدت الأرباح انخفاضاً بمعدل 12%.
وبالنظر لاحقاً، يتوقع التقرير أن تشهد هذه الأرباح نمواً فاتراً في 2008. من جهته، أثّر الانحفاض في النمو على توقعات القيمة العادلة للمؤشر، والتي تتطابق مع قيمة المؤشر البالغة 13،595 نقطة.
وبالنسبة لأساس السوق عند أسعار السوق الحالية، انخفضت ارباح الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية لهذا العام بمعدل عشرة اضعاف، وهذا المعدل أقل بنسبة 8% من متوسط مكرر الربحية في الأعوام الخمسة القادمة.
وانخفضت أرباح الشركات بمعدل 12% خلال النصف الأول من هذا العام.
وكان أكبر المتضررين الشركات الاستثمارية التي انخفضت أرباحها بمعدل 48% و38% خلال عامي 2007 و2008 على التوالي. وحتى النصف الأول من 2008، شهد القطاع انخفاضاً في الأرباح بمعدل 29% على الأساس السنوي. ويعود هذا الانخفاض إلى افتقار هذا العام للتأثيرات الإيجابية التي حدثت مرة واحدة في 2007.
إلى هذا يتوقع التقرير أن يبلغ انخفاض الأرباح حتى نهاية هذا العام 22%. لكن من الناحية الإيجابية، شهدت أرباح البنوك نمواً في النصف الأول من العام بمعدل 24% وكان نمو الأرباح للبنوك في سوق الكويت قد بلغ 16% و22% للعامين 2007 و2008 على التوالي.
ويتوقع التقرير أن يصل نمو أرباح البنوك إلى 34% نهاية هذا العام، وهي نسبة أعلى من المحققة في 2007 وبلغت 26%.
يعود سبب انخفاض الأرباح الإجمالية بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أرباح شركات الخدمات الاستثمارية. وفي عام 2007، شهدت الأرباح الإجمالية لقطاع الخدمات الاستثمارية نمواً بلغ 222%، بسبب عودة اسواق الأسهم للانتعاش بعدما سجلت انهياراً في 2006 ، إذ انخفض حينها المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل 12%، ثم عاد لينتعش مرة أخرى في 2007 وسجل نمواً بلغ 25%، وهذا السيناريو انطبق بشكل مشابه على معظم أسواق دول التعاون.
ومع ذلك، وفي هذا العام، وتبعاً للكثير من التأثيرات الإيجابية التي حدثت في عام 2007، انخفض نمو الأرباح للنصف الأول من هذا العام. ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل انخفاض القطاع حتى نهاية هذا العام 19%. ومن بين أكثر الشركات انخفاضاً في أرباح النصف الأول من هذا العام شركة مشاريع الكويت القابضة(كيبكو) التي شهدت انخفاضاً بمعدل 86% في أرباحها السنوية (بسبب بيعها لحصتها في شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في عام 2007). وشركة مجموعة الصناعات الوطنية التي انخفضت أرباحها بمعدل 24%.
معدلات النمو
وعلى النقيض من ذلك، شهدت البنوك معدلات نمو قوية في الأرباح للنصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر بهذا الاتجاه وأن يبلغ نمو صافي أرباحها في نهاية هذا العام 34%. أما بنك الكويت الوطني الذي استحوذ على 35% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي في الكويت، فقد شهد نمواً بمعدل 21% في النصف الأول من هذا العام.
من جهة أخرى، تعرض قطاع الاتصالات لانخفاض من حيث معدلات النمو. فمن حيث الدينار الكويتي، انخفضت أرباح القطاع بمعدل 4% في النصف الأول من هذا العام. وسجلت شركة زين انخفاضاً في أرباحها بمعدل 1% للنصف الأول من 2008، كذلك سجلت أرباح شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة انخفاضاً بواقع 3%. وفي هذا السياق، يقول التقرير ان قطاع الاتصالات سيسجل أكبر المخاطر من حيث توقعات التقرير للأرباح في 2008. وأن نمو شركة زين لعام 2008 سيبلغ 9%، ونمو شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة سيبلغ 33%.
ومن ضمن العوامل التي أثرت على أرباح النصف الأول من هذا العام بشكل سلبي انخفاض معدلات متوسط العائد لكل مستخدم، والمصروفات الرأسمالية وزيادة المنافسة. ويتوقع التقرير لهذه العوامل أن تستمر خلال بقية فترات هذا العام ، مع التوقعات التي تشير إلى مواجهة هاتين الشركتين زيادة في المنافسة بسبب دخول لاعب اتصالات ثالث في سوق الكويت. ومن الناحية الإيجابية، يجب أن يكون دخول شركة زين السوق السعودي وزيادة عدد المشتركين ذا نتيجة طيبة.
من جانب آخر، وبالنسبة لنمو قطاع العقار، الذي ساهم بنحو 11% من أرباح 2008 المتوقعة، و 9% من أرباح 2007، من المتوقع أن يكون نموه قوياً هذا العام ويبلغ 24%. ومع ذلك، يمثل معدل النمو هذا انخفاضا ملحوظا، خاصة أن نموه في العام الماضي بلغ 52%. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض معدلات نمو القطاع العقاري إلى ضعف نمو الأرباح في الشركات العقارية الصغيرة. أما الشركات العقارية الكبيرة مثل شركة المزايا والتجارية العقارية فقد بلغت أرباحها المندمجة العام الماضي 17% من إجمالي أرباح قطاع العقار. وبلغت معدلات نموها 162% و45%.
أما الشركات الصغيرة من حيث الأرباح فقد شهدت ضعفاً في النمو، وشهدت الشركة الوطنية العقارية انخفاضاً بنسبة 26% في أرباح النصف الأول من هذا العام، والأمر ذاته ينطبق على شركة الصالحية العقارية التي شهدت انخفاضاً بلغ 18%.
القيمة السوقية
وقاد الأداء القوي في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة نمو الأرباح (الجدول رقم 2). وواجهت أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً ثابتاً في جميع أرباحها بدءاً من 65% في 2002 وصولاً إلى تقديرات 2008، التي تقول أن معدل الانخفاض سيبلغ 55%.
وبالنسبة لتقديرات هذا العام، يتوقع التقرير أن يشهد نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة انخفاضاً بمعدل 4%. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تباطؤ أرباح شركة كيبكو، ومجموعة الصناعات الوطنية، وأجيليتي.
أما الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، فتساهم حالياً بنسبة 27% من الأرباح في سوق الكويت، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 12%.
كذلك يتوقع التقرير أن يقود بنك الكويت الدولي أرباح الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة في 2008. وبالنسبة للنصف الأول من هذا العام، سجل البنك زيادة في أرباحه بمعدل خمسة أضعاف ووصلت ارباحه إلى 121 مليون دولار مقارنة بـ 19 مليون دولار في النصف الأول من 2007.
إلى هذا، يتوقع التقرير أن تقود الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مجموعة الشركات الأخرى وتسجل نمو أرباح مقداره 17%، لكن ومع ذلك ستبقى مساهمة أرباحها الصغيرة تمثل 15% فقط من إجمالي أرباح الشركات الأخرى.
وبالنسبة للشركات مثل «منا القابضة» وشركة مجمعات الأسواق التجارية، وشركة اكتتاب القابضة، فمن المتوقع أن تقود نمو أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة هذا العام.
وبالنسبة للنصف الأول من هذا العام، ضاعفت هذه الشركات أرباحها أكثر من 4 مرات مقارنة بالفترات المماثلة السابقة.
وتوقع المركز أن يبقى التضخم في مستويات عالية حتى في عام 2009.
أداء السوق
إلى ذلك، انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت بمعدل 2% هذا العام ، على العكس تماماً من ارتفاع الأسواق العام الماضي. ويمكن مقارنة هذه الحالة على نحو غير ملائم بالمتوسط على المدى الطويل للعوائد الذي بلغ 20%.
إلى جانب هذا، كانت هناك تباينات حادة بين القطاعات، إذ انخفضت شركات مصرفية ذات وزن ثقيل مثل بنك الكويت الوطني والبنك التجاري وبنك الخليج بمعـــــــــــــدل 10%، و8،5% و30،5% على التوالي.
وهبط لاعبون رئيسيون في قطاع الاستثمار مثل شركة الدار للاستثمار وشركة أعيان للإجارة وشركة إيفا في العام الماضي بمعدل -17%، و-11%، و-54% على التوالي.
ومع ذلك، تسبب قطاع الأغذية في انهيار معظم الشركات مثل الشركة الكويتية للأغذية وشركة كوت فود، وبلغ هبوطها أكثر من 30% العام الماضي.
أما قطاع العقار فقد شهد اتجاهات متباينة، ففي حين ارتفعت شركة المزايا القابضة بمعدل 50%، وشركة الأرجان العالمية بمعدل 16%، انخفضت شركات أخرى مثل الوطنية العقارية والتجارية العقارية بنحو 30% تقريباً.
أما قطاع الخدمات، فكان الفائز الحقيقي في هذا الانخفاض، إذ حققت شركات فيه مثل عارف للطاقة ارتفاعاً بمعدل 486%، وميادين 21%، وأظهرت عودة قوية للسوق في العام الماضي.
الاكتتابات قليلة
لم يشهد سوق الكويت للأوراق المالية نشاطاً يذكر من حيث عمليات الاكتتاب الجديدة فيما عدا اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية الذي بلغ 98 مليون دولار.
من جانبها، شرعت شركة مجموعة زين لزيادة رأسمالها بنحو4،5 مليارات دولار. وستستخدم هذه العملية في خطط توسعية ولتلبية التزاماتها المالية.
كما أطلقت مجموعة الصناعات الوطنية إصدار حقوق شراء أسهم إضافية بنحو 990 مليون دولار، وفتحت باب الاكتتاب في السابع من سبتمبر، وكان الإغلاق في الثامن والعشرين من الشهر ذاته. ووافق المساهمون على هذا الإصدار لبيع 294،34 مليون سهم بقيمة 900 فلس للسهم الواحد بإجمالي 264،9 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 990،6 مليون دولار) . إلى هذا، تتطلع مجموعة الصناعات الوطنية لاقتناص فرص عديدة في الشرق الأوسط.
قانون ضريبة الأجانب
بالنسبة للعام الماضي، شهد السوق إضافة 10 عشر شركات. ومن ضمن عمليات التطوير البارزة التي شهدها السوق خلال العام خفض معدل الضريبة للشركات الأجنبية من 55% إلى 15%. إضافة إلى اعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب على الدخل الذي تجنيه من التداول في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
إلى جانب هذا، تعمل الكويت على تأسيس هيئة تشريعية لسوق الأوراق المالية لتنظيم وتطوير سوق رأس المال.
عمليات الاستحواذ هذا العام صغيرة
انخفض نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج هذا العام بمعدل 33% مقارنة بمستويات عام 2007. وكان العام السابق قد شهد أكثر من 30 عملية من هذا النوع، عندما كانت الشركات الكويتية تسعى بنشاط نحو فرص الاستحواذ سواء في الكويت أو خارجها. ويبدو أن معظم عمليات الاستحواذ هذا العام صغيرة، ومن بين هذه الصفقات استحواذ مجموعة عارف الاستثمارية على شركة مكامن السعودية بقيمة 32 مليون دولار. واستحواذ بنك الخليج المتحد وشركة كيبكو لإدارة الأصول على 19،5 % من أسهم شركة الشرق للوساطة المالية بقيمة 22 مليون دولار.
واستحواذ الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية على شركة صناعة الأنابيب الدولية.