مسؤولون أوروبيون يدعون مجلس الشيوخ لتأييد خطة الانقاذ المعدلة

[المحرر الاقتصاد]

دعما لإنقاذ السوق الامريكية من الانهيار
مسؤولون أوروبيون يدعون مجلس الشيوخ لتأييد خطة الانقاذ المعدلة

جريدة الوهج الالكترونية
www.alwhj.com

حث صناع سياسات أوروبيون مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء على اقرار خطة انقاذ مالي معدلة قيمتها 700 مليار
دولار تهدف إلى معالجة أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات.
وتسفر عدوى قروض الاسكان عالية المخاطر عن سقوط شركات في وول ستريت وركود الاقراض بين البنوك العالمية وهي تلقى بظلالها على الحملات الانتخابية بينما يستعد الأمريكيون لاختيار رئيسهم القادم في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وترفع حزمة معدلة يصوت عليها مجلس الشيوخ بعد الساعة 2330 بتوقيت جرينتش حجم ودائع الأفراد المضمونة إلى 250 ألف دولار للوديعة الواحدة من 100 ألف دولار.
ولايزال الهدف الرئيسي للحزمة دون تغيير وهو السماح للخزانة الأمريكية بشراء الأصول عالية المخاطر ذات الصلة برهون عقارية من البنوك في محاولة لكسر جمود أسواق الائتمان وتفادي لحاق أضرار أشد بالاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وقال محللون إن انتعاشا في أسواق الأسهم على مدى اليومين الأخيرين يوضح تجدد الآمال بأن يقر مجلس الشيوخ الصفقة في خطوة قد تفرض ضغوطا على مجلس النواب ليحذو حذوه عندما يجتمع غدا الخميس.
وكان المجلس رفض يوم الاثنين الخطة الأصلية التي وضعها وزير الخزانة هنري بولسون وسط غضب من أن دافع الضرائب العادي يطلب منه انقاذ الصناعة المصرفية.
ولكي يصبع مشروع القانون تشريعا ساريا يجب الحصول على موافقة كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وفي وقت سابق اليوم قال جان كلود يونكر رئيس مجلس وزراء المالية لمنطقة اليورو إن على الولايات المتحدة أن تعتمد الخطة وهي وجهة النظر التي أيدها وزير المالية الروسي اليكسي كودرين.
وقال كودرين "هذه هي مسؤولية الولايات المتحدة تجاه الدول الاخرى."
أيضا حث مرشحا الرئاسة الأمريكية المشرعين على اقرار الحزمة المعدلة.
وشهد القطاع الصناعي في العالم المتقدم انكماشا في سبتمبر أيلول مع تأثر الشركات بالاضطراب المالي العالمي وتشير كل العلامات إلى تفاقم ضعف الاقتصاد في المستقبل .
وأظهرت بيانات من اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا ضعفا وعززت الاحساس بالحاجة الملحة إلى تحقيق بعض الاستقرار في الأسواق المالية.
وفي أوروبا يستضيف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اجتماعا لمسؤولين كبار ب الاتحاد الأوروبي يوم السبت من أجل تنسيق رد الفعل على الأزمة العابرة للأطلسي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعزيز الاشراف المالي وزيادة الاتساق بين خطط ضمان الودائع في البلدان المختلفة .
وكخطوة أولى ملموسة اقترحت المفوضية الاوروبية تشديد قواعد رأس المال على البنوك لتغطية العمليات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مستقبلا بفرض قيود على حجم الاموال التي يمكن للبنوك اقراضها لطرف واحد.
وقال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك إن على أوروبا أن تدرس خطة انقاذ على الطراز الأمريكي.
وأبلغ جوزيف أكرمان الصحفيين "إذا أقرت الولايات المتحدة حزمة كهذه ينبغيأن تستعد أوروبا للعثور على حلول مماثلة."
وتعيد الفوضى المالية التي تستدعي مقارنات مع الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي رسم المشهد المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
فقد استحوذ منافسون على عمالقة بوزن بير ستيرنز وليمان براذرز وميريل ليش واختفى نموذج العمل المصرفي الاستثماري الذي هيمن لعقود بعد سعي جولدمان ساكس ومورجان
ستانلي للتحول إلى بنوك تجارية.
وأعلن أونيكريدت ثاني أكبر بنوك ايطاليا عن بيع أصول لاستعادة معدلات رأس المال مع تبلور عمليات لانقاذ بنوك في أنحاء أوروبا.
ويتحرك المشرعون في أوروبا أيضا لحماية المقترضين حيث كشفت أيرلندا أمس الثلاثاء عن
خطة تغطي ما قيمته نحو 400 مليار دولار من التزامات بنوكها وتعهدت فرنسا باتخاذ اجراءات بنهاية الأسبوع.
لكن بريطانيا قالت إنها تريد من أيرلندا مراجعة الخطة عن كثب للتأكد من انسجامها مع قانون الاتحاد الأوروبي للمنافسة فيما يعد مؤشرا على مدى صعوبة الاتفاق على عمل منسق لمعالجة الاضطراب.
ويجهز مسؤولون أمريكيون أيضا مراجعة لقاعدة حساب "القيمة العادلة" وهو ما أدى إلى تعديلات هائلة في أصول ذات صلة برهون عقارية. ويعني هذا أن البنوك الأمريكية لن تكون مضطرة لتقييم أصول صعبة التسعير بأثمان بخسة.
وقال تشارلي مكريفي مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الاوروبي اليوم إن الاتحاد سيعدل قواعده لحساب القيمة العادلة إذا عمدت أجزاء أخرى من العالم إلى ذلك.
شارك في التغطية مراسلو جريدة الوهج الالكترونية في طوكيو وفرانكفورت وموسكو