mohabbas
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2006
- المشاركات
- 848
رئيس مجلس إدارة «الأوراق المالية» لـ« عالم اليوم »
الموسى: الحكومة تأخرت في التدخل فتفاقمت أزمة البورصة
أجرى اللقاء: عبدالله خليل
عندما تشتد الأزمات لابد من لقاء المختصين لتحليل الوضع، وعندما تكون الأزمة اقتصادية عالمية اقليمية محلية لابد من الالتقاء بخبير اقتصادي كويتي يوضح لنا ماكان خفيا علينا.
كثيرة هي الأحداث السلبية التي دارت وتدور وربما –للأسف- ستستمر بالدوران في الوضع الاقتصادي الكويتي، بدءا من انهيارات مدوية جعلت سوق الكويت للأوراق المالية ينزف الكثير والكثير من دمه ودم صغار وكبار المساهمين معه على حد سواء، مما أدخلهم العناية الفائقة التي تحتاج منا جميعا الدعاء للبورصة بالنهوض مجددا ومحاولة اصلاح ما أفسده الدهر بنا.
كثير من المراقبين للوضع الاقتصادي كانوا يتوقعون اقتصار الأزمة على البورصة لكنهم تفاجأوا كما تفاجأ الكثيرون بأزمة بنك الخليج التي هزت الأوساط الاقتصادية برمتها وجعلت بنك الكويت المركزي يتحرك في اتجاه جديد للملمة أوضاع البنك وتطبيق رقابة لصيقة على البنوك الاخرى في محاولة منه لعدم تكرار هذا الحادثة مرة اخرى.
«عالم اليوم» ذهبت الى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة الأوراق المالية على الموسى.. وطرحنا عليه كل ما يدور من اسئلة لتوضيح الحقائق ومحاولة وضع الحلول.. وكان هذا الحوار:
< بداية، كيف ترى برأيك تعاطي مختلف الجهات سواء الحكومة او مجلس الامة او القطاع الخاص مع أزمة البورصة الحالية؟
- أعتقد ان الحكومة تأخرت في التدخل الذي اتى بعد تفاقم الازمة، لكن على اي حال فان السلطات المعنية بدأت بالتحرك، وبرأيي فان تجاوب مجلس الامة كان جيدا وتسجل لتاريخ المجلس انه يصادق على قانون تتقدم به الحكومة وبنفس اليوم يتم اقراره الا وهو قانون ضمان الودائع في البنوك الكويتية بعد أزمة بنك الخليج، وهذا ما يفسر شعورا كبيرا بالمسؤولية من قبل اعضاء المجلس.
من وجهة نظري أرى ان قياس مدى جدوى فعالية السلطة التشريعية هي مدى قدرتها على اصدار القوانين في الوقت المناسب، ورغم المعارضة القليلة من بعض اعضاء المجلس حول قانون ضمان الودائع الا اننا يجب ان نتقبل تباين وجهات النظر كوننا نعمل وفق نظام ديموقراطي يتيح حرية التعبير عن الرأي.
شركات الاستثمارات
< أزمة شركات الاستثمار من صنع يدها أم من اجراءات بنك الكويت المركزي؟
- لا أرى انه من الانصاف ان توزع مسؤولية الازمة بهذه الطريقة والا فاننا سنجد الكثيرين مسؤولين عما جرى، ولكن اريد ان اوضح امرا، وهو ان بعض وربما كثير من شركات الاستثمار اتجهت للحصول على الائتمان من الخارج لأنه ايسر وبأسعار أفضل، وحتى يومنا هذا مازال هناك فرق في النسبة لسعر الاقتراض بالدينار عنه بالدولار حيث ان سعر الاساس في أمريكا 1 % بينما لا تزال نسبة الخصم لدينا 4.25 % فالفرق واضح،وبالتالي ان حصلت أي شركة على نسبة أقل من الفوائد فانها ستقترض، فما بالك بأنها رغم نسبة الفوائد المرتفعه فانها تعاني أيضا من صعوبة في الحصول على مصدر تمويل محلي!!
لذا من الطبيعي أن تتجه الشركات الى الخارج ولا خطأ عليها في هذا الامر، لأن المركزي لا تنحصر مسؤوليته بتوفير الائتمان بل الحفاظ على قيمة النقد او ما نسميه بمحاربة التضخم، كما أنه مسؤول عن سلامة الجهاز المصرفي لأنه يخدم البلد بالكامل من أصغر فرد حتى أكبر فرد بها، وبالتالي لا يمكن ان نغامر بسلامة النظام المصرفي خصوصا بعد المشاكل العديدة التي مررنا بها خلال السنوات الماضية مما جعل الحكومة مضطرة للتدخل لأكثر من مرة وبمبالغ كبيرة جدا، مما يجعل القطاع المصرفي يحتاج وقتا طويلا حتى يستعيد عافيته.
اذا وبتلخيص ما قيل فان أولويات الجهتين سواء المركزي او الشركات الاستثمارية واضحة، وليس صحيحا ان نلقي باللوم على الشركات الاستثمارية وحدها ونتنكر لدورها الهام بمجرد اقتراضها من الخارج فهي تستثمر حيثما تتاح لها الفرصة.
الاجراءات الرقابية
< هل ترى حاجة لتعديل الاجراءات الرقابية على شركات الاستثمار من قبل المركزي بعد حدوث الأزمة الحالية؟
- أنا أرى أنه يجب مراجعة كثير من من الامور المتعلقة بشركات الاستثمار، فوضعها في الكويت مقيد ولا يتم معاملاتها باعتبارها مؤسسة مالية، فهي تحتاج لمراجعة طريقة تعامل المركزي معها حول الائتمان، كما تحتاج لمراجعة النظر حول علاقتها مع المصارف الكويتية من الناحية الفنية وماذا تستطيع ان تعمل في سوق مابين البنوك.
اولا شركات الاستثمار في كثير من الدول ومنها الدول المجاورة وعلى سبيل المثال مملكة البحرين الشقيقة، كانت تسمى بداية بشركات الاستثمار هناك ببنوك الاستثمار بينما تغير مسماها في الوقت الحالي الى بنوك الجملة وهذا ما يفسر معاملة الشركات الاستثمارية هناك كمعاملة البنوك نفسها، لذا يجب أن تعامل الشركات الاستثمارية في الكويت على انها مؤسسات مالية تتاح لها نفس قوانين الائتمان المطبقة على البنوك ويفترض أن تكون عضوا فعالا في النظام المالي الكويتي.
سابقا كانت شروط العضوية المفروضة لشركات الاستثمار هي نفسها شروط عضوية البنوك ولكن لظروف لا يسع المجال لذكرها رفعت هذه الشروط عن الشركات وبالتالي وصل الى بعض مجالس ادارات الشركات من هم ليسوا على المستوى المطلوب لادارتها وهذا ما يزيد من وقوع الاخطاء والتصرفات التي لا تتناسب مع ما يتوقع من مؤسسة مالية.
ثانيا المركزي اتبع سياسة جيدة في السابق عندما شدد من شروط انشاء الشركات الاستثمارية حتى اصبحت رخص شركات الاستثمار تباع وتشترى لندرتها، وبعد فترة قام بتسهيل شروط انشائها حتى وصل عددها في الكويت الى ما يقارب 100 شركة تقريبا، وللأسف عدد محدود منها من تتمتع بجهاز تنفيذي جيد وفاهم ويستطيع التعامل مع جميع متطلبات العمل، لذا اقترح ان تراجع الشروط من جديد ومحاولة وضع حدود دنيا من الاشتراطات في مجلس الادارة مثلا وطبيعة الجهاز التنفيذي للشركة وطبيعة الامكانيات المتاحة.
رقابة لصيقة
< وبالنسبة للاجراءات الرقابية على البنوك؟
- أنا ارى ان البنوك الكويتية خاضعة لرقابة اكثر من جيدة وأقرب ما نسميها الى انها رقابة لصيقة، وذلك مقارنة مع الاجراءات المتبعة في الدول الاخرى ومنها على سبيل المثال انجلترا التي نتفوق عليها في هذا المجال، ولكن لا يوجد شئ بالطبع يمنع من وقوع الاخطاء كالتي حدثت مؤخرا في بنك الخليج، فمن كان يتوقع أن خطأ بهذا الحجم الذي تعرض له بنك الخليج يقع ضمن تصنيف خارج الميزانية التي عادة ما يجب الا تنعكس كمخاطر مباشرة على البنك!!
< ماتفسيرك لظاهرة خروج العديد من الكفاءات من المركزي؟
- ليس سرا ان المركزي نزف من كفائته الكثير، ومن المفترض ان تكون القيادات العاملة في المركزي أقوى وأفضل من نظرائهم في البنوك وشركات الاستثمار، وبما انهم أفضل فانهم يستحقون راتبا شهريا أقوى، أو على الأقل يتساوون مع نظرائهم في القطاع الخاص!
أنا كرئيس مجلس ادارة شركة استثمارية أعرف حجم الرواتب والعمولات التي تحصل عليها الفئة القيادية في البنوك وشركات الاستثمار، وهي بالطبع أكثر من موظفي المركزي، وهذا الأمر حتما سيجعل موظفي المركزي مغبونين من هذا الجانب، هذا فضلا عن جانب آخر وهو أننا في الكويت نعتبر من الدول القليلة اللتي يتعرض بنكها المركزي لمثل ما يتعرض له بنك الكويت المركزي حاليا من تهم وضغوطات شديدة !
فهل يوجد بنكا مركزيا اخر في العالم يتعرض له مثلما يتعرض له المركزي الكويتي من انتقادات قاسية!
البنك المركزي في عديد من دول العالم يعتبر سلطة مستقلة، في المانيا مثلا لا يستطيع رئيس الدولة أن يوجه رئيس المركزي او يتدخل بعمله، والحال نفسه موجود في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى اقتصاد في العالم.
لذا يجب ان يحصل بنك الكويت المركزي على صلاحيات اكثر واوسع لأنه في النهاية هو الضمان الحقيقي لسلامة الوضع المالي والاقتصادي في أي بلد، كما أنه أثبت أهميته وجدارته في كثير من الازمات التي تعرضنا لها ومنها الأزمة الحالية.
بورصة الكويت
< ماهي توقعاتك للبورصة الكويتية خلال الفترة القادمة؟
- الانسان دائما ما يتطلع للأفضل فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!!
بالطبع انا اتمنى ان يكون الوضع افضل وافضل بكثير، لكننا للاسف لم نجتز بعد عنق الزجاجة، صحيح ان عجلة الحل بدأت تدور ولو بشكل بطيئ لكنها غير واضحة، فالقضية ليست قضية بنوك وشركات استثمار فقط، بل للاقتصاد الكويتي برمته الذي يمثل فيه القطاع الخاص ما نسبته 25 %، ولكن رغم هذه النسبة الصغيرة مقارنة بالعائدات النفطية فاننا ان لم نهتم بها اذا فوضعنا الاقتصادي في خطر...
علينا أن ننطلق ونهتم بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي وللتغلب على كثير من المشاكل التي نواجهها في محال توفير فرص العمل للمواطنين وتوفير الخدمات التي لا تلبيها الدولة لسبب او لآخر، لذا علينا ان نضع برنامجا اقتصاديا شموليا يعمل على تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية لا ان يقتصر على البنوك وشكرات الاستثمار فقط، ويساهم في انعاشها وتماسكها من جديد لنبدا مرحلة بناء اقتصادي جديدة.
تداولات الآجل
< ما أثر فسخ عقود تداولات الآجل على شركات الاستثمار ومنها شركتكم؟
- بطبيعة الحال فان قضية فسخ عقود الآجل تضر الطرفين، الشركة المقدمة للخدمةصانع السوق ومتداول الآجل نفسه، وبالتالي فان الطرفين يريدون ان يخرجوا بأقل الخسائر الممكنة، لذا نحن من الشركات التي أوقفت العمل في الآجل في الفترة الحالية نظرا لمعاناتنا من مشاكل في تمويل محفظتنا وسنستمر في تأجيل العمل به في الظروف الحاليه حتى تتحسن الأوضاع.
< تردد كثيرا في الآونة الاخيرة عن اندماجات محتملة بين الشركات فيما بينها، وبين البنوك أيضا،، فهل تتوقع حدوث هذا الأمر؟ وماهو تقييمك له؟
- جوابي على هذا السؤال سيتكون من شقين، الشق الأول متعلق بالشركات، فاذا ما أردنا ان يكون هناك اندماجا جيدا يجب أن يكون بين شركتين قويتين من نفس المستوى وذلك لتأسيس كيان أقوى، أو على الأقل تندمج شركة قوية مع شركة أصغر منها ولكن لن تكون شركة ضعيفة لكي يتكون كيان قوي يفيد الطرفين، أما أن تندمج شركتين ضعيفتين فلن يكون الاندماج ذو فائدة تماما مثلما تجمع صفرا مع صفرا اخر والناتج بالطبع سيكون صفر!!
أما الشق الاخر للجواب فهو يخص البنوك، اندماجات البنوك الكويتية فيما بينها يعتمد على النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي، العديد من بنوكنا الكويتية في حجمها الحالي لن تستطيع الاستمرار في عملها خصوصا بعد دخول البنوك الاجنبية في الكويت حتى وان كان تأثيرها محدودا حاليا نظرا لقلة فروعها، ولكن الى متى ستستمر هذه الحالة؟
بنوكنا يجب أن تكون مهيأة للمنافسة خارجيا واستقبالها المنافسة محليا، وللأسف فان بعض بنوكنا في الوقت الحالي ليست متقدمة على مستوى تقنية المعلومات “it” ، وطريقة تعمالها مع العملاء بالاضافة لافتقارها الى “ internet banking” ، وهي أسس للمنافسة المستقبلية، فالأمر ليس مجرد بناية أقوم ببنائها واكتفي!، بل الأمر يتغير بوتيرة سريعة جدا وبتكاليف مرتفعة، لذا فان عملية اندماج البنوك الكويتية لابد منها لكي لا نرى اضمحلالا لبعضها.
مجلس الأمة
< ماهو رأيك في دور مجلس الأمة في الأزمة الحالية؟
- أولا ينبغي ألا يقاس دور مجلس الأمة بتصريحات اعضائه، لأن تصريحات بعض الاعضاء لا تمثل المجلس بكامله، كما ان ما يحاسب عليه المجلس هو مواقفه الدستورية، هل يصدر قانونا أم لا!
هل يتم افتعال أزمة سياسية في وقت مناسب أم غير مناسب!
مثلا فان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ينوي التقدم به النائب احمد المليفي لا يجعلنا بقية اعضاء المجلس،فالمليفي عضو ومن حقه ان يستخدم أدواته الدستورية بما فيها الاستجواب، ولكن لا أعتقد ان عضوا واحدا فقط يستطيع ان يقف بوجه مجلس كامل نظرا لان جميع قرارات مجلس الأمة تأخذ بالاغلبية وعن طريق التصويت.
تصريحات باقر
< كيف ترى تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد باقر حول الأزمة الحالية؟ والتي أثارت جدلا واسعا؟
- لا أريد ان اقول كلاما يعتبره البعض دفاعا عنه، ولكن من يعرف احمد باقر جيدا هل يتوقع أن يقول كلاما غير الذي قاله؟
المعروف عن باقر انه انسان عقائدي ويمثل تيارا اسلاميا، ومشهور بأنه يعبر عن قناعاته الشخصية رغم معارضة الكثير، لذا كنت سأتفاجأ ان لم يقل باقر كلاما اخر غير ربوية الشركات وان اسباب الازمة المالية العالمية هي غضب من المولى عز وجل.
مستقبل الخليج
< ماهي نظرتك لمستقبل الاقتصاديات الخليجية بعد هذه الازمة؟
- الى الآن لم تأتنا الأزمة بالكامل، وربما تنتهي امريكا واوروبا من الأزمة ونحن لم نخرج منها، لكن المنطقة بشكل عام تصنف على أنها ثرية ولديها من الامكانيات ما يمكنها ان تستمر في النمو.
أرى أن أقوى الاستثمارات التي ركزت عليها الدول الخليجية خلال الاعوام السابقة هي الاستثمارات في قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، حيث لاحظنا ابتعاث الكثير من أبناء وبنات الخليج لتلقي الدراسة في اعرق واشهر الجامعات العالمية وهذا ما سيساعد على تهيئة جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية وادارة اعماله بشكل ناجح.
باختصار ارى ان الخليج ربما فقد بعضا من مكانته العالمية لكن يبقى مستقبله الاكثر اشراقا، كما انه يعتبر رائد العمل المصرفي الاسلامي في جميع انحاء العالم.
< كيف كان تأثير الأزمة العالمية على استثمارات الشركة ومشاريعها قيد الدراسة؟
- بالنسبة لاستثماراتنا المحلية، فان بعضها والتي هي عبارة عن اوراق ماليه واسهم في الشركات المدرجة فالجميع يعرف كيف هو حال البورصة الكويتية هذه الايام!!
لكن أود أن اوضح بأن شركتنا لديها أرباحا مرحلة بقيمة 50 مليون دينار تقريبا بالاضافة الى احتياطي قانوني يبلغ 12 مليون دينار، كما أنها تملك احتياطيا اختياريا لا يقل عن 7 ملايين دينار، اي تمتلك ما يقارب 69 مليون دينار احتياطي ارباح، اذا نستطيع ان نصبر على هذه الازمة، وأبرز دليل على ذلك هو نتائجنا النصف سنويه التي ستعلن خلال الايام القادمة بعد الموافقة عليها من قبل المركزي.
< هل لديك كلمة أخيرة تود قولها؟
- تفائلوا بالخير تجدوه وهذا هو حال العالم اجمعه، ولكننا مررنا بأزمات كبيرة وعميقة وقمنا بتجاوزها – ولله الحمد- ولذا يجب علينا الصبر مع العمل الشاق للخروج من هذه الأزمة بأفضل حال ممكنة.
كوادر
< مع الأسف الشديد رغم الازمة الحالية لكن اسعار الاسهم في البورصة وصلت الى اسعار مغرية جدا للشراء وستكون ذات عوائد مجزية اذا ماتغيرت حال البورصة وارتفعت الاسعار من جديد .
< الغريب ان الكويت من أوائل الدول التي أنشأت سوقا للاوراق المالية ولكنها اخر دولة ستنشأ هيئة لسوق المال ان تم انشاؤها.
< اتمنى ازدياد الانفاق الاستثماري من قبل الحكومة وان تنظر للقطاع الخاص بنظرة ايجابية.
< رأسمالنا 25 مليون دينار ولم ولن نزيده، ولدينا حقوق لدى المساهمين بما يقارب 90 مليون دينار، وجزء من سياستنا عدم دخولنا باستثمار ما لم تكن لدينا امكانية للتمويل الذاتي.
< أريد أن ارى اي شخص تنبأ بحصول مثل هذه الأزمة مسبقا!!
فمن السهل ان تكون حكيما بعد وقوع الواقعة ولكن صعب جدا ان تكون كذلك قبل وقوعها
الموسى: الحكومة تأخرت في التدخل فتفاقمت أزمة البورصة
أجرى اللقاء: عبدالله خليل
عندما تشتد الأزمات لابد من لقاء المختصين لتحليل الوضع، وعندما تكون الأزمة اقتصادية عالمية اقليمية محلية لابد من الالتقاء بخبير اقتصادي كويتي يوضح لنا ماكان خفيا علينا.
كثيرة هي الأحداث السلبية التي دارت وتدور وربما –للأسف- ستستمر بالدوران في الوضع الاقتصادي الكويتي، بدءا من انهيارات مدوية جعلت سوق الكويت للأوراق المالية ينزف الكثير والكثير من دمه ودم صغار وكبار المساهمين معه على حد سواء، مما أدخلهم العناية الفائقة التي تحتاج منا جميعا الدعاء للبورصة بالنهوض مجددا ومحاولة اصلاح ما أفسده الدهر بنا.
كثير من المراقبين للوضع الاقتصادي كانوا يتوقعون اقتصار الأزمة على البورصة لكنهم تفاجأوا كما تفاجأ الكثيرون بأزمة بنك الخليج التي هزت الأوساط الاقتصادية برمتها وجعلت بنك الكويت المركزي يتحرك في اتجاه جديد للملمة أوضاع البنك وتطبيق رقابة لصيقة على البنوك الاخرى في محاولة منه لعدم تكرار هذا الحادثة مرة اخرى.
«عالم اليوم» ذهبت الى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة الأوراق المالية على الموسى.. وطرحنا عليه كل ما يدور من اسئلة لتوضيح الحقائق ومحاولة وضع الحلول.. وكان هذا الحوار:
< بداية، كيف ترى برأيك تعاطي مختلف الجهات سواء الحكومة او مجلس الامة او القطاع الخاص مع أزمة البورصة الحالية؟
- أعتقد ان الحكومة تأخرت في التدخل الذي اتى بعد تفاقم الازمة، لكن على اي حال فان السلطات المعنية بدأت بالتحرك، وبرأيي فان تجاوب مجلس الامة كان جيدا وتسجل لتاريخ المجلس انه يصادق على قانون تتقدم به الحكومة وبنفس اليوم يتم اقراره الا وهو قانون ضمان الودائع في البنوك الكويتية بعد أزمة بنك الخليج، وهذا ما يفسر شعورا كبيرا بالمسؤولية من قبل اعضاء المجلس.
من وجهة نظري أرى ان قياس مدى جدوى فعالية السلطة التشريعية هي مدى قدرتها على اصدار القوانين في الوقت المناسب، ورغم المعارضة القليلة من بعض اعضاء المجلس حول قانون ضمان الودائع الا اننا يجب ان نتقبل تباين وجهات النظر كوننا نعمل وفق نظام ديموقراطي يتيح حرية التعبير عن الرأي.
شركات الاستثمارات
< أزمة شركات الاستثمار من صنع يدها أم من اجراءات بنك الكويت المركزي؟
- لا أرى انه من الانصاف ان توزع مسؤولية الازمة بهذه الطريقة والا فاننا سنجد الكثيرين مسؤولين عما جرى، ولكن اريد ان اوضح امرا، وهو ان بعض وربما كثير من شركات الاستثمار اتجهت للحصول على الائتمان من الخارج لأنه ايسر وبأسعار أفضل، وحتى يومنا هذا مازال هناك فرق في النسبة لسعر الاقتراض بالدينار عنه بالدولار حيث ان سعر الاساس في أمريكا 1 % بينما لا تزال نسبة الخصم لدينا 4.25 % فالفرق واضح،وبالتالي ان حصلت أي شركة على نسبة أقل من الفوائد فانها ستقترض، فما بالك بأنها رغم نسبة الفوائد المرتفعه فانها تعاني أيضا من صعوبة في الحصول على مصدر تمويل محلي!!
لذا من الطبيعي أن تتجه الشركات الى الخارج ولا خطأ عليها في هذا الامر، لأن المركزي لا تنحصر مسؤوليته بتوفير الائتمان بل الحفاظ على قيمة النقد او ما نسميه بمحاربة التضخم، كما أنه مسؤول عن سلامة الجهاز المصرفي لأنه يخدم البلد بالكامل من أصغر فرد حتى أكبر فرد بها، وبالتالي لا يمكن ان نغامر بسلامة النظام المصرفي خصوصا بعد المشاكل العديدة التي مررنا بها خلال السنوات الماضية مما جعل الحكومة مضطرة للتدخل لأكثر من مرة وبمبالغ كبيرة جدا، مما يجعل القطاع المصرفي يحتاج وقتا طويلا حتى يستعيد عافيته.
اذا وبتلخيص ما قيل فان أولويات الجهتين سواء المركزي او الشركات الاستثمارية واضحة، وليس صحيحا ان نلقي باللوم على الشركات الاستثمارية وحدها ونتنكر لدورها الهام بمجرد اقتراضها من الخارج فهي تستثمر حيثما تتاح لها الفرصة.
الاجراءات الرقابية
< هل ترى حاجة لتعديل الاجراءات الرقابية على شركات الاستثمار من قبل المركزي بعد حدوث الأزمة الحالية؟
- أنا أرى أنه يجب مراجعة كثير من من الامور المتعلقة بشركات الاستثمار، فوضعها في الكويت مقيد ولا يتم معاملاتها باعتبارها مؤسسة مالية، فهي تحتاج لمراجعة طريقة تعامل المركزي معها حول الائتمان، كما تحتاج لمراجعة النظر حول علاقتها مع المصارف الكويتية من الناحية الفنية وماذا تستطيع ان تعمل في سوق مابين البنوك.
اولا شركات الاستثمار في كثير من الدول ومنها الدول المجاورة وعلى سبيل المثال مملكة البحرين الشقيقة، كانت تسمى بداية بشركات الاستثمار هناك ببنوك الاستثمار بينما تغير مسماها في الوقت الحالي الى بنوك الجملة وهذا ما يفسر معاملة الشركات الاستثمارية هناك كمعاملة البنوك نفسها، لذا يجب أن تعامل الشركات الاستثمارية في الكويت على انها مؤسسات مالية تتاح لها نفس قوانين الائتمان المطبقة على البنوك ويفترض أن تكون عضوا فعالا في النظام المالي الكويتي.
سابقا كانت شروط العضوية المفروضة لشركات الاستثمار هي نفسها شروط عضوية البنوك ولكن لظروف لا يسع المجال لذكرها رفعت هذه الشروط عن الشركات وبالتالي وصل الى بعض مجالس ادارات الشركات من هم ليسوا على المستوى المطلوب لادارتها وهذا ما يزيد من وقوع الاخطاء والتصرفات التي لا تتناسب مع ما يتوقع من مؤسسة مالية.
ثانيا المركزي اتبع سياسة جيدة في السابق عندما شدد من شروط انشاء الشركات الاستثمارية حتى اصبحت رخص شركات الاستثمار تباع وتشترى لندرتها، وبعد فترة قام بتسهيل شروط انشائها حتى وصل عددها في الكويت الى ما يقارب 100 شركة تقريبا، وللأسف عدد محدود منها من تتمتع بجهاز تنفيذي جيد وفاهم ويستطيع التعامل مع جميع متطلبات العمل، لذا اقترح ان تراجع الشروط من جديد ومحاولة وضع حدود دنيا من الاشتراطات في مجلس الادارة مثلا وطبيعة الجهاز التنفيذي للشركة وطبيعة الامكانيات المتاحة.
رقابة لصيقة
< وبالنسبة للاجراءات الرقابية على البنوك؟
- أنا ارى ان البنوك الكويتية خاضعة لرقابة اكثر من جيدة وأقرب ما نسميها الى انها رقابة لصيقة، وذلك مقارنة مع الاجراءات المتبعة في الدول الاخرى ومنها على سبيل المثال انجلترا التي نتفوق عليها في هذا المجال، ولكن لا يوجد شئ بالطبع يمنع من وقوع الاخطاء كالتي حدثت مؤخرا في بنك الخليج، فمن كان يتوقع أن خطأ بهذا الحجم الذي تعرض له بنك الخليج يقع ضمن تصنيف خارج الميزانية التي عادة ما يجب الا تنعكس كمخاطر مباشرة على البنك!!
< ماتفسيرك لظاهرة خروج العديد من الكفاءات من المركزي؟
- ليس سرا ان المركزي نزف من كفائته الكثير، ومن المفترض ان تكون القيادات العاملة في المركزي أقوى وأفضل من نظرائهم في البنوك وشركات الاستثمار، وبما انهم أفضل فانهم يستحقون راتبا شهريا أقوى، أو على الأقل يتساوون مع نظرائهم في القطاع الخاص!
أنا كرئيس مجلس ادارة شركة استثمارية أعرف حجم الرواتب والعمولات التي تحصل عليها الفئة القيادية في البنوك وشركات الاستثمار، وهي بالطبع أكثر من موظفي المركزي، وهذا الأمر حتما سيجعل موظفي المركزي مغبونين من هذا الجانب، هذا فضلا عن جانب آخر وهو أننا في الكويت نعتبر من الدول القليلة اللتي يتعرض بنكها المركزي لمثل ما يتعرض له بنك الكويت المركزي حاليا من تهم وضغوطات شديدة !
فهل يوجد بنكا مركزيا اخر في العالم يتعرض له مثلما يتعرض له المركزي الكويتي من انتقادات قاسية!
البنك المركزي في عديد من دول العالم يعتبر سلطة مستقلة، في المانيا مثلا لا يستطيع رئيس الدولة أن يوجه رئيس المركزي او يتدخل بعمله، والحال نفسه موجود في الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى اقتصاد في العالم.
لذا يجب ان يحصل بنك الكويت المركزي على صلاحيات اكثر واوسع لأنه في النهاية هو الضمان الحقيقي لسلامة الوضع المالي والاقتصادي في أي بلد، كما أنه أثبت أهميته وجدارته في كثير من الازمات التي تعرضنا لها ومنها الأزمة الحالية.
بورصة الكويت
< ماهي توقعاتك للبورصة الكويتية خلال الفترة القادمة؟
- الانسان دائما ما يتطلع للأفضل فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!!
بالطبع انا اتمنى ان يكون الوضع افضل وافضل بكثير، لكننا للاسف لم نجتز بعد عنق الزجاجة، صحيح ان عجلة الحل بدأت تدور ولو بشكل بطيئ لكنها غير واضحة، فالقضية ليست قضية بنوك وشركات استثمار فقط، بل للاقتصاد الكويتي برمته الذي يمثل فيه القطاع الخاص ما نسبته 25 %، ولكن رغم هذه النسبة الصغيرة مقارنة بالعائدات النفطية فاننا ان لم نهتم بها اذا فوضعنا الاقتصادي في خطر...
علينا أن ننطلق ونهتم بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في تحويل الكويت الى مركز مالي واقليمي وللتغلب على كثير من المشاكل التي نواجهها في محال توفير فرص العمل للمواطنين وتوفير الخدمات التي لا تلبيها الدولة لسبب او لآخر، لذا علينا ان نضع برنامجا اقتصاديا شموليا يعمل على تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية لا ان يقتصر على البنوك وشكرات الاستثمار فقط، ويساهم في انعاشها وتماسكها من جديد لنبدا مرحلة بناء اقتصادي جديدة.
تداولات الآجل
< ما أثر فسخ عقود تداولات الآجل على شركات الاستثمار ومنها شركتكم؟
- بطبيعة الحال فان قضية فسخ عقود الآجل تضر الطرفين، الشركة المقدمة للخدمةصانع السوق ومتداول الآجل نفسه، وبالتالي فان الطرفين يريدون ان يخرجوا بأقل الخسائر الممكنة، لذا نحن من الشركات التي أوقفت العمل في الآجل في الفترة الحالية نظرا لمعاناتنا من مشاكل في تمويل محفظتنا وسنستمر في تأجيل العمل به في الظروف الحاليه حتى تتحسن الأوضاع.
< تردد كثيرا في الآونة الاخيرة عن اندماجات محتملة بين الشركات فيما بينها، وبين البنوك أيضا،، فهل تتوقع حدوث هذا الأمر؟ وماهو تقييمك له؟
- جوابي على هذا السؤال سيتكون من شقين، الشق الأول متعلق بالشركات، فاذا ما أردنا ان يكون هناك اندماجا جيدا يجب أن يكون بين شركتين قويتين من نفس المستوى وذلك لتأسيس كيان أقوى، أو على الأقل تندمج شركة قوية مع شركة أصغر منها ولكن لن تكون شركة ضعيفة لكي يتكون كيان قوي يفيد الطرفين، أما أن تندمج شركتين ضعيفتين فلن يكون الاندماج ذو فائدة تماما مثلما تجمع صفرا مع صفرا اخر والناتج بالطبع سيكون صفر!!
أما الشق الاخر للجواب فهو يخص البنوك، اندماجات البنوك الكويتية فيما بينها يعتمد على النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي، العديد من بنوكنا الكويتية في حجمها الحالي لن تستطيع الاستمرار في عملها خصوصا بعد دخول البنوك الاجنبية في الكويت حتى وان كان تأثيرها محدودا حاليا نظرا لقلة فروعها، ولكن الى متى ستستمر هذه الحالة؟
بنوكنا يجب أن تكون مهيأة للمنافسة خارجيا واستقبالها المنافسة محليا، وللأسف فان بعض بنوكنا في الوقت الحالي ليست متقدمة على مستوى تقنية المعلومات “it” ، وطريقة تعمالها مع العملاء بالاضافة لافتقارها الى “ internet banking” ، وهي أسس للمنافسة المستقبلية، فالأمر ليس مجرد بناية أقوم ببنائها واكتفي!، بل الأمر يتغير بوتيرة سريعة جدا وبتكاليف مرتفعة، لذا فان عملية اندماج البنوك الكويتية لابد منها لكي لا نرى اضمحلالا لبعضها.
مجلس الأمة
< ماهو رأيك في دور مجلس الأمة في الأزمة الحالية؟
- أولا ينبغي ألا يقاس دور مجلس الأمة بتصريحات اعضائه، لأن تصريحات بعض الاعضاء لا تمثل المجلس بكامله، كما ان ما يحاسب عليه المجلس هو مواقفه الدستورية، هل يصدر قانونا أم لا!
هل يتم افتعال أزمة سياسية في وقت مناسب أم غير مناسب!
مثلا فان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ينوي التقدم به النائب احمد المليفي لا يجعلنا بقية اعضاء المجلس،فالمليفي عضو ومن حقه ان يستخدم أدواته الدستورية بما فيها الاستجواب، ولكن لا أعتقد ان عضوا واحدا فقط يستطيع ان يقف بوجه مجلس كامل نظرا لان جميع قرارات مجلس الأمة تأخذ بالاغلبية وعن طريق التصويت.
تصريحات باقر
< كيف ترى تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد باقر حول الأزمة الحالية؟ والتي أثارت جدلا واسعا؟
- لا أريد ان اقول كلاما يعتبره البعض دفاعا عنه، ولكن من يعرف احمد باقر جيدا هل يتوقع أن يقول كلاما غير الذي قاله؟
المعروف عن باقر انه انسان عقائدي ويمثل تيارا اسلاميا، ومشهور بأنه يعبر عن قناعاته الشخصية رغم معارضة الكثير، لذا كنت سأتفاجأ ان لم يقل باقر كلاما اخر غير ربوية الشركات وان اسباب الازمة المالية العالمية هي غضب من المولى عز وجل.
مستقبل الخليج
< ماهي نظرتك لمستقبل الاقتصاديات الخليجية بعد هذه الازمة؟
- الى الآن لم تأتنا الأزمة بالكامل، وربما تنتهي امريكا واوروبا من الأزمة ونحن لم نخرج منها، لكن المنطقة بشكل عام تصنف على أنها ثرية ولديها من الامكانيات ما يمكنها ان تستمر في النمو.
أرى أن أقوى الاستثمارات التي ركزت عليها الدول الخليجية خلال الاعوام السابقة هي الاستثمارات في قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، حيث لاحظنا ابتعاث الكثير من أبناء وبنات الخليج لتلقي الدراسة في اعرق واشهر الجامعات العالمية وهذا ما سيساعد على تهيئة جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية وادارة اعماله بشكل ناجح.
باختصار ارى ان الخليج ربما فقد بعضا من مكانته العالمية لكن يبقى مستقبله الاكثر اشراقا، كما انه يعتبر رائد العمل المصرفي الاسلامي في جميع انحاء العالم.
< كيف كان تأثير الأزمة العالمية على استثمارات الشركة ومشاريعها قيد الدراسة؟
- بالنسبة لاستثماراتنا المحلية، فان بعضها والتي هي عبارة عن اوراق ماليه واسهم في الشركات المدرجة فالجميع يعرف كيف هو حال البورصة الكويتية هذه الايام!!
لكن أود أن اوضح بأن شركتنا لديها أرباحا مرحلة بقيمة 50 مليون دينار تقريبا بالاضافة الى احتياطي قانوني يبلغ 12 مليون دينار، كما أنها تملك احتياطيا اختياريا لا يقل عن 7 ملايين دينار، اي تمتلك ما يقارب 69 مليون دينار احتياطي ارباح، اذا نستطيع ان نصبر على هذه الازمة، وأبرز دليل على ذلك هو نتائجنا النصف سنويه التي ستعلن خلال الايام القادمة بعد الموافقة عليها من قبل المركزي.
< هل لديك كلمة أخيرة تود قولها؟
- تفائلوا بالخير تجدوه وهذا هو حال العالم اجمعه، ولكننا مررنا بأزمات كبيرة وعميقة وقمنا بتجاوزها – ولله الحمد- ولذا يجب علينا الصبر مع العمل الشاق للخروج من هذه الأزمة بأفضل حال ممكنة.
كوادر
< مع الأسف الشديد رغم الازمة الحالية لكن اسعار الاسهم في البورصة وصلت الى اسعار مغرية جدا للشراء وستكون ذات عوائد مجزية اذا ماتغيرت حال البورصة وارتفعت الاسعار من جديد .
< الغريب ان الكويت من أوائل الدول التي أنشأت سوقا للاوراق المالية ولكنها اخر دولة ستنشأ هيئة لسوق المال ان تم انشاؤها.
< اتمنى ازدياد الانفاق الاستثماري من قبل الحكومة وان تنظر للقطاع الخاص بنظرة ايجابية.
< رأسمالنا 25 مليون دينار ولم ولن نزيده، ولدينا حقوق لدى المساهمين بما يقارب 90 مليون دينار، وجزء من سياستنا عدم دخولنا باستثمار ما لم تكن لدينا امكانية للتمويل الذاتي.
< أريد أن ارى اي شخص تنبأ بحصول مثل هذه الأزمة مسبقا!!
فمن السهل ان تكون حكيما بعد وقوع الواقعة ولكن صعب جدا ان تكون كذلك قبل وقوعها